صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جمهوریت و آزادی رسانه ها

-

جمهوریت و آزادی رسانه ها

بستر نظام سیاسی و دولت را مردم و جامعه شکل می دهد. از سوی دیگر فلسفه ایجاد دولت ها و حکومت ها در راستای مدیریت و خدمت رسانی به بستر مردمی در جامعه است. غیر از این دولت ها بار گران خواهد بود بر دوش مردم. اگر چه در گذشته های تاریخ بشر دولت ها و نظام های سیاسی و در خصوص حاکمان، خود را مالک الرقاب و نعمت الهی برای مردم می دانستند. دولت و حاکم ولی نعمت و چتر بزرگ پنداشته می شده است که از جانب خداوند بر مردم مسلط و مستحکم شده بود. این دیدگاه در خیلی از نظام های سیاسی کهن و حتی میانه محتوای سیاست و حکومت داری را شکل می داده است. باور سیاسی بر این استوار بوده است که شاه و یا سلطان نه تنها حاکم بر مردم است بلکه تام الاختیار صاحب مردم پنداشته می شد. اینکار روحیه دیکتاتوری و فرعون مأبی را در میان سلاطین تاریخ سیاسی بشر تقویت می نمود و تصور جمعی نیز در این جهت میان مردم نهادینه شده بود.
دگرگونی های تاریخ معاصر و بیداری توده های مردمی نسبت به سرنوشت شان این معادله¬ی سنتی و کهن را به تزلزل مواجه ساخت. بعد از انقلابات فکری و سیاسی به خصوص در غرب زمین، قرارداد های اجتماعی به میان آمد و حاصل آن قرارداد ها مسبب شکل گیری دولت های مدرن بر شالوده¬ی قانون و متکی به اراده¬ی مردم گردید. این تغییرات فاهش و ژرف معادله قدرت و سیاست را تا حدودی معکوس نمود. تابو های تقدس قدرت و سلطان در اذهان عامه ترک برداشت و در نهایت فروپاشید. فضای جدید خلق گردید و مشروعیت نظام سیاسی از آسمان ها و از بنیاد های خود ساخته¬ی اشرافیت خاندانی قاطعانه کوچیدن گرفت و سرچشمه¬ی مشروعیت نظام سیاسی در جامعه منوط به چند بنیاد دیگر شد. وجود قرارداد اجتماعی به عنوان قانون مورد تأیید همه انسان ها، میزان کارآیی و کارکرد دولت مطابق رضایت اکثریت مردم، میکانیزم شفاف برای بدست آوردن قدرت سیاسی و همچنان ایدئولوژی سیاسی مورد اتفاق اکثریت شهروندان. این چهار مورد به صورت کلی زمینه و بستر مشروعیت نظام سیاسی را تشکیل می دهد و بر بنیاد آن، دولت موظف به تأمین آزادی، تعمیل عدالت اجتماعی، تحفظ کرامت انسانی و هراست از تمامیت ارضی و توجه به منافع ملی تمامی شهروندان است. در صورتیکه چنین دولتی شکل پیدا نماید، چنبره¬ی آن بر تمامی ساکنان و اقشار مختلف جامعه با جواز قانونی تسجیل پیدا می کند و بدون شک مردم نیز از همچو نظام سیاسی و دولت برآمده از آن حمایت می نماید.
نظام سیاسی جمهوریت با محتوا و الزامات که دارد در تنور داغ تاریخ سیاسی بشریت پخته گردیده و مطابق به ارزش ها و مطالبات شهروندان یک جامعه کارآیی و مؤثریت داشته است. اینکه جمهوریت، اصلاح پذیر و دارای کاستی های می باشد؛ دقیقا همین نکته را به اثبات می رساند که مدعی کامل بودن را ندارد، زیرا دست پرورده¬ی بشریت است و مطابق خواست و نیاز انسان ها بروز رسانی می گردد. جمهوریت جنبه تقدسی نداشته و ادعا ندارد که بنیادش بدون عیب و نقض در مأورأی طبعیت وجود داشته/ دارد. اما این نظام سیاسی دارای مبناهای ارزشی است که مورد احترام و خواست همه انسان هاست.
آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، تفکیک و تحدید قوا و قدرت سیاسی از جانب حاکم به سود عامه¬ی مردم جز زیر بناهای فکری و ایدئولوژی سیاسی این نظام است.
الزامات نظام سیاسی جمهوریت را مردم سالاری، قانون گرأیی، تأمین آزادی های که انسان های امروزی نیازمند آن است، مانند آزادی شغلی، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی تعلیم و تحصیل و... و شیوه های واضح انتخابات شکل می دهد که برای بدست آوردن قدرت یگانه راه قابل قبول همه است. این مبنا ها و الزامات است که نظام سیاسی جمهوریت را از سایر نظام های سیاسی توتالیتر و دیکتاتور مأبانه سَوا می سازد.
