پیش‌درآمد
یکی از مباحث بسیار مهم و حیاتی و در عین حال جدید که در ادبیات توسعه به‌خصوص توسعه و انکشاف شهری مطرح است؛ موضوع حکمرانی خوب، اولویت‌بندی نیازهای شهری، توجه به ابعاد اقتصادی، رفاهی، دسترسی به مراکز آموزشی، فرهنگی و صحی آن است. در شهرهای کشورهای در حال توسعه و کم‌تر توسعه یافته، ده‌ها مشکل و معضل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ترانسپورت شهری، نبود قانون منظم و اعمال همه جانبه آن و از همه مهم‌تر نبود زیرساخت‌های لازم از قبیل جاده‌های معیاری، آب شرب صحی، برق دوامدار، دسترسی برابر به امکانات آموزشی، صحی و نبود مکان‌ها و پارک‌های مناسب برای تفریح در اوقات بیکاری شهروندان، وجود دارند. معمولا در حکومت‌های خدمات محور نهادینه‌سازی مؤلفه‌هایی مطرح‌اند که در راستای دستیابی به توسعۀ انسانی پایدار که لازمۀ تحقق آن کاهش فقر، ایجاد اشتغال و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید حیات محیط زیست، رشد و توسعه در بخش زنان و سهولت در نقل و انتقال درون شهری می‌باشد، تأکید می‌گردد.
در افغانستان علاوه بر رهبری حکومت، سه نهاد مهم متولی و مسئول سامان‌بخشیدن به مسایل و موضوعات شهری، شهرنشینی، ارائه خدمات شهری با هدف تأمین رفاه شهری و شهروندی می‌باشند. این سه نهاد عبارتند از: 1. وزارت شهرسازی و اراضی، 2. شاروالی‌ها و 3. مدیریت حمل‌ونقل شهری. آنچه در این نوشته مورد توجه است مدیریت ترانسپورت/ حمل‌ونقل شهری و چالش‌های پرشمار آن می‌باشد. هر چند مدیریت موفق اداره سوم متوقف بر پیش زمینه و کارکرد مثبت و کارای دو نهاد نخستین به ویژه اداره شاروالی می‌باشد؛ زیرا ساخت زیربناهای شهری از جمله جاده‌های معیاری و مورد نیاز ترانسپورت توسط شاروالی‌ها در داخل شهرها و توسط وزارت‌های فواید عامه و احیا و انکشاف دهات در خارج از شهرها انجام می‌شود. آنچه در این نبشته مورد نظر است بررسی چالش‌های بخش ترانسپورت در داخل شهرها به ویژه شهر کابل از منظر قانون، مقرره، لایحه، طرزالعمل، منابع بشری، نحوۀ مدیریت و امکانات و تعداد وسایط نیم میلیونی در حال عبورومرور در شهر کابل و جاده‌های که برای نیم میلیون جمعیت ساخته شده بود و در حال حاضر بین 5 تا 6 میلیون جمعیت در آن می‌زیند و استفاده می‌کنند، می‌باشد.
پیش از اینکه به مطالب اصلی پرداخته شود بهتر است سرگذشت و پیشنۀ ده دهه اخیر ریاست ترافیک شهر کابل مورد توجه واقع شود تا در پرتو آن چالش‌های پرشمار ترافیک کابل به بررسی گرفته شود.
