صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تطبیق عدالت انتقالی و حقوق شهروندی؛ پیش شرط صلح پایدار در افغانستان

-

تطبیق عدالت انتقالی و حقوق شهروندی؛  پیش شرط صلح پایدار در افغانستان

درآمد
برقراری صلح و امنیت بین المللی، یکی از مهمترین و کهنترین آرزوها و آرمانهای جوامع بشری در طول تاریخ پرفراز و نشیب تحولات سیاسی و اجتماعی برای زیست انسانی و حیات سیاسی جامعۀ دچار دست خوش جنگ، منازعه و خشونت و دگرگونی بودهاند. اندیشۀ استقرارصلح و امنیت، مفهوم ثابت و پایداری نداشته و مفهوم آنها با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده بنیادین شده است. تا قبل از تحولات اخیر در روابط بین المللی، منبعث از نگاه نظامی که اصطلاحاً نظام وستفالیایی نامیده میشود تحقق صلح دائمی و امنیت به معنای رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگان آنان، احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی یک دیگر و حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات تلقی میشد اما جهانی شدن باعث تغییر مفهوم استقرارصلح و امنیت بین المللی منبعث از نظام وستفالیایی شده است. در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبه نظامی به حوزههای دیگر از جمله فقر و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و جرائم سازمان یافته، شیوع بیماریهای مسری، مهاجرتهای بی رویه، محیط زیست و نقض حقوق بشر تسری یافته است. بر اساس چنین تفسیری از استقرارصلح پایدار و امنیت بین المللی که تأثیر آن امنیت و ثبات سیاسی داخلی بوده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد که رکن اصلی صلاحیتدار حفظ صلح و امنیت بین المللی است پس از پایان جنگ سرد، جنگهای داخلی، بحرانهای انستانی از جمله پاکسازیهای قومی و تصفیه نژادی، تغییر نظامهای سیاسی، تروریسم و نقض گسترده حقوق بشری را تهدید صلح پایدار و امنیت بین المللی تلقی کرده است که این امر مهم به صورت طبیعی تأثیر خویش را بر تحقق صلح و امنیت و ثبات سیاسی داخلی کشورهای دچار درگیر جنگ، منازعه طولانی مدت و رفتارهای خشونتآمیز انسانی، از سویگروههای تروریستی و افراطگرایی که در سطح منطقه و جهان وجود دارند و هر روز بر تعداد آنها و شبکههای مافیایی انسانی و قاچاق انسان و تولیدات مواد مخدر به صورت سازمان یافته افزایش و گسترش چشم گیری دارند و استقرارصلح پایدار و امنیت داخلی و بین المللی را به مخاطره جدی انداخته است. بنابراین، صلح حالتی است که در آن، جنگ حکم فرما نباشد. صلح تا قبل از تأسیس ملل متحد در روابط بین المللی نیز همین مفهوم را داشت. اما ملل متحد، مفهوم آن را وسعت داده و به عنوان «نهاد یک نظم بین المللی مبتنی بر عدالت» تلقی کرده است. بنابراین، از این دیدگاه دیگر، صرفاً فقدان جنگ به معنای برقراری و تداوم صلح نیست بلکه انجام هر عملی که در تعارض با عدالت باشد ممکن است باعث تهدید صلح و نقض آن شود. این دیدگاه پس از پایان جنگ سرد قوام یافت. سران اعضای شورای امنیت در اعلامیه ای که در پایان نشست خود در 31 ژانویه 1992 اعلام کردند امروز دیگر فقدان جنگ و مخاصمه مسلحانه میان دولت ها به مفهوم وجود صلح و امنیت بین المللی نیست. عدم ثبات و پایداری در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به حساب میآید. (اشرافی،1393، 86). بنابراین، جنگ و صلح افغانستان، در طول تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان؛ متأثیر از تحولات جنگ و صلح و امنیت بین المللی بوده است و همیشه «کشور افغانستان کانون امن و میدان جنگ های نیابتی» برای رقابتهای منطقهای و کشورهایجهانی در جنگهای جهانی اول و دوم و