صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح دولت انتقالی صلح؛ نقض حاکمیت ملی و فقدان صلح پایدار در افغانستان- بخش دوم

-

طرح دولت انتقالی صلح؛  نقض حاکمیت ملی و فقدان صلح پایدار در افغانستان- بخش دوم

درآمد
در مقدمۀ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد چنین آمده است: «از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یک سان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد. از آنجا که عدم شناسای و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانهای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است. از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد. آنجا که مردم ملل متحد، باور خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق زن و مرد مجدداً در منشور، اعلام کردهاند و تصمیم راسخ گرفتهاند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیط آزاد، وضع زندگی بهتر به وجود آورند. از آنجا که دول عضو متعهد شدهاند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند. از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد. مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام میکند. تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام به این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل و عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها میباشند تأمین گردد.» ماده یکم؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر اظهار میدارند که: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یک دیگر با روح برادری رفتار کنند.» در مادۀ دوم اعلامیه چنین آمدهاند: «هرکس میتواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیثیت نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیتها وضع اجتماعی، ثروت ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهرهمند گردد. بر علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری، قضایی یا بین المللی کشور یا سر زمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.»
گفتار یکم: اتخاذ سیاست عدم انسلاک؛ فقدان احترام به حاکمیت ملی از سویکشورهایخارجی؛
توافق نامه صلح افغانستان؛ بخش اول: اصول رهنمودی برای آینده افغانستان، در بند 8 چنین بیان داشته است: «افغانستان سیاست عدم انسلاک خواهد داشت و خواهان روابط دوستانه با همه کشورها و جامعه و جامعه جهانی خواهد بود. افغانستان متعهد به قانون بین المللی، به شمول تعهدات که افغانستان در آن یک طرف باشد، خواهد بود. به هیچ کس اجازه نخواهد داده شد تا از خاک افغانستان برای تهیدات امنیت همسایگان افغانستان و یا کشور دیگری استفاده نماید. افغانستان اصرار خواهد نمود تا هیچ کشوری در امور داخلی آن مداخله نماید.» مهمترین انتقادات وارده بر این بند 8 طرح دولت انتقالی صلح این استکه: اولا؛ دولت، کشور و مردم افغانستان هیچ گاه در امور داخلی کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، جامعۀ جهانی و شرکای بین المللی خویش دخالت نداشتهاند، به عبارت دیگر سیاست عدم انسلاک را دولت جمهوری اسلامی افغانستان به صورت کامل رعایت کردهاند، اما در عوضکشورهای همسایه، کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی و شرکای بین المللی بدون در نظر داشت؛ رعایت اعلامیهها، منشورها، میثاقها، کنوانسیونهای که افغانستان عضویت آن را داشته متعهد مانده است؛ دوماً و مهمتر از همه پیشکش نمودن طرح دولت انتقالی صلح برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان، آن هم در شرایطی که افغانستان دارای نظام سیاسی مستقل و دموکراتیک میباشند؛ پیامد منطقی آن نقض حاکمیت ملی و نقض قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مصالح کلان ملی و مردمی است؛ سوماً؛ کشور افغانستان، میدان رقابتها و جنگهای نیابتی از سویکشورهای منطقه و جهان در طول تاریخ سیاسی افغانستان بوده است و مخصوصاً در دوران حاکمیت سیاه امارت اسلامی گروه تروریستی طالبان؛ عملاً کشورهای ذکر شده در بالا؛ منافع سیاسی و اقتصادی خود را در جنگ، منازعه و رفتارهای خشونت آمیز؛ از طریق عوامل داخلی شان مانند گروه تروریستی طالبان دنبال کرده و میکنند. حال، سؤال اساسی این استکه: آیا اتخاذ سیاست عدم انسلاک الزاماً یک طرفه از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعمال میشود؟ یا کشورهایکه متعهد و مکلّف به رعایت و احترام گذاشتن به تمام قوانین و مقررات بین المللی و حقوق بین الملل میباشند هم باید مورد احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضیکشورهای عضو قرار بگیرند؟ این در حالی است که دولت آمریکا، شرکای بین المللی و استراتژیک افغانستان؛ با ارائه طرح دولت انتقالی صلح، دخالت آشکارا و نقض سیاست خارجی، حاکمیت ملی، قانون اساسی و نظام سیاسی مبتنی بر آراء مردم افغانستان را زیر سؤال برده است و این عمل خصمانه و مداخله جویانه در مغایریت با تمام اعلامیهها، میثاقها، منشورها و کنوانسیونهای هستند که همه دولتها و کشورهای که عضویت آن را دارند، استقلالیت کشورها و دولتهای عضو را به رسمیت شناخته است نقض می کنند و در مغایریت کامل عملیات تحقق صلح پایدار با گروه تروریستی طالبان می باشند. بنابراین، طرح دولت انتقالی صلح، که در آن سوی مرزهای افغانستان در غیاب دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردمی که در طول 42 سال فقط قربانی دادهاند، تمام زیرساختها و نیروهای انسانی کشور را به مرز نابودی رسانیده است، ترسیم و تدوین میشوند؛ برای دستیابی به تحقق صلح پوشالی با گروه تروریستی طالبان، فاقد ارزشهای انسانی، فاقد وجاهت علمی، منطقی و عقلانیت سیاسی و مغایر با تمام معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی، میثاقها، قوانین و مقررات بین المللی و حقوق بین الملل و خلاف صریح تطبیق عدالت انتقالی درحق مرتکبان جنایتکاران جنگی و جنایت علیه بشریت میباشند. باید توجه داشت، که احترام گذاشتن به استقلالیت کشورها، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آنان، با معیارها و ارزشهای حقوق بشری، حقوق بین الملل و مقررات بین الملل، منشورها و میثاقها، سازمانهای بین المللی و مخصوصاً سازمان ملل متحد که صلح و امنیت بین المللی از وظایف اصلی آن میباشد، یک اصل انکار ناپذیر است، زیرا بقاء و استقرارصلح پایدار؛ در منطقه و جهان میباشند؛ یعنی عدم توجه به آن قوانین و مقررات بین المللی خلاف قانون اساسی و حقوق بین الملل می باشند، تأمین صلح و امنیت بین المللی با چالشها و مخاطرات جدی مواجه میشوند. در مادۀ سیام (30) اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمدهاند: «هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هریک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.» بنابراین، عمکردها و سیاست کشورهای خارجی و جامعۀ جهانی عکس مادۀ سی ام را در بر دارند، زیرا بعد از حملات یازدهم سپتامبر 2001 و فروریختن برجهای دوقلو در نیورک در اثر حملات تروریستی، آمریکا جامعۀ جهانی و شورای امنیت سازمان متحد را برای حملات نظامی در خاک افغانستان علیه گروه تروریستی طالبان و القاعده متقاعد کردند و اعلام کرد که جنگ و حملات مستقیم نظامی ما علیه گروه تروریستم بین المللی گروه ترویستی طالبان و القاعده است. حال، دقیقاً بعد از گذشت بیست سال از آن رویداد تاریخی، با آن جحم عظیم از وحشت و دهشت که جهان را سر درگریبان فرو بردند و بار دیگر جهان را متوجه تروریسم بین المللی ساخت که در تاریخ بشر سابقۀ نداشت و سنگینی و وحشت و دهشت و خسارات آن به حد و اندازۀ سنگین و بالابودند که دو جنگ جهانی اول و دوم سر تعظیم در برابر آن حملات فرود آوردند. بنابراین، وقت پای منافع کشورها در میان باشند، خلاف همۀ قوانین و مقررات بین المللی، حقوق بین الملل، اعلامیهها، کنوانسیونهای بین المللی و میثاقهای بین المللی عمل میکنند؛ زیرا همان عبارت معروفکه میگوید «دنیای سیاست نه دوست دایمی دارد و نه دشمن دایمی» دقیقاً در مورد عملکرد آمریکا در مورد گروه تروریستی طالبان صادق است و پروسۀ استقرارصلح با گروه طالبان بهانۀ دروغین و فریب سیاسی بیش نیست؛ واقعیت مطلب آن است که آمریکا در طولانیترین جنگ خویش در افغانستان علیه گروه تروریستی طالبان شکست خورده و زمین گیر شده است.