ریاست ترافیک کابل زمانی از زیر مجموعه وزارت امور داخله بود و سپس در سال 1396 طبق تصمیم شورای عالی توسعه شهری مدیریت ترافیک شهر کابل از وزارت امور داخله به شاروالی کابل با هدف کاهش چالش‌های مدیریت ترانسپورت عمومی شهری طی یک تفاهم‌نامه انتقال داده شد. پس از انتقال این اداره مهم به شاروالی کابل، شاروالی نیز برای بهبود وضعیت ترانسپورت عامه شهر کابل و اصلاحات لازم در این قسمت وعده و وعیدهای زیادی در رسانه‌ها به مردم داد که از جمله ایجاد خط متروبس شهری، تقویت حمل و نقل عمومی و ایجاد ایستگاه‌های خاص برای مدیریت ترانسپورت عمومی بود. برای رسیدن به این اهداف شاروالی کابل در همان زمان گزارشی با این عنوان «مدیریت ترافیک شهر هماهنگ‌تر و منسجم‌تر از گذشته» در تارنمای خود منتشر کرد و به مردم وعده بهبود ترافیک شهری را داد!. طبق آن گزارش در شاروالی کابل یک بورد مسلکی با هدف بهتر شدن مدیریت ترافیک شهر کابل با ترکیب زیر ایجاد شد:
• شاروال کابل به حیث رئیس و سایر اعضا عبارت بودند از؛
• قوماندان زون آسمایی کابل؛
• معین ترانسپورت شاروالی کابل؛
• معین خدمات شهری شاروالی کابل؛
• مدیر عمومی ترافیک شهر کابل؛
• متخصص در رشته انجنیری ترافیک؛
• رئیس تنظیم و انسجام ترانسپورت شهری وزارت ترانسپورت.
اهدافی که برای این بورد تعریف شده بود عبارت بود از:
1. مدیریت بهتر ترافیک شهر کابل،
2. بهبود مصونیت و امنیت جاده‌های شهر کابل،
3. تطبیق مؤثر قوانین و مقررات مرتبط.
این بورد می‌بایست گزارش میزان پیشرفت کاری خود را هر شش ماه یکبار به ریاست جمهوری ارسال می‌کرد.
بعد از اینکه شاروالی کابل نتوانست به وعده‌های که در قسمت بهبود مدیریت ترافیک شهری داده بود به درستی عمل کند، این ریاست طبق فرمان رییس جمهور در سال 1398 در چارچوب وزارت ترانسپورت درآمد و وزارت امور داخله مسئولیت تامین وسایل و البسه آن را بر عهده دارد و عواید آن از طرف شهرداری جمع می‌شود، این موارد باعث ‌آشفتگی در این اداره شده است که نیازمند بازبینی تخصصی با هدف بهبود وضعیت مدیریت ترافیک شهری می‌باشد.
یک. چالش‌ها
ترانسپورت شهری یکی از موارد مهم روش ارائه و عرضه خدمات عمومی به شهروندان است که هر روز مردم با آن سروکار دارند و بد و خوب آن را از نزدیک با جان و روان خود لمس می‌کنند. از این جهت می‌توان گفت که ترانسپورت شهری شاهراه مستقیم اتصال شهروندان با خدمات عمومی از جمله نقل و انتقال درون شهری است که میان مردم و حکومت وجود دارد و داوری‌ها معمولا از چشم دیدها و مسایل روزمره که مردم با آن سروکار دارند سرچشمه می‌گیرد. برخی از چالش‌هایی که در ترانسپورت شهری و مدیریت آن وجود دارد عبارت است از:
1. نبود منابع بشری مسلکی: یکی از عدم موفقیت مدیریت ترانسپورت شهری نبود منابع بشری و مسلکی در این بخش می‌باشد. علاوه بر نبود کدرهای مسلکی و ورزیده که در زمینه ترانسپورت شهری، شناسایی گره‌ها و چالش‌های پرشمار ترافیک شهری و سپس ارائه راه حل به ادارات مسئول از جمله شاروالی کابل و کابینه ج.ا.ا، نبود یا کمبود منابع مالی کافی برای جذب و آموزش کدرهای ورزیده، پرداخت نشدن به موقع معاش کارمندان ترافیک به ویژه پلیس ترافیک که از صبحگاهان تا شامگاهان در هوای سرد، گرم و آلوده روی جاده‌ها با انواع وسایط نقلیه و راننده‌ها سروکار دارند، از مهمترین و جدی‌ترین چالش در این زمینه می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که تاهنوز اداره ترافیک کابل با همان روش و متد چند دهه قبل مدیریت ترافیک شهری را انجام می‌دهد و استفاده از امکانات و تخنیک‌های روز مثل ثبت دیجتلی وسایط نقلیه، نصب کمره‌های کنترل کننده عبورومرو و تخلفات ترافیکی، استفاده از چراغ اشاره، صدور لیسانس هوشمند، مدیریت ثبت نمبر پلیت وسایط به صورت دیجتل و حتی شناسایی چالش‌های قانونی مرتبط با مشکلات ترانسپورت شهری با چالش جدی مواجه است. فساد در استخدام‌ها نیز همانند سایر موارد در این اداره وجود دارد، از این رو افراد بر بنیاد واسطه و شناخت استخدام شده و می‌شود تا بر بنیاد شایستگی و قانون. از این جهت در بسیاری از موارد کارآیی لازم در اداره ترافیک با پرسش جدی روبر است. (در بخش پیشنهادها در این زمنیه پیشنهادهای خاصی مطرح خواهد شد).
