شرایط کنونی جامعه طوریست که در تناسب آن نظام های سیاسی باید شکل بگیرد. هرگاه چنین مناسبت مطمح نظر نباشد و خلق نگردد، عاقبت آن ناکامیست. شبیه این مساله در تاریخ معاصر افغانستان چندین بار تجربه شده است، اما بدبختانه برای تجربه آن هزینه های گزافِ بر کشور و مردم افغانستان تحمیل گردیده است. شرایط فرهنگی، اوضاع اقتصادی، میزان رشد تعلیم و تربیه، بیداری سیاسی مردم و ده¬ها فکتور های است که امروز به صورت واضح در ساختار زندگی مردم افغانستان چنبره زده است و هویت جمعی را تا حدی شکل داده است. این متغییر های تعیین کننده ظرفیت را برای جامعه افغانستان به ارمغان آورده است که نظام سیاسی دموکراتیک و قانون محور می تواند بخشی از آن ها را پاسخ بگوید. اوضاع اجتماعی و فرهنگی افغانستان تفاوت صد درصد با دوران اوایل قرن بیست میلادی دارد و حتی تفاوت فاحش میان اکنون افغانستان و روزگار اواخر قرن بیستم میلادی بوضوح دیده می شود. بنابراین مردم افغانستان در تناسب اوضاع زندگی شان خواهان داشتن نظام سیاسی هستند که بتوانند در سرنوشت سیاسی شان بدون واسطه و از راه های قانونی سهیم باشند. این امکان در نظام سیاسی جمهوریت و دموکراتیک موجود است، نه در نظام های فرسوده و بنیاد گرا و یا توتالیتریسم به بهانه دین و مذهب. از این جهت اجماع ملی در حمایت از نظام جمهوریت و ساختار دموکراتیک سیاسی در کشور، وجود دارد و مردم افغانستان یگانه بستر نظام سیاسی و دولت برآمده از آن، نوع نظام مردم سالار و جمهوریت را مناسب ترین نظام سیاسی برای مدیریت کشور می داند.
تاریخ افغانستان به ویژه قسمت تاریخ معاصر افغانستان این درس را برای مردم افغانستان با تلخ کامی فراوان داده است که نظام های سیاسی ایدئولوک و دیکتاتوری قبیلوی نتایج شان جز دربدری افغانستان چیزی دیگری نبوده است. نظام سیاسی با رنگ و لعاب به ظاهر دینی و مذهبی حامل جنایات سنگین در کشور بوده است. تشدید بحران ها و کشتار های بی مهابای مردم افغانستان از عمده ترین نشانه های است که از دیدگاه تنگ و خودخواهانه از آدرس این نوع نظام ها در افغانستان متحمل شده است. نظام جمهوری اسلامی افغانستان که بربنیاد قانون اساسی کشور و توافق نظر مردمان این سرزمین در این دو دهه در افغانستان شکل یافته است؛ بزرگترین دستآورد مردم افغانستان می باشد. این نوع نظام از پشتوانه¬ی ملی، منطقوی و بین المللی برخوردار است، زیرا اصول و قوعد رفتاری آن بر اساس قانون اساسی و صلاح و خیر جمعیست. این مدل حکومتی احترام به ارزش های والای انسانی دارد و خود را مؤظف و مأمور اجرای اموری می داند که به خیر جمعی مردم افغانستان باشد. میکانیزم رسیدن به قدرت در این نوع نظام سیاسی واضح و آشکار است و از طریق رأی عامه مردم افغانستان اینکار صورت می گیرد.
انتخابات یک اصل پنداشته می شود و این محترم شمردن رأی و اراده مردم افغانستان است. بر عکس اینکه در نظام های دیکتاتوری بنام دین و مذهب راه تصاحب قدرت منوط به مردم افغانستان نیست و انتصاب های سلیقه-یی و خود خواهانه بجای احترام به تصمیم مردم کار می کند. نگرش در این نوع نظام ها، ارباب منشانه و تحکم است، بر عکس در نظام جمهوریت بنیش سیاسی و نگرش عملگرایانه سیاسی منوط به رضایت خلق و مردم است. حاکمان در نظام جمهوریت باید از میان مردم برخیزد و برای مردم خدمت نماید و به مردم پاسخ گو باشد. این ها بخشی از ویژه¬گی های نظام جمهوریت است که در تطابق با خواسته ها و شرایط فرهنگی و ذهنی افراد جامعه قرار دارد. لذا جمهوریت از حمایت ملی برخوردار است و در این قسمت اجماع ملی و مردمی وجود دارد که مناسب ترین نظام سیاسی برای اداره کشور و مدیریت افغانستان، نظام جمهوریت است. با این وصف بقای نظام سیاسی وابسته است به اجماع ملی و مطالبات شهروندی مردمان افغانستان.