بحرانهای پس از آن که در قالب رفتار و عملکردهای قدرتهای بزرگ بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیری شوری و بلوک غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا گردیده بود و جنگ سرد و یا جنگ ستارهگان تأثیر ژرف و عمیقی در منازعات داخلی و پیمان نامههای استقرارصلح در افغانستان گذاشته و بحران آفرین بوده است. جنگها و کودتاهای نظامی در افغانستان؛ همیشه به دنبال دستیابی به قدرت سیاسی و منابع اقتصادی و طبیعی بوده است و در عین حال رقابتهای داخلی درون قومی، مذهی و نژادی منشأ همه جنگها و منازعات و بحرانهای مزمن بر زندگی فردی، زیست جمعی و حیات سیاسی سیطرۀ کامل داشتهاند و به موازات رقابتهای سیاسی و اقتصادی، خود به خود و به صورت طبیعی صف بندیها و جناح بندیهای جریانها و احزاب سیاسی را به وجود آوردند، اجزاب و جریانهای سیاسی در افغانستان بیشتر ماهیت قومی و ایدئولوژیکی داشتند. در نتیجهای، رقابتهای داخلی برای دستیابی به قدرت انحصار سیاسی و نادیده گرفتن سایر اقوام و مذاهب، در کشور چند قومی و مذهبی افغانستان و با دخالت آشکار و پشتوانۀ مالی و اقتصادی کشورهای همسایه، منطقهای و جامعۀ بین المللی از جریانها و اقوام خاص و فقدان امنیت و ثبات سیاسی درکشور باعث شدند که گروههای تروریستی و بنیادگرا و افراطی مانند القاعده، شبکه حقانی، شورای کویته و گروه بنیادگرای طالبان؛ جنگها و منازعات طولانی مدت و رفتارهای خشونت آمیز و ضد انسانی بیش از سه دهه علیه دولت و مردم افغانستان تحمیل کرده است. اکنون که در آستانۀ گفتوگوهای استقرارصلح بین الافغانی با گروه طالبان؛ برای دستیابی به صلح پایدار و دائمی قرار داریم؛ گذشته از گفتوگوهای تحقق صلح کانال دو و کانال یک و نیم از سوی حامدکرزی رئیس جمهور پیشین با گروه تروریستی طالبان به صورت پیدا و پنهان جریان داشتهاند و دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شهروندان افغانستان را بیشتر مورد تهدید و حملات مرگبار تروریستی قرار دادهاند، از سوی دیگر به گروه بنیادگرای طالبان که در حاشیه رانده شده بودند، بار دیگر جان تازه گرفت و مشروعیت بین المللی پیداکرد و بر تمام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت خویش مشروعیت دینی بخشید و جنگ و جنایات علیه دولت و مردم افغانستان را جهاد علیه کفار و نیروهای بیگانه تفسیرکرد و کشور را اشغال شده توسط بیگانگان خواندند. بنابراین، در چنان شرایطی نشستها و گفتوگوهای بین الافغانی با گروه طالبان با میانجیگری اصلی ایالات متحده آمریکا، کشورهای منطقهای، شرکای بین المللی و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد که حفظ صلح و امنیت بین المللی از وظایف اصلی آن است و برای محاکمه جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر؛ دادگاههای بین المللی را تشکیل دادند؛ تا عدالت برای خانوادههای قربانیان جنگ و خشونت تطبیق و رعایت گردد. از این منظر، تحقق صلح پایدار و دائمی با گروه طالبان در افغانستان، بدون در نظرداشت تطبیق برنامه عدالت انتقالی، رعایت حقوق اساسی اتباع، تأمین حقوق شهروندان، رعایت حقوق بشر، تأمین حقوق زنان، حفظ دستآوردهای بیست سال گذشته دولت و مردم مانند: قانون اساسی، جمهوریت نظام سیاسی، دموکراسی، نظام انتخاباتی و احترام به حقوق همۀ شهروندان و نقش فعالانجامعۀ مدنی و رسانهها و خبرنگاران؛ از جمله مسائل بنیادین و پیششرط اساسی استقرارصلح پایدار است و در غیر از آنچه گفته شد؛ نه صلحی در کار است و نه عدالتی در جامعۀ افغانی تطبیق خواهند شد و گفتوگوهای تحقق صلح سراب بیش نخواهد همانگونه که در گذشته این پیماننامههای صلح معامله سیاسی بیش نبوده است.
