درآمد
به صورت‌کلی، تجریۀ زیستۀ بشر نشان داده‌اند؛ خشونت و افراطیت مذهبی عامل مخرب و ویرانگر است و این مهم زمانی تشدید می شود که جنبۀ ایدئولوژیکی به خود گرفته و بنیان‌ها و زیرساخت‌های یک جامعه سالم را متزلزل می‌کنند و زندگی انسان‌ها را در جوامع متأثر می‌سازد، امنیت، ثبات سیاسی و استقرارصلح پایدار را با خطر جدی در منطقه و جهان مواجه ساخته است. برای مهار جنگ‌ها، منازعات و خشونت‌های مستقیم، ساختاری و فرهنگی، باید مکانیسم برای زدودن انواع خشونت از زندگی سیاسی و اجتماعی افراد جامعه را از میان برداشته و شناخت کامل و ریشه‌یابی آن یک امر ضروری و حتمی به نظر می رسد و نفس خشونت پرهیزی، از جمله مفاهیم و نیاز فوری پیش درآمد، پیش‌نیازها و پیش‌شرط‌های اساسی تحقق صلح پایدار در جامعۀ انسانی است. جنگ‌ها، منازعات طولانی مدت و رفتارهای خشونت آمیز، عملکردهای ضد انسانی با رویکردی مذهبی و ایدئولوژیکی؛ که از سوی گروه های تروریستی، عاملان و کارگزاران عامل خشونت آمیزی که منجر به حملات تروریستی، انتحاری و انفجاری و کشتارهای بیش از اندازۀ افراد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، افراد ملکی، زنان و کودکان بی گناه انجام داده اند و عمل ضد انسانی را خط فاصل میان حق و باطل می داند و نقض فاحش حقوق بشری را در گسترۀ حیات جمعی و سیاسی هر روز تشدید می‌کنند، این امر خود به خود تحقق صلح پایدار را در جامعۀ افغانی، منطقه ای و جهانی به خطر انداخته است. جنگ‌ها، منازعات بیش از سه دهه و فتارهای خشونت‌بار گروه تروریستی طالبان؛ علیه دولت و مردم افغانستان صورت‌گرفته‌اند و این منازعات هر روز در قالب حملات تروریستی و انتحاری، ماین‌های چسپکی و ترورهای زنجیره‌ای و هدف‌مند انجام داده‌اند و مصداق بارز و آشکار جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است، زیرا حجم کشتارها و ترورها بیش از اندازه بالا است و این در حالی است که نشست‌ها و گفت‌وگوهای مذاکرات استقرارصلح بین الافغانی در دوحه قطر جریان دارند و یک سال هم از امضاء موافقت نامۀ آوردن صلح در افغانستان از طرف گروه تروریستی طالبان و ایالات متحده آمریکا با نمایندگی زلمی خلیلزاد سلطان سیار صلح گذشته است. بنابراین، باید اذعان کرد که گروه تروریستی طالبان؛ از نسل کشی و جنگ تمام عیار گرفته تا تخریب زیر بناها و زیرساخت‌ها، جاده‌ها، اماکن عام المنفعه، دانشگاها، مراکز آموزشی و پرورشی، ترورهای زنجیره‌ای و هدف‌مند علیه دولت و مردم افغانستان انجام داده‌اند. از این منظر، تغییر راهبردی گروه تروریستی طالبان؛ در روزهای اخیر مستقیماً خبر نگاران، قضات و فعالان مدنی را به شدت مورد آماج و خشونت قرار داده‌اند و جالب این است که طالبان هیچ کدام این جنایات را نپذیرفته و همیشه در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها ردکرده‌اند و به عبارتی‌گویاتر؛ آنچه که در تصورات انسانی می‌گنجد، گروه تروریستی طالبان علیه دولت و شهروندان بی‌دفاع افغانستان انجام داده است. از این رو، خشونت دو بعدی کلی دارد که تنها یک بعد آن قابل رؤیت می‌باشد که از جمله‌ای این نوع خشونت می‌توان از خشونت‌های فیزیکی نام برد، عدم موجودیت خشونت‌های ظاهری و آشکار به معنی عدم موجودیت خشونت محسوب نمی‌شود و دلالت بر صلح و آرامش هم بوده نمی‌تواند بلکه در چنین یک محیطی امکان موجودیت خشونت‌های پنهانی و غیر آشکار محتمل است از قبیل خشونت‌های ساختاری و فرهنگی که به شدت افراد جامعه را می‌آزارد و حتی