در روزها اخیر یک وزیر و دو سناتور به اتهام دست داشتن در فساد از وظایف‌شان معزول شدند. عزل کردن مقام‌های سیاسی در افغانستان با دشواری‌های زیادی مواجه است. در شعار همه داد از مبارزه با فساد می‌زنند ولی در موقع عمل یا به شعار خود صادق نیستند ویا با اصطکاک حمایت حلقات قدرتمند سیاسی از مفسدان مواجه می‌شوند.
احمد جواد عثمانی وزیر معزول صحت به این دلیل که برادرش در حوزه این وزارت به فساد متهم شده است، از وظیفه‌اش بر کنار شد.
اما این برکناری وی واکنش‌های تندی را در پی داشت.
عطا محمد نور والی پیشین بلخ و یکی از رهبران صاحب نفوذ سیاسی به سختی در برابر این اقدام ریاست جمهوری و اکنش نشان داده است.
در موضع ریاست جمهوری در این مورد اما تاکنون انعطافی دیده نمی‌شود.
در همین حال دو سناتور انتصابی پس از آن توسط ریاست جمهوری سلب عضویت در مجلس سنای کشور شدند که در ولایت بلخ به اتهام فساد بازداشت شده بودند.
گفتنی است سه سناتوری که متهم به اخذ 40 هزار دالر امریکایی رشوت از سوی امنیت ملی و دادستانی کل کشور بازداشت شده بودند، یکی آنان انتخابی و دو تن دیگر انتصابی عضویت مجلس سنا را داشتند.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل کشور با ارسال کلیپ ویدیویی به رسانه‌ها از رهایی این سناتوران با دخالت مجلس بزرگان خبر داده است. رسولی گفته است که موضوع اتهام و بازداشت سناتوران به مجلس سنای کشور بخاطر تصویب ارجاع داده شده بود، مجلس سنا نه تنها توقیف سناتوران متهم را تصویب نکرده است، که خواهان رهایی این سناتوران شده و اکنون سناتوران بازداشت شده در بدل ضمانت رها شده اند.
در ماده یک‌صدو دوم قانون اساسی افغانستان آمده «هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می‌دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می‌تواند.»
در قانون تصریح شده که «درمورد جرم مشهود، مامور مسئول می‌تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می‌باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.»
وحدالله شهرانی وزیر پیشین معادن و پطرولیم نیز به یک سال حبس و پرداخت یک و نیم میلوین دالر از سوی دادگاه عالی کشور محکوم شد. علت محکومیت وی سو استفاده از صلاحیت وظیفوی در قرار داد یک کارخانه سمنت خوانده شده است.
در عین زمان خبرها حاکی از این است که روز گذشته 14 جدی هفت تن از کارمندان ریاست امور زنان ولایت ارزگان نیز به اتهام فساد و اختلاس بازداشت شده اند.
شاید یکی از دلایل بازداشت این هفت تن این باشد که اداره‌های مادون با معزولیت یک وزیر و دو سناتور به امر مبارزه با فساد امیدوار شده اند.
در 13 سال زعامت حامد کرزی که بیش از 150 میلیارد دالر بدون حساب به کشور توسط کشورهای کمک کننده سرازیر شد، فساد بی حساب به یک فرهنگ اداری و سیاسی مبدل شده بود.
در آغاز کار حکومت وحدت ملی و نشان دادن جدیت از سوی رهبری حکومت در برابر فساد، امیدواری‌های زیادی برای مبارزه با فساد ایجاد شده بود، این امیدواری‌ها اما دیری نپایید.
شاید عمده‌ترین دلیل ناامیدی مردم این باشد که حکومت نمی‌تواند مفسدان بزرگ را به محکمه بکشاند و مبارزه با فساد پیشه‌گان کوچک تاثیری چندانی بر کاهش فساد اداری ندارد.
واقعیت امر نیز همین است که حلقات سیاسی و رهبران سیاسی با ولع تمام از مفسدان وابسته به خودشان حمایت می‌کنند و جلو تطبیق قانون را می‌گیرند.
حالا استاد عطا با تمام توان در برابر قانون قد علم کرده است. درست است که احمد جواد عثمانی شخصا به فساد متهم نیست، ولی واقعیت این است که برادر وی در داخل وزارت که او رهبری‌اش را به عهده دارد دست به فساد می‌زده است. قطعا آقای وزیر یا به‌طور کامل در جریان این بزن و بخور بوده ویا دست‌کم در کلیات با برادرش و تیم برادرش هم‌آهنگ بوده است.
به همین ترتیب مجلس سنا یا در اقع «خانه قانون» برای رهایی متهمان فساد که خود برای مبارزه با فساد به ولایت بلخ ماموریت رفته بودند، آستین بالا زده و موفق هم شد و اکنون متهمان رها شده اند. اینجاست که آدم به این واقعیت تلخ پی می‌برد که فساد در افغانستان به فرهنگ سیاسی مبدل شده است.