2. به روز نبودن قانون و طرزالعمل‌های ترافیکی: طبق آنچه جستجو شد قانون ترافیکی فعلی مربوط به چهل سال پیش می‌باشد.
در سال 1360 قانون ترافیکی تحت عنوان «قانون ترافیک جاده» در 12 فصل، 85 ماده و 5 جدول ضمیمه در جریده رسمی منتشر و نافذ شده است. هر چند ممکن است ریاست ترافیک مقرره، لایحه و طرزالعمل‌های گوناگون داشته باشد اما طبق آنچه جستجو شد، به این مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها دسترسی حاصل نشد. بنابراین شناخت قانون و سپس عمل به آن توسط مردم و پلیس ترافیک و قضات مرتبط به حوادث رانندگی بسیار ضروری است که متأسفانه پس از چهل سال و تغییرات بنیادی در روش استفاده از جاده‌ها، افزایش تعداد وسایط ترانسپورتی و تخلفات جدید، در این قانون تغییرات و تعدیلات مطابق با نیاز روز بخش ترانسپورت به وجود نیامده و با قاطعیت می‌توان گفت که این قانون و طرزالعمل ناشی از آن پاسخگوی نیاز ترافیکی امروز نیست و نمی‌توان مویدات آن را در بخش جرایم تخلفات ترافیکی و انواع آن بازدارنده تلقی کرد.
کشورها برای مؤثریت قانون، فرهنگ‌سازی طبق نیاز روز و تطبیق مؤثر آن هر چند سال در بخش این نوع قوانین تعدیل و ایزاد اعمال می‌کنند. پس یکی از ضرورت مدیریت ترافیک امروز به روز کردن قانون ترافیک جاده طبق اقتضای وضع و شرایط موجود می‌باشد.
3. نبود جاده‌ها و پیاده‌روهای معیاری: یکی از چالش مهم ترانسپورت شهری نبود جاد‌ها و سرک‌های معیاری است. شهر کابل و جاده‌های فعلی آن در واقع برای حداکثر دو میلیون جمعیت و در حدود دو صد هزار وسایط نقلیه عمومی و شخصی طراحی شده و پاسخگوی آن است در حالی که در وضعیت فعلی نزدیک به شش میلیون جمعیت در این شهر که 70 درصد آن غیر پلانی است، ساکنند و بیش از 500 هزار وسایط نقلیه عمومی و شخصی در این شهر تردد می‌کنند که مدیریت آن را بسیار سخت ساخته و به نحوی می‌توان گفت در حال حاضر که بخشی از جاده‌های مهم و ارتباطی شهر کابل در اشغال دستفروشان، دکانداران و عابرین پیاده است، هرج‌ومرج ترافیکی به ویژه در چهار راه‌ها و ایستگاه‌ها به تمام معنا وجود دارد و این معضل به ویژه برای کسانی که از کشورهای قانونمند به شهر کابل وارد شوند بسیار ملموس و آشکار است.