گفتار یکم: عدالت انتقالی و رویکردی از پایین به بالا؛ تحکیم برای صلح پایدار در جامعه؛
از ایرادهای پیشگفته در مورد رویکردی از بالا به پایین، تا حدودی زمینه برای طرح رویکرد بدیل، یعنی رویکردی از پایین به بالا، فراهم شده است.
این رویکرد، در یککلام در تقابل با رویکرد قبلی قرار دارد. به همان اندازه که رویکرد نخست ماهیت و صبغه سیاسی دارد، این رویکرد ماهیت و صبغه آکادمیک و تحقیقاتی دارد. بخش زیادی از آنچه که تحت این رویکرد مطرح میشود، یا در محافل آکادمیک مطرح شده و یا زمینه ساز آن تحقیقات و مطالعات آکادمیک بوده است. این رویکرد همانگونه که از عنوانش پیداست، لزوماً در تضاد با رویکرد پیشین قرار ندارد؛ بلکه در واکنش به رویکرد قبلی پدید آمده است. هدف این رویکرد نقد رویکرد پیشین و ایجاد تعدیل و اصلاحات وتکمیل کردن کاستیها کمبودیهای رویکرد پیشین است. بر اساس این رویکرد فهم از عدالت انتقالی و بسیج ظرفیتها و امکانات برای تحقق بهتر عدالت انتقالی به صورت کاملتر و جامعتر انجام میشود. در نتیجه، میتوان انتظار داشت که تلفیقی از این دو رویکرد، در سیاستگذاریها و برنامه ریزیها، امکان و احتمال تحقق عدالت انتقالی را بیش از پیش تقویت نماید. رویکردی از پایین به بالا رویکردی نسبتاً جوان است و جدیداً از سوی شماری از محققان و فعالان عدالت انتقالی مطرح شده است. بنابراین، محورهای اصلی این رویکرد چنین است:
1. مفهوم اصطلاح از پایین در عدالت انتقالی؛
نخستین نکتهای که در مورد، اصطلاح «از پایین» باید گفت این است که این اصطلاح اغلب ناظر به «مقاومت» و «بسیج» و اقداماتی است که از سوی مردم، جامعه مدنی و سایر کنش گران در برابر نیروهای قدرتمند و هژمونیک سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی صورت میگیرد. این رویکرد، بیشتر بر اساس «مطالعات زیردستان» صورتگرفته است که طبق آن تلاش بر این است که نوعی احساس عاملیت و تأثیرگذاری را برای گروههای فرو دست، ستم دیده و تحت سلطۀ جامعه از نو زنده نماید؛ هدف این است که در تاریخ مبارزات جوامع بشری درج شود که فرو دستان و افراد تحت سلطۀ نیز در تاریخ حضور داشتهاند و به نوبۀ خود، مستقل از نخبگان تأثیر گذار بودهاند.  سیاست بازیهای فرو دستان باعث شده است که یک حوزۀ جداگانهای به وجود آید که نه از نخبگان سیاسی متأثر است و نه موجودیت و بقای آن بدان وابسته است. در این رویکرد، تلاش میشود که ظرفیت بالقوه و بالفعل متفاوت و فراتر از سیاستمداران، حقوقدانان و برنامه سازانی کشفگرددکه به طور معمول مباحث سیاسی را در کنترل خود نگه دارند. در نتیجه، سعی برآن است که به طرفداران رویکرد پیشین، به خصوص آن دسته که عدالت انتقالی را تنها به ابعاد حقوقی آن تنزل میدهند، فهمانده شود که این برنامه را فراتراز جنبه های حقوقی آن در نظربگیرند و نتایج و کارکردهای آنرا به ابعاد غیر حقوقی نیز تعمیم دهند.(جوادیوحیدری،1393، 36) 2. مشارکت مردمی در عدالت انتقالی؛