می‌تواند بعضی اوقات تأثیرات زیانبارتری را متوجه جامعه انسانی نماید. خشونت هم مثل سایر پدیده‌های اجتماعی محصول خود روی بوده نمی‌تواند بلکه برای پدید آمدنش عوامل مختلف و متعددی تأثیرگذار است. اگر خواسته باشیم خشونت را در جامعه مهار نماییم لازم است که هر خشونت پدید آمده در محیط به شکل علمی ریشه‌یابی شود و با زدودن این عوامل خشونت را از بین ببریم یا حداقل کاهشی در آن رو نما سازیم. در نتیجه برای کاهش خشونت شناخت کامل گونه‌های آن و هم چنین شناخت عوامل مؤثر در شکل‌گیری آن ضروری است که بدون مطالعه‌ای علمی آن با تمام ابعاد، امکان مهار خشونت و فراهم آوری زندگی مسالمت آمیز برای شهروندان امر محال به نظر می‌رسد.(جمعی از نویسندگان،1396، 79). در پروسۀ تحقق صلح پایدار در افغانستان اجرای نمودن برنامه عدالت انتقالی با همه چالش‌ها و دشواری‌های که وجود دارند، یکی از ضروری‌ترین و فوری‌ترین نیازهای خانواده‌های قربانیان جنگ و خشونت از سوی گروه تروریستی طالبان علیه دولت و مردم افغانستان انجام گرفته است، باید جزء اجندای اصلی و اساسی گفت‌وگوهای مذاکرات صلح بین الافغانی با گروه طالبان در دستورکار قرار بگیرد. آنچه در باب عدالت انتقالی بحث می‌شود، به خوبی پیداست که که در نهایت این رویکرد، عدالت انتقالی را به یک پروژه سیاسی مبدل می‌کند. سیاست زدگی پروژۀ عدالت انتقالی، بدین معناست که تقریباً همه چیز در بارۀ تحقق عدالت انتقالی به دولت و نخبگان گردانندۀ آن واگذار شده است. در نتیجه، عدالت انتقالی از گروه هدف خود که در وهلۀ اول قربانیان‌اند، دور می‌شود و ماهیت مردمی خویش را از دست داده به یک پروژه‌ای نخبه محور تبدیل می‌شود.
گفتار یکم: ابزاری شدن پروژه عدالت انتقالی؛ به مخاطره انداختن تحقق صلح در جامعۀ انسانی؛
یکی از مخاطرات کشورهای پس از جنگ، که همواره به مثابۀ شمشیر دامو کلیس، برنامۀ مصالحه و آشتی قرار دارد، انتقام جویی است؛ حجم گستردۀ جنایت‌های تجربه شده سطح عمیقی از نفرت‌ها، خصومت‌ها و حس انتقام جویی را در جامعه به وجود آورده است. این امر، گسل و شکاف اجتماعی عظیمی را در درون یک پارچگی به ظاهر صوری جامعه، مکتوم و پنهان نموده است. قرار گرفتن، برنامه عدالت انتقالی درکنترل دولت، همواره این دغدغه را جدی می‌کند که این پروژه به ابزاری برای یک‌گروه نخبگان قدرت، برای انتقام گیری از گروه دیگری مورد استفاده قرار نگیرد. تجربۀ تاریخی در سایر کشورها از جمله کلمبیا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین و اوگاندا در آفریقا نشان می‌دهد که در نبود ضمانت اجرایی لازم برای اجرای این در برنامه در یک جامعۀ جنگ زده، اجرای پروژۀ عدالت انتقالی می‌تواند از اهداف خویش منحرف شده و به ابزاری در دست نخبگان حاکم، برای تصفیه حساب‌های شخصی، اعمال فشار بر مخالفان، تآمین منافع مادی و در مجموع به عنوان وسیلۀ جهت ایجاد تغییر در آرایش نیروهای سیاسی در جامعه تبدیل شود. نگاهی از بالابه پایین، بر فرض نگاه خوش بینانه نسبت به نخبگان حاکم استوار است، در حالی‌که در جوامع بحران زده همه چیز متناسب و متأثر از زمینه‌ها و شرایط تاریخی، به خصوص در غیاب جامعۀ مدنی و افکار عمومی قدرت مند، منافع مادی و تصفیه حساب منازعات پیشین می‌تواند انگیزه‌های بسیار نیرومند برای ایجاد انحراف در پروژه عدالت انتقالی باشد. (جوادی و حیدری،1393، 32). بنابراین، برنامۀ اجرای عدالت انتقالی در مورد تأمین حقوق خانواده‌های قربانیان جنگ و خشونت نتوانست به خوبی و