صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرشی بر موانع اقتصادی توسعه سیاسی در افغانستان

-

نگرشی بر موانع اقتصادی توسعه سیاسی در افغانستان

نظریه هانتینگتون در مورد پیوند بین توسعه اقتصادی و دموکراسی
هانتینگتون با توجه به فراز و نشیب های دموکراسی در دهه 1970 و 1980، پرسیشی را مطرح می کند که آیا تعداد کشورهای دموکراتیک روبه افزایش است؟ در جواب این سوال، دو دسته از عوامل مطرکه می کند که عبارت است از پیش شرط های مساعد برای دموکراسی و دوم فرایند های سیاسی که توسعه دموکراسی را محقق می کند. در مورد پیش شرط های تحقق و تثبیت دموکراسی، وی تاکید می که اولین و مهم ترین عامل تحقق و تثبیت دموکراسی اقتصاد است. در مورد وی چندین دلیل را ذکر می کند اول اینکه اقتصاد باعث افزایش مشروعیت از طریق تقویه اقتصادی توسط رهبران ناکار آمد، دوم توسعه اقتصادی باعث دست یابی به امکانات رفاهی، سطح بالای سواد و رسانه های جمعی می شود که در نتیجه باعث افزایش مهارت ها و مشارکت سیاسی می شود. نکته سوم اینکه توسعه اقتصادی باعث تخفیف تنش های سیاسی می شود بدلیل اینکه بخشی عظیمی از تنش ها ریشه در نحوه تقسیم و توزیع منابع محدود دارد. نکته چهارم اینکه در اقتصادی صنعتی و پیش رفته تصمیم گیری ها لزوما غیر متمرکز و پراکنده است و قواعد نیز بر پایه اجماع کسانیکه از آن متآثر می شود، استوار است. نکته پنجم اینکه توزیع ثروت در کشورهای ثروت مند عادلانه تر از کشورهای فقیر است و باالطبع میزان نارضایتی نیز کمتر.

علاوه برموارد قبل، هانتینگتون رسیدن به نوسازی سیاسی را منوط به سپری کردن شش بحران می داند که ان شش بحران عبارت است از بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران نفوذ، بحران مشارکت، بحران همبستگی اجتماعی و بحران توزیع. غیر از مورد اول، تمامی این بحرانها بگونه ی مستقیم و غیر مستقیم با توسعه اقتصادی پیوند دارد. برای مثال، این منابع کمیاب و فقدان توانایی اقتصادی است که مانع توزیع برابر ان در بین شهروندان شده و زمینه بحران توزیع را فراهم می سازد.  همچنان این منابع کمیاب و فقدان توانایی اقتصادی است که مانع رسیدگی به تقاضاهای توده ها شده و زمینه بحران مشارکت، مشروعیت و در نتیجه بحران عدم همبستگی سیاسی بوجود می آورد.  ودر نهایت، ثروت نه تنها باعث استقلال مردم و عدم پذیرش نامشروع  نظام سیاسی شده بلکه باعث استقلال خارجی و عدم وابستگی ان به قدرت های بیگانه نیز می گردد. این متاسفانه در حالیست که چشم انداز اقتصادی افغانستان مطابق پیش بنی های بانک جهانی بسیار امیدوارکننده نیست و از رشد 5 درصدی تا سال 2030 فراتر نخواهد رفت. متوسط نرخ رشد نیروی کار سالانه 400 هزار نفر تخمین زده می شود در حالی که جذب آنها در بازار کار کمتر از 30٪ است. اگر چنین چشم انداز اقتصادی تاریکی را تغییر ندهیم ، هیچ قدرتی توانایی بوجود آوردن توسعه سیاسی و صلح و ثبات پایدار را در کشور نخواهد داشت.
