صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۸ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چـالش هـای سکـتور خصـوصی

-

چـالش هـای سکـتور خصـوصی

دیروز در جلسه ای که به ریاست معاون دوم رییس جمهور برگزار شد، مهم ترین چالش های سکتور خصوصی مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه که بخشی از مشکلات بیان شد مشخص شد که هر یک از چالش های فراروی سکتور خصوصی به منزله نابودی این سکتور و سرمایه های مردم است. متاسفانه مشکلات و چالش ها در این این بخش مثل سایر بخش ها نه تنها رو به کاهش نیست؛ بلکه هر روزه افزایش می یابد و هر روز مشکلی بر مشکلات افزوده می گردد. بدون شک دولت مکلف به رفع موانع و چالش های فراروی سکتور خصوصی است و نباید هیچ نهاد حکومتی مشکلات را بیشتر کند. اما به نظر می رسد که در این روزها برای بخشی از سکتور خصوصی یعنی صرافان مشکلاتی ایجاد گردیده است که نشان از عدم توجه کافی به مشکلات این بخش است.
در جلسه دیروز یکی از بزرگ ترین چالش های فراروی سرمایه گذاران در سکتور خصوصی مورد بحث قرار گرفته است که عبارت است از باج خواهی و اختطاف اشخاص و اعضای خانواده کسانی که اندک پولی را با زحمات زیاد ذخیره کرده و اکنون در کشور سرمایه گذاری کرده اند. متاسفانه در طول سال های اخیر برخی از شهرهای بزرگ تبدیل به کابوسی برای افراد سرمایه دار و تاجر شده است. شهرهایی چون کابل، مزار شریف و هرات نمونه هایی اند که هر روزه شاهد این مشکل بوده اند. بدون شک وقایعی که در طول سال های گذشته توسط اختطاف گران و دزدان مسلح، عمدتا بر سرمایه گذاران بخش خصوصی و اعضای خانواده آنان صورت گرفته است بی سابقه بوده است. در جلسه دیروز، امنیت ملی گزارش داده است که از ابتدای سال 1399 تا کنون 102 قضیه اختطاف مربوط به سکتور خصوصی در این اداره ثبت شده است. این آمار واقعا تکان دهنده است. طبیعی است که وقتی این حجم از اختطاف از سوی مافیا و دزدان مسلح بر سکتور خصوصی و افراد فعال در این عرصه صورت می گیرد، دیگر هیچ کسی علاقه پیدا نمی کند که در کشور سرمایه گذاری و کار کند.
علاوه بر مشکل ناامنی مثل اختطاف و باج گیری که متوجه سکتور خصوصی است، چالش ناامنی در سطح عموم نیز یکی از بزرگ ترین چالش های فراروی سرمایه گذاری و فعالیت سکتور خصوصی است. در کشوری مثل افغانستان که هر روز مردم با انفجار و انتحار باید از خواب بیدار شود کسی چندان علاقه ای به سرمایه گذاری و کار در این سرزمین نخواهد داشت. به همین خاطر ما هر روز شاهد فرار سرمایه و سرمایه گذاران از کشور هستیم. این روند تاثیر بی نهایت منفی بر سرنوشت فعالیت سکتور خصوصی و در نهایت اقتصاد کشور می گذارد. ناامنی و شاهراه های ناامن سبب شده است که سرمایه گذاران در سکتور خصوصی روزانه میلیون ها افغانی به گروه های مسلح غیر مسول از جمله طالبان عواید بپردازند. یکی از منابع اصلی درآمد طالبان در سال های اخیر از بخش خصوصی و ترانزیت کالاهای تاجران در نقاط مختلف کشور بوده است. علاوه بر باجگیری گروه های مسلح از تاجران، تلف شدن اموال و آتش زدن محموله های تجاری در شاهراه ها یک امر معمول است. 
متاسفانه تنها ناامنی نیست که سبب فرار سرمایه از افغانستان و گسترش فقر و فلاکت اقتصادی می گردد؛ بلکه فساد و فقدان میکانیزم های روشن اقتصادی در کشور یکی دیگر از چالش ها است. واقعیت این است که متاسفانه فساد در کشور ما بیداد می کند و این همه فساد به دلیل نبود ساختارهای اقتصادی درست است. به خصوص کسانی که با بخش های اقتصادی سروکار دارند و در بخش خصوصی فعال هستند بیشتر با این پدیده مواجه هستند. چون در هر مرحله ای از کار باید رشوت بپردازند.
در روزهای اخیر علاوه بر مشکلات فوق، در بازار صرافی کشور که بخش مهم از سکتور خصوصی را تشکیل می دهد و اساسا منابع پولی در دست آن ها است مشکل دیگری بروز کرده است که جای تامل دارد. درست است که دولت باید همه اصناف فعال در بازار را تحت کنترل بگیرد و برای شکوفایی اقتصادی کشور آن ها را وادار به پرداخت مالیه بسازد، ولی این امر باید به تدریج صورت گیرد تا هیچ کسی متضرر نشود. بستن کامل صرافی های انفرادی که سال ها به این شکل فعالیت کرده اند و با این گونه فعالیت خو کرده اند هرگز به نفع اقتصاد و بازار کشور نیست.

دیدگاه شما