صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اقتصاد آب؛ ضرورت مدیریت آب‌های افغانستان

-

اقتصاد آب؛ ضرورت مدیریت آب‌های افغانستان

آب و مدیریت آن نهتنها یک اولویت ملی بلکه یک اولویت بینالمللی است. امروز که اقتصاد سبز یک وسیله برای رسیدن به توسعۀ پایدار و همزمان به حفاظت و بهبود منابع طبیعی جهان، تأکید دارد. آب به شکل فزایندهای محور اصلی اقتصاد سبز قلمداد میشود. آب در همۀ جنبههای توسعۀ اقتصادی از جمله امنیت غذایی، سلامت، کاهش فقر، تداوم رشد اقتصادی در سکتور زراعت، صنعت و تولید انرژی نقش کلیدی دارد. این امر مستلزم آن است تا در اینجا به اهمیت اقتصادی، صحی، محیط زیستی آن پرداخته شود و همچنین به چگونگی مدیریت آبها و چالش کمیابی آب نیز اشاره گردد.
هرروز که میگذرد، مسئله آب در سطح ملی و بینالمللی، چه در بین کشورهای توسعهیافته و چه در بین کشورهای درحالتوسعه به یک مسئله مهم تبدیل میشود. داغ شدن این موضوع ناشی از اهمیت آب در شکلگیری اقتصاد سبز و اهمیت آب در فعلیتهای روزمره است که هرکدام را بهتفصیل بیان خواهم کرد.
بیشتر تخمینها نشان میدهند که بیش از یک میلیارد نفر در جهان به آب سالم و تمیز دسترسی ندارند. حتی گفته شده؛ اگر راه درمان بیماری ایدز تنها یک لیوان آب تمیز و سالم میبود؛ همچنان بسیاری از مردم به این درمان دسترسی ندارد. سلامت احتمالاً جدیترین دلیل اهمیت اقتصادی آب را نشان میدهند. وبا، اسهال و بسیاری از بیماریهای خونی و معدهی توسط آبهای آلوده منتقل میشوند. این واقعیت دارد که سالانه میلیونها نفر ازجمله بسیاری از کودکان به دلیل عدم دسترسی به آب سالم جان خود را از دست میدهند. وقتی افراد به آب صحی دسترسی نداشته باشد میزان مبتلا شدنشان به بیماریهای ساری افزایشیافته و درنتیجه هزینههای درمانی چندین برابر افزایش میابد. این وضعیت باعث فقیر شدن افراد میگردد. اگر این چرخه همچنان بچرخد جامعه روزبهروز وضعیت بدتر به خود میگیرد. ازاینجهت لازم است که در مدیریت آب توجه جدی شود تا افراد درگیر این دام نشود.
یکی دیگر از اهمیت آب، نقش آن در سکتور زراعت است. در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه زراعت بافاصله زیادی بزرگترین مصرفکننده آب است. برای داشتن زراعت کارا و روبه رشد نیاز به منبع آب قابلاطمینان و فروان است که البته این همیشه در دسترس نیست. در کشورهای فقیر اقتصاد بیشتر متکی به سکتور زراعت است درگذشته زراعت بخشی مهمی از اقتصاد تمام کشورهای جهان بوده است. دسترسی به غذای ارزان از مهمترین پیشرفتها و اهداف بشر است؛ این باعث میشود انسانها بتواند انرژی و تمرکز خود را از صرفاً پیداکردن غذا برداشته و معطوف به ساختن ابزارهای مهمتر و ایجاد فرهنگ و جامعه سالم با سپری کردن زمان بیشتر با سایر انسانها یا هر کاری که دوست دارد کند. درواقع غذای ارزان اینهمه فرصت را به وجود میآورد. در بین اهل فکر حوزه توسعه هم توافق وجود دارند که افزایش بازدهی در بخش زراعت، مؤثرترین روش برای فقرزدایی است. خصوصاً برای کسانی که عاید سرانه حداقل دارند. رشد محصول زراعتی حداقل دو مزیت دارند: یک این درامد واقعی