اما چیره شدن بر این فرهنگ هرچند در شرایط سخت امروزی کشور کار دشواری به نظر می‌رسد ولی چندان ناممکن نیست. چون مردم بدون هیچ ملاحظه‌ای از هرگونه اقدام در برابر فساد حمایت می‌کنند. معزول شدن دو سناتور و یک وزیر بیش از هر خبر دیگر در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست شد. معنای این حرف این است که مردم از چنین اقدام‌ها به صورت گسترده حمایت می‌کنند.
هرچند حکومت در برخورد با پدیده فساد و فسادپیشه‌گان در کشور ملاحظات خود را دارد، ولی در شرایطی که افغانستان دچار چالش‌های جدی داخلی و خارجی است، هرگونه اقدام در برابر فساد قابل تحسین و در خور وصف است.
عمده‌ترین انتقاد در برابر حکومت این است که حکومت توان مقابله با دانه درشت‌های فسادپیشه را ندارد، شاید این انتفاد تا حدی درست باشد ولی اقدام اخیر شخص رئیس‌جمهور در برابر یک وزیر و دو سناتور قابل تحسین است و می‌توان گفت که شجاعانه است.
رئیس‌جمهور غنی در مدت حدود 7 سال از رهبری سیاسی‌اش، با همه چالش‌های داخلی و خارجی که دست و گیریبان بوده است، عملکردهای نسبتا خوب و قابل قبولی در همه موارد نسبت به آقای کرزی داشته است.
غنی که رهبری دولت را به عهده گرفت خزانه دولت خالی بود، کمک‌های جامعه بین‌المللی تمام شده بود و جدی‌تر اینکه دیگر جوامع بین‌المللی اراده و اعتمادی برای ادامه کمک های‌شان نداشتند.
اشرف غنی در کنفرانس بروکسل در سال 1395 توانست بیش از 15 میلیارد دالر برای افغانستان به دست بیاورد در حالیکه در آن زمان جامعه جهانی از ختم کمک‌های تعهد شده به افغانستان خبر می‌دادند. بحث انتقال مسئولیت‌های امنیتی به خوبی سپری شد، در حالیکه همه انتظار سقوط دولت افغانستان را داشتند.
در سال جاری خورشیدی نیز با اینکه حکومت افغانستان زیر فشار یک عالم مشکلات داخلی و خارجی و اتهام‌های فساد به کنفرانس جینوا اشتراک کرد و کسی توقع نداشت افغانستان برای بار سوم بتواند توجه جهان را جلب کند، حکومت افغانستان توانست حدود 13 میلیارد دالر کمک‌های جامعه جهانی را تا سال 2024 کسب کند.
در حوزه داخلی نیز اشرف غنی اقدام‌های نه کافی، ولی قابل توجهی از خود به نمایش گذاشته است. جوان سازی ادارات آن هم به شکل غیروابسته به احزاب و رهبران سیاسی، افزایش حضور معنا دار زنان در بدنه دولت و به‌خصوص در رهبری ارگان‌های امنیتی، کوتاه ساختن دستان مافیای قدرت از منابع مالی و قدرت در بخش‌های مختلف دولت، آوردن اصلاحات اساسی در حکومتداری و برخورد جدی و بدون ملاحظه با فسادپیشگان وابسته به سیاسیون از مواردی اند که آقای غنی با یک تیم کوچک و بدون وابسته‌گی به رهبران سیاسی انجام داده است. چیزی که ریسک آن را خارجی‌ها بارها به رهبری قبلی حکومت توصیه نکرده بودند.
حالا مراد از این بحث این است که مبارزه با فساد اگر به همین شیوه ادامه یابد، امیدی برای بهبود وضعیت کشور دوباره زنده خواهد شد ولی اگر با وارد کردن فشارها از سوی سیاسیون بر رهبری نظام، ادامه چنین برخورد فروکش کند، انگاه نه تنها اقدام‌های انجام شده مثبت واقع نخواهد شد که وضعیت بدتر ووخیم‌تر نیز خواهد شد.
حرف معروف این است که «مردم افغانستان سوته مسلمان اند» من این مقوله فولکوریک را تعدیل می‌کنم که «سیاسیون افغانستان سوته مسلمان» اند. اگر اقدام‌های جدی علیه دستان ناپاک فسادپیشه‌گان وابسته به این رهبران انجام شود و ادامه یابد، مطمینا در بخش‌های پایین اداره فساد خود به خود کاهش خواهد یافت و در نهایت فرهنگ نهادینه شده فساد در کشور دست از یخن مردم بیچاره این سرزمین برخواهد گرفت.