نظریه اسلام در مورد  توسعه اقتصادی و نکوهش فقر و تنگدستی
از آیات و رایات متعدد چنین برداشت می شود که عزت و کرامت و استقلال هر ملتی و حتی هرد فردی در گرو رشد و توسعه اقتصادی ان است. در این راستا به چند دسته از آیات و روایات اشاره می شود. یکی از جملات مشهور حضرت علی (ع) این است که می فرماید الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ. " از این جمله چنین برداشت می شود که فقر و تنگ دستی نه تنها مایه بی عزتی و وابستگی انسان و جامعه اسلامی می شود بلکه مرگ بزرگتر نیز تلقی می شود.  شاید فلسفه این گفته این باشد که درد و رنج مرگ تبیعی فقط یک بار است اما سختی ها و وابستگی های اقتصادی با عث مشکلات و سختیهای پیاپی و مکرر می باشد.همچنان، ا مام علي(ع)خطاب به فرزندشان محمّدبن حنفيه مي‏فرمايند: «پسركم، از فقر بر تو ترسانم. پس، از آن به خدا پناه بر، كه فقر دين را نقصان مي‏رساند و خرد را سرگردان كند و دشمني پديد می آورد. جمله معروف دیگر شبیه به همین مضومن  از پیام اسلام است که فرموده است «كاد الفقر يكون كفرا» دلیل آن شاید این باشد که فقر انسانرا بسویی رذایل و رفتار ناشایست سوق می دهد. در قران کریم آیات زیادی در مورد اهمیت اقتصاد به چشم می خورد. از جمله خداوند در قرآن کریم می فرماید: و أن لیس للإنسان ألا ما سعی. با توجه به مطلق بودن معنای آیه کریمه، چنین برداشت می شود که  پاداش و عزت مندی دنیا و آخرت فرد مسلمان و جامعه اسلامی بستگی به سعی و تلاش آنها دارد. بناء، عزت و کرامت و استقلال هر ملتی بستگی به تلاش های اقتصادی و توسعه اقتصادی دارد. از طرفی، فرومایگی و زبونی هر ملتی
از پیامد های تنبلی و راحت طلبی و بیکاری ان است . در نتیجه، باید گفت که از نظر اسلام کار و کوشش در راستای توسعه اقتصادی مطلبی است که در آموزه های دین اسلام به آن توجه ویژه ای شده است. این امر از مواردی است که توجه به آن باعث عزت، قدرت مندی و سر بلندی جامعه اسلامی می شود اما عدم توجه به آن منجر به وابستگی و تنگدستی شده که در روایت فوق از آن به مرگ بزرگ تعبیر گردیده است.
شاخص های توسعه اقتصادی
در مورد مفهوم توسعه اقتصادی باید گفت که توسعه اقتصادی همان رشد اقتصادی به همراه تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیتهای تولیدی چون فیزیکی، انسانی و اجتماعی است. به عبارت بهتر، هنگامی که از رشد اقتصادی سخن به میان میآید متغیرها از نظر کمی مورد بررسی قرار میگیرند اما زمانیکه سخن از توسعه اقتصادی به میان می آید متغیر ها از نظر کیفی مورد بررسی قرار میگیرد از این رو توسعه همان تغییرات کیفی و بنیادی یک جامعه را بیان میکند که در ظاهر میتواند در رشد نمود پیدا کند. مثلا توسعه اقتصادی با تغیرات بنیادی چون افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی، افزایش شمار شهرنشینان و کاهش جمعیت روستایی، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و افزایش اشتغال در اقتصاد کشور همراه است. در این مورد، برخی دانشمندان علم اقتصاد نظیر میردال شاخصهای بنیادی دیگری را برای ارزیابی توسعه بیان نموده است که عبارت است از: خردگرایی، توسعه دانش و اجرای مؤثر برنامه های توسعه ای، افزایش بهره وری، ارتقا سطح زندگی، برابری اقتصادی و اجتماعی، بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم، استحکام و قوام ملی، استقلال ملی، دموکراسی بهطور ریشهای و گسترده در جامعه و انضباط اجتماعی.
نگاه کلی تاریخی
باتوجه به نکات و شاخص های فوق الذکر و نگاه کلی به وضعیت تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور، به نظر می رسد که افغانستان در هیچ مقطع تاریخی افغانستان نوین، یعنی از دوره احمد شاه باه باه تا اکنون ، شاهد رشد شاخص های بنیادی چون افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی، افزایش شمار شهرنشینان و کاهش جمعیت روستایی، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و افزایش اشتغال در اقتصاد کشور همراه نبوده است. همچنان از منظر خردگرایی، توسعه دانش و اجرای مؤثر برنامه های توسعه ای، افزایش بهره وری، ارتقا سطح زندگی، برابری اقتصادی و اجتماعی، بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم، استحکام و قوام ملی، استقلال ملی، دموکراسی بهطور ریشهای و گسترده در جامعه وجود نداشته است.  افغانستان شدیداً به کمک اقتصادی سایر کشورها وابسته بوده و این وابستگی تاهنوز هم ادامه دارد. این وابستگی فقط به مقامات دولتی و بزرگان قومی محدود نمانده تعداد زیادی از شهروندا افغانستان بدلیل فقر اقتصادی مجبور شده که تقاضای مشروع یا نامشروع کشورهای خارجی را بپذیرند. حتی امروز ، وابستگی دولت و طالبان به حامیان آنها مصداق بارزی برای این مسئله است .