مؤلفه دیگر رویکردی از پایین به بالا، مشارکت مردمی است؛ یعنی برخی از مؤلفه ها و عناصر عدالت انتقالی را مردم بهتر از حکومت میتوانند انجام دهند. از این زاویه قربانیان یا کسانی که رنج خشونت، جنگ و ویرانی را تجربه کردهاند، انگیزۀ بیشتری برای پیگیری برخی از امور از جمله حقایق مربوط به گذشته، محاکمۀ جنایت کاران جنگی و رسیدگی به قربانیان دارند. بنابراین، از این لحاظ که مردم نقش اساسی و محوری در اجرا و تطبیق برنامه عدالت انتقالی داشته باشند، مهم است. البته این بدان معنا نیست که مردم جایگزین حکومت شوند و مشارکت مردم در برنامه عدالت انتقالی، نقش و اهمیتی را که دولت در اجرای عدالت انتقالیگرفته است، بی اهمیت سازد. مشارکت مردمی در ادامه و در راستای تکمیل مأموریت دولت صورت میگیرد؛ مشارکت مردم در تطبیق عدالت انتقالی، باعث تحقق کار ویژههایی میگردد که دولت در عمل قادر به ایفای آنها نیست. بدین معنا که برنامه عدالت انتقالی از دو بخش متفاوت اما مکمل تشکیل شده است: بخشی از برنامههای آن معطوف به دولت طراحی شده است و مسئولیت اصلی اجرا و تطبیق آن را دولت به عهده دارد؛ در کنار آن بخش دیگر برنامه منوط به مشارکت مردم است. تجربۀ آفریقای جنوبی و ایرلند شمالی در زمینه مشارکت مردمی در بخشی از برنامه عدالت انتقالی از جمله حقیقت یابی و رسیدگی به قربانیان نمونههای بسیار موفق برنامۀ مردم محور اند.
گفتار دوم: تحلیل مفهوم «فروتنی حقوقی» در برنامۀ عدالت انتقالی و صلح سازی عدالت محور؛
یکی از محورهاییکه به عنوان پیششرط عدالت انتقالی با رویکردی از پایین به بالا مطرح است، فروتنی حقوقی است که ناظر به کاستن اهمیت حقوقی عدالت انتقالی و تبدیل کردن آن به یک پروژۀ اجتماعی و اقتصادی است. پیشفرض این رویکرد این است که پارادایم غالب بر چشم انداز کنونی عدالت انتقالی حقوق محور است. به این اساس، همگان عدالت انتقالی را بیش از آنکه یک پروژه اجتماعی- تاریخی – سیاسی بشناسند، در قالب یک پروژۀ حقوقی صرف میشناسند؛ در نتیجه در تحقق این پروژه، بیشتر برجنبههای سیاسی و نخبهگرایانه آن متمرکز میشود، تا جنبههای اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و فرهنگی آن. به این دلیل، فروتنی حقوقی یا حقوق زدایی از عدالت انتقالی یکی از نکات اولیه و پیششرطهایی است که طرفداران عدالت انتقالی برای تحقق رویکردی از پایین به بالا مطرحکردند. تا زمانیکه نگاه حقوقی بر پروژۀ عدالت انتقالی مسلط باشد، سایر جنبهها از جمله جنبۀ اجتماعی و سیاسی آن همواره مغفول واقع میشود. که باعث فاصله بین ایدآلهای حقوقی و واقعیتهای اجتماعی و تجربۀ زیستۀ قربانیان در سطح جامعه وجود داشته باشد. برای نمونه، زمانی که در سیرالئون حقوقدانان بین المللی در صدد اجرای پروژه عدالت انتقالی از طریق دادگاه ویژه بودند، مردمان عادی در بارۀ این دادگاه، نتایج و لزوم برپایی چنین دادگاههای متفاوت داشتند. در نتیجه، همانگونه که بعداً معلوم شد، این دادگاه بیش از آنکه برای تحقق اهداف عدالت انتقالی برگزار شده باشد، بر اثر توافق میان سازمان ملل و حکومت سیرالئون برای به دام انداختن رقبایگروه حاکمراه اندازی شده بود. به همین دلیل، رویکرد حقوقی به فروتنی نیاز دارد و برای نزدیک کردن خود با تجربیات زیستۀ اجتماعی باید مجالی برای سایر جنبههای عدالت انتقالی از جملهجنبههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز بگذارد.(جوادی و حیدری،1393، 38).

دیدگاه شما