صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کثرت گرایی در بستر جمهوریت

-

کثرت گرایی در بستر جمهوریت

افغانستان مانند خیلی از کشور های دیگر جهان از ترکیب قومی نا متجانس برخوردار است. عدم تجانس قومی و ملیتی در جوامع انسانی امر عادی و طبیعی است و از زیبایی های اجتماع انسانی به شمار می آید. انسان ها در فرآیند تاریخ به دستآورد های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می رسند. یکی از این دستآورد های جدید بشر در عرصه سیاست و نهاد سیاسی؛ اینکه چگونه و به چه شیوهی بتوان جامعه بشری را مدیرت نمود. در گذشته های دور قلمرو سیاسی مشخصی بر مبنای معیار ها تعریف نمی شد. بیشتر عنصر قدرت و کارکرد شاهان و امپراتور ها بودند که محدودهی قلمرو سیاست را تعیین می کردند. شاهان قدرت مند در اوج جهان گیری سرزمین های زیادی را تحت سلطه داشتند؛ اما وقتی قدرت و میزان مدیریت سیاسی ضعیف می شدند، شعاع حاکمیت شاهان کمتر و در حد کوچکتری سلطه‌‌ی سیاسی داشته اند. این حالت در دوره های زیادی از تاریخ سیاسی بشر دیده می شود.
اما تحولات قرون معاصر در غرب زمینه را طوری مساعد ساخت که انسان ها در حیطه مکان سیاست یا قلمرو سیاسی به ایدهی جدیدی برسند. پیدایش دولت – ملت و مفهوم کشور به تأسی آن در ادبیات سیاسی جهان در جغرافیای غرب خلق گردید.
این اصطلاح کاربردی از زادگاه خویش در غرب به سرعت وارد بخش های دیگر از جهان شد. کشور به عنوان واحد سیاسی مطمح نظر قرار گرفت و قلمرو سیاسی با معیار های مدرن تعریف گردید. مرزهای سیاسی جغرافیا را حد بندی نمود. این مرز بندی شکل و سیمایی کشور را بوجود آورد و دولت – ملت ها در درون کشور باید به سیاست های مورد نظر شان، نظر به منافع و ساختار های جمعیتی شان دست به سیاست عملی و مدیریت جامعه ببرند.
این پدیده محصول تاریخ جدید و دگرگونی های نوین در جامعه انسانیست و امروز کشور های مختلف با قوانین و نظام های سیاسی متفاوت در دنیا برای ملت های خویش خدمات عرضه می کنند.
کشور افغانستان، امروز به شکل واحدی سیاسی در دنیا مطرح است و دارای قلمرو و سرزمین مشخص می باشد. دولت- ملت پروسهی نسبتا مدرن است، برای افغانستان و این فرآیند نیاز مند است تا با آگاهی و درایت قوی تر در افغانستان نهادینه شود. از جانب دیگر افغانستان جامعهی است که در آن اقوام مختلف با خورده فرهنگ های متفاوت زندگی دارند و سالها در کنار همدیگر با روحیه همگرایی در غم و شادی یکدیگر شریک بوده اند. نفوس افغانستان طبیعیست همانند خیلی از کشور های دیگر مرکب است از اقوام و گونه های قومی متفاوت. لذا جغرافیای بنام افغانستان مردمان زیادی را به عنوان شهروندان این خاک در خود جای داده است. معمول است این مردمان و گونه های قومی متفاوت، افغانستان را خانه مشترک خود می دانند و این حق را نیز دارند که در این کشور به صورت آزادانه زندگی عزتمندانه داشته باشند. اقوام مختلف افغانستان حق دارند در چارچوب قوانین این کشور نقش تعیین کننده در سرنوشت شان داشته باشند و در تعاملات بزرگ ملی با در نظرداشت منافع جمعی و ملی حضور یابند. ساختار قومی در افغانستان طوری شکل پیدا نموده است که چند گروه قومی نسبتا از نفوس و محل زندگی بیشتر برخوردار باشند و گروه های دیگری قومی با درصدی های کمتر در جغرافیایی افغانستان قرار داشته باشند. به تناسب این آرایش جمعیتی که طبیعیست و جلوه‌‌ی زیبایی داشته/ دارد، نهاد های سیاست به آرایش مدیریتی خویش در کشور می پردازد. بخصوص اینکه در این چند سال اخیر این امر از همه بیشتر مورد توجه در سازمان سیاسی کشور بوده است. نتیجهی که می توان از این مسأله گرفت این است که افغانستان خانه مشترک تمام گروه های قومی ساکن در افغانستان بوده/ است، لذا کشور افغانستان دارای ترکیب ملیتی نا متجانس است و در تمام ابعاد مدیریتی این کشور ضرورت اساسی است که به این نکات ظریف و ژرف توجه شود. سیاست های یک جانبه و بر بنیاد خواست و تمایل قشر و گروه خاص نسخه‌‌ی خوبی برای مداوای درد این خاک نشده و نخواهد شد. با این وصف، این کشور کثیرالقومی است و مطابق آن ساختار، نهاد سیاست با دیدگاه کثرت گرایی بایست وارد میدان سیاست و مدیریت جمعی شود تا منتج به آرامش و ترقی افغانستان گردد.
