اخیرا نامه‌ی از سوی وزارت امور خارجه آمریکا به آدرس دولت افغانستان، سرخط خبرهای رسانه‌ی قرار گرفت و واکنش‌هایی را در میان سیاسیون افغان در پی داشت. در این نامه از نشست بزرگ انقره خبر داده بود که کشورهای منطقه و سازمان‌های بین المللی در آن حضور می‌یابند و از نمایندگان دولت افغانستان نیز دعوت شده بود که در این نشست حضور یافته و به صلحی که حمایت منطقوی را در پی دارد اقناع گردند، ظاهرا نشست دوحه پس از ماهها کش و قوس به بن‌بست خورده و نشست انقره در واقع « شارت‌کت» پروسه دوحه می‌باشد، این نامه از سوی مقامات افغان واکنش‌های مختلفی را در پی داشت و بعضی‌ها آن را « صلح آمرانه» خواندند، به هر حال، امری که قابل پیش‌بینی نبود به تحقق پیوست و اکنون میدان بازی تغییر کرده است.
از محتوای طرح جدید امریکا و نامه عتاب‌آمیز این کشور به رهبران افغانستان به خوبی پیداست که در هر صورت اداره بایدن تصمیم گرفته است وضعیت افغانستان را یکسره کند. حکومت افغانستان دو راه بیشتر ندارد؛ یا با طرح جدید امریکا همراه می‌شود که در این صورت برپایی حکومت انتقالی صلح، اعلام و اجرای آتش‌بس، تدوین و تصویب قانون اساسی جدید و سرانجام برگزاری انتخابات برای انتخاب یک رییس دولت منتخب تحقق پیدا می‌کند و وضعیت سیاسی و آینده افغانستان کاملا در مسیر جدید قرار می‌گیرد. یا هم با طرح مخالفت می‌کند. پیامد مخالفت با طرح تازه امریکا از محتوای نامه به خوبی پیداست: این‌که بسیار محتمل است امریکا حکومت فعلی افغانستان را به حال خودش بگذارد. در نامه به رییس‌جمهور غنی هشدار داده می‌شود که در صورت امتناع از همکاری نزدیک، با خروج نیروهای امریکایی، طالبان قلمرو بیشتری را تصرف خواهند کرد، این پیامی است که وضاحت تصمیم را به دولت افغانستان مخابره می‌کند. آمریکا تا کنون شریک استراتژیک مبارزه با تروریزم دولت افغانستان بوده است، شکی نیست که در این راستا حمایت‌های همه‌جانبه از نظام موجود نموده است؛ چرخش صد و هشتاد درجه‌ی در موضع آمریکا در قبال شرکای افغان حال پیامدهایی است که اگر سیاسیون افغان هوشیارانه و محاسبه شده در واکنش به آن عمل ننمایند، ممکن است تاوانی سنگینی را در آینده‌ی سیاسی کشور بپردازند؛ هرچند که اتحادیه اروپا موضع شان در حمایت از جمهوریت را تا هنوز پا برجا نگهداشته اند.
