صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عدالت انتقالی و نظام جمهوری؛ بنیادی برای صلح پایدار در افغانستان-قسمت دوم و پایانی

-

عدالت انتقالی و نظام جمهوری؛ بنیادی برای صلح پایدار در افغانستان-قسمت دوم و پایانی

درآمد
تجربۀ زیسته بشر نشان داده است که گسست از گذشته به صرف بحث از تأسیس نهادهای جدید امکان پذیر نمیشود، بلکه باید در بنیاد و ذات جامعه تغییر ایجاد شود تا به این طریق شهروندان به لحاظ اخلاقی و روانی به ارزش های کهن و وضعیتی که در آن فاجعه به بار نشسته است، پشت کنند. گسست باید یک امر واقعی باشد و اجرای عدالت، یکی از راههایی است که روح جامعه را در برابر جنایات و تمایل به ادامۀ جنایات و فجایع انسانی تطهیر می کند؛ در نتیجه چرخش ذهنی و روانی در نظام اولویتها و ترجیحات عملی افراد و اعضای جامعه ایجاد میکند. از این منظر عدالت تاریخی مهم است و جزئی جدایی ناپذیر عدالت انتقالی را تشکیل میدهد. عدالت تاریخی باید تطبیق شود و به اجرا گذاشته شود، تا سازو کار حسابدهی و مسؤولیت در جامعه فعال شود و افراد باید در قبال افعال و اعمال نیکو و مذموم خود پاسخگو و مسؤول باشند. در جامعهایی که عدالت تاریخی به اجرا گذاشته نشود، نمیتوان انتظار داشت که در آینده عدالت امکان پذیر شود. تحقق عدالت زمانی ممکن است، که خود عدالت در نظام ترجیحات روانی اعضای جامعه در اولویت قرار گیرد و مردم برای عدالت صرف نظر از پیامدهای تحقق آن اهمیت و اعتبار قایل شوند. اما در جامعهای که عدالت تاریخی به اجرا گذاشته نشود، هیچ گاه ارزش و اعتبار برای عدالت شکل نمیگیرد و میلی برای تحقق عدالت یا ارادۀ معطوف به عدالت به وجود نمیآید. (جوادی و حیدری،1393، 17). بنابراین، استقرارصلح پایدار با گروه طالبان در افغانستان، ایجاب میکند که عدم اجرای عدالت تاریخی، جنایات جنگی و نقض گستردۀ حقوق بشر و همچنان کشتارهای شدید تحت عنوان حملات انتحاری، انفجاری و رفتارهای خشونت آمیز علیه دولت و مردم افغانستان، که بیش از بیست و پنج سال از سوی گروه طالبان انجام گرفته است، بدون در نظر داشت تطبیق و عملیاتی نمودن عدالت انتقالی، جفای بزرگ و ستم نا بخشودنی در حق خانوادههای قربانیان جنگ و خشونت است و صلحی بر آمده از این توافق و معامله سیاسی هیچگاه به استقرارصلح پایدار در جامعۀ افغانی منجر نخواهد شد. از این جهت، ضرورت بازخوانی و باز تولید مفاهیم آزادی و برابری در جامعه انسانی، این امکان را فراهم میکنند که زمینهها، پیش شرطها و پیشنیازهای تحقق صلح پایدار را با وارد ساختن و در دستور کار قرار دادن عدالت انتقالی در آجندای نشستها و گفتوگوهای مذاکرات صلح بین الافغانی با گروه طالبان، حداقل التیام به دردها و رنجهای بی پایان به خانوادههای قربانیان جنگ و خشونت در افغانستان میباشند.
گفتار یکم: بازتولید آزادی و برابری؛ پیش درآمدی صلح دایمی در جامعه انسانی؛
