صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرباز؛ نگهبان اصلی جمهوریت و دموکراسی در افغانستان

-

سرباز؛  نگهبان اصلی جمهوریت  و دموکراسی در افغانستان

حفاظت از جمهوریت، حمایت از دموکراسی و صیانت از دست آوردهای بیست سال گذشته تنها در سایه نهادهای امنیتی و دفاعی در کشور ممکن خواهد بود. بدون وجود نهادهای امنیتی حاکمیت قانون در جامعه  مفهوم نداشته و هر گز محقق نخواهد شد. حفظ ارزشهای حقوق بشری افراد که در قانون اساسی انعکاس یافته  نیز نیازمند وجود نظام امنیتی قوی، مؤثر و مقتدر در جامعه است. لذا یکی از عمدهترین وظایف حکومت توجه به این رکن مهم نظام است. اهمیت نهادهای امنیتی و دفاعی ایجاب می نماید تا گامهای عملی و مؤثرتری در جهت تقویت این نهادها از جانب حکومت برداشته شود. حراست از ارزشهای حقوق بشری و آزادیهای عمومی افراد در نبود این نهادها امکان پذیر نبوده و قربانی خواهد شد. هرچند که حکومت افغانستان با وجود مشکلاتها و چالشهای بزرگ و گذراندن بحرانهای مختلف بیثباتی و جنگهای خانمانسوز اقدامات و کارکردهای شان در قبال ایجاد و تقویت نهادهای امنیتی به منظور حفظ نظام، جمهوریت و حفاظت از ارزشهای حقوق بشری و آزادی های عمومی افراد در جامعه قابل ستایش می باشد. از نظر افکار عمومی نیز تمام اقدامات، تلاشها و برداشتن گامهای عملی حکومت نسبت به حفظ این نهادها؛ از دستاوردهای مهمی حکومت خصوصا در سالهای اخیر شمرده شده است. حفظ دست آورد های حقوق بشری حکومت تا کنون نشاندهنده توجه حکومت و اهمیت دادن به نهادهای امنیتی و دفاعی کشور است. علاوه بر تدوین اسناد تقنینی، تعدیل و اصلاح آنها، ساختن مکانیزم های نظارتی و حمایوی از این نهادها و همچنین مبارزه جدی با فساد اداری و غیر اداری در این نهادها از مهمترین اقدامات حکومت محسوب می شود. ایجاد محکمه خاص جهت رسیدگی به جرایم سنگین عسکری  و امثال آن می تواند از دست آوردهای مهم حکومت محسوب گردد. برای اینکه این نکته کاملا واضح و قابل توجه است که در صورت عدم نظارت و نبود یک سیستم موثر و کارآمد قانونی در نهادهای امنیتی باعث از بین رفتن حس مسئولیت‏ پذیری و وجدان کاری آنان شده و سبب ترویج و گسترش فساد خواهد شد و نقض ارزشهای حقوق بشری را به همراه خواهد داشت. راه حل این مشکل، گرفتن تصامیم مفید و اقدامات مؤثر و اتخاذ تدابیر لازم حمایتی از طرف حکومت  می باشد، لذا ایجاد مکانیزم های قوی و ایجاد هماهنگی لازم میان نهاد های امنیتی درکشور ضروری است. بدون تردید حکومت مصمم است تا از منابع و ظرفیتهای موجود استفاده مناسب نموده و اقدامات مؤثری را در جهت تقویت و حراست از نیروهای امنیتی بردارد. موضوع محافظت از جمهوریت و حاکمیت قانون به عنوان یک موضوع مهم در حکومت مطرح است. تدوین استراتیژی نظاممند جهت تأمین و تضمین نظام از اولویتهایکاری حکومت است.
اما متاسفانه با وجود تمام این نوع اقدامات و توجهات هرروز اتفاقات تلخ و ناگوار در نقاط مختلف این کشور به وقع پیوسته و شنیده می شود. شهروندان نسبت به نبود امنیت؛ وارد شدن صدمات جبران نا پذیر و خسارات جانی و مالی ناشی از فقدان امنیت؛ هر لحظه در رسانه های کشور شاکی می باشند.  رهبری حکومت  نیز در نشستهای متعدد با مردم و همچنان در جلسات امنیتی که با حضور مقامات عالیرتبه امنیتی دایر می گردد. در این جلسات مدام بر کاهش و محو نا امنیها در تمام ولایات تاکید می ورزند. نیروهای امنیتی با استفاده از تمام ظرفیتها و با بهکارگیری تمام امکانات در دست داشته شان چرا در تأمین امنیت شهروندان تلاش می نمایند.  