تا زمانی که مدیریت ترحمی در مدیریت شهری حاکم باشد و بخشی از جاده‌ها در اختیار دستفروشان و پیاده روها در اختیار دکانداران و حرکت مخالف جریان ترافیک در جاده‌ها در اختیار زورمندان، نیروهای امنیتی و برخی از شهروندان باشد و هیچ پیامدی منفی برای آنان نداشته باشد، وضعیت ترافیک و ترانسپورت شهری بهبود پیدا نخواهد کرد. 
4. نبود چراغ‌های اشاره و لوحه‌های راهنما در جاده‌ها و چهار راه‌ها:  یکی از مشکلات سیستم ترافیک کابل نبود چراغ اشاره و لوحه‌های راهنما و خط‌کشی برای عبور و مرور افراد در جاده‌ها و حتی چهار راه‌ها می‌باشد. وقتی در یک میدان یا یک تقاطع چراغ راهنما و اشاره سرخ، زرد و سبز نباشد و خط‌کشی برای عبورومرور افراد پیاده وجود نداشته باشد، هر کس تلاش می‌کند که زودتر خود را از این بیروبار موجود برهاند و میزان تخلف و گاه تکر و تصادف موتر با موتر، موتر با بایسکل و موتر با افراد پیاده افزایش می‌یابد. هرچند در سر بیشتر چهار راه‌ها و تقاطع پلیس ترافیک وجود دارد که تلاش می‌کند که جریان ترافیک را مدیریت نماید، اما به دلیل نهادینه شدن تخلف در میان شهروندان این کشور در 80 درصد موارد توانایی مدیریت لازم را ندارد.
البته در برخی از موارد حتی پلیس متهم است که به دلیل گرفتن پول از رانندگان به آن‌ها اجازه هر نوع تخلف از جمله سوار و پیاده کردن مصافر را در نقاط مزدحم می‌دهد و این نوع مدیریت، مدیریت سالم ترافیک را با ده‌ها مشکل و چالش مواجه می‌سازد.    
5. عدم تطبیق قانون و مقررات ترافیکی: علاوه بر به روز نبودن قانون و مقررات ترافیکی، قانون و مقررات که بیش از چند دهه از عمر شان می‌گذرد، به خوبی تطبیق نمی‌شود. انسان‌ها معمولاً قانون گریز و آزادی‌خواه است و تا زمانی که قانون از طریق تطبیق تبدیل به فرهنگ نشده باشد، بدون اعمال قانون با اهرم اقتدار و اعمال جریمه تعریف شده در قانون، توقع رعایت قانونمداری چندان پسندیده و راهگشاه نیست. از آنجای که پلیس ترافیک توانمندی لازم، امکانات کافی و پشتوانۀ قدرتمند برای اعمال قانون را تاهنوز ندارد، در بسیاری از موارد متخلفان از جمله افراد ذی‌نفوذ و صاحبان اقتدار سیاسی و نظامی، وکلای پارلمان و وابستگان آن‌ها به راحتی قانون را زیر پا می‌کنند و به دلیل نبود ثبت تخلفات به صورت دیجتلی و عدم ارسال پیام تخلف و جریمه به شماره تلفن صاحب وسیله متخلف، این نوع تخلف تبدیل به فرهنگ ناهنجار اجتماعی شده است و در بسیاری از موارد قابل تعقیب و پیگیری نیز نمی‌باشد. از این رو تا زمانی که قانون با اعمال اقتدارگونه مبعث از قانون تطبیق نشود و با متخلفان در هر سطح و کلاسی که باشند، برخورد قانونی نشود، این هرج‌ومرج ترافیکی و چالش‌های ناشی از آن ادامه خواهد داشت.
