دموکراسی و حقوق بشر دو پدیده‌ی مرتبط و لازم و ملزوم همدیگر اند به طوری که یکی بدون دیگری به تنهایی نمی‌تواند در جامعه قامت راست کند. این دو نوع ساختار هر کدام به نوبه‌ی خود در تکمیل نظام مندی زندگی انسان‌ها نقش حایز اهمیتی ایفا می‌کند، دموکراسی به عنوان یک قالب نظام سیاسی که متشکل از مولفه‌های ارزشی است، زندگی سیاسی انسان‌ها را شکل و نمود انسانی بخشیده و هرنوع عملکرد سیاستمداران را محدود به قواعد و قوانینی کرده است که در آن خیر همگانی مد نظر است؛ اما حقوق‌ بشر بازوی راست نظام دموکراسی است که نظارت بر عملکرد انسان‌ها در مجموع، اعم از کسانی که زیر چتر حاکمیت دموکراسی زیست دارند و کسانی که خارج از این چتر زندگی می‌کنند از دوربین نظارت این آموزه ‎ی انسانی پنهان نمی‌ماند. حقوق بشر یک آموزه‌ی عقلانی – انسانی است که برعلیه هر گونه تبعیض و ظلمی که بر « انسان بما هو انسان» فارغ از جنسیت، نژاد، زبان، رنگ و عقاید که در هر نقطه‌ی این کره‌ی خاکی صورت می‌گیرد صدا بلند کرده و خواهان مجازات عاملان آن می‌گردد، این آموزه، تنها یک ارزش تعریف شده‌ی غیر ساختاری و غیر عملی نیست؛ بلکه با تأسیس نهاد حقوق بشر و ایجاد نمایندگی آن در بسیاری از کشورهای جهان گونه‌ی نظام‌مند به خود گرفته است. جالب اینجاست که نهاد حقوق بشر در عموم کشورهایی که از نظام‌های دموکراتیک برخوردار اند دارای نمایندگی است؛ و در بسیاری از کشورهایی که ساختار غیر دموکراتیک دارند نیز فعال است همانند نظام‌های شاهی در کشورهای اروپایی و سایر کشورهای جهان، از این رو انگشت شمار کشورهایی در دنیا موجود است که این ارزش مورد قبول شان واقع نشده باشد، آن هم کشورها و نظام‌هایی که ماهیت استبدادی و انارشیسم را در خود دارند، همانند نظام غیر قابل تعریف « امارت طالبان »، حکومت استبدادی کره شمالی و همانند آن. دموکراسی به مثابه یک چتر است که سائر ارزش‌های انسانی را آنچنان که دفاع از انسانیت و توسعه انسانی را در خود جا داده باشد به صورت نظام‌مند حمایت نموده و ماهیت رشد و انکشاف بخشی آن را در محتوی دارد، این نظام در برابر خودبرتر بینی، تحمیل یک عقییده بر عقاید دیگر، دسترسی به قدرت و سیاست از مجاری جبر و اکراه و ... سخت در تضاد است و هر شخص و جریانی که به چنین رویکردهای ضد ارزشی متوسل شوند چتر دموکراسی به آنان جایگاهی قائل نیست. افغانستان به عنوان یک کشور دموکرات، دو دهه است که به این مزیت دست یافته است، پیش از آن نظام‌هایی که بنا بر سلیقه و خواست جریان‌ها خاص سیاسی بود بر مردم این کشور تحمیل می‌گردید، نقش مردم در نظام‌های غیر دموکراتیک در افغانستان صرفا پذیرش بی چون و چرای اعمال و رفتارهای حاکمان بود، قواعد و قوانینی که برخواسته از متن اراده‌های جمعی باشد وجود نداشت؛ بلکه در ایده آل ترین حالت، «شاهی مشروطه» شخص حاکم به عنوان هدیه، بخشی از صلاحیت‌های خود را در چارچوب تدوین قانون اساسی محدود نموده است. افغانستان دوره‌ی را نیز سپری نموده است که در آن هیچ نوع نظام قابل تعریف وجود نداشته است؛ بلکه حاکمیتی در این سرزمین حکمفرما بوده است برخواسته از سلیقه‌ی جریان خاص بوده است « امارت طالبان»؛ از این رو، سرزمین ما در نوع خودش محل آزمایش حاکمیت‌ها و نظام‌های مختلف بوده است که هر کدام به مثابه تجربیاتی با هزینه‌های خیلی سنگین در خاطرات تاریخی این مرز و بوم حکاکی گردیده است.
