همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی پژوهشگران اقتصادی شناسایی عوامل موثر و تعیین‌کننده رشد اقتصادی کشورها بوده است.  در این میان موضوع سلامت مردم جامعه نه تنها هدف توسعه اقتصادی است بلکه یکی از معیارهای اصلی برای سنجش میزان رشد و توسعه و پیشرفت جوامعه در دنیا می باشد. لذا امروزه به قدری این موضوع مهم شده است که بسیاری از محققان به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که چگونه بهبود شاخص‌های بهداشتی در طول زمان و تا چه حد بر میزان رشد اقتصادی کشورها تاثیرگذار بوده است.
زیرا سلامتي افراد يک ذخيره سرمايه است که به مرور زمان با گذر طبيعي عمر مستهلک مي‌شود. بيماري باعث استهلاک غيرطبيعي آن مي‌شود و سرمايه‌گذاري در سلامت (بهداشت و درمان) اين استهلاک را جبران مي‌کند. سلامت مبناي بهره‌وري شغلي، ظرفيت يادگيري در مدرسه و توانايي در رشد جسمي، رواني و هوشي است.
به عبارت اقتصادي سلامت و آموزش دو وجه اساسي سرمايه انساني هستند.
سلامتي را مي‌توان جزو مهمي از سرمايه انساني محسوب کرد و به طور معمول انتظار مي‌رود افراد سالمي که با مقادير مشخصي از عوامل توليد مشغول به کار هستند، در واحد زمان بهره‌وري بيشتري نسبت به نيروي کار بيمار داشته باشند.
بهداشت عمومی و رشد اقتصادی
تقریباً از چند دهه گذشته یکی از عواملی که بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است سطح بهداشت و سهم هزینه‌های سلامت کشورهاست. زیرا روشن است که وضعيت بهداشتي مناسب و برتر مي‌تواند انسان‌هاي سالم‌تري به بار آورده و در تقويت بنيه و ارتقاي توان اقتصادي کشورها و مناطق موثر واقع شود.
اهميت بخش بهداشت و خدمات ارائه‌شده تا آنجايي است که افزايش آهنگ رشد اقتصادي بخش‌هاي مختلف در برخي از مناطق مي‌بايست با ايجاد امکانات بهداشتي قرين باشد.
سلامت، از طريق کانال‌هاي مختلفي مي‌تواند سطح توليد يک کشور را تحت تاثير قرار دهد.
بهداشت عمومی و فقر زدایی
توجه به برنامه‌هاي توسعه اقتصادي که در کشورهاي مختلف به صورت ملي و بين‌المللي به اجرا درآمده است، نشان مي‌دهد بهداشت و پرورش نيروي انساني نقطه تمرکز برنامه‌هاي مذکور براي ريشه‌کن کردن فقر و توسعه انساني به شمار مي‌رود.
کشورهاي در حال توسعه در طول ساليان متمادي از پايين بودن شرايط زندگي آسيب ديده‌اند. پايين بودن بسياري از شاخص‌هاي مربوط به توسعه بهداشتي و هزينه‌هاي مرتبط با آن در کشورهاي در حال توسعه باعث شده فرآيند رشد و توسعه اقتصادي اين کشورها تحت تاثير قرار گيرد.
مخارج بهداشتي از طريق بهبود شاخص‌هاي بهداشتي، افزايش موجودي سرمايه انساني و درنتيجه رشد اقتصادي کشورها را در پي داشته است.
روند مخارج بهداشتي طي سال‌هاي مختلف نشان‌دهنده اين است که مخارج با نوساناتي رو به رو بوده است که عمدتاً ناشي از دوره‌هاي رونق و رکود در اقتصاد ايران است. اين امر نشان‌دهنده عدم وجود برنامه منسجم و بلندمدت در حوزه بهداشت و درمان در اين سال‌هاست پس ضرورت دارد تا با مطالعه بيشتر در زمينه مخارج بهداشتي راه را براي برنامه‌ريزي موثر و کارا در سال‌هاي آتي هموارتر کنيم.