ناشی از کار در مزرعه بالاتر میرود. دوم اینکه غذای راحتتر، ارزانتر و در دسترستر را برای همه فراهم میسازد. معمولاً؛ انقلابهای زراعتی پیشزمینه انقلاب صنعتی میباشد. انقلاب صنعتی در انگلستان بعد از افزایش بازدهی در بخش زراعت رخ داد. زراعت شالوده و مبنا است که اقتصاد برمبنای آن میتواند رشد بیشتر داشته باشد. بهعلاوه؛ غذای ارزان مزایای غیرمستقیم دیگر هم دارند. رشد زراعت از چندین طریق میتواند در فرایند صنعی سازی کمک کند. یکی اینکه افزایش بازدهی زراعت برای بعضی از کارگران این فرصت را میدهد که تغییر شغل دهد و از کار در بخش زراعت به کار در صنعت به شهرها برود. دوم زراعت باعث مازاد تولیدشده و این باعث بسیج پساندازهای داخلی شده که میتواند در فرایند سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد؛ زمانی افراد توان مالی لازم برای تغذیه کافی نداشته باشد؛ چنین وضعیتی بهرهوری آنها را کاهش میدهد، این موجب فقیر ماندن آنها میشود. افراد بسیار فقیر نمیتوانند غذای کافی را جهت تأمین نیروی موردنیاز خود برای انجام کاری چشمگیر تهیه کنند، اما کسانی که میتوانند بهاندازه کافی مواد موردنیاز خود را تهیه و مصرف کنند، توانای انجام کارهای سخت را دارند. در صورتیکه افراد نتواند حداقلهای زندگی خود را آماده کند آن موجب شکلگیری دام فقر میشود: فقرا فقیرتر میشوند، ثروتمندان ثروتمندتر و این چرخه شوم همچنان ادامه پیدا میکند. زراعت کارا و مؤثر این فرصت را مهیا میسازد تا افراد بیشتر و ارزانتر به غذایی موردنیازش دست یابد. دیگر هم زراعت ممکن است نتایج غیرقابل لمستر هم به وجود آورد. مثال خوبی در موفقیت این سیاستها را میتوان در کشورهای چون: جاپان، تایوان، کره جنوبی، سنگاپور، اندونیزیا و چین مشاهده کرد. کشورهای که امروز بزرگترین اقتصاد جهان را دارند. کشور ما هم که اکثریت باشندگانش در بخش زراعت مصروف است؛ خوب است که دولت بیشتر در این بخش توجه کند و از الگوهای دیگر کشورها برای رسیدن به رفاه و سعادت اقتصادی شهروندانش استفاده کند. این میتواند کلید باشد برای رهایی از فقر حاکم. البته که موفقیت سکتور زراعت رابطه مستقیم دارد با عوامل تولید که خوشبختانه کشور ما از این نعمت برخورداراست. هرچند در طی چند سال گذشته زیربناهای اقتصادی ما بهکلی از بین رفته بود؛ ولی امروز با تلاش و زحمات حکومت و حدت ملی دوباره بازسازی گردیده و میگردد. این روزها که شاهد بهرهبرداری بندکمالخان هستیم این نمونه بارز زحمات حکومت فعلی ما است. هرچند کار ساخت این بند از سال 1354 شروعشده بود اما به اساس مشکلاتی، کار آن تکمیلنشده بود که خوشبختانه امسال کار آن تکمیل و به بهرهبرداری سپرده شد. محمد اشرف غنی رئیسجمهور افغانستان گفته است که در سال 1400 دولت افغانستان تلاش دارد تا روند گشایش پروژههای توسعه ملی را روی دست بگیرد که آغاز آن با گشایش بند کمالخان انجام خواهد شد. آقای غنی تأکید میکند که در صد روز نخست سال جدید صد پروژه توسعهای در افغانستان آغاز به کار خواهد کرد. در بین پروژههای روی دست گرفته یکی هم بند کمالخان است. اهمیت این بند را در چند نکته میتوان خلاصه کرد.