آفت سیاسی – اجتماعی در تاریخ افغانستان؛ این یکی از واقعیت تاریخ این سرزمین بوده/ است که، غیبت کثرت گرایی زمینه بروز انحصار طلبی را فراهم نموده و بحران های افغانستان را تشدید کرده است. روال سیاسی که توانسته باشد بحث کثرت گرایی را در افغانستان مطرح و در تلاش نهادینه سازی آن باشد، در فصول گذشته تاریخ سیاسی کشور دیده نشده و یا خیلی کمرنگ بوده است. مدل های سیاسی سلطنتی، معمولا با نوع روحیه سیاسی کثرت محور فاصله کیهانی داشته/ دارد. نظام های دیگر که در افغانستان حاکمیت سیاسی را در برهه های از تاریخ بدست گرفته اند، آنان نیز در پی سیاست همه شمول و همه پسند نبوده اند. زیرا نگاه سیاسی در چنان نظام های سیاسی بر بنیاد مردم و ملت محور نیست، بلکه از سیاست و قدرت حاکمه برداشت دیگری بوده، اینکه حکومت و سیاست گران منت دارند بر مردم به عنوان بستر حاکمیت؛ در حالیکه چنین نگاه و برداشت از بنیاد غلط است. اگر ملت و منافع مردم مورد عنایت و اصل شمرده نشود، حاکمیت برای چه و بر سر کیها؟ همچنان نظام های سیاسی ایدئولوک، دقیقا دچار همین مشکل بنیادین است. زیرا در نظام سیاسی که ایدئولوژی در آن تعیین و تبیین کننده تمام بافت ها و ساختار های نظام باشند، در آن نظام، جای برای عنایت به نفع عموم و عامهی مردم نمی شود. نظام های سیاسی ایدئولوک محور، فلسفه وجودی خود را در جامعه انسانی یک ضرورت انسانی نمی داند، بلکه یک امر قدسی دانسته و از جایگاه ولی امر در میان انسان های که اساسا از دیدآنان خیر و شر خود را نمی دانند، معرفی و توجیه می گردد. با این حال کثرت گرایی و در خدمت مردم بودن و ارزش قایل بودن به خواسته های عامهی مردم در ذات چنین نظام های سیاسی در تضاد است و این ها را بر نمی تاباند.
جمهوریت با دو استوانه قانون گرایی و کثرت گرایی؛ خوشبختانه نظام سیاسی که بر خواسته از سازکار و مبتنی بر نیاز های مردم در درون جامعه شکل پیدا می کند، امر سیاسی را بر اساس منافع عامه مردم در نظر می گیرد. عامه مردم با توجه به اصول ها و معیار های جامعه بشری و نیاز های مردم و منافع عموم مردم، دست به ایجاد قرارداد جمعی می زند که آن را می توان قانون نامید. این قرارداد جمعی وجههی انسانی دارد و امر مقدس نیست، ابطال پذیر است و تعدیلات به آن راه دارد؛ لذا بدست انسان هاست و ریشه در فهم و درک از نیاز های بشری دارد. این قرارداد پایهی می شود برای تنظیم امور جمعی در قالب نظام سیاسی جمهوریت. شورای و مشوره در میان افراد انسانی با میکانیزم های مختلف در چنین نظام از عامهی مردم و در میان اقشار مختلف جامعه یک اصل است. بنابراین خواسته ها و گرایش های عموم مردم به نحوی در بنیاد نظام سازی سیاسی برای جامعه دخیل می شود. اما هرگز نمی توان مدعی بود که نظام سیاسی برچنین شالوده ها به صورت عادلانه به تمام خواست های مردم به عنوان بستر سیاست، دسترسی پیدا می کند و منافع صددرصدی عموم مردم را تأمین می کند، اما به نحوی این اصل مردم سالاری و اینکه حاکمیت از آن مردم است و مردم و اقعا می توانند در تعیین سرنوشت جمعی شان سهیم باشند، نسبت به سایر نظام های سیاسی در جمهوریت که بر شالوده قانون یا قرارداد جمعی استوار باشد دیده می شود. باب اصلاحات در چنین نظام است و مردم می توانند با انسجام، اصلاحات مبتنی بر منافع جمع مردم را اعمال نمایند. کثرت گرایی ستون دیگری نظام سیاسی جمهوریت است. زمانیکه اساس نظام سیاسی را بر مشوره های عامهی مردم البته با روند های که امکانش موجود باشد تعریف کنیم، سازمان سیاسی بو جود خواهد آمد که توجه به اکثریت مردم در آن یک اصل انکار ناپذیر تبدیل می شود. براین اساس نظام سیاسی مردم سالار و مردم محور با مدل جمهوریت این فرصت را برای افغانستان کنونی و آینده فراهم می سازد، تا در سپهر چنین نظام سیاسی منافع ملی مردم افغانستان را بدون در نظرداشت عناوین های عارضی و طبیعی و بدور از تعصب های ناشی از سیاست های گروهی و قشری، بر مشکلات و بحران های افغانستان فایق آیم.

دیدگاه شما