فقر اقتصادی در بخش فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان مانع اصلی توسعه فرهنگی و اجتماعی عمل نموده است. دلیل آن اینکه توسعه اقتصادی با ایجاد در آمد بیشتر، امنیت اقتصادی بالاتر و تحصیلات عالیه و وسیع تر، اساسا شکل خاص مبارزه طبقاتی را که زیر بنای دموکراسی و توسعه سیاسی محسوب می گردد تعیین می کند.  بعنوان مثال، معلم که اساس گذار توسعه فرهنگی و جتماعی به شمار می آید حدود بیش 100 دالر معاش ندارد در حالیکه این رقم در کشورهای ثروتمند به بیش از 7000 هزار دالر می رسد. مثلا در ژاپان معاش ماهوار معلم در حدود 7500 دلار می باشد. بدون شک بازخورد این دو معاش، در هر دو کشور، قابل مقایسه نخواهد بود زیرا ژاپن با این پول می تواند با استعدادترین افراد را برای اجرای وظیفه معلمی استخدام کند در حالی که در افغانستان تنها کم استعداد ترین افراد حاضرند با این معاش بعنوان معلم ایفای وظیفه نمایند. ازطرفی، افغانستان به دلیل فقر اقتصادی بیشترین سطح فرار مغزها را در جهان داشته است. اگرچه تعدادی از مردم به دلیل ناامنی کشور را ترک کردند ، نه همه ای آنها. در حقیقت ، مسائل مهاجرت ها کاملاً با ناامنی ارتباط ندارند زیرا میلیون ها نفر به دلیل انگیزه های اقتصادی که مهاجرت اقتصادی نامیده می شوند ، از کشورهای نسبتاً امن مهاجرت می کنند.
دربخش اجتماعی، چنانچه اشاره شد که  توسعه صنعتی و افزایش تعماملات اقتصادی باعث می شود که بین اقشار و اقوام مختلف جامعه تعاملات مثبت کاری و شناخت عمیق تر نسبت به هم پیدا کرده و باعث افزایش شناخت و کاهش شکاف های اجتماعی گردد در حالیکه چنین افتاقی هیچ وقت در افغانستان رخ نداده است. این مسئله باعث شده که شهروندان افغانستان شناخت کمتر و انس کمتری به همدیگر داشته باشند. حتی در شهرهای بزرگی افغانستان مانند کابل و هرات جغرافیای قومی در تمام عرصه زندگی بوضوح مشاهده می شود. بعنوان مثال غرب کابل عمدتا هزاره نشین، شرق کابل عمدتا پشتون نشین و شمال کابل عمدا مربوط تاجک ها می باشد. حتی دانشگاهای خصوصی و احزاب سیاسی تا حدی زیادی بر اساس قوم تقسیم گردیده است بدلیل اینکه تعاملات اجتماعی و اقتصادی کمتر وجود داشته و این باعث شده که شکاف های قومی هنوز هم برجسته و فعال باشد. علاوه براین، توسعه اقتصادی باعث تخفیف تنش های سیاسی می شود بدلیل اینکه بخشی عظیمی از تنش ها ریشه در نحوه تقسیم و توزیع منابع محدود بستگی دارد؛ در حالیکه کمبود ثروت باعث می شود که منابع محدود اقتصادی بگونه ناعادلانه و نا برابر توزیع شود. براساس تازه ترین سروی اداره احصائیه ملی افغانستان که در سال 1400 خورشیده انجام شده است، منطقه دشت برچی با 54% نرخ فقر بالاترین سطح فقر در شهر کابل را بخود اختصاص میدهد.  درنتیجه چنین توزیع ناعادلانه ثروت ناشی از کمبود منابع اقتصادی، زمینه نارضایتی و شکاف های اجتماعی نه تنها در زمان حاضر بلکه در تمام مقاطع تاریخی تشدید گردیده است.