ولی عملا با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند. بنأ نجات و رهایی از این نوع مشکلات نیازمند فکر اساسی از سوی نهادهای امنیتی  بوده و لازم است که با تدوین و تنظیم برنامههای دقیق تر و مؤثرتر همچنان مبارزه همگانی و مداوم را در پیش گیرند. برخورد جدی با مجرمین و عاملین نا امینی ها در تمام ساحات لازم بوده و عدم سهلگیری با آنان وعدم رهای مرتکبین این نوع جنایات، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. برخوردی جدی نیروهای امنیتی با متخلفین و مرتکبین جرایم؛ این باور را به وجود خواهد آورد که هیچ مجرمی بدون مجازات نخواهد ماند. علاوه بر آن توجه به اصلاحات و مبارزه جدی و مؤثر علیه فساد در نهادهای امنیتی کارساز بوده و افراد که آلوده در فساد اداری و اخلاقی هستند و به مسؤلیتهای قانونی و انسانی شان ایمان نداشته و باورمند نمی باشند باید از این نهادها پاکسازی گردیده و اصلاحات جدی در این نهادها صورت گیرد. در غیر آن به هیچ وجه تأمین امنیت محقق نخواهد شد. به همین جهت وجود انواع گوناگون فساد در تمام نهادها خصوصا در نهادها امنیتی باعث تشویش و نگرانی جدی شهروندان در این کشور بوده و متاسفانه قابل انکار نیست. فساد اداری و غیر اداری در این نهادها، بی اعتمادی شهروندان را در پی داشته و اطمنان آنها را  نسبت به مجریان قانون سلب نموده است. متاسفانه به باور شهروندان  نهادهای امنیتی از این جهت از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و تضمین کننده امنیت آنها نمی باشند. تأمین امنیت شهروندان در جامعه یک حق مهم از حقوق بشری آنان شمرده شده وتأمین آن از مسؤلیتها و مکلفیتهای مهم نهادهای مربوطه می باشد. البته واضح است که تحقق این امر مهم نیازمند نهادهای سالم، مؤثر و مسؤلیت پذیر امنیتی است. نکته قابل توجه اینکه اصلاحات درهمه بخشها خصوصا در بخش امنیتی؛ از تعهدات و وظایف مهم حکومت بوده وهست. به همین جهت حکومت اراده لازم را مبنی بر اصلاحات در این نهادها داشته  و مصمم است تا از منابع و ظرفیتهای موجود استفاده مناسب نموده و گامهای عملی و مؤثری را بردارند. بنا براین رهبری حکومت با تأکید و همکاری همکاران بین المللی مصمم اند تا با تطبیق اصلاحات در نهادهای امنیتی و با ایجاد ظرفیت سازی و استفاده از نیروهای توانمند و متخصص در نهادهای مربوطه؛ امنیت پایدار و عدالت اجتماعی را به بهترین وجه ممکن آن تأمین نموده و قوانین را عادلانه اجرا کنند. توقع و آرزوی دیرینه شهروندان نیز این است که حکومت افغانستان به همکاری جامعه جهانی باید تعهداتی را که در راستای تأمین امنیت و حاکمیت قانون از طریق اصلاحات در تمام نهادها متعهد شده اند، بر آورده بسازند. شناخت از کمبود ها و نواقص در همه بخشها خصوصا در بخشهای امنیتی مهمترین گام در اجرای تطبیق یک برنامه مؤثر برای اصلاحات بویژه در بخش مبارزه با فساد محسوب می گردد. لذا توقع و تأکید این است که نهادهای مربوطه صرفا به صورت نمایشی به تکمیل نمودن جدولهای پلانهای تطبیقی و برنامههای اصلاحی شان اکتفا نکنند. بلکه تلاش به خرج دهند تا با دقت بیشتر و با توجه به مشکلات موجود و بر اساس نیازمندیهای مناطق مختلف ( ولایات و ولسوالیها ) پلانهای تطبیقی اصلاحی و ظرفیت سازی شان را تنظیم نمایند. امید است که تصامیم جدی واقدامات مقتضی در این عرصه باعث خشکاندن ریشه انواع گوناگون فساد گردیده و در سطح جامعه نتیجه مثبت آن مشاهده شود. همچنان مسؤلیت پذیری، شایستهسالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان امنیتی و دسترسی آنها به امکانات و تجهیزات مدرن امنیتی؛ تقویت ظرفیت و مکانیزم ساختارهای امنیتی را در پی داشته باشد و در نهایت تامین امنیت همه شهروندان در سایه اصلاحات در این نهادها امکانپذیر گردد.

دیدگاه شما