درآمد
تجربۀ زیستۀ بشر نشان داده‌اند که همۀ جنگ‌ها، منازعات و رفتارهای خشونت آمیز و ضد انسانی و حقوق بشری که در جوامع انسانی علیه یک دیگر در طول تاریخ رخداده‌اند و این روزها هم در قوت خویش هم‌چنان باقی است؛ سر انجام و فرجام همۀ بحران‌ها و نکبت‌باری‌ها و سرنوشت زندگی جمعی و حیات سیاسی خونین همۀ ملت‌ها را روزی نقطۀ پایان گذاشته و مکانیسم گفت‌و‌گوهای استقرارصلح پایدار را به مثابۀ اصل انسانی و زیست جمعی و با معیارهای حقوق بشری در جامعۀ انسانی فرهنگ سازی و نهادینه سازی نمایند. جنگ‌ها و منازعات میان ملت‌ها از دو حالت خارج نیستند؛ یا ماهیت ایدئولوژیکی دارد که اهداف آن جنگ‌ها، بر بنیادی حملات انتحاری، حملات استشهادی و انفجاری علیه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و شهروندان ملکی انجام می‌گیرند و در واقع جنگ حق و باطل است و ماهیت آن جنگ‌ها، منازعات، کشتارها، قتل‌عام‌ها و نسل کشی‌ها را جنبۀ ایدئولوژیکی داده و برای همۀ آن جنایات جنگی و فاجعه انسانی را برای اقناع پیروان و اتباع خویش توجیه شرعی و دینی می‌کنند و فلسفۀ جهاد و شهادت را بر آن بار می‌کند و نهایتاً ماهیت ایدئولوژیکی دارد و اما جنگ‌ها، منازعات و رفتارهای خشونت‌آمیز، حملات تروریستی و انتحاری گروه طالبان علیه دولت و مردم افغانستان از همان طیف نخست می‌باشند. یا این‌که جنگ‌ها، منازعات طولانی مدت و رفتارهای خشونت‌آمیز و ضد انسانی و استفاده از ابزارهای سوکوب و ترورهای سازمان دهی شده و هدف‌مند بیش‌تر جنبه و ماهیت سیاسی و دستیابی مطلق بر قدرت سیاسی و تسلط بر منابع اقتصادی دارد، اما در تفسیر و تحلیل نهایی همۀ جنگ‌ها و منازعات طولانی مدت چه در بُعدی داخلی و چه در بُعدی بین المللی؛ ماهیت و تسلط و انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی دارد اما با دو مکانیسم و روش‌های متفاوت اما اهداف اصلی و اساسی هر دو نوع جنگ‌ها و منازعات یک چیزی بیش نیستند و آن تسلط کامل بر قدرت سیاسی و اقتصادی می‌باشند. گروه تروریستی طالبان شدیدترین حملات تروریستی، انتحاری، انفجاری و ترورهای سیستماتیک در این روزها علیه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و شهروندان ملکی و رسانه‌های آزاد، خبرنگاران، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و فعالان مدنی و حقوق بشر از سوی گروه تروریستی طالبان به صورت هدفمند و حساب شده در حین مذاکرات و گفت‌وگوهای تحقق صلح بین الافغانی؛ مصداق بارز نسل کشی و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می‌باشند، از این جهت طالبان باید تمامی قوانین و معاهدات بین المللی را به صورت کامل رعایت نمایند، تا پیش‌نیازها و پیش‌شرط‌های استقرارصلح پایدار در جامعۀ افغانی فراهم گردد. بنابراین، گروه طالبان تعریف کنوانسیون‌های بین المللی از افراد ملکی و اهداف غیر نظامی را قبول ندارد. از نگاه قوانین بین المللی، افراد نظامی، یعنی افرادی که دخیل در جنگند؛ اما پلیس که وظیفه اصلی‌اش انفاذ قانون و برقراری نظم عمومی است، غیر نظامی و کارمند ملکی محسوب می‌شود؛ به عین ترتیب، تمامی کارمندان خدمات ملکی به شمول قضات و سارنوالان، غیر نظامی و ملکی محسوب می شوند و در حال جنگ جزو اهداف نظامی محسوب نمی‌شوند؛ اما طالبان، کارمندان دولت به طور خاص پلیس، قضات