بنا بر دیدگاه ارسطو، پایه حکومت دموکراسی، آزادی است و اصلاً آزادی غایت همه انواع دموکراسی محسوب می گردد. آزادی در دموکراسی عهد باستان، صرفاً به معنای مشارکت عمومی تفسیر می شد اما در دوران جدید، آزادی بسیار فراتر از آن وسعت یافت. آن چنان که جان استوارت میل می گوید آزادی یعنی این که «ما باید آزاد باشیم تا منافع خود را به راهی که خود می پسندیم، تعقیب کنیم.» یا به قول ارسطو، آزادی آن است که «هرکس بتواند شیوه زندگی خویش را به دلخواه خود برگزیند و در نتیجه از هرگونه دخالت دولت رها باشد.» زیرا مطابق نظر پیروان دموکراسی، همه شهروندان باید در حکومت سهم برابر داشته باشند. بر همین مبنا، قانون اساسی افغانستان، آزادی را حق طبیعی انسان میداند که جز آزادی دیگران و مصالح عامه حدودی ندارد. از همین جهت، آزادی از هرگونه تعرض مصون است و دولت، مکلف به احترام و حمایت از آن میباشد. بر اساسی این تلقی از آزادی در قانون اساسی، آزادیهای فردی و گروهی برای شهروندان به رسمیت شناخته شده و با هدف حمایت از آنها، احکام و تجویزهای روشنی مقرر گردیده است. بنابراین، برابری یکی دیگر از اصول و مولفه های دموکراسی به شمار می رود. مطابق دیدگاه معلم اول، نخستین نوع دموکراسی آن است که از همه انواع به اصل برابری نزدیک باشد. گستره این برابری، تمام عرصه ها و زمینه ها را در برگرفته و از دید ایشان، این معنا زمانی به کمال صورت میپذیرد که همگان به طور کامل در کار حکومت شرکت داشته باشند. براین اساس، روشنترین عرصه برابری، تساوی همگان در برابر قانون و بهرهمندی عموم افراد جامعه از حقوق و مزایای حقوقی یکسان است.(محمدی،1395، 54). بنابراین، هراندازه که تساوی حقوقی استحکام بیشتری داشتهباشد، زیر ساختهای دموکراتیک و در نتیجه مشروعیت حکومت از استحکام، ثبات و اقتدار افزونتری برخوردار خواهد بود. چنان که قانون اساسی با صراحت تمام، هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان را ممنوع قرار داده و تمام اتباع؛ اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند و علاوه بر آن، به منظور تثبیت ممنوعیت تبعیض و تحکیم برابری میان شهروندان، حق انتخاب را برای تمام شهروندان مسجل می گرداند تا در نتیجه، برابری حداقل به لحاظ حقوقی فراهم آید.
1. پذیرش کثرتگرایی؛ پیششرط پیدایش صلح سازی بومی؛
از آنجا که دموکراسی بر آن است تا نظر جمع، برابری و حمایت از خیر صلاح عمومی را تأمین نماید، پذیرش تکثر و تنوع، پیمودن طریق کثرتگرایی و بها دادن به تمام کسان و گروههایی که جزء جمعاند و به حکم برابری، باید خیر و صلاح شان را تأمین گردد، از لوازم آن است.
به همین ملاحظه، کثرتگرایی یا پلورالیزم از شاخصها و ویژگیهای دموکراسی محسوب میگردد. پلورالیزم، جوامع را به گرایش به تکثر و چندگانگی در قالب احزاب و گروه های مدنی و تشویق می کند و برای این مرام سیاسی، حقانیت قایل است. به همین ملاحظه، یکی از شرایط لازم برای رسیدن به پلورالیزم و توسعه آن، تساهل و تسامح و تحمل آرا و رفتارهای سیاسی و اجتماعی دیگران و رعایت حقوق نهادهای جامعه مدنی از سوی دولت است. به عبارت دیگر، آن چه می تواند زمینه ساز شکل گیری تساهل و تسامح به عنوان پیش شرط پیدایش پلورالیزم به شمار آید، گرایش به نسبیت و نسبیگرایی، حداقل در زمینه های سیاسی و اجتماعی است و نظر به آن، التزام به آزادیهای فردی و تعیین کننده دانستن رأی و نظر افراد در سرنوشت جامعه و کشور، ضمن تعریف کانون تجمع (دموکراسی)، مراکز متعدد و متنوع قدرت و خود ارادیت را نیز معرفی مینماید که به طور طبیعی، کثرت گرایی در عرصه سیاست را به دنبال دارد. (محمدی،1395، 58).
گفتار دوم: تحلیل عدالت تاریخی؛ به مثابۀ پیششرط استقرارصلح پایدار؛