درستی اجرایی و عملیاتی گردد، حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان که در خلال دو جنگ جهانی اول و دوم بیش‌ترین جنایت‌ها و نسل‌کشی‌ها صورت گرفت و به جز دو تا جنگ جهانی؛ جنگ‌های داخلی دیگری از مصادیق اصلی و اساسی نقض گستردۀ حقوق بشری بوده‌اند، تا باشد مرهم برای خانواده‌های قربانیان و خانوده‌های‌که به صورت مستقیم مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت قرار گرفته است، اما برنامۀ اجرای عدالت انتقالی ناکام بوده و منجر به شکست شده است. بنابراین، چیستی و چرایی عدم تطبیق برنامه اجرای عدالت انتقالی؛ به صورت واضح و آشکار مشخص است و آن این که همۀ دولت مردان و سیاست‌گران، برنامه عدالت انتقالی را تبدیل به یک عمل سیاسی کردن و از مجرای آن مخالفان و کسانی که احساس می کنند روزی مشکلات جدی و اساسی ایجاد می کنند و مهم تر از همه این که پای خود دولت مردان و سیاست‌گران گیر است و بنابراین، برنامه عدالت انتقالی را برای اهرم فشار و چماق برای سرکوب و حذف مخالفان در دستورکار خویش قرار می‌دهد و در نتیجه حاصل برنامه اجرای عدالت انتقالی برای التیام دردها و رنج‌های‌خانواده‌های قربانیان جنگ و خشونت قرار نمی‌گیرد و مسیر انحرافی را در پیش گرفته و کلاً مورد غفلت و فراموشی قرار می‌گیرد.
گفتار دوم: عدم شناسایی و تشخیص منافع قربانیان؛ تهدیدی برای تحقق صلح سازی در جامعۀ افغانی؛
مسلماً یکی از اهداف اصلی تطبیق عدالت انتقالی در جامعه، تأمین منافع یا به عبارت بهتر، جبران خسارت‌های قربانیان جنگی است. این هدف، اما با رویکردی از بالا به پایین، زیاد قابل تأمین نیست. آن چه مسلم است، دولت به دلیل محدودیت‌هایی که در آن وجود دارد و نخبگانی که در درون ساختار قدرت قرار دارند، در شبکه‌ای پیچیده‌ای از منافع، مصالح و بازی‌های قدرت اسیراند. اولویت اول برای نخبگان قدرت، حفظ قدرت است. آن‌ها همواره در پس هر پروژه، اهداف و منافع نخبگان قدرت و طبقۀ مسلط جامعه را در اولویت قرار می‌دهند. این امر به معنای دیگر، منافع و مطالبات گروه‌های فرو دست جامعه، از جمله قربانیان جنگی، را از فهرست اولویت‌های اول بیرون می‌کند. فراتر از آن، برزخ عمیقی میان قربانیان و نخبگان حاکم قرار دارد؛ از این لحاظ، نخبگان دولتی قادر به تشخیص و شناسایی منافع واقعی قربانیان نیستند؛ زیرا تشخیص نخبگان لزوماً خواسته‌ها و منافع قربانیان را تأمین نمی‌کند. با این حال، دور نگه‌داشتن آن‌ها از روند و سپردن زمام سرنوشت آن‌ها به دست نخبگان حاکم، تا حدودی با این هدف در تضاد و تعارض به نظر می‌رسد. نخبگان حاکم در بهترین حالت وضعیت را از زاویه دید خود بررسی می‌کنند؛ در حالی که همواره فاصلۀ زیادی میان زاویه دید نخبگان حاکم و نگاه قربانیان به وضعیت وجود دارد. آن‌چه را که نخبگان حاکم ارزیابی می‌کنند، مبتنی بر نگاهی است که از یک زاویه بیرونی صورت گرفته است، در حالی که قربانی فاجعه و درد «قربانی بودن» را با تمام وجود تجربه کرده است. تفاوت زیادی است میان تماشای رنج از دور و کسی که درد رنج سراسر وجودش را فراگرفته باشد.
برای همین، چندان وجه مشترک میان این دو وضعیت نمی‌توان یافت و کنار گذاشتن قربانی از پروژه به جای آن از دید نخبگان حاکم به وضعیت نگاه کردن، در بسیاری از موارد منافع و خواسته‌های قربانیان را تأمین نمی‌کند. نخبگان حاکم، در تجربۀ رنج قربانی شریک نیستند؛ از این رو، به دلایلی چون «مصلحت سیاسی»، به سادگی، با منافع قربانی می‌توانند معامله کنند.