به نظر می‌رسد وضعیت از آنچه پیش‌بینی می‌شد، آشفته‌تر است. از روزی که طرح جدید امریکا و نامه وزارت خارجه این کشور به رهبران حکومت افغانستان رسانه‌ای شده، اختلاف میان نیروهای سیاسی درون و بیرون‌حکومتی بیشتر دهن باز کرده و مواضع‌شان متشتت و پراکنده است. شاخه ارگ و برخی از سیاست‌مداران همسو با رییس‌جمهور غنی با موضع تازه امریکا به‌طور روشن به مخالفت برخاسته‌اند، اما شورای عالی مصالحه از این طرح استقبال و بسیاری از چهره‌های مطرح سیاسی هم سکوت کرده‌اند. مخالفت ارگ، استقبال شورای عالی مصالحه‌ی ملی و سکوت جناح‌های دیگر نشانه‌های پررنگ اختلاف در صف جمهوریت است. ممکن است در روزهای آینده تلاش‌ها در راستای اجماع سیاسیون افغان بیشتر گردد تا از آدرس واحد، موضع واحد را اعلان نمایند، ایستادگی حوزه جمهوریت به خصوص «ارگ» در برابر آمریکا زمانی نتیجه خواهد داد که همصدایی از دل جغرافیای کشور به بیرون از مرزها زبانه بکشد. هرچند رئیس جمهور غنی در فرایند حکومت‌داری اش اکثرا حساب شده و با برنامه عمل نموده است؛ مخالفت صریح با نامه‌ی ارسالی، این احتمال را برجسته می‌سازد که ارگ ریاست جمهوری جهت تمویل قوای مسلح و در کل پا برجا نگهداشتن نظام، منابع تمویل بدیل را احتمالا به صورت فهرست‌وار در برنامه‌هایش داشته باشد؛ ورنه در محاسبه‌ی عقلانی، هرگونه مخالفت با تصمیم آمریکا، در فقدان همکار بدیل بین المللی نمی‌تواند برای آینده‌ی سیاسی جمهوریت راهگشا باشد.
فراموش نکنیم که اختلاف در صف حوزه جمهوریت از آغاز بر سر روند صلح وجود داشته است. از روز اول نیروهای سیاسی افغانستان، ارگ و سپیدار اجماع و وحدت نظر در مورد صلح با طالبان نداشته‌اند. طالبان از نبود انسجام سیاسی در جمهوری اسلامی افغانستان تا کنون نفعی زیادی برده است. با استفاده از همین ضعف، طالبان دو سال پیش و قبل از شروع مذاکرات دوبار با نیروهای سیاسی افغانستان وارد مذاکره شد، فرایندی که افغانستان به‌عنوان یک دولت به کلی کنار زده شد. طالبان به‌دنبال این است که در افغانستان با نیروهای سیاسی پراکنده و متشتت روبه‌رو شوند. چنددستگی در حوزه جمهوریت، سقوط جمهوری اسلامی به کام امارت اسلامی یا دست‌کم نافذشدن طالبان بر جمهوریت در مذاکرات و توافق صلح را به دنبال دارد، که این مورد می‌تواند خطر جدی و فراگیر در بستر حوزه جمهوریت به حساب آید. در منطق طالبان دسته‌بندی خوب و بد از حامیان نظام و سیاسیون کابل نشین وجود ندارد، به قول حفیظ منصور، « از منظر طالبان، از کارمندان دولت تا جامعه مدنی و مردمی که زیر چتر نظام زندگی می‌کنند، تا ملای مسجد پل‌خشتی همه‌گی گمراه اند و شایسته مجازات». در چنین محاسبه‌ی هیچ فرد و گروهی از گزند این گروه مصئون نیست/ نخواهد بود.
با این حال، اگر امریکا در هر حال تصمیم گرفته که از افغانستان خارج شود، با صلح یا بدون صلح، فقط یک چیز می‌تواند از سقوط جمهوری اسلامی در کام امارت طالبان جلوگیری کند؛ عبور از خودخواهی و قدرت‌طلبی. صلح یک مسأله‌ی ملی و مربوط به سرنوشت‌جمعی مردم افغانستان است. برخورد ناسنجیده و احساساتی فقط آشفتگی، پراکندگی و بی‌اعتمادی را بیشتر می‌کند. اگر منافع جمعی و سرنوشت مردم افغانستان برای نیروهای سیاسی مهم است، عقل حکم می‌کند که به‌دور از هیاهوی سیاسی بنشینند و طرح تازه امریکا را موشکافی و هر آنچه به نفع مردم افغانستان و آینده کشور است، روی آن توافق یا موارد اصلاحی‌شان را آرائه کنند. نه نیروهای موافق طرح امریکا و نه هم اردوگاه مخالف به تنهایی قادر است که از پس این وضعیت پیچیده و دشوار بیرون شود. اگر جمهوری اسلامی افغانستان موضع یکدست بگیرند، امریکا نمی‌تواند واقعا آن را نادیده انگارد.