و سارنوالان را کافر و یا اجیر کفار شمرده و خود را مجاز به قتل آن‌ها می‌دانند؛ به این ترتیب، به شکل سیستماتیک و هدفمند، طیفی وسیع از کارمندان خدمات ملکی را به قتل می‌رسانند که می تواند مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حساب آید. طالبان با استفاده از حربۀ تکفیر حتی بر کارمندان رسانه‌های آزاد و خبرنگاران نیز حمله کرده و آن‌ها را به قتل رسانیده است که نمونۀ آن حمله بر موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع در چند سال قبل است. این موارد توسط یوناما مستند شده و قابل ارائه به نهادهای بین المللی و کشورهای جهان است. طالبان از طریق عملیات انتحاری و حمله بر اماکن غیر نظامی و یا سنگر گرفتن در اماکن غیر نظامی و محل مسکونی مردم ملکی، به هیچ وجه احتیاط لازم را جهت پیش‌گیری از قتل غیر نظامیان به عمل نمی آورند؛ بلکه آن‌ها را در معرض کشتار وسیع خود قرار می‌دهند و حتی از آن‌ها به عنوان سپر انسای استفاده می‌کنند؛ در حالی که قوانین حاکم بر جنگ، جوانب جنگ راموظف به اتخاذ احتیاط لازم جهت پیش‌گیری از قتل غیر نظامی می‌داند. (احمدی،1398 17).
گفتار یکم: عدالت انتقالی و رویکرد از بالا به پایین؛ به مثابۀ صلح سازی بومی؛
به صورت کلی، بحث عدالت انتقالی، بیش از آن که دارای ابعاد تئوریک باشد، سطوح و جنبه های کاربردی دارد. به همین دلیل، منابع مربوط به عدالت انتقالی بیش از آن که سعی کرده باشد دیدگاه ها و نظریه های تئوریک را در این زمینه مطرح نماید، به جنبه های کاربردی و تطبیق آن در جوامع مختلف پر داخته است. این امر هم نقطه قوت عدالت انتقالی است و نقطه ضعف آن است. به لحاظ کاربردی، عدالت انتقالی غنی، مبسوط و برخوردار از تجربیات متفاوت است. تحربۀ تطبیق عدالت انتقالی در کشورهای پسا کمونیست، از قبیل پولند، هنگری، رومانی، بلغاریه، آلبانی، اسلوونیا، جمهوری چک، آلمان شرقی، رواندا، ایرلند شمالی، کمبودیا، ویتنام و بسیاری از کشورهای دیگر آمریکای لاتین مجموعه وسیع داده ها را در اختیار پژوهشگر عدالت انتقالی قرار می دهد. از این لحاظ، از جنبه‌های کاربردی آشکار و نیرومند برخورداراست؛ به همین دلیل، برغم پارۀ ابهامات مفهومی، هنگام مواجه با این مفهوم، جنبه های کاربردی آن بیش از هر چیز دیگری به ذهن خطور می کند. با این حال، این بحث از نگاه تئوریک نسبتاً فقیر و کم جان است. به رغم پژوهش‌های گسترده، انکشافات و پیشرفت‌های تئوریک اندکی در این زمینه صورت گرفته است و در بسیاری از موارد از ادبیات مفهومی ساده‌ای برای توضیح این بحث استفاده می‌شود. به همین دلیل، برغم اهمیت و ضرورت کاربرد آن، بخشی از بحث کماکان ماهیت سیاسی خویش را حفظ کرده و برخی از بحث‌های تئوریک در مورد آن بیش از آن‌که از درون دانشگاه‌ها و محافل آکادمیک بیرون آمده باشد، از طریق محافل، نشست‌ها و گفت‌وگوهای سیاسی مطرح شده است. بنابراین، مشکل اساسی این است که نظریه پردازی‌های موجود در این زمینه مانند خود روند عدالت انتقالی، بیش‌تر از صبغه و سیاق سیاسی برخوردار است و این امر جایگاه این بحث را در محافل آکادمیک تا حدودی تنزل داده است و به دغدغه‌های آکادمیک جدی در مورد آن دامن نزده است. به لحاظ تئوریک، در مجموع دو رویکرد اساسی نسبت به پروژه عدالت انتقالی وجود دارد: (جوادی و حیدری،1393، 22).