6. عدم فرهنگ‌سازی: یکی از مشکلات موجود در بخش ترافیک و ترانسپورت شهری و بیرون شهری نبود فرهنگ ترافیک شهری است. اگر به دقت در جاده‌های مزدحم شهر و به خصوص در چهار راه‌ها و ایستگاه‌های وسایط نقلیه نگاه کنیم یک هرج‌ومرج کامل وجود دارد. نه مردم عادی رعایت این نوع مسایل را می‌نماید و گاه تا وسط جاده برای سوار شدن بر وسایط نقلیه مورد نظر می‌ایستند و نه رانندگان تکسی‌ها و وسایط نقلیه بزرگتر رعایت نظم و نزاکت شهری را متوجه‌اند و نه حتی رانندگان بایسکل و موتورسیکلت‌ها رفتار درست استفاده از جاده‌ها را می‌دانند و نه پلیس ترافیک اقتدار لازم و فرهنگ تطبیق قانون را به خوبی می‌داند بلکه گاه به دلیل امتیاز و باجگیری از برخی رانندگان، خود در تشدید بی‌نظمی نقش بسزا دارد و فقط نظاره‌گر می‌باشد.
تغییر رفتار انسان‌ها مطابق با فرهنگ شهر نشینی و رعایت آداب آن بدون اعمال قانون به طور مساوی بر همه شهروندان در جوامع مثل افغانستان امکان پذیر نیست. پس تا زمانی که فرهنگ استفاده از ترافیک و ترانسپورت شهری به وجود نیامده و نهادینه نشود، این وضعیت نامطلوب همچنان پا برجا خواهد بود.
7. گونه‌های تخلفات در ترانسپورت شهری: در قانون و مقررات ترافیک کشورها برای انواع تخلفات جرایم متناسب که بازدارندگی لازم را داشته باشد در نظر گرفته شده و مکانیزم رسیدگی و تطبیق قانون و مقررات نیز تعریف شده است که در قانون فعلی و نافذ «ترافیک جاده» نیز این موارد به صورت ابتدایی و غیر روزآمد تعریف شده است. آنچه که در شهر کابل به عنوان یک شهروند تخلفات ترافیکی را می‌بینم عبارت است از: 1) سرعت بیش از سرعت مجاز وسایط نقلیه، 2) حرکت وسایط نقلیه (موتر، موتورسیکلت، بایسکل) بر خلاف جریان ترافیک (حرکت بی‌دست)، 3) عبور از محل‌های غیر مجاز مثل عبور از روی گلدان‌ها و جدول‌های کنار جاده، 4) پارک در محل‌های غیر مجاز، 5) سوار و پایین کردن مسافر در وسط و سمت چپ جاده، 6) پایین شدن مسافر از دروازه سمت چپ که ترافیک در آن سمت جریان دارد، 7) عبور از چراغ‌های اشاره که احیاناً در برخی از چهار راه‌ها فعال است، 8) حرکت در جاده بدون جواز سیر، 9) رانندگی بدون جواز رانندگی، 10) نداشتن نمبر پلیت به صورت کلی یا نصب نبودن نمبر پلیت در عقب موتر، 11) ناخوانا بودن نمبر پلیت وسایط نقلیه، 12) بارگیری بیش از ظرفیت وسایط نقلیه طبق استندرد، 13) توقف موترهای مسافربری شهری از قبیل کاستر و تونس در بین جاده‌ها به خاطر سوار و پیاده کردن مسافر، 14) مسافرکشی موترهای شخصی به جای تکسی‌ها، 15) تردد زرنج (موتورسیکلت‌های سه تایره) بدون کدام جواز سیر، 16) رانندگی در جاد‌های بیرون از شهر و داخل شهر بدون بستن کمربند ایمینی، 17) توقف موترهای باربری سنگین زغال و میوه در سمت چپ جاده (مسیر سبقت و تردد وسایط نقلیه) برای خرید و فروش زغال و میوه و 18) بارگیری بیش از حد مجاز موترهای ریگ و جغل توسط موترهای سنگین باربری که علاوه بر تخریب جاده ها، با ریختن ریگ و جغل بر سطح جاده‌ها باعث آلودگی بیشتر شهر و جاده‌ها نیز می‌شود. برای انواع تخلفات فوق باید در قانون ترافیک جاده و مقررات مربوط جرایم متناسب و بازدارنده تعریف شود در غیر این صورت مدیریت وضعیت ترافیک و ترانسپورت جاده روز به روز بدتر خواهد شد.