گفتار دوم: دشواریهای تطبیق عدالت انتقالی؛ عدم تحقق صلح پایدار و بازتولید بحران دیگر در افغانستان؛
در بخش دوم: حکومت انتقالی صلح و نقشه راه سیاسی؛ در احکام عمومی بخش دوم چنین آمده است: الف. «حکومت انتقالی صلح از تاریخ آغاز این توافقنامه تأسیس میشود. حکومت صلح تا زمانیکه قدرت را پس از تصویب قانون اساسی جدید و انتخابات ملی به حکومت دایمی منتقل کند، دوام مینماید. این انتقال قدرت حد اکثر طی (xx ) ماه از تاریخ این توافقنامه انجام میگیرد.» ج. امنیت. «رئیس دولت سرقوماندان اعلای نیروهای مسلح میباشد. تحت رهبری رئیس دولت، اداره اجرایی مسئول تأمین امنیت داخلی و خارجی افغانستان بوده و بر تمام واحدهای نیروهای مسلح فرماندهی و کنترول خواهد داشت. رئیس دولت یک بورد مشترک نظامی پولیس را ایجاد خواهدکرد- که شامل نمایندگان طرفین این توافق نامه خواهد بود- تا اصلاحات لازم را در ساختار فرماندهی معرفی نماید و سایر اصلاحات بخش امنیتی، به شمول پالیسی در مورد ادغام نیروها، را پیشنهاد نماید.» د. روابط خارجی: «رئیس دولت در رأس روابط خارجی افغانستان میباشد. حکومت صلح در موارد ذیل تعهد می ناید: 1. سیاست عدم انسلاک و ساست عدم مداخله در امور سایر کشورها، 2. از دهشت افگنان می زبانی نمیکند و به هیچ نوع فعالیتهای مرتبط با دهشت افگنی در خاک خود اجازه نخواهد داد تا سایر کشورها را تهدید نماید، 3. خواهان روابط مثبت با جامعه بین المللی تا در برای بازسازی افغانستان کمک نمایند و 4. افزایش تجارت و سرمایهگذاری فرامرزی.» ذ. کمیتههای مشترک: «درطی (xx ) ماه از تاریخ این موافقتنامه، اداره اجراییکمیتههای مشترکیرا تأسیس خواهد کرد- با تمثیل عادلانه طرفین این توافق نامه- تا پالیسیهای ملی را در مورد سایر موضوعات حیاتی برای مصالحه و آشتی ایجاد نماید، از جمله 1. عدالت انتقالی، با تأکید بر حقوق قربانیان طرفین، حقیقتیابی، و آشتی؛ 2. ملکیسازی، معیشت و ادغام جنگجویان سابق؛ 3. توسعه اقتصادی؛ 4. مبارزه با مواد مخدر؛ 5. مهاجرین و بیجاشدگان؛ 6. حل منازعات عنعنوی و 7. سایر موضوعات.» بنابراین، با عملیات شدن طرح دولت انتقالی صلح برای استقرارصلح پایدار با گروه طالبان در افغانستان، دشواریها و چالشهای جدید را در فراروی زندگی جمعی و حیات سیاسی افغانستان به وجود میآورد و آغاز فصل جدید از بحرانها در داخلی کشور خواهد شد. بنابراین، اولا؛ افغانستان یک کشور چند قومی و مذهبی می باشند؛ ساختار سیاسی و نظامی در افغانستان، همانگونه که در کذشته عادلانه نبوده این بار در دولت انتقالی صلح نیز عادلانه نخواهد بود؛ دوماً؛ اجرایی نمودن و تأمین امنیت بدون همکاریهای نیروهای بین المللی ناتو و نیروهای آمریکایها امکان پذیر نخواهد بود، این درحالی است که مطابق موافقتنامه دوحه قطر میان آمریکا و گروه طالبان در 29 فبریوری 2020 کلیه نیروهایخارجی و نیروهای آمریکای تا ماه می سال 