 1. رویکردی از بالا به پایین یعنی رویکرد متعارف؛
 2. رویکردی از پایین به بالا یعنی رویکرد بدیل؛
رویکرد از بالا به پایین نخستین و مهم ترین رویکرد تئوریک در زمینۀ عدالت انتقالی تا اکنون بوده است. هر آنچه در مورد جنبه های کاربردی عدالت انتقالی مطرح است نیز سطوح عملیاتی و کاربردی همین رویکرد در جوامع مختلف است. این رویکرد بیش تر به تناسب تنوع و گوناگونی جوامع، دستاوردهای قابل توجه و چشم گیری داشته است اما از آن‌جا که ابتدا از سوی محافل محافل سیاسی، نه نحققان و آکادمسین‌ها مطرح شده است، مورد انتقاد زیادی نیز قرار گرفته است.
گفتار دوم: عدالت انتقالی به مثابۀ پروژه دولت محور؛ پیش‌شرط صلح پایدار در جامعۀ انسانی؛
بنابراین، نخستین ویژگی رویکرد از بالا به پایین و دولت محور بودن آن است. این امر به معنا است که مسئولیت اساسی اجرا و تطبیق عدالت انتقالی در جوامع پس از جنگ به دوش دولت ها است. بنابراین، مجموعه ای از اصول و مؤلفه های تعریف شده در برنامه عدالت انتقالی نیز با تکیه و در نظر داشت نقش دولت در پیش برد عدالت انتقالی در نظر گرفته شده است. به طور مثال همان گونه که مطرح شد، در گزارش سال 2004 میلادی، دبیر کل سازمان ملل متحد اهداف و محورهایی در نظر گرفته شده است، که همه در محور دولت قرار دارند. موارد زیر به عنوان مهم‌ترین محورها و اهداف عدالت انتقالی در نظر گرفته شده است: پاسخگویی، عدالت و مصالحه. مکانیسم ها و سازوکارهای دست‌یابی به این اهداف نیز عبارتند از تعقیب و پیگیری ناقضان حقوق بشر، رسیدگی به آسیب دیدگان و قربانیان، حقیقت یابی، اصلاحات نهادی در دستگاه قضایی، برکناری و ممانعت از استخدام ناقضان حقوق بشر در ادارات دولتی و غیر دولتی. اگر این اهداف و سازو کارها را به خوبی بررسی کنیم، آشکار می‌شود که هیچ کدام بدون وجود یک دولت مقتدر و از طریق آن، محقق نمی‌شود. نهادهای بین المللی در این میان تنها می‌توانند نقش مکمل و همکار داشته باشند.
1. حساب دهی و پاسخگویی؛ پیش‌نیاز تحقق عدالت انتقالی برای صلح سازی؛
حساب دهی و پاسخگویی یکی از نخستین و مهم ترین مؤلفۀ عدالت انتقالی به شمار می رود. این مفهوم، هرچند می‌تواند ناظر به فرد باشد و افراد را نیز در مقام حساب‌دهی و پاسخ‌گویی قرار دهد، اما بیش از آن ناظر به ساختارهای سازمانی و نهادی است. در میان نهادها و سازمان‌ها دولت بزرگ‌ترین آن‌ها است، از این رو، بخشی مهمی از مقولۀ حساب‌دهی و پاسخ‌گویی، مربوط به جامعه یا گروه‌های خارج از قدرت دولتی نمی‌شود، بلکه مسئولیت اساسی آن به عهده دولت است. منظور از پاسخ‌گویی این است که دولت از هرلحاظ به مثابۀ اصلی‌ترین نهاد اجتماعی و سیاسی در جامعه است؛ زیرا نهادهای داخلی در یک کشور، پیش از آن‌که به مراجع کانون‌های بیرونی پاسخ‌گو باشند، در قبال شهروندان و نهادهای رسمی از جمله دولت پاسخ‌گو هستند. تنها در این میان دولت است که علاوه بر مسئوول بودن در قبال خواست‌ها، مطالبات و در نهایت منافع مردم، بر اساس قوانین و حقوق بین الملل، در برابر دولت‌ها و به ویژه نهادهای بین المللی نیز مسئول و پاسخ‌گو است. بنابراین، طبق منشور سازمان ملل متحد، دولت در قبال چهار دسته از معیارهای جهانی مسئولیت عینی و واقعی دارد: یکم: قوانین حقوق بشر بین المللی؛ دوم: قوانین بشردوستانه بین المللی؛ سوم: قوانین جزایی بین المللی؛ چهارم: قوانین بین المللی پناهندگان.
