جوامع انسانی متشکل از افراد و اشخاص مختلف با ایده و نظریات متفاوت است. یک رنگی در جامعه تصور بی مورد و نا بجاست. طبیعت جامعه بشری مقتضای آن است که از تفاوت ها و واقعیت های مختلف سخن گوید. این موضوع یک اصل انکار نا پذیر جامعه شناسانه و امریست کاملن واقعی. با این حال جامعه در شعاع بزرگترش در حد یک واحد سیاسی/ کشور، معمول است که از پیچیدگی بالای اجتماعی و ساختاری برخوردار می باشد. در اوضاع کنونی جهان ناممکن است کشوری را بیابیم که در آن یک رنگی قومی و اتنیکی به لحاظ اجتماعی موجود باشد. به صورت قطع ترکیب متجانس و نا متجانس در ساختار های اجتماعی کشور ها دیده می شود. به هرحال اختلاط قومی و اتنیکی در کشور های مختلف جهان یک امر واقعیست و به عنوان پوتنسیل های موجود در جامعه، هستی¬اش را به نمایش می گزارد. هرگاه جوامع و کشور ها از آمیختگی نا متجانس جمعیتی بهره مند باشد؛ آنگاه شرایط و چگونگی مدیریت سیاسی آن کشور تفاوت های اساسی پیدا می کند با دیگر کشور های که همچو واقعیت ها اجتماعی را کمتر دارد.
افغانستان بستر اجتماعیِ دارد که از تفاوت ها و آمیختگی های اتنیکی زیادی بهره می برد. برای درک و در قدم بعدی مدیریت سیاسی چنین جامعه، الگوهای تساهل گرایانه¬ی سیاسی نیاز است که همه واقعیت های اجتماعی را در جامعه بنگرد و مبتنی بر خواست های متفاوت آنان نظم سیاسی و ساختار سیاسی تعریف شود که همه شمول و مورد قبول اکثریت قاطع شهروندان باشد. بدون شک جامعه افغانستان ترکیب چندین ملیتی داشته/ دارد، این واقعیت اساسی و بنیادین اجتماعی این کشور است. افغانستان کشور است دارای اقلیت های قومی و خورده فرهنگی زیاد که ساختار اجتماعی را در این مُلک در لایه های قومی مختلف پیچانده است. آمیختگی قومی و اتنیکی با شاخص های خورده فرهنگی و سنت های مروج، لحجه های متفاوت و حتی زبان های مختلف، سبب شده است رنگ های زیبای را به پرده نمایش در سیمای پُرفروغ این باغ حک نماید. چند قومی و تکثر جمعیتی واقعیت اجتماعی در این کشور است و این موضوع سبب گردیده است که این جغرافیا به خانه مشترک اقلیت های قومی مبدل شود.
با توجه به این تحلیل واقع بینانه از شرایط اجتماعی در افغانستان، یکبار سیر کوتاه به تاریخ معاصر سیاسی این کشور بشود و عنایت به واقعیت های اجتماعی را در فرآیند حکومتداری ها جستجو نمایم. جریان تاریخ معاصر افغانستان این واقعیت سیاسی را بوضوح برملا می سازد که آمیختگی های اتنیکی در مدیریت سیاسی افغانستان در گذشته های تأثیر نداشته و یا مورد توجه از جانب حاکمان آن دوران نبوده است. اوضاع سیاسی – فرهنگی در گذشته افغانستان این سنت را اجازه نمی داد که بر بنیاد واقعیت های اجتماعی نظام سیاسی تعریف و پالیسی های دولت تعمیل شود؛ بلکه نظام سیاسی و ایده سیاسی بر این بوده است که مردم در قاعده تحکم باید بپذیرد هر آنچه که از جانب سیستم شاهی بر آنان روا داشته می شود. اکثرا در کشورهای دنیا پیش از قرن بیستم میلادی چنین روحیه سیاسی و عملکرد سیاسی وجود داشته است که افغانستان نیز جز آن بوده است. 