در تاریخ این سرزمین، نظام سیاسی با کیفیت دموکراسی که طی این دو دهه در کشور حاکم است سپری نگردیده است، پس از سال 2001، یخ نظام استبدادی آب شد و جویبار زلال ارزش‌های مردم سالاری از « بن آلمان» به سمت این کشور جاری گردید، مردم خسته از جنگ و رها شده از یوغ استبداد این کشور، با آغوش باز از نظام حمایت نمودند و شور و هلهله‌ی وصف ناپذیر در سراسر این جغرافیا طنین انداز شد. جهت‌های درگیر جنگ از دل کوهها و مغاره‌ها پایین آمدند و به سان شهروندان همدیگرپذیر بر سر یک سفره دورهم جمع شدند و هر کدام به نوبه‌ی خویش از امتیازات نظام و ارزش‌های آن بهره جستند. با توجه به اینکه آموزه‌های دموکراسی و ارزش‌های حقوق بشری مورد قبول اکثریت شهروندان و سیاسیون این مرز و بوم قرار گرفته است و فطرتا نیز آن را با دل و جان پذیرفته اند؛ اما در رعایت و تطبیق این ارزش‌ها همواره بخشی از عملی سازی آن به صورت عادلانه دچار مشکل بوده است. کمتر شخصی را می‌توان یافت که به این باور باشند نظام بهتر از جمهوریت و دموکراسی وجود دارد، از هر شخصی که زیر چتر این حاکمیت زیست نموده باشد سئوال گردد موافقت قطعی شان با نظام را به زبان جاری می‌کند. در این میان، سیاسیونی که بیش از شهروندان عادی این مرز و بوم ذائقه شان با طعم دموکراسی شیرین گردیده است طبیعی است که موافق بی چون و چرای این نظام می‌باشند.
دموکراسی نوعی از ساختار حکومت است و به گونه‌ی طراحی شده است که در قالب هرنوع دین و ایدئولوژی می‌گنجد؛ زیرا اساس آن بر عدالت و انصاف بنا شده است که ادیان و ایدئولوژی ها نیز با آن سازگار است و در متن آن رعایت آموزه‌های یاد شده تأکید گردیده است، از این رو نه تنها که در تضاد با ادیان و ایدئولوژی ها نیست بلکه در تطابق کامل با آن می‌باشد. اکنون سئوال اصلی این است دموکراسی و حقوق بشر که رابطه تنگاتنگ باهم دارند و با این اوصاف نیک، چرا به صورت عادلانه و بی طرفانه، آنچنان که ماهیت آن بر می‌تابد در افغانستان تطبیق نمی‌گردد، واقعیت این است که با در نظرداشت اصل انصاف و عدالت، اشخاص و چهره‌هایی می‌تواند این آموزه‌های ارزشی را در ساختار حکومت و جامعه پیاده و عملی سازند که خود نیز از طینت نفس برخوردار بوده و در دام هوی و هوس محصور نباشند؛ البته این بدین معنی نیست که در ساختار حکومت افغانستان شخص عادل و منصف موجود نیست، چنین اشخاصی در حکومت موجود است؛ اما این را هم به جرأت می‌توان گفت که بیشترین اشخاص در رأس اجرای قوانین و تطبیق کننده مولفه‌های دموکرات و ارزش‌های حقوق بشری کسانی اند که نتوانسته اند به تکامل و پویایی درونی برسند، از این رو اشخاصی که خود در باتلاق هوی و هوس نفسانی گیر مانده اند، بعید است که بتوانند ارزش‌هایی را در جامعه تطبیق نمایند که مغایرت و دشمنی ذاتی با خودخواهی، کبر، نخوت و هوی و هوس دارد.
با وجودی که بسیاری از چهره‌هایی رئوس نظام، متأثر از آموزه‌های نظام، شعارهای میان تهی عدالت، برابری، تطبیق حقوق شهروندی و مبارزه با تبعیض را سر میدهند؛ اما نکات یاد شده به عنوان پدیده‌های دائمی زیر چتر این نظام چندان صبغه‌ی محسوس و واقعی به خود نمی‌گیرد؛ برخلاف، بلکه رفته رفته بر اثر کثرت رفتار تخلف گرایانه بسیاری از سیاسیون به عنوان «عرف دموکراتیک» در جوامع به خصوص جامعه افغانستان نهادینه می‌گردد، هم اکنون کمتر کسانی در جامعه و دولت در جهت ارزش‌های شکنی‌های یاد شده واکنش نشان میدهند. فساد اداری، قتل و کشتارهایی که از آدرس گوناگون مخالفین نظام و مافیاها بر مردم تحمیل می‌گردد، ضریب روز افزون تخلفات درون شهری، فقر و فروپاشی نظام‌های خانوادگی، همگی ریشه در عدم رعایت مولفه‌های دموکراتیک دارد که اصل آن در دستان اصحاب سیاست و قدرت می‌باشد. اگر این مولفه‌ها به دور از اغراض و انگیزه‌های شخصی ابتدا از خود، سپس در سطح جامعه و دولت تطبیق و اجرا گردد، تراژدی‌های یاد شده به مرور زمان سیر نزولی به خود خواهد گرفت و این یک واقعیت انکار ناپذیر است. از این‌رو، تداوم اعمال ضد دموکراسی و حقوق بشری، که در نوع خودش رفتارهای غیر انسانی نیز می‌باشد جفای نا بخشودنی در برابر این ارزش‌ها و این مردم است.