مقدمه
افغانستان، با جود شکوه و عظمت تاریخی، اکنون یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان محسوب می گردد. هر زمان که سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی لیست کشورهای عقب مانده را منتشر کنند، افغانستان با شاخص های ثابت کمبود غذا، رفتارهای خشونت آمیز، بیشترین میزان تولید مواد مخد، خطرناک ترین کشور برای زن و کودک با نرخ بالای بی سوادی و نبود خدمات بهداشتی در صدر جدول جهان قرار می گیرد. اما زمانیکه به گذشته های دور و قدیمی افغانستان نگاه می کنیم، این کشور از نظر توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی یکی از کشورهای پیشگام و قدرت مند جهان بوده است. این سرزمین در دوره های قبل و بعد از اسلام نه تنها مرکز سیاست و تجارت بوده بلکه  مهد تمدن و علم و اندیشه نیز بوده است. هرچند تغییرات زیادی در قلمرو و وسعت جغرافیای این کشور در طول تاریخ بوقوع پیوسته است و طی قرون متمادی با حدود های گوناگون و نام های مختلف به شمول آریانا، خراسان و افغانستان یاد شده است اما سرزمین کنونی و شهرهای مانند بلخ، هرات و غزنه بعنوان مرکز اصلی سیاست و تمدن های آریایی و خراسانی نقش ایفا نموده اند. بلخ، حتی قبل از سرزمین آریانا،  از شهرهای مهم و ام البلاد شهرهای مشرق زمین محسوب می شده که قدمت تاریخی آن به 2000 تا 5000 سال قبل از میلاد می رسد.  بعد از تسلط اسلام و حضور مسلمانان در این کشور، شهرهای افغانستان به عنوان مرکز سیاسی و فرهنگی کشورهای مشرق زمین شامل کشورهای آسیای میانه ، شبه قاره هند ، ایران و فراتر از آن تلقی می گردیده است. بعنوال مثال، بلغ مهد دانشمندان و شاعران بزرگی مانند رودکی، دقیقی، ابوعلی سینای بلخی، ابوسعید بلخی و غیره دال بر شگوه فرهنگی و عزمت تاریخی و تمدنی این مرزبوم دارد. غزنی نیز در زمان امپراتوری غزنویان نه تنها از مراکز عمده سیاسی جهان اسلام به شمار می رفت بلکه مرکز انتقال فرهنگ از شرق به غرب به شمار می رفت و بر اساس شواهد تاریخی، سلطان محمود غزنوی مدت ۳۴ سال از این شهر، فتوحات خویش را در نقاطی دوری مانند: هندوستان، آسیای میانه و فارس اداره و رهبری می کرد. به لحاظ فرهنگی، این شهر مهد شاعران معروفی چون سنایی غزنوی، ابونصر فارسی، حسن غزنوی، نظامی عروضی و دانشمندان مشهوری چون ابوریحان البیرونی و ستاره شناسان و ریاضیدانان معروفی بوده است.این شهر زمانی حدود 400 شاعر و هزار مدرسه داشته و مرکز تجمع دانشمندان بسیاری بوده که بیشترینه به ترویج دین، فرهنگ، شعائر و سنن اسلامی می پرداخته اند، از اینرو غزنی به صفت یکی از مراکز عمده و حایز اهمیت در گسترش دامنۀ اسلام در جهان تلقی می شود. گنبد ها، مناره ها و زیارتگاه های غزنی هر چند امروزه توجه چندانی به آن صورت نمی گیرد، حکایه گر یک دورۀ شگوفای علم، عرفان، هنر، ادب، صنعت و مدنیت است. به لحاظ اقتصادی، غزنی در عهد غزنویان به صفت شاهرگ تجارتی در سه راه تجارتی، در شرق به سمت لاهور، سند و هندوستان، در غرب به سمت هرات، نیشاپور، تبریز و مراغه و در شمال به سمت مرو، بخارا و سمرقند قرار داشت.
با توجه به این شکوه و عزمت تاریخی، سوال اصلی مقاله این است که چه عوامل باعث شده که افغانستان از چنان شکوه و عزمت تاریخی، به چنین درماندگی و عقب ماندگی افتاده است؟ چه چیزی شهرها و ام القراهای کشورهای اسلامی و مشرق زمین را به  ام القراء وحشت و خشونت مبدل نموده است؟ هرچند این سوال یکی از برزگترین سوال تاریخ افغانستان بوده و جواب آن مرتبط با عوامل و موانع مختلف از قبیل عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و دخالت کشورهای امپریالیستی بر می گردد، اما هدف از این نوشتار بررسی عامل یا موانع اقتصادی توسعه سیاسی در افغانستان می باشد به امید اینکه بتوان گامی کوچکی در این مسیر برداشته شود.