به صورت کلی، از آنچه در مورد عدالت جزای گفته شد، تا حدودی زمینه برای بحث از عدالت تاریخی نیز فراهم می شود. در این جا پرسش اساسی این که چه کسی مسئول جنایات و فجایع انسانی در گذشته است؟ چگونه باید با گذشته تعامل کرد؟ گذشته چه نقش تأسیسی یا تخریبی در راستای نهادسازی و تشکیلات دولتی در آینده دارد؟
پاره از استدلال ها همواره به نفع عدالت تاریخی است. بر اساس این استدلال ها، رسیدن به حقیقت اوضاع تلخ گذشته، از طریق کشف حقایق و محاکمه، پایه و بنیاد تأسیس نظم در آینده است. در صورتی که عدالت در مورد نقض و تخلف های حقوق بشری در گذشته به اجرا در نیاید و جنایت کاران بدون حساب پس دادن به کسی در جامعه هم چنان زندگی کنند، نمی شود آیندۀ را صلح آمیز و انسانی داشت، به خصوص زمانی که متخلفین و ناقضان نقش های بسیار تعیین کننده در حامعه، هنوز هم، داشته باشند. اجرا و تحقق عدالت تاریخی، البته از یک دید دیگر هم دارای اهمیت است؛ از این دید تحقق عدالت تاریخی به کشف حقایق تاریخی در گذشته کمک میکند. افشای حقایق تاریخی بخشی از برنامه عدالت انتقالی است. حقایق تاریخی هم به لحاظ نقش و جایگاهی که افراد و اعضای جامعه دارند، هم به لحاظ آفرینش و شکلگیری فجایع گذشته دارند و هم به لحاظ قربانی شدن و خسارت دیدن از این فجایع با اهمیت است. مهمتر از همه افشای حقایق گذشته به چگونگی ممکن شدن وضعیتهای فاجعه بار و چگونگی میل به تحقق فاجعه در درون اعضای جامعه نیز کمک میکند. در واقع، گسست واقعی از گذشته زمانی امکان پذیر میشود که رژیم جدیدی از حقیقت و واقعیتهای تاریخی در جامعه به وجود آید، زیرا این نکته مشخص است که آگاهی ناب، به لحاظ تاریخی ناممکن است و در جامعهای پر از آشوب و خشونت آگاهی از رژیم حقیقت همیشه معطوف به نظام سلطه بوده و رژیم سیاسی بیش از هر چیزی برای بقای خویش به رژیم حقیقت نیازمند است. بنابراین، تغییر نظام سیاسی مستلزم تغییر نظام حقیقت نیز هست؛ برای تغییر نظام حقیقت بر ملا شدن حقایق تاریخی و اجرای عدالت تاریخی نقش مهمی بازی میکند. افشای حقایق باعث شکلگیری و استحکام حافظۀ جمعی میشود و از این طریق حساسیتهای جمعی را در قبال تکرار حوادث مشابه افزایشمیدهد. تحریک و بسیج حساسیتهای جمعی مانعی بزرگی برسرراه باز گشت رخدادهای فاجعه بار به شمار میآید. (جوادی و حیدری،1393، 18). بنابراین، تحقق صلح پایدار با گروه طالبان در افغانستان؛ با مکانیسم اجرای نمودن طرح و برنامه عدالت انتقالی و هم چنان با حفظ و دفاع از جمهوریت نظام که در واقع حاکمیت مردم است را به مثابۀ پیش در آمدی و پیش زمینه استقرارصلح پایدار در جامعه افغانی دانست، که همه شهروندان آن قربانی جنگ و خشونت افراطگرایی دینی و مذهبی گروه تروریستی طالبان شده است و این تحلیل و وارد ساختن این دو مبنا در آجندای تحقق صلح میتواند مسیر استقرارصلح پایدار را فراهم کند.
از این منظر، حفظ دستآوردهای بیست ساله گذشته که در واقع محصول تلاش و قربانی شدن نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و شهروندان ملکی این است و در حقیقت دولت و مردم افغانستان هر دو باهم قربانی جنگ و خشونت شده است، ایجاب میکنند که در استقرارصلح پایدار برای پایان دادن به همۀ جنگها و خشونتهای بی وقفه که از سوی گروه تروریستی طالبان علیه دولت و مردم افغانستان انجام میگیرند، باید بامکانیسمهای اجرای نمودن عدالت انتقالی به منصۀ ظهور و بروز برساند.

 

دیدگاه شما