احترام به حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان افغانستانی اعم از زنان و مردان، نکته¬ی دیگریست که اجماع ملی را در پی دارد. عامه مردم افغانستان خواهان تحقق حقوق انسانی شان از جانب سازمان سیاسی یا دولت می باشد. اینکار صرف توسط نظام های سیاسی مردم گرأ قابل تعمیل است. رویکرد های انسان دوستانه، در چارچوب های قانون اساسی و قوانین دیگر که مبنای نظام سیاسی را تشکیل می دهد مسبب می گردد که تمام مردم افغانستان بدون درنظرداشت قومیت، نژاد، سمت و مذهب در برابر قانون و اعمال قانونی دولت یکسان باشد. برابری و تأمین عدالت اجتماعی در میان شهروندان افغانستان یگانه خواست اصلی توده های مردم افغانستان است، که این امر با اصول دموکراتیک و در نظام سیاسی جمهوریت می گنجد. توزیح برابر امکانات ملی در جامعه و مستفید شدن تمام مردم افغانستان از فرصت های عادلانه در کشور منوط است به چارچوب ها و ساختار های نظام جمهوریت. به یقین، چنین فرصت ها را نظام های ایدئولوژیک و توتالیتر و انحصار طلب باور ندارد و هرگز به آن ها گرایش نخواهد داشت. براین اساس است که نظام جمهوریت از اجماع باالقوه ملی برخوردار می باشد.
غیر از نظام های مردمی و متکی بر اراده¬ی مردم، سایر نظام های سیاسی را مردم افغانستان به شکل واضحش چندین بار آزموده است. این ها قادر نیستند واقعیت های اتنیکی و فرهنگی افغانستان را هضم نماید. یکی از عمده ترین عامل که سبب تشدید بحران های سیاسی در افغانستان شده است عدم درک و یا اغماض از واقعیت های عینی در بافت و ساخت جامعه است. ساختار های واقعی جامعه افغانستان طالبِ نظام سیاسی کثرت گرأ و دموکراتیک است، اگر چین نشود نابسامانی سیاسی و بحران موجود به سیل عظیمی مبدل خواهد گشت و آنگاه هیچ کسی توانای مدیریت آن را نخواهد داشت. لذا این فرصت بزرگیست که در موجودیت نظام جمهوری اسلامی افغانستان، به ساز و کار های نوین دست یازیده شود که در آن بقای افغانستان واحد و تهی از بحران تسجیل گردد. راهکار های سیاسی با شاخص های همه شمول بودن و همپذیری های ملی این امر را واقع خواهد ساخت که افغانستان واحد با نظام سیاسی مورد قبول همه خلق شود و نقطه پایان باشد بر غم و اندوه چندین دهه-ی این سرزمین. جمهوریت سینه فراخی دارد و خصلت تکثر گرأی بالای در آن دیده می شود. این چارچوب می تواند تضاد ها و تقابل های سیاسی را در کشور به شکل منطقی و همه شمول حل نماید. این در صورت ممکن است که همه طرف های منازعه در کشور اراده قاطع برای تشریک همگان در قدرت سیاسی افغانستان گام های صادقانه و وطن دوستانه را بردارد.
رجوع به مردم افغانستان برای مشروعیت دادن نظام سیاسی و حاکمیت سیاسی ویژه¬گی دیگر نظام جمهوریت است. با همین خصوصیت است که مورد قبول همه مردم افغانستان است و در موضع دفاع از آن اجماع ملی وجود دارد. مردم در نظام سیاسی جمهوریت اصل پنداشته می شود و حکومت به تأسی از این اصل در اساسی ترین مسایل و موضوعات ناگزیر است تا به مردم مراجعه نماید. این میکانیزم گاهی از طریق لوی جرگه تصدیق می پذیرد و در حالت های عادی از طریق نمایندگی مردم از آدرس پارلمان کشور تمثیل می شود. لذا عامه مردم در همه¬ی امور خود را سهیم در سرنوشت سیاسی خویش می بیند و به نحوی در تصامیم مدیریتی و سیاسی دخیل اند. این سامانه امکان این را فراهم می سازد که مردم افغانستان تصمیمات خود را در لایه های مختلف ساختار قدرت اثرگزار بداند. از سوی دیگر دولت و سازمان سیاسی نیز خود را متکی به حمایت قاطعانه بستر حکومتی خویش می داند و رضایت مردم بزرگترین حامی چنین دولت ها و نظام هاست. دولت افغانستان در این شرایط بسیار حساس از همه وقت بیشتر متوجه این نکته باشد و تلاش عملی با پالیسی های مردم دوستانه را تعمیل نماید، تا این بستر اساسی قدرت و حامی اصلی نظام سیاسی کنونی در کنار دولت و نظام سیاسی قرار داشته باشد. از میان بردن یا کاهش فاصله های میان مردم و دولت این فرصت را مهیا خواهد نمود که بقأی نظام را ضمانت نماید و از موقف قدرت و حمایت مردمی در مقابل دشمنان حوزه جمهوریت صف بیاراید.