هر جامعه واقعیت های دارد و این واقعیت ها اساسی ترین رکن است برای پذیرش و موثریت نظام های سیاسی موجود در آن جامعه. افغانستان یکی از نمونه هایست که در گذشته های تاریخ سیاسی و اجتماعی خویش از تناسب میان واقعیت های اجتماعی و نظام سیاسی محروم بوده است. این محرومیت اکثراً مشکلات و معضلات بزرگ را برای این کشور بوجود آورده است. تاریخ معاصر افغانستان شاهد اصلی این مسأله است.
نظام های سیاسی مطلقه و انحصاری و گهگاهی ایدولوک با واقعیت های متکثر جامعه به لحاظ بافت و ساخت اجتماعی همسانی را خلق نکرده است. لذا نهاد سیاست و قدرت در افغانستان همواره با چالش های رو برو بوده است.
هرگاه تناسب منطقی و همسانی میان جامعه و چتر سیاسی موجود نباشد، بحران های سیاسی تولد می گردد و بزرگ می شود. با تأسف این امر در تاریخ معاصر افغانستان واقع شده است. مناسبت میان نهاد قدرت و بستر جامعه اصلی ترین  حالتی است برای با ثبات نمودن جامعه، برعکسش نیز کاملن دقیق است. زیرا شواهد تاریخی در خیلی از جوامع این را به اثبات رسانده است.
افغانستان بدون شک کشوریست با اکثریت قاطع مسلمان. از سوی دیگر این شهروندان به اقوام مختلف و فرهنگ های متفاوت وابستگی دارد. این واقعیت است که نمی توان انکار کرد. در تناسب با این واقعیت آیا ما موفق شده ایم نظام سیاسی مورد توافق همه و همه شمول بودن آن را شکل دهیم؟ پاسخ این سوال در قسمت های زیادی از تاریخ افغانستان جواب نمی گیرد و یا منفی است. اما در مقاطع تاریخی هم بوده است که افغانستان به صوب توازن کردن میان آنچه واقعیت اجتماعی نامیده می شود و آنچه نظام سیاسی آن را مدیریت می کند در تقلا بوده است. تلاش در راستای ملی نمودن قدرت از طریق ساختار ها و نظام های سیاسی که خصلت همه شمول بودن را داشته باشد، بیشتر در این دو دهه اخیر ملاحظه می شود. قبول نظام جمهوریت و روند های دموکراتیک برای تعیین سرنوشت سیاسی در کشور مستحکم ترین گامیست در جهت همسانی نهاد قدرت با واقعیت های اجتماعی در کشور. این نمونه فرصت را مهیا خواهد کرد تا از هر حیث توازن و تناسب میان قدرت و واقعیت های جامعه برقرار شود و زمینه ثبات سیاسی فراهم گردد.
مردم افغانستان خواست اساسی شان این است که در سرنوشت سیاسی شان سهیم و دخیلی باشند. چنین فضا را نظام جمهوریت می تواند خلق کند، زیرا جمهوریت به همه مردم تعلق خاطر ایجاد می کند و آرزوی اکثریت را در بستر جامعه فراهم می کند. جمهوریت از دو خصلت عمده پیروی می کند. اول قانونیت، دوم روش مردم سالاری. قانون قرارداد جمعیست که میان مردم دولت به امضا می رسد و حدود و ثغور اصلی حکومت گران را در یک ساختار منظم تعریف می نماید. قانون به نفع همه است و اجرای آن در جامعه سود همه را بر می تاباند. قانون استثناأت ندارد و از روحیه کلی مردم دوستی و انسان دوستی برخوردار می باشد. در موجودیت قانون و قانون گرایی، همه اقشار مختلف مردم به حقوق شان، حد اقل می رسند.
قانون به تمامی شهروندان مملکت احترام و ارزش انسانی قایل می گردد. قانون است که از احقاق حقوق تمامی مردمان کشور گپ می زند و در راستای تحقق یافتن آن نهاد حکومت و قدرت را مجاب می سازد. در قانون، گرایش سلیقوی افراد نقش ندارد و فرآیند عمومی را تعریف و توصیف می کند تا در آن شرایط همه بتواند از امکانات و فرصت های زندگی در موجودیت نظام سیاسی و سازمان سیاسی کار و فعالیت نماید. قانون کسی را از کسی برتر و پاینتر ترسیم نمی کند و این حق را نیز در جامعه به کسی نمی دهد که چنین روال را به صورت تیوریک و عملی در میان افراد و ساکنان یک کشور ترویج و نهادینه سازد.