اول از نگاه محیط زیستی؛ حرکت به سمت اقتصاد سبز و سرمایهگذاری مطابق توسعه پایدار و حفاظت از محیطزیست، در بلندمدت فواید بسیاری مانند توزیع عادلانه ثروت، عدل و انصاف اقتصادی، عدالت بینالنسلی، توسعه، همکاری و مسئولیت‌‌پذیری بینالمللی، تولید و مصرف پایدار، برنامهریزی راهبردی، هماهنگ و یکپارچه در توسعه پایدار، اقتصاد کاهش فقر و رفاه اجتماعی، حراست از تنوع زیستی و جلوگیری از آلودگی تمام بخشهای محیطزیست و ... دارد. در این خصوص بند کمالخان در زمینه ایجاد اقتصاد سبز نقش ارزند را برای رسیدن به توسعه پایدار که هدف غایی افغانستان است، دارد.
نقش دوم این بند را در کاهش استفاده از آبهای زیرزمینی میتوان عنوان کرد؛ یکی از جنبههای دیگری این سد ذخیره آبهای زیرزمینی است. در صورت که این سد نمیبود، میزان استفاده از آبهای زیرزمینی افزایش پیدا میکرد و این باعث میشد که در آینده نهچندان دور به مشکل کمبود آب مواجه میشدیم؛ اما حالا با ایجاد این بند آبهای زیرزمینی ذخیرهشده یا از آن در بخشهای دیگر استفاده کرد.
سوم تأمین انرژی موردنیاز؛ این بند ظرفیت تولید 9 مگاوات برق را نیز دارد که این میتواند در بخشهای متفاوت استفاده کرد. این میتواند قدمی مهیم باشد برای خودکفایی انرژی برقی کشور.
چهارم رشد تولیدات زراعتی؛ همانطوری که میدانیم اقتصاد افغانستان متکی به زراعت بوده. برای تغییر ساختار اقتصادی کشور هم نیاز است که اول این بخش رشد بیشتر داشته باشد تا زمینه برای ساختارهای صنعتی فراهم گردد. اگر به تجربه کشورهای توسعهیافته یک نگاه بیاندازیم درمیابیم اکثر کشورهای صنعتی هم همین مسیر را عبور کرده تا از نگاه مواد اولیه زمینه را برای سکتور صنعت فراهم بسازد. این میتوان ازیکطرف در کوتاهمدت میزان بیکاری و فقر را کاهش دهد و از سوی دیگر در درازمدت شرایط را برای صنعتی شدن مهیا سازد. بند کمالخان ظرفیت آبیاری 174 هزار هکتار زمین را دارند که کشور ما به مرحله خود کفایی یاری میرساند.
چگونگی مدیریت آبهای کشور
بسیاری از مسائل مهم اقتصاد آب، مشکل منابع عمومی هستند. اگر یک منبع آب را تصور کنیم حداقل سه سؤال در مورد استفاده آن در ذهن ما مطرح میشود. با چه سرعتی از آن باید استفاده کنیم؟ تا چه اندازه باید آن را تمیز نگهداریم؟ و چگونه آن را میتوان مدیریت کرد؟ اینها شاید مشکلات جداگانهای و ازنظر عملی جدا از هم باشد اما منطق پشت هر سه یکی است. برای دیدن آن منطق مشترک بیایید مشکل آلودگی را در نظر بگیریم. تصور کنید یک منبع آب مثلاً یک آبگیر کوچک داریم که در مالکیت خصوصی است و سؤال اینجاست که آیا آن منبع آب باید آلودهتر شود یا نه؛ چه کسی در این زمینه تصمیم میگیرد؟ معمولاً مالک آن آبگیر در این مورد تصمیم میگیرد. مالک آبگیر از اینکه اجازه آلوده کردن آب را بدهد احتمالاً منفعت میبرد. مثلاً سود ناشی از ایجاد یک فرایند صنعتی در کنار آن در مقایسه با هزینه بالقوه آلودگی که میتواند بهنوعی به معنی خراب یا فاسد کردن آبگیر باشد. البته این محاسبه هزینه در مقابل فایده وجود دارد؛ اما نکته این نیست که مالک همیشه تصمیم درست را میگیرد ولی حداقل کسی باانگیزه حفاظت و نگهداری از آن منبع آب وجود دارد چون مالک آن است. منطق مشابه در مورد سرعت مصرف منبع آب یا غیربهداشتی شدن منبع آب صدق میکند. مجدداً شخصی مالک آن است و انگیزه دارد ارزش آن منبع را حفظ کند. البته که گاهی نیاز است یک منبع بهطور کامل مورداستفاده قرار بگیرد و مالک امکان گرفتن چنین تصمیمی را دارد.