اولین و اخرین ضربه اقتصادی-تاریخی بر پیکری توسعه در افغانستان
از منظر تاریخی-اقتصادی، به نظری می رسد که بزرگترین ضربه و مانع توسعه سیاسی در افغانستان زمانی بوجود آمد که در غرب انقلاب فکری و انقلاب صنعتی اتفاق افتاد. گرچه تجدید حیات غربی ، زمینه های توسعه ی فکری و فرهنگی سایر کشورها را فراهم  آورد، اما با وارد نمودن بزرگترین ضربه اقتصادی بالای اقتصاد ترینزیتی افغانستان نه تنها چراغ توسعه اقتصادی بلکه چراغ توسعه سیاسی، فکری و اجتماعی افغانستان را تا اکنون خاموش ساخت. این ضربه تاریخی زمانی بر پیکره توسعه ی افغانستان وارد شد که در غرب قطب نما و کشتی های پیش رفته اختراع شد و به کمک آن حمل و نقل تجاری که قبلا از جاده ابریشم عبور و مرور می کرد نا گهان به طرف راه های دریایی انتقال نمود و جاده ابریشم که شاه رگ اصلی اقتصاد افغانستان بود به طور کامل تعطیل شد.
افغانستان که مرکز تجارت، فرهنگ و سیاست بود ناگهان در انزوای کامل قرار گرفت. افغانستان نه تنها به لحاظ اقتصادی از جهان و اقتصاد جهان جدا و منزوی شد بلکه به لحاظ فکری و تبادل فرهنگی نیز از جهان و نو آوری های علمی که دوره رونسانس غربی و بعد از ان اتفاق افتاد محروم شد  و تا حتی امروز بعنوان یک کشور کوهستانی و محصور به خشکه (Land-locked ) شناخته می شود. از طرفی، زمینه هیچگونه اقتصاد بدیل نظیر اقتصاد صنعت و زراعت نیز آماده نبود و نیست. امروز که بیش از پنج قرن از آن اتفاق برزگ تاریخی می گذرد، بیش از 5٪ جغرافیای کوهستانی افغانستان آماده کاشت و تولید محصولات کشاورزی نیست و لذا افغانستان در نان خوردن خود نیز محتاج و وابسته به کشورهای خارجی می باشد چه رسد به اینکه گامهای بزرگی در عرصه ای توسعه سیاسی، نظامی و فرهنگی بردارد.
به عبارت واضح تر، توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی می باشد. یعنی رسیدن به توسعه سیاسی تنها از مسیر توسعه اقتصادی ممکن و میسر است. بناءً، قبل از فایق آمدن بر مشکلات اقتصادی، چنانچه در چارچوب نظری مطابق اندیشه های هنتینگتن و لیپست نیز عرض شد که رفتن به طرف توسعه سیاسی بدون توجه به توسعه اقتصادی ناممکن به نظر می رسد و اساسی ترین مانع توسعه سیاسی افغانستان عدم توسعه اقتصادی و ویژگی کوهستانی و محاط به خشکه ان بوده و است. اما در دوره های گذشته مثلا در دوران تمدن خراسان از اینکه موقعیت ترینزیتی این کشور این خلاء را کاملا جبران می کرد چندان قابل حس نبود. در این زمینه خوب است که نظریه جغرافیا دان امریکایی، هوتینگتن، را نیز اضافه نمایم که معتقد است ظهور و افول تمدن های بشری تابع شرایط محیطی است. دلیل ان اینکه نواحی و مناطق که آب و هوای نا معتدل دارد و یا در حصار طبیعی قراردارد پیوسته ساکنین خویش را به تنگناه قرار می دهد.
در این مناطق زحمت زیاد اما حاصل اندک بدست می آید. از این جهت است که این عده از مردم نیاز مند محصولات مناطق دیگر بوده و حتی باعث کوچ دسته جمعی می شود.
اگر دو دهه گذشته نگاه کنیم، هجوم نفوس از مناطق روستایی به طرف شهرهای بزرگ افغانستان و انفجار جمعیت در شهرهای بزرگ افغانستان مانند کابل از نمونه واضع بر این مدعا می باشد.  بناءً، برای رفع این نقیصه نیاز است که سیاست توسعه اقتصادی افغانستان را تقویت نموده و در حوزه توسعه راه های مواصلاتی و زیر بناهای کشاورزی و اقتصادی توجه اساسی صورت گیرد.
منابع:
1-             افغانستان نوین، وارتان گریگوریان
2-             ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
3-             اتلوک، اکبری
4-             تغییر اجتماعی و توسعه الوین .ی .سو
5-             حقوق اداری افغانستان، دکتر عبد العلی محمدی

دیدگاه شما