2021 کشور افغانستان را ترک کند، سوماً، زندانیهایگروه تروریستی طالبان که در موافقتنامه آمدهبود باید دولت افغانستان آزاد میکرد و دولت با حسن نیت آزاد کرد و حال آنکه آن زندانیهایگروه طالبان دوباره به میادین جنگ برگشته است، یعنی عدم پایبندی به کلیه مفاد موافقتنامه قطر است. رابعاً؛ گروه طالبان متعهد بودند که به صورت فوری کاهش خشونت ها و حملات انتحاری و انفجاری را علیه دولت و مردم افغانستان متوفق میکنند، این تعهد نه تنها منجر به کاهشخشونتها و حملات تروریستی نشدند بلکه موج جدید و شدیدتری را به صورت سازماندهی شده و سیستماتیک علیه دولت و مردم افغانستان انجام داده است و هیچگونه عملیات تروریستی و رفتارهای خشونت آمیز را به دوش نمیگیرند و همیشه در جلو رسانهها رد کردهاست، با وجود اینکه آمریکایها و جامعۀ جهانی و اتحادیه اروپا بارها تکرار کرده و اظهار نگرانی نمودهاند که گروه طالبان به هیچ یک از مفاد موافقتنامه دوحه قطرعمل نکرده و الزامات حقوقی و سیاسی آن را زیر پا گذاشته است. تطبیق برنامه عدالت انتقالی با تأکید بر حقوق قربانیان؛ یکی از بندهای طرح دولت انتقالی صلح می باشد؛ حالا سؤال بنیادی این است که: آیا عدالت انتقالی را برای تحقق حقوق قربانیان جنگ و خشونت در طول سی سال که از سوی گروه تروریستی طالبان علیه دولت و مردم افغانستان انجام دادهاند و این روزها همچنان انجام میدهند چگونه قابل تطبیق برای مرتکبان جنایتکاران جنگیگروه تروریستی طالبان هستند؟ مکانیسمهای تطبیق عدالت انتقالی برایالتیام به دردها و رنجهای بیپایان خانوادههای قربانیان جنگ و خشونت و جنایت علیه بشریت، چکونه عملیاتی و قابل اجرای میباشند؟ اگر واقعاً طرح دولت انتقالی صلح؛ به دنبال اجرای نمودن عدالت انتقالی است، چرا برایگروه تروریستی طالبان؛ این همه مشروعیت بین المللی و سهم برابر در تقسیم قدرت و شریک ساختن در ساختار نظام سیاسی افغانستانکه یک (گروه تروریستی بیش نیست) سهم برابر در نظرگرفتهاند؟
اگر ارائه کنندگان طرح دولت انتقالی صلح برای نظام سیاسی آینده افغانستان صادق هستند، اولین و نخستین و فوریترین اقدام این است که گروه تروریستی طالبان و مرتکبان جنایت کاران جنگی و جنایت علیه بشریت را به پای میز محاکمه بکشانند و مورد باز خواست و پاسخگویی جدی قرار بدهند، این حق طبیعی دولت، مردم و خانوادههای قربانیان جنگ و خشونت سی ساله گروه تروریستی طالبان هستند. بنابراین، طرح دولت انتقالی صلح برای تحقق صلح پایدار با گروه طالبان، از بنیاد خراب است و صرفاً جهت خالیکردن نیروهایخویش و خروج نسبتاً آبرومندانه از افغانستان است، نه استقرارصلح پایدار، زیرا هیچ گونه ضمانت اجرای در دستور کار دولت آمریکا، جامعۀ جهانی، کشورهایهمسایه، منطقهای و سازمانهای بین المللی برای تضمین و تطبیق عادلانه چنین طرح دولت انتقالی صلح؛ برای افغانستان در نظرگرفته نشده است.

دیدگاه شما