درآمد
به رغم آن‌که عدالت انتقالی در افغانستان از اهمیت بنیادین برخوردار است، اما این برنامه تاکنون به صورت جدی در کشور مطرح نشده است. بی توجهی به این برنامه ممکن است عوامل زیادی داشته باشد، اما در عمل حاصل آن توقف روند انکشاف حقوق بشر در کشور و تأخیر در برنامۀ مصالحه و آشتی و در نهایت دست‌یابی دولت و مردم افغانستان به ثبات و صلح نسبی در کشور است. برای‌رهایی از این وضعیت و در اولویت قراردادن برنامۀ عدالت انتقالی راه‌های مختلفی وجود دارد. برخی از این راه‌ها به دولت و نهادهای خارجی حامی دولت ارتباط دارد و در این زمینه‌ها، شهروندان عادی جامعه و نهادهای مدنی کار زیادی نمی‌توانند بکنند. ولی نهادهای مدنی در برخی موارد می‌توانند نقش فعال و سازنده ایفا نمایند. یکی از این موارد اطلاع دهی و آگاهی بخشی لازم در سطح جامعه است. به دلیل نا مأنوس بودن افکار عمومی به عدالت انتقالی این کار یکی از راهبردهای اصلی تحقق عدالت انتقالی است. جامعه زمانی از این برنامه حمایت می‌کند که در مورد اهمیت و ضرورت آن، آگاهی و اطلاع کافی داشته باشند. فرایند گفت‌و‌گوها و نشست‌ها با گروه طالبان بیش از بیست و پنج سال است، که هیچ گونه برایند و نتایج عملی برای دولت و مردم افغانستان در پی‌نداشته‌اند، اما در جریان گفتمان استقرارصلح پایدار و دایمی با گروه طالبان در افغانستان، گروه تروریستی طالبان همیشه نقض پیمان کرده‌اند و هیچ گونه به تعهدات و الزامات حقوقی و سیاسی خویش پایبند نبوده و نیستند و اساساً گروه طالبان به گفت‌وگوهای استقرارصلح با دولت و مردم افغانستان باور و اعتقاد ندارند، این مطلب باید برای همگان مبرهن و آشکار است. نمونه‌های عینی نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی گروه تروریستی طالبان در طول جریان گفتمان صلح با دولت و مردم افغانستان جایی تردیدی باقی نگذاشته است و در نشست‌ها و گفت‌وگوهای مذاکرات صلح بین الافغانی که این روزها در دوحه قطر با هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان ادامه دارد، گروه تروریستی طالبان شدیدترین حملات تروریستی، انتحاری و انفجاری خویش را در نقاط مختلف کشور افزایش داده‌اند و رفتارهای خشونت‌بار و عمل ضد انسانی خویش را علیه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و شهروندان ملکی این زمین با بی رحمانه‌ترین و وحشتناک‌ترین وجه ممکن بر دولت و مردم افغانستان به کار بسته و تحمیل می‌کنند. حملات انتحاری، تروریستی و انفجاری گروه طالبان در ولایت‌های بامیان و غزنی در طول یک هفته مصداق بارز نقض حقوق بشر و نقض عهد و پیمان صلح؛ در جریان گفت‌وگوهای تحقق استقرارصلح با گروه طالبان است، از این منظر وارد ساختن و در دستورکار قراردادن مفاهیم عدالت انتقالی و رعایت اصل‌های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه؛ یکی از اصول اساسی و بنیادین و یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط ها و پیش‌نیازهای تحقق صلح پایدار در افغانستان است. سوگ‌مندانه باید اذعان کرد که جامعۀ جهانی، سازمان‌های بین المللی و به خصوص سازمان ملل متحد که وظیفۀ اصل آن پاسداری از تحقق صلح و جلوگیری از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی می‌باشند، هم چنان بر سکوت مرگبار خویش در قبال جنایات جنگی گروه تروریستی طالبان علیه دولت و مردم افغانستان لب فرو بسته و حتی اظهارنگرانی خویش را در برابر نسل کُشی عریان و آشکار این مرز و بوم را به فراموشی و خاموشی سپرده‌اند. و هم‌چنان نقش دوگانۀ سیاست‌ کشورهای همسایه، منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای، کشورهای بین المللی و شرکای استراتژیک افغانستان را به صورت حتم می‌توان گفت؛ که در برابر جنایات جنگی و نسل کُشی و قتل عام نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و شهروندان ملکی این جغرافیا اگر نگوییم شریک هستند؛ حداقل سکوت مرگبارشان در قبال جنگ و صلح افغانستان به هیچ عنوان قابل توجیه نیستند و مخصوصاً نقش پاکستان در حملات مرگبار تروریستی طالبان برجسته و آشکار داشته است. بنابراین، در چنین وضعیت، بحث از عدالت انتقالی به عنوان یکی از عواملی که به برقراری ثبات و مصالحه ملی و استقرارصلح پایدار با گروه طالبان در جامعه کمک می‌کند از اهمیت خاصی برخوردار است. عدالت انتقالی توجه را از منازعات قدرت و جنگ منافع سیاسی، به سمت حقوق بشر و ارزش‌های حقوق بشری معطوف می‌کند و از این زاویه میل به خشونت، ایجاد بحران و کشمکش را هم در سطح توده‌ها و هم در سطح نخبگان سیاسی کاهش می‌دهد. در فقدان عدالت انتقالی، ارزش های حقوق بشری صرفاً از منزلت سمبولیک برخوردار می شوند و جریان های سیاسی آن را به دست مایه‌ای برای فریب مردم و پوشش منافع سیاسی و غیر حقوق بشری شان قرار می‌دهند.
