صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حفظ نظام سیاسی مردم سالار و بقای افغانستان- بخش دوم و پایانی

-

حفظ نظام سیاسی مردم سالار و بقای افغانستان- بخش دوم و پایانی

بخش نخست این مقاله بر دو محور اساسی سیر تاریخ سیاسی افغانستان و ایجاد اجماع ملی با عناصر های مهم آن به بحث و تحلیل گرفته شد. در قسمت دوم و پایانی، تداوم تحلیل پی گرفته می شود. این بخش با توجه و تناسب اوضاع و شرایط ملی، منطقوی و جهانی بیشتر به کارکرد های عملی و راهکار های اساسی می پردازد که از مصادق یک دولت موفق است. دولت کنونی افغانستان بر بستر نظام سیاسی گذاشته شده است که در آن نظام، بحث مردم سالاری، قانون گرای و توجه به فرهنگ دموکراتیک جز انفکاک ناپذیر آن می باشد. نظام سیاسی متعارف در سیاست افغانستانِ پسا بُن بر خلاف روال های سیاسی گذشته¬ی این کشور، دارای وجه¬ی مردمی و قانونی می باشد. ساختار های موجود سیاسی و اعاده¬ی قدرت سیاسی بر شالوده های مردمی گذاشته شده است. به عبارت دیگر در این نوع نظام سیاسی مردم و اراده عامه¬ی مردم، هم مقبولیت نظام را تعیین می کند و هم مشروعیت نظام را مشخص و محک می زند. با این حال، این الگوی سیاسی در تاریخ افغانستان بی سابقه است و این کشور در تجربه سیاسی خویش با موجودیت این نظام یک گام مثبت و مترقی را برداشته است. بنابراین ترویج و نهادینه سازی نظام سیاسی قانون گرأ محور اساسی است که این نوشته روی آن متمرکز می باشد.
ترویج و نهادینه سازی نظام سیاسی قانون گرا؛ افغانستان جامعه¬ی متشکل و مرکب از خصلتی سنتی و روحیه در حال گذار از سنت به صوب مدرنته است. این واقعیت اجتماعیست که در افغانستان ساختار های اجتماعی و فرهنگی را سیما بخشیده است. جمع نمودن و مدیریت این نوع جامعه دشواری های خود را دارد. زیرا پالیسی های مبتنی بر تئوری های علمی که در جوامع دیگر مثبت ظاهر گردیده است، در پروسه¬ی تطبیق خویش در چنین جوامع با مشکلات و حتی بحران رو به رو می شود. به همان خاطر است که گاهی تجربیات نوگرایانه و نو اندیشانه در مقطع های تاریخ افغانستان محکوم به شکست و فروپاشی شده است. بر این اساس برای ترویج و نهادینه سازی نظام قانون گرا و دموکراتیک در افغانستان روند های خاص نیاز است و تعادل های سیاسی مصلحت گرایانه¬ی را می باید، تا این هدف بدست آید. فرهنگ سازی و تدارک بستر ذهنیتی در میان اقشار مردم از آدرس های مختلف یکی از میکانیزم های کامیاب است در راستای ترویج نظام های سیاسی قانون محور در افغانستان. توجه و سرمایه گزاری در عرصه آموزشی عنصر فعالیست در جهت برآورده شدن این هدف. ایجاد مکاتب مختلف مطابق نیاز مردم افغانستان، ترغیب مردم از راه های متفاوت برای سهم گرفتن و شمول در سیستم معارف کشور، از جانب دولت این راه را هموار خواهد ساخت تا در آینده قشر با سواد و اهل مطالعه در افغانستان ظاهر گردد. نه تنها رفتن به مکتب، بلکه ایجاد نظام معارف پویا و متناسب با ارزش ها و هنجار های جامعه و فرهنگ عمومی، این زمینه را مساعد می کند که بستر جامعه برای پذیرش نظام های سیاسی خرد گرأ و قانونی و مردم سالار آماده شود. با تأسف اینکار در افغانستان قرن بیست و یکم میلادی با جدیت کار نشده و صورت نگرفته است.
تعمیم سازی رسانه های جمعی و ترویج این قدرت نرم در میان تمامی شهروندان افغانستان، چه در شهر و یا روستاها، از اهمیت قابل ملاحظه¬¬ی برخوردار است. مدیریت رسانه های جمعی با پالیسی های مشخص و مطابق ارزش های فرهنگی مردم از جانب دولت، سرمایه گزاری های بنیادین در این عرصه از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، زمینه ترویج و نهادینه سازی نظام سیاسی دموکراتیک را بدرستی فراهم می کند. خلق روایت های مجذوب کننده و مبتنی بر هنجار های پالایش شده و علمی از آدرس این رسانه های جمعی با مدیریت وزارت مربوطه¬ی شان، کاریست که منتج به معرفی جامعه مدرن با اصول و قوانین و امتیازات اش را برای مردم مهیا می سازد. چنین فرهنگ سازی برای شناخت بهتر نظام سیاسی مردم گراو در گام دوم برای قبول آن به عنوان رسم سیاسی منضبط در کشور، مقدمه است برای داشتن و تعبیه آن. رسانه های جمعی برای ترویج اندیشه های نوین در درون جامعه، سهل ترین وسیله¬یست که در اختیار دولت ها قرار دارد، اما توجه به پروسه های فرهنگ ساز اگر در عقبه های این رسانه ها نباشد، عمومیت این نیرو نقش تخریبی اش بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر افغانستان تنها چند تا شهر بزرگ نیست که برنامه ها بیشتر در آن متمرکز شده است، بلکه روستاهای افغانستان و اطراف شهر های بزرگ نقش تأثیر گزار در ثبات افغانستان دارد.