مفاهم و شاخص ها:
مفهوم توسعه
از نظرکانت، توسعه یافتگی عبارت است از خروج آدمی از نابالغی؛ برخلاف نابالغان و اطفال که نیاز به حامی و پدر و مادر دارد. از نظر مایکل تودارو کشوری که بتواند نیازهای اساسی خویش را براورده بسازد کشور توسعه یافته تلقی می گرد. منظور از نیاز های اساسی واقعیتی مادی، فکری و فرهنگی است که جامعه برحسب آن، از طریق ترکیب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امکانات و وسایل لازم را برای بدست آوردن زندگی بهتر تأمین می کند. به عبارت دیگر، توسعه عبارت است از مجموعه ی تغییرات آرام جامعه شناسانه و سیاسی که در طول یک طوره طولانی رخ می دهد و بار ارزشی مثبت دارد. بناء، در جامعه توسعه یافته نه تنها کیفیت زندگی به لحاظ رفاه مادی و فزیکی رشد می کند بلکه به لحاظ فکری، فرهنگی و روانی نیز بهبود پیدا می کند.
ابعاد مختلف توسعه
ابعاد توسعه عبارتند از: توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و اجتماعی و توسعه امنیتی. نمی‌توان بدون توجه به كلیه ابعاد توسعه، تنها به جنبه‌ای از آن اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را به آینده موكول كرد.
مفهوم توسعه سیاسی
توسعه سیاسی تعاریف زیادی دارد اما در یک جمع بندی کلی، توسعه سیاسی در واقع به معنای افزایش ظرفیت نظام سیاسی برای پاسخگویی هرچه بیشتر به نیازهای جامعه، حل مشكلات آن و مدیریت تغییرات است به نحوی كه هرچه بیشتر مطالبات و درخواست‌ها به سیستم یعنی نظام سیاسی منتقل شود و نظام سیاسی نیز به بهترین وجه پاسخگوی نیازها باشد.  به عبارت ساده تر، توسعه سیاسی عبارت است از نظام دموکراتیک مبتنی بر انتخابات منظم و عادلانه، رقابت سیاسی آزاد، منصفانه و مسالمت‌آمیز، حكومت قانون و حكمرانی خوب یا به معنای تفكیك قوا و فعالیت احزاب سیاسی به شمول جامعه مدنی و ازادی سیاسی.
مفهوم توسعه اجتماعی:  جوزف استیگلیتز توسعه ی اجتماعی را توانایی هر جامعه برای حل صلح آمیز تضادها به هنگام اختلاف منافع دانسته است.  بانک جهانی توسعه ی اجتماعی را مبنای دگرگونی ساختاری در زمینه ی افزایش انسجام اجتماعی  و پاسخگو کردن کارگزاران و سازمانهای صاحب قدرت دانسته است. برخی دانشمندان و سازمان های بین المللی، بر ابعاد دیگری از توسعه اجتماعی چون امکان کسب شغل، کارآفرینی، ارتقای رفاه مردم، آزادی های فردی و اجتماعی، مشارت، شکل گیری سازمان های جامعه مدنی و کاهش تبعیضهای مختلف  اشاره نموده است. مفهوم توسعهٔ اقتصادی: توسعهٔ اقتصادی عبارت است از تغییرات بنیادین در تنوع اقتصادی و ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. بناءً، توسعه اقتصادی به تغییرات کمی و کیفی بگونه همزمان اشاره دارد.
چارچوب نظری موانع اقتصادی توسعه سیاسی در افغانستان
با توجه به این نکته که تا کنون مطالعه کلی و نظام مند با نگرش اقتصادی-تاریخی بر تمامی دوره های سیاسی، تاریخی و تمدنی و فرهنگی صورت نگرفته وبعضا بخشهای از تاریخ  بگونه بریده از پس زمینه های تاریخی-اقتصادی ان مطرح شده است، ارائه مطالب توصیفی و تحلیلی در یک چارچوب نظری از اهمیت و ضرورت بسیار مهمی برخور دار است. با عنایت به این امر، تلاش می شود نخست چار چوب های موجود و مطرح مورد بررسی قرار گرفته و از میان انها نظریه های مناسب برای تبیین و تحلیل این موضوع بعنوان چار چوب پژوهش حاضر انتخاب گردد.