بنابراین، آنچه بیان شد، حساب‌دهی در وهلۀ اول یک امر نهادی است و دولت به مثابه بزرگ‌ترین نهاد درکشور، مسئوولیت حساب‌دهی را به عهده دارد.
2. تطبیق عدالت برای اصلاح ساختارهای نهادی؛ بستری برای استقرارصلح پایدار؛
عدالت نیز پیش از آن‌که یک صفت فردی باشد یک صفت نهادی است. در جهان مدرن، مسأله این نیست که یک فرد عادلانه رفتار می‌کند یانه، مسأله اصلی آن است که نهادها از ساختار عادلانه برخوردار باشد و مهم‌تر از همه ساختار آن باید به گونه‌ای طراحی شده باشد، که زمینه برای سوء استفاده و تخطی از اصول عدالت، حتی برای غیر عادلانه‌ترین افراد نیز فراهم نباشد. بنابراین، هدف از اجرای عدالت به معنای اجرا و تطبیق آن از سوی فرد نیست؛ بلکه به معنای ایجاد ساختارها و نهادهایی است که هم خود حامل عدالت به مثابه یک ارزش انسانی باشد و هم در تحقق و اجرای عدالت در جامعه نقش اساسی داشته باشد. در کل هدف ایجاد و تأسیس نظامی است که پایه های آن بر اساس عدالت استوار باشد؛ ممکن است در اجرا و تطبیق عدالت، توفیقی کامل و تام نداشته باشد. در حقیقت، هدف نابودی یا اصلاح آن نظام سیاسی است که در آن تبعیض نهادینه و سیستماتیک وجود دارد و در چارچوب آن برخی از شهروندان به میانجی قانون و ساختارهایی که در درون نظام تعبیه شده است، مورد تبعیض و نابرابری سازمان یافته قرار می گیرند. اجرای عدالت، معطوف به تغییر بنیادین چنین نظامی است و جایگزین کردن آن با نظامی که ساختارهای و نهادهای آن بر پایه اصل برابری شهروندان بنا یافته است و برای تحقق این برابری، مکانیسم ها و سازو کارهای حقوقی و قانونی نیز در نظر گرفته شده است. (جوادی و حیدری،1393، 24). بنابراین، استقرارصلح دائمی با گروه تروریستی طالبان، بدون در نظر داشت تطبیق برنامه اجرای عدالت انتقالی؛ که به مدت بیش از بیست و پنج سال فقط و صرفاً مرتکب قتل‌عام‌ها، نسل کشی‌ها، شدید‌ترین حملات تروریستی، انتحاری، انفجاری و رفتارهای خشونت‌بار و نقض گستردۀ حقوق بشر را علیه دولت و مردم افغانستان انجام داده است، اجرای عدالت انتقالی در مورد سران گروه تروریستی طالبان؛ یکی از مهم‌ترین و از ضروری ترین مسأله‌ای استقرارصلح پایدار در جامعه افغانی است. وارد ساختن مفاهیم عدالت انتقالی در پروسۀ استقرارصلح با گروه طالبان؛ حداقل این تأثیر عملی را دارد؛ که گروه تروریستی طالبان باید به جنایات جنگی و نقض گستردۀ حقوق بشری بیش از بیست و پنج ساله خویش اعتراف کند و این اعتراف باعث می‌شوند که خانواده‌های قربانیان جنگ و خشونت احساس سهیم بودن و مالکیت در پروسۀ تحقق صلح می‌کنند، مرهم و التیام دردها و رنج‌های برای نسلی باشند که فقط قربانی داده است، اما مسئوولیت، پاسخگویی و اجرایی نمودن عدالت انتقالی به عهده دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و همۀ مسئوولیت‌ها متوجه دولت است و مردم هم نقش کلیدی و اساسی در حمایت از نظام جمهوری خویش را مسئولانه به عهده دارند و انجام دهد.