احترام به قوانین و ارزش های قانونی از جانب مدیران سیاسی، به پیمانه¬ی عناصر دیگریست که تا حال روی آن بحث صورت گرفت. مجریان امور و متولیان نظام سیاسی به عنوان پیش آهنگان هستند که عامه¬ی مردم جامعه از آنان تقلید می کنند. اگر مدیران ارشد یک نظام و حلقه های میانه آن پابندی به قانون که آن را مبنی کار خویش می دانند نداشته باشد؛ چگونه توقع می رود از بستر مردمی که آن نظام را پذیرفته باشد. لذا احترام به قانون و اراده¬ی مردم و تطبیق آن بر خود از جانب مدیران سطح بالای نظام، این محبوبیت و باور را برای آحاد مردم خلق خواهد کرد که به قانون احترام و از نظام برخاسته از درون قانون پیروی خواهند نمود. در این صورت است که فرهنگ سیاسی نظام مردم سالاری در میان توده های مردمی در ابتدأ ترویج و نهادینه خواهد شد. اگر در جامعه، مردم درک و تجربه نمایند که عده¬ی بیرون از حیطه¬ی قانون قرار دارند، جامعه دچار بحران گردیده و بُنبست سیاسی را در پی خواهد داشت.
سازمان سیاسی برآمده از بستر نظام سیاسی مردم سالار بایست فاقد نگرش ها و کنش های تبعیض آلود باشد. هرگاه دولت و ساختار قدرت سیاسی در کشور آلوده با تعصبات گردد، آن دولت در ترویج و نهادینه سازی نظام سیاسی در میان مردم ناکام خواهد بود. کارکرد های شفاف دولت این فرصت را مهیا می کند که بستر مردمی به آن دولت و نظام باور و اعتماد پیدا نماید. داشتن اعتماد نزد مردم به معنای مستحکم بودن پایه های اساسی مردمی دولت و نظام است. اینکار در ابعاد مختلف از جانب دولت قابلیت تبارز را دارد. شفافیت در مراکز عواید کشور، عواید کشور در نظام های سیاسی دموکراتیک، متعلق به عامه مردم است. مردم حق دارد در این قسمت حکومت شان به صورت شفاف عملکرد داشته باشند، تا میان دولت و مردم در این بخش اعتماد بوجود آید.
هرگاه دولت نتواند این شفافیت را به نمایش بگزارد به یقین باور مردمی شکل نخواهد یافت. در این صورت است که بنیاد های نظام نزد مردم سُست گردیده و دولت به بُنبست های عمیق موجه می گردد.
اصلاحات نظام انتخاباتی و شفافیت در این عرصه یکی از اصلی ترین نکته های است که مردم به نظام سیاسی و سازمان سیاسی برخاسته از آن ارزش و اعتبار می دهد. زیرا نظام مردم سالار زمان ارزش مند است که به اراده¬ی مردم احترام قایل شود و مواد قرارداد های جمعی به عنوان قانون رعایت گردد. نظام سیاسی جمهوری، توأم است با دموکراسی و اراده¬ی مردم، آنگاهی که این بستر مورد تشکیک و بحران قرار گیرد، کلیت نظام سیاسی در انظار عامه مردم فاقد اعتبار می گردد و این دقیقا همان انتحار نظام سیاسی می باشد. بنابراین حفظ نظام سیاسی مردم سالار در افغانستان خواسته و سزاوار مردم است، اما تمهیدات این تحفظ در نکاتِ نهفته است که در این نوشته بیشتر روی آن پرداخته شده است. حفظ نظام دموکراتیک در افغانستان بدون تردید مقدمه و زمینه مستحکمیست برای بقای افغانستان. پس! افغانستان کنونی در شرایط حساس درونی و بیرونی قرار دارد، تنها شرایط جهانی و منطقوی نیست که تأثیرات جدی بر ثبات افغانستان آینده داشته باشد، بلکه نگاه ژرف، دلسوزانه و مصلحانه در بخش های مختلف این کشور از درون نظام، نقش کلیدی در بقأ آن می تواند داشته باشد. شرایط نا همگون سیاسی، فقر فزاینده در میان مردم هراس این را در دل هر افغانستانی شکل می دهد که بایست برای بقای حیات افغانستان واحد و مترقی از نظام مردم سالار به قوت حمایت نمود. زیرا الگویی مردم سالاری انسانی ترین نظام سیاسی آزموده شده در دنیاست.       

دیدگاه شما