همچنين در اين زمينه يک مطالعه توسط فوگل از دانشگاه شيکاگو انجام شده است که نشان مي‌دهد 30 درصد رشد اقتصادي انگليس در طول دو هزار سال گذشته مي‌تواند به بهبود تغذيه نسبت داده شود. تغذيه سوخت لازم براي کار کردن را براي آنها فراهم کرده و مشارکت نيروي کار را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بهبود سلامت کميت و بهره‌وري نيروي کار را افزايش مي‌دهد. بهبود سلامت نه‌تنها زمان از دست رفته به دليل بيماري را کاهش مي‌دهد، بلکه کيفيت کار را نيز تا حدي افزايش مي‌دهد؛ به عنوان مثال بر اساس مطالعات صورت‌گرفته 10 درصد افزايش در طول عمر منجر به 14 درصد افزايش در رشد اقتصادي در سال 1990 شده است. به عبارت ديگر، به ازاي هر 10 درصد افزايش در طول عمر تقريباً نيم درصد افزايش در رشد اقتصادي را مي‌توان انتظار داشت. مثال تجربي ديگري که مي‌توان بيان کرد اين است که اختلالات روانپزشکي در ايالات متحده هزينه‌اي بالغ بر 148 ميليارد دلار داشته است. در عين حال بر اساس نتايج يک مطالعه ديگر، بيماري‌هاي رواني، 14 درصد از اشتغال زنان و در حدود 5/12 درصد از اشتغال مردان را در سال 1990 کاهش داد. علاوه بر اين، بهبود سلامتي بر انتخاب شغل نيز تاثير بسزايي دارد. تخصيص بهتر نيروي کار هم مي‌تواند از بهبود سلامت عمومي نتيجه شود بنابراين رابطه علي ميان هزينه‌هاي بهداشت و GDP ممکن است در هر دو جهت برقرار باشد.
بررسی وضعیت بهداشت و سلامت افغانستان
الف-طبق آمارهای بانک جهانی تعداد مرگ و میر نوزدان در بین سال‌های 2010 تا 2016 رو به کاهش بوده است. به طوریکه تعداد نوزادان از 74119 کودک در سال 2010 به 60384 کودک در سال 2016 رسیده است.  نرخ مرگ و میر نیز طبیعتا کاهش پیدا کرده است و از 65.7 کودک به ازای هر 1000 تولد به 53.2 کودک در سال 2016 رسیده است.
ب- امید به زندگی یکی از مهمترین شاخص‌ها می‌باشد به طوری که در در شاخص توسعه انسانی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص از 59 سال در سال 2010 به 60 سال در سال 2013 و نهایتا در سال 2015 به 60.7 سال رسیده است.
ج- جدول زیر میزان دسترسی به حداقل خدمات بهداشتی را در بین سالهای 2010 تا 2015 به تفکیک شهری و روستایی مشخص کرده است. با توجه به جدول کاملا مشخص است که وضعیت بهداشتی چه در سطح شهری و چه در سطح روستایی بهبود یافته است.
د-وزارت صحت عامه به عنوان یکی از مهمترین متولیان امر بهداشت و صحت در کشور افغانستان شناخته می‌شود. مسلما عملکرد این وزارت خانه را بر اساس میزان بودجه‌ای که سالانه به آن اختصاص داده می‌شود ، می‌توان ارزیابی کرد.گراف زیر میزان بودجه افغانستان را در بین سال‌های 1391 تا 1397 نشان داده است.
سخن پایانی:
کشور افغانستان از جمله کشورهایی است که دسترسی مردم به خدمات اساسی بهداشتی بسیار پایین می‌باشد. لذا نرخ های مرگ و میر کودکان نیز بیانگر این موضوع می‌باشد. بنابراین نباید انتظار داشت که نیروی کار سالم و خلاقی را در زمینه تولید داشته باشیم. به عبارتی اقتصاد سلامتی باعث سلامت اقتصادی به مفهوم ایجاد مسیر رشد و توسعه پایدار با کمترین هزینه در جامعه می باشد.
بدون شک تغییر وضعیت بهداشت عمومی جامعه تنها دولت نیست، بلکه تمام مردم جامعه و نهادها و سازمانها به هر طریقی باید کمک کنند تا وضعیت
عمومی بهداشت در جامعه حل شود. به عبارتی الفبای شروع توسعه و پیشرفت و رشد اقتصادی از تغییرات بهداشت عمومی شروع می شود. امید است که همه ما با رعایت و توجه به بهداشت، به سهم خود، مسیر رشد و توسعه را در جامعه به سمت مطلوب تغییر دهیم.