در بسیاری از تحقیقاتی که صورت گرفته است نیز در موارد بسیاری قربانیان با این گفته که «حکومت از درد دل مردم (قربانیان) بیچاره چه خبردار؟»، «حکومت بیشتر به فکر پول و چوکی است تا به فکر قربانی بیچاره» در بسیاری عرصه‌ها از جمله عدالت انتقالی استیصال و نارضایتی خود را از سیاست‌های دولتی ابراز داشته اند. در نتیچه، ایراد نگاه از بالا به پایین این است که قربانی را از متن گفتمان عدالت انتقالی در مقام عمل به حاشیه می‌راند و در بسیاری از موارد«قربانی شدن مضاعف» را بر آن‌ها تحمیل می‌کند.(جوادی و حیدری،1393، 34). بنابراین، درگفت‌وگوهای استقرارصلح بین الافغانی با گروه طالبان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، همسایگان، کشورهای منطقه‌ای، جامعه جهانی و سازمان های بین المللی؛ اگر نگوییم کاملاً باب اجرای برنامه عدالت انتقالی را بسته است، حداقل می‌توان ادعا کرد که در پروسۀ تحقق صلح پایدار با گروه طالبان، بیش‌تر مباحث سازش و مصلحت گرایی سیاسی را مورد نظر و توجه جدی قرا داده است، تا برنامه تطبیق عدالت انتقالی و دلجویی و الیتام بخشی به زخم‌ها، دردها و رنج‌های بی پایان خانواده‌های قربانیان جنگ و خشونت که گروه ترورستی طالبان در مدت سه دهه علیه دولت و مردم افغانستان انجام داده است.
از این منظر، دورنما و چشم انداز تحقق صلح پایدار با گروه طالبان؛ با مکانیسم های سازش گرایانه و مصلحت گرایانه سیاسی و با چشم پوشی به عدم تأمین حقوق خانواده‌های قربانیان جنگ و خشونت، نه استقرارصلحی در کار است و نه امیدی برای ادامۀ گفت‌وگوها منتج به استنتاج نتیجه که همانا تحقق صلح پایدار در جامعۀ افغانی باشد می‌باشند. بنابراین، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با حفظ جمهوریت نظام، قانون اساسی، حقوق اساسی اتباع، دموکراسی و حقوق بشر، تآمین حقوق خانواده‌های قربانیان جنگ و خشونت و تأمین حقوق زنان، آزادی بیان و مطبوعات و رسانه‌ها؛ تأمین و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، محافظت از دستاوردهای بیست سال گذشتۀ دولت و مردم افغانستان؛ باید جزء پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهای اصلی و ساسی استقرارصلح پایدار با گروه طالبان باشند؛ تا باشد که تضمین برای تحقق صلح دایمی و ختم جنگ در جامعۀ افغانی محقق شود و مهرپایان بر بحران‌های مزمن و تیره بختی مردم افغانستان بگذارند. ابهام‌ها و بن بست‌های ایجاد شده در فرایند استقرارصلح پایدار با گروه طالبان؛ عملاً گفت‌وگوها و نشست‌ها را به انسداد کشانیده است، همان‌گونه که در دور دوم گفت‌وگوهای مذاکرات صلح بین الافغانی با گروه طالبان؛ اساساً حاضر نشدند و دیپلماسی فعال خویش را به کشورهای همسایه و منطقه فعال ساخته و به دنبال گزینه‌های بدیل می‌گردد و احنایاً امید‌ها؛ دلبستگی‌ها و منافع و دست‌یابی به قدرت مطلق سیاسی شان را در دولت آمریکا با روی‌کار آمدن جوبایدن نمی‌داند. از این منظر؛ رویکرد دولت آمریکا در قبال گروه تروریستی طالبان به صورت حتم تغییر کرده‌اند و در آینده حمایت یک جانبه و ظالمانه‌ای خویش را از گروه طالبان بر خواهند داشت؛ تغییرات در سیاست خارجی آمریکا، تغییرات در دیپلماسی و جایگزینی برای گروه طالبان را در پی‌دارند؛ که در نتیجه استقرارصلح پایدار را عملاً منتفی کرده و تداوم بحران را در زندگی جمعی و حیات سیاسی جامعه افغانی به دنبال داشته است.