نظریه لیپست در مورد توسعه اقتصادی و دموکراسی
لیپست مدعی است که "هرچه کشوری مرفه تر باشد، احتمال دستیابی آن به دموکراسی بیشتر است." نتایج و یافته های تحقیقاتی لیپست نشان بیانگر این نکته است که  کشورهای دموکراتیک از شاخص های اقتصادی بالاتری برخور دار است نسبت به کشورهای غیر دموکراتیک. یعنی کشورهای دموکراتیک از میزان بالاتری ثروت، توسعه صنعتی، توسعه شهرنشینی و تحصیلات برخور دارند. به نقل از کتاب الوین. ی. سو، لیپست برای تثبیت این مدعی گزارش می دهد که نرخ درآمد سرانه برای دموکراسی های با ثبات اروپایی 695 دالر، برای دیکتاتوری های اروپایی 308 دالر، برای دموکراسی آمریکای لاتین 171 دلار و برای دیکتاتوری های آمریکای لاتین 119 دلار می باشد. دلیل ار تباط توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی از نظر وی این است که " توسعه اقتصادی با ایجاد در آمد بیشتر، امنیت اقتصادی بالاتر و تحصیلات عالیه وسیع تر، اساسا شکل خاص مبارزه طبقاتی را که زیر بنای دموکراسی محسوب می گردد تعیین می کند." علاوه براین، توسعه صنعتی و افزایش مراودات کاری باعث می شود که بین اقشار و اقوام مختلف جامعه تعاملات مثبت کاری و شناخت عمیق تر نسبت به هم پیدا نموده و باعث افزایش حسن نیت و کاهش شکاف های اجتماعی می گردد؛ در حالیکه طبقه پائین در کشورهای فقیر نسبت به همتای خود در کشور های همتای خود در کشور های مرفه تر، موقعیت پائین تری دارد. نابرابری در تقسیم کالا، خدمات و منابع نیز در کشور های فقیر بیش از کشورهای است که از وفور نسبی برخوردارند. در نتیجه، وقتی طبقه پائین در کشورهای فقیر از طریق وسایل جدید حمل و نقل و ارتباطات، با شیوه های بهتر زندگی آشنا می شود، نارضایتی در او نضج گرفته و همین برای فراهم ساختن پایه های اجتماعی افراط گرایی سیاسی کافی است. از این رو، احزاب سیاسی در کشورهای فقیر، افراطی تر از احزاب مشابه در کشورهای مرفه می باشد. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی با افزودن به میزان رفاه و کالای های مصرفی، به کاهش فاصله اجتماعی میان طبقات بالا و پایین کمک می کند. از این روز چشم انداز طبقات پائین در کشورهای ثروتمند نسبت به سیاست نوعا، وسیعتر، پچیده تر و اصلاح گرایانه تر نسبت به سیاست دارند.
نکته دوم اینکه ثروت بیشتر بر طبقه متوسط نیز اثر می گذارد. در سایه رشد مستمر اقتصادی و با گسترش طبقه متوسط، آگاهی اجتماعی بالامی رود، مهارت و مشارکت سیاسی افزایش می آید . در نتیجه، جامعه مدنی متشکل شده و نیروی همسنگی در توازن با قدرت بوجود می آید و در کل هماهنگی و انسجام سیاسی بیشتر شده و قدرت سیاسی تلطیف می گردد. نکته دیگر اینکه طبقه بزرگ از طریق احزاب میانه رو و دموکراتیک و مجازات گروهای افراطی، به تخفیف ستیزها در جامه نقش مؤثر ایفا می کند. حرف نهای اینکه لیپست ادعا می کند که سیاست طبقه بالا نیز به نحوی با ثروت ملی ارتباط دارد. در کشورهای فقیر، رفتار طبقه بالا با طبقه پائین نوعا بدین شکل است که انرا عامی و ذاتا فرودست تلقی نموده و در مقابل خواست و حقوق آنان که اغلب موجب تشدید عکس العمل های افراطگرایانه آنها می شود، مقاومت می کند اما در کشورهای مرفه که دارای منابع کافی اقتصادی می باشد، برای طبقه بالا راحت تر است که بخشی از حقوق طبقه یائین را گسترش داده و جلو نزاع ها و کشمش های ناشی از منابع کمیاب را بگیرد. باتوجه به نظریه لیپست، چنین برداشت می شود که نه تنها پیوند مستحکم میان توسعه اقتصادی و دموکراسی وجود دارد بلکه توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی بوده و بقول مارکس بعنوان زیربنا و سنگ زیرین توسعه سیاسی نقش ایفا می کند.