اما تغییرات که در نیمه دوم قرن بیستم میلادی در افغانستان ناشی از جریان های بزرگ سیاسی و فرهنگی در منطقه و جهان اتفاق افتاد؛ این زمینه فراهم گردید که باید تناسب و اختلاط جمعیتی را در بستر حاکمیت در جهت گیری های سیاسی مطمح نظر قرار داد. انقلابات که در افغانستان بعد از فروپاشی نظام شاهی صورت گرفت این امر را بیشتر در خورد مردم داد و جامعه نیز در فرآیند خود آگاهی نسبی قرار گرفتند. نگاه عامه مردم به سیاست عوض گردید و نهاد قدرت و سیاست را از حیطه¬ی حکم خالص به فضای خدمت رسانی به مردم وادار نمودند. اینجاست که واقعیت های اجتماعی خودش را در ایینه سیاست و قدرت می بیند. مردم برای اینکه بتواند مطالبات خود را به جانب دولت و حاکمان سیاسی مطرح سازد در جمعیت های هم سرنوشت و خود آگاه قرار گرفتند و فشار را بر دولت و دستگاه سیاسی کشور وارد ساختند که حقوق مردم را در گروه های مختلف مدنظر گیرد و عامه¬ی مردم در سرنوشت سیاسی و مدیریتی کشور سهیم گردد. اگر چه نظام های سیاسی دیکتاتور و توتالیتر مانند گروه طالبان با تکیه بر قدرت نظامی سعی وافر نمود که از تمامی این واقعیت ها در بستر اجتماعی افغانستان اغماض نماید؛ اما اینکار منجر به تنفر و انزجار های در میان مردم افغانستان گردید. لذا این تجربه تلخ تاریخ معاصر افغانستان، نماد و نشاندهنده¬ی یک واقعیت است که حکومت ها و نظام های سیاسی نمی توانند واقعیت های اجتماعی جامعه افغانستان را نادیده بگیرند.  
نادیده انگاری تفاوت های اتنیکی و قومی در بستر اجتماعی افغانستان طوفان خاموشی را زمینه سازی می کند که منجر به شقاق های اجتماعی در کشور خواهد شد. کما اینکه این بحران در جامعه افغانستان نطفه گزاری شده بود و اکنون نیز این قابلیت پرواضح دیده می شود. شکاف های اجتماعی و قومی در کشور زمان خلق می شود که نهاد قدرت و سیاست به حقوق اساسی تمام شهروندان افغانستان از دیدگاه واحد نبیند و عمل ننماید. مردم در بستر اجتماعی هرگز این انرژی را در اختیار ندارد و منطق و دلیل برای اینکار ندارد که شکاف های قومی و تنش های نژادی و یا زبانی را در میان خویش در جامعه ترویج کنند. این مسأله از کجا ناشی می شود؟ یقینا نظام سیاسی و ساختار سیاسی در تعمیل پالیسی های خویش این زمینه را برای مردم مساعد می نماید.
شقاق های درون جامعه پارامتر های تابع است که از معادله¬ی سیاست تأسی می نماید. هرگاه سیاست و نظام سیاسی مبتنی بر ایده¬ی ملی و با رویکرد ملی پسندانه و همه شمول کارایی داشته باشد، هرگز این فرصت مهیا نخواهد شد که نفاق و شکاف های قومی و اجتماعی در کشور رخ دهد. زیرا مردم و شهروندان افغانستان از هر قومی که هستند هیچ مشکل ذات البینی میان همدیگر ندارد که در سطح بالای جمعیتی مانند گروه قومی و یا نژادی بوجود بیاید و روابط ها را تحت تأثیر خویش قرار دهد و در نهایت منجر به شقاق های اجتماعی گردد. هرگز چنین نبوده و نیست. اما زمانیکه نظام سیاسی یا دولت برخورد ها و سیاست گزاری های خودی و بیگانه را منش و رفتار خود قرار دهد، با تأسف این عامل بر مناسبات اجتماعی در بستر جامعه شدیداً تأثیر می ماند و بستر های دوری و دشمنی های قومی را مسبب خواهد شد. نمونه های آشکار این نوع شقاق های مخوف قومی را در پنچ سال حکومت سیاه طالبان همه مردم افغانستان شاهد بودند.
واقعیت های اجتماعی یک امر مسلم است، این مسأله در نظام سیاسی و در سازمان سیاسی باید منعکس گردد. مشارکت سیاسی و سهیم شدن در سرنوشت جمعی در چتر بنام دولت ملی و خانه مشترک همه افغانستانی ها شکاف های قومی و تنش های ناشی از آن را کنترول می کند. همچنان که این اصل در این دو دهه تا حدی در تفکر سیاسی نظام سیاسی فعلی و در شیوه های عملی آن، باعث شده است که وحدت اقوام مختلف در کانون بنام دولتِ جمهوری اسلامی افغانستان شکل پیدا نماید. نجات افغانستان از بحران سیاسی در گروه موجودیت نظام سیاسی است که حقوق اساسی تمام شهروندان افغانستان را به شکل برابر نه تنها به رسمیت بشناسد، بلکه به آن آشکارا عمل نماید. چنین انتظار را می توان از نظام سیاسی جمهوریت و ساختار سیاسی منعطف بر واقعیت های موجود افغانستان داشت. بدون تردید غیر از نظام سیاسی جمهوریت که مبتنی بر آرأی مردم و بر پایه قانون اساسی باشد، سایر نظام های سیاسی هرگز نمی تواند و این اقبال ملی را با خود ندارد که گفتمان ملی را در موجودیت شان شکل دهد. گفتمان ملی روی تمامی موضوعات سیاسی و مدیریتی کشور بستر سیاسی معقول و انعطاف پذیر را نیاز مند است. با توجه به اصل اصلاحات، این ظرفیت در نظام سیاسی جمهوریت دیده می شود... ادامه دارد