حال اگر تصور کنیم همان منبع آب عمومی است یعنی هیچ مالکی ندارد یا شاید بخواهید بگویید همه مالک هستند. ولی عملاً اینکه همه مالک باشند بااینکه هیچکس مالک نباشد فرق نمیکند. برای منبع آبی که مالک ندارد افراد انگیزه دارند تا بیشتر از آن استفاده کنند با سرعت زیاد از آن آب بکشند. انگیزه وجود دارد که بیشازحد آن را آلوده کنند. انگیزه وجود دارد که آن منبع را غیربهداشتی کنند. مثلاینکه زبالههای خود را در آن بیندازد زیرا از آنجایکه مالکی وجود ندارد هیچکس انگیزه حفظ ارزش آن منبع را ندارند. این مسئله بانام مشکل منابع عمومی شناخته میشود؛ و گاهی هم بنام تراژدی منابع مشترک خوانده میشود. وقتی مشکل تراژدی منابع مشترک داریم چه راهحلهای بالقوهای وجود دارند؟
یکراه حل که در بسیاری موارد عمل میکند خصوصیسازی منابع آب است. بهعنوانمثال یک استخر را در نظر بگیرید از استخرها معمولاً خیلی خوب نگهداری میشود چون مالک دارند و مالک نمیخواهد استخرش نابود شود چون به حفظ ارزش خانه در زمان فروش احتمالی آن کمک میکند؛ بنابراین به همین روش میتوان حوزها، دریاچهها، رودخانهها، چاهها و غیره را مشابه استخر به مالکیت خصوصی درآورد. این روش البته همیشه علمی نیست ولی در بسیاری موارد ممکن است. این روش عموماً وقتی عملی است که بتوان حقوق مالکیت مرتبط را با کمک قانون یا عرف بهخوبی تعریف و اجرا کرد. همچنان وقتی ایجاد حقوق مالکیت منجر به یک مشکل بزرگ انحصار نشود در بسیاری موارد ممکن است فقط یک دریاچه، یک رودخانه یا یک اقیانوس وجود داشته باشد و در این وضعیت نمیخواهیم که آن منبع تنها یک مالک انحصاری داشته باشد؛ زیرا آن مالک خصوصی قدرت انحصاری بیشازحدی بر تأمین آب خواهد داشت و دوباره به وضعیت تراژدی منابع مشترک برمیگردیم اما با پذیرش این مصالحه یعنی حرکت بیشتر به سمت مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن افزایش احتمال مالکیت انحصاری میتوان مشکل تراژدی منابع مشترک را کم کرد.
راهحل دیگری برای تراژدی منابع مشترک ایجاد قوانین و هنجارها در مورد نحوه استفاده از منابع است. نه الزاماً یک مالکیت رسمی بلکه اگر طرفین درگیر موافقت کنند که با چه سرعتی مجاز هستند از منبع آب استفاده کنند، یا چه قدر آلوده شود اگر این توافق بهطوری غیررسمی ممکن باشد. ممکن است به راهحلی رضایتبخش دستیابیم که احتمالاً به کارایی مالکیت خصوصی باشد.
در فرجام به این نتیجه دست میابیم که مدیریت آبهای افغانستان یک اولویت ملی است. همانطوریکه دیگر کشورها از منابع چون نفت، کاز و دیگر منابع خود مدیریت میکند و از آن در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی خود استفاد میکند؛ کشور ما نیز باید این استراتیژی را روی دست بگیر تا بتوانیم در آینده نه چندان دور به توسعه سبز یا به گفته اقتصادانان توسعه پایدار نائل آیم. هرچند حل مشکلات تراژدی منابع مشترک عموماً مشکل است اما موفقیت در زمان حاصل میشود که این نیروهای قدرتمند یعنی مالکیت خصوصی، قوانین، هنجارها و سنتهای خصوصی با همکاری یکدیگر منابع آبی ما را  برای همیشه تأمین خواهد کرد.

دیدگاه شما