سه دهه پیش رفتار ناسنجیده و قدرت‌طلبی برخی جناح‌های سیاسی باعث شد افغانستان سال‌ها شناور در خون باشد. امروز بار ملامتی آن رفتار ناسنجیده را بر دوش می‌کشند. وضعیت امروز بسیار شبیه به همان دوران است. در نامه وزارت خارجه از افتادن یک بار دیگر افغانستان در دامن هرج‌ومرج سیاسی به روشنی هشدار داده شده است. موضع سیاه و سفید ارگ، شورای عالی مصالحه‌ ملی و نیروهای سیاسی دیگر تنها به جنگ، التهاب سیاسی و سراشیبی سقوط شتاب بیشتر می‌دهد. فرمول دوحه متأسفانه فراگیر نبود. امریکا تنها کشوری بود که محوریت این فرمول را به دست داشت. بعدتر کشور میزبان، قطر، تنها نقش میانجی را بین طرف‌های مذاکره‌کننده به دست آورد. این فرمول در غیاب حضور و نظارت سایر کشورها و سازمان ملل متحد سرانجام با بن‌بست روبه‌رو شد و شکست خورد. طبق فرمول تازه، سازمان ملل متحد اواخر ماه مارچ نشستی را با میزبانی ترکیه برای تسریع و موفقیت روند صلح افغانستان برگزار می‌کند. در این نشست از تمام جناح‌ها و طرف‌های افغانی دعوت شده است که درباره وضعیت موجود و آینده افغانستان با هم گفت‌وگو کنند. از قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای که با هم تضاد منافع دارند، نیز دعوت شده است تا در این نشست شرکت کنند. این نشست، شبیه نشست بن اول است که در آن اساس دولت پساطالبان گذاشته شد.
زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در سفرش به کابل، طرحی را به حکومت و سیاسیون سپرد که در آن نقشه راه ایجاد یک حکومت انتقالی پیش‌بینی شده است. در این طرح ده صفحه‌ای چندین سناریوی احتمالی برای ایجاد دولتی زیر نام «دولت انتقالی صلح» در آن پیش‌بینی شده است. در این طرح، ساختار جدید سیاسی دارای سه قوه مستقل و مساوی اجراییه، شورای ملی و مقننه و دادگاه عالی و محلی در نظر گرفته شده است. افزون بر این، یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی نیز در طرح شامل است. تاکنون گروه طالبان دیدگاه‌شان در مورد این طرح را همگانی نکرده‌اند. گفتنی است که پیش از برگزاری نشست استانبول، یک نشستی در پیوند به روند صلح افغانستان در هژدهم مارچ در مسکو نیز برگزار می‌شود و روسیه از رهبران حکومت، برخی از چهره‌های سیاسی و گروه طالبان برای حضور دراین نشست دعوت کرده است، با این حال، خلیلزاد برعلاوه پاکستان و قطر در تلاش است تا اجماع منطقوی را در راستای حمایت از طرح موجود به دست بیاورد، چنانچه پس از کابل به دوحه رفت و به نمایندگان طالبان وعده سپرد که نقشه راه صلح، همان توافقنامه دوحه است، در رایزنی جهت جلب حمایت کشورهای منطقه نیز موردی را مطرح خواهد ساخت که خودش آن را مهندسی نموده است، عدم لابی فعال از سوی حوزه جمهوریت، می‌تواند سبب موفقیت‌های طرح خلیلزاد گردد که هیچ با خواست جمعی و واقعیت‌های جامعه افغانی سازگاری ندارد، کشورهای منطقه نیز از متن جامعه افغانستان و خواسته‌های آنان آگاهی لازم را ندارند؛ طبعا در طرح خلیلزاد، آنان در جستجوی گزینه‌هایی خواهد بود که تأمین کننده منافع طولانی مدت در دولت پسا صلح باشد؛ لذا فعالیت بی وقفه‌ی لابی‌های افغان تا موعد 18 مارچ و 27 مارچ می‌تواند موازنه را به نفع دولت افغانستان تغییر دهد.