قانون وثیقه ملی است این قرارداد کلی در افغانستان توانسته است ساختار سیاسی و ساز وکار سیاسی را شکل دهد که در آن همه افغانستانی ها به صورت مساوی و عادلانه در تمامی ابعاد در جامعه حضور یابند. قانون جمهوریت را حد و مرز برایش تعیین می کند و همچنان این قوانین است که تسجیل می کند که چه کسی به کار گزاران نظام سیاسی در کشور مبدل گردد. این کار گزاران با چه خصوصیات باشد، زمان کار کرد شان چقدر باشد. چه مسؤلیت ها دارد و چه صلاحیت ها را می تواند اعمال کند... همه موارد که یک نظام سیاسی را مردمی تر سازد در بنیاد تیوریک قانون نهفته شده است و بر بنیاد آن کار ها صورت و تعمیل می گردد. قانون از این جهت پایه اصلی نظام جمهوریت می باشد، حتی می توان گفت که جمهوریت بر شالوده قانون استوار است.
لذا جمهوریت مردمیست و می تواند از مردم نمایندگی نمایند و در ساختار سیاسی از حاکمیت سیاسی برخوردار باشد. بنابراین جمهوریت چتر بزرگ ملی تقویت و تعمیر می سازد. جمهوریت یگانه نظام سیاسی است که با واقعیت های اجتماعی در جامعه به این لحاظات نزدیکی خاص دارد. هیچ نظام سیاسی دیگری اینگونه بر خواسته های عموم مردم با میکانیسم واضح قانونی در تاریخ افغانستان تجربه نشده است. برای بیرون رفت از معضلات و بحران های افغانستان یگانه راه حل تقویت صف جمهوریت است.
جمهوریت غیر از قانون، پایه با ثبات دیگری نیز دارد، آن مردم سالاریست.
روحیه دموکراتیک در بطن نظام جمهوریت از ویژگی های متبارز این نظام سیاسی است. مراجعه به عامه مردم در بستر جامعه و اصل قرار دادن نظریات مردمی در تصامیم بزرگ دولتی و ملی در قالب جمهوریت گنجایش دارد. مردم اراده آزاد مردم بدنه جمهوریت را می سازد. انتخابات شیوه عقلانی و قابل پذیرش برای همه مردم است، که خوش بختانه یک اصل انکار نا پذیر جمهوریت است. نظام جمهوری دموکراتیک اسلامی افغانستان انتخابات و راه رسیدن به قدرت سیاسی را از طریق انتخابات می داند. این راه مشروع ترین و مردمی ترین راه است برای حصول قدرت سیاسی، جمهوریت براین مبنا استوار است و از این سرچشمه سیراب می گردد.
مردم مطالبات زیاد و قانونی از نظام سیاسی و سازمان سیاسی دارد، این حق مردم است که به تأسی از قوانین موضوعه که بنیاد نظام سیاسی جمهوری را می سازد، خواست های خویش را به عنوان حق شان مطرح نماید. انتخاب نمودن و انتخاب شدن در نظام جمهوریت اصل است بر بنیاد همین حق است که مردم در انتخابات شرکت می کنند و بر اساس اراده خویش به کسانی رأی می دهند. این رأی مردم هستند که قدرت می آفریند و در واقع امر حاکمیت از آن مردم بودن این جا تسجیل می گردد. مردم افغانستان مطابق اصول قانونی از سازمان سیاسی یا حکومت خواستار ارایه خدمات است و این مسأله جز از حقوق اساسی مردم به حساب می رود. در نظام جمهوریت مدیران ارشد دولت و کار گزاران سیاست خادمان ملت اند؛ بر خلاف دیدگاه های دیگری که در نظام های سیاسی غیر از جمهوریت مطرح و قالب های باداری را می سازد. در نظام سیاسی جمهوریت مردم و رضایت مردم اصل است؛ کسی منتی بر مردم ندارد.
نظام سیاسی جمهوریت حقوق اساسی انسان ها را به رسمیت می شناسد و به آن ارزش و احترام قایل است. تأمین حقوق اساسی مردم، اساساً کار دولت و مدیران و کارگزران در نظام سیاسی جمهوریت است. مطابق نیاز و خواست مردم، ارایه خدمات در بخش های مختلف زندگی، مانند صحت، تعلیم و تربیه، ایجاد فضای کاری، تأمین امنیت بدون در نظرداشت وصف های متعارف در میان مردم، توجه به رفاه در زندگی توده های مردم ... همه از زمره¬ی کار هایست که در نظام جمهوریت به عهده دولت و حکومت است. حکومت در نظام سیاسی جمهوریت حق ندارد مطابق میل خودش به کار و فعالیت های تبعیض آلود دست بزند. جمهوریت این ارزش ها را برای تمامی انسان ها و تمامی شهروندان یک کشور و یک ملت می خواهد. نظام سیاسی جمهوریت این ظرفیت را در جامعه می تواند ایجاد کند که دولت برای همه و از همه مردم باشد. جمهوریت این توانای را دارد که چتر بزرگ ملی را در افغانستان با قوت تمام تقویت نماید.