در گستره سیاسی نظام جمهوریت آزادی بیان حق مردم و یک اصل شمرده می شود. احترام به این حق شهروندان از جانب نظام سیاسی و دولت جمهوری و حاکمیت قانون زمینه انعکاس ندأ های پایین ترین قشر و طبقه¬ی مردم را مساعد می سازد. عامه¬ی مردم با استفاده از این آزادی و ارزش مورد احترام نظام سیاسی، این قدرت و فرصت را می یابد که صدا و فریاد خویش را بلند نماید. در چارچوب نظام های سیاسی جمهوریت و در شیوه های سیاسی دموکراتیک آزادی بیان و به تأسی آن آزادی رسانه ها در جامعه به یک قدرت اجتماعی مبدل می گردد.
زیرا تمامی شهروندان کشور می توانند از این فرصت مستفید شده و مطالبات خویش را بدون واسطه در میان بگذارد. دولت های مدرن و نظام های سیاسی مردم گرأ مانند جمهوریت وابستگی شان و دغدغه-ی اصلی شان خدمت رسانی به بستر مردمی حاکمیت است. وقتی صدای مردم از لایه های مختلف جامعه بر اساس احترام به آزادی بیان و آزادی رسانه ها شنیده شود، این امر بخشی از الزامات سیاسی است که نظام سیاسی جمهوریت آن را با خود داشته/ دارد. اساساً مسؤلیت نظام سیاسی جمهوریت و دولت گوش دادن و شیندن صداهای مردم شان و پاسخ به پرسش های جامعه زیر نظر حکومت شان است. خوشبختانه احترام قایل شدن و اصل شمردن آزادی بیان و آزادی رسانه ها در موجودیت نظام سیاسی جمهوریت قابل مشاهده است.
نظام جمهوریت نه فقط، آزادی بیان و آزادی رسانه ها را در کشور محترم شمرده/ می شمارد، بلکه در تقویت و تعمیق این ارزش در بستر جامعه به عنوان یک فرهنگ انسانی، همواره در تقلا بوده است.
برعکس وقتی در تار و پود نظام سیاسی افراطیت و دیگر ستیزانه¬ی چون امارت این واقعیت بررسی گردد. بدبختانه گروه های افراطی و دیدگاه های سیاسی توتالیتر و دیکتاتوری های ایدئولوژیک، آزادی بیان را برنمی تابد. اصلاً با مفهوم آزادی در زیر لایه های فکری منجمد شده¬ی شان تضاد بنیادین دیده می شود. مردم در همچون نظام های سیاسی که در گذشته تاریخ بیست و پنج ساله¬ی افغانستان تجربه شد، تمایل به ارزش های چون، حقوق مردم و آزادی بیان و آزادی رسانه ها را هرگز مشاهده ننموده است. گروه طالبان و دوران حاکمیت آن را اکثریت مردم افغانستان بخواطر دارند که مقابله دشمن وارانه¬ی در برابر روزنامه¬ها، رادیو ها و تلویزیون ها می کردند.
تلویزیون از دیدگاه آنان آله¬ی شیطانی و رادیو نیز از چنین ارزش نزد آنان بر خوردار بود. شبکه های اجتماعی امروز که در افغانستان در چتر سیاسی جمهوریت آزادانه فعالیت دارد و آنان، حنجره های شده اند برای تبارز درد های مردم، در نگاه افراطیت طلبانِ طالب و هم قطاران شان کاملاً مردود می باشد.
نظام سیاسی جمهوریت این ظرفیت را در جامعه افغانستان بوجود آورده است که مردم افغانستان بر مبنای مواد قانون اساسی و قانون رسانه ها، از حق و حقوق خوب و مناسب آزادی بیان و آزادی رسانه ها در کشور برخوردار باشد. تقویت و ترویج آزادی رسانه ها به عنوان حلقوم گویایی درد های ناگفته¬ی مردم و متبارز گرداندن محرومیت و ستم های که گروهای تروریستی بر مردم افغانستان تحمیل نموده است، از وظایف نظام سیاسی جمهوریت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده/ است. جمهوریت به صورت بی پشینه¬ی در تحقق حق آزادی بیان و آزادی رسانه ها در افغانستان فعالانه کار نموده و همچنان سعی می نماید. از این جهت لازمه¬ی جمهوریت که همانا آزادی بیان و حمایت از رسانه های آزاد باشد به شکلی نسبتا مناسب و قابل توجه در جامعه امروز افغانستان موجود است. مطابق آمار وزارت اطلاعات و فرهنگ که مسؤلیت جواز دهی رسانه ها را به عهده دارد، موجودیت و فعالیت بیشتر از دوصد رادیو، در سراسر افغانستان، نشان دهنده این مطلب است که نظام سیاسی جمهوریت در اعاده¬ی این آزادی در بستر جامعه مصمم بوده است. همچنان ایستشن های تلویزیونی که در سراسر کشور فعالیت و نشرات دارد نیز قابل توجه بوده و نسبت به گذشته های نزدیک افغانستان، یک انقلاب رسانه¬ی محسوب می شود. همینطور صدها رسانه¬ی چاپی و شبکه های مختلف دیجتلی که در عرصه آزادی بیان در جامعه کار می نماید، به یقین در تنویر سازی اذهان عامه¬ی مردم افغانستان نقش اساسی داشته/ دارد. این آزادی رسانه ها در کشور بدون شک وابسته به نظام سیاسی جمهوریت است که در مساعد سازی چنین فضا مسؤلیت خویش را اینگونه أدا نموده است.     

دیدگاه شما