گفتار یکم: تحلیل چیستی و ضرورت بازخوانی عدالت انتقالی؛ مقدمۀ صلح سازی بومی در افغانستان؛
همان‌گونه که در عنوان عدالت انتقالی نهفته است، «عدالت انتقالی»، بحث از عدالت انتقالی در دوران گذار در جوامعی است که پس از یک وضعیت آشوب ناک اجتماعی و سیاسی می‌خواهد اقدام به نهادسازی، تأسیس دولت و بازسازی زیر بناهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نماید. بحث از عدالت انتقالی در این جوامع، بخشی از فرایند دولت سازی و نهادسازی است. این بحث، در راستای محکم‌تر شدن نهادهای نوپا، استقرارصلح و جلوگیری از بازگشت جامعه به دوران آشوب و بحران صورت می‌گیرد. عدالت در چنین شرایطی به لحاظ معنایی با عدالت به مفهوم عام تفاوت نمی‌کند، اما به لحاظ کاربرد و مکانیسم اجرا و تطبیق، اهداف و غایاتی که بر آن مترتب است، با سایر گونه‌های عدالت تفاوت بسیار دارد.
بنابراین، عدالت انتقالی ناظر به وضعیتی است که آشوب، بحران، جنگ و خشونت در داخل یک کشور یا یک جامعه تجربه می‌شود. حاصل این وضعیت آشوب ناک نقض گستردۀ حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است.
تأسیس نهادهای تازه بر روی خاکستری جنگ، خشونت و نقض گستردۀ حقوق بشر کاری است که با دشواری‌های زیادی مواجه است.
بخشی از این دشواری‌ها به امکان احیای مجدد خشونت و جنگ و باز گشت جامعه به وضعیت بحران و آشوب بر می‌گردد. در جوامع جنگ زده و دارای شکاف های عمیق، تأسیس نهادها و ساختارها همواره با خطر زوال و فروپاشی روبه رو است. هر لحظه ممکن است زخم های کهنه، سرباز کند و جامعه دوباره به دامن بحرانی سقوط کند که پیش از این جامعه را به آستانه و مرز نابودی کشانیده است. در چنین جوامع، به خصوص در زمان پایان جنگ همه چیز ممکن است، همه چیز آبستن باز گشت به گذشته است. یک جرقه کافی است تا خرمنی از آتش مشتعل شود و مردمی را که با جنگ و خشونت زندگی کرده اند دوباره به کام خشونت برگرداند.
در چنین وضعیت، دشواری اصلی برای نهادسازی و دولت سازی، عبور مسالمت آمیز از این وضعیت و تثبیت جایگاه و پایگاه نهادهای تازه تأسیس است. باید تمهیدی در نظر گرفته شود که نهادهای تازه تأسیس در بحران سقوط نکنند و با عبور از آن امکان زندگی صلح آمیز و متفاوت از گذشته را امکان پذیر سازد. چگونه چنین گذاری امکان پذیر می شود؟ چگونه می شود در چنین وضعیت خطیر و دشوار بر میل باز گشت به بحرانی که در تمام لایه‌های حیات اجتماعی و مناسبات قدرت رخنه و نفوذ کرده، فایق آمد و آن را به ارادۀ معطوف به آینده و ارادۀ معطوف به آبادانی، صلح و عدالت تغییر داد؟ در این راستا مسلماً نمی توان به احساس خستگی و بیزاری از جنگ در میان توده ها و مردم عادی بسنده کرد؛ توده ها در بسیاری از موارد از جمله در موارد بحرانی و حادثه خیز منفعل اند و گاهی حتی به ابزاری علیه خویش مبدل می شوند. در نتیجه به اقدامات مبادرت می ورزند که خود شان بیش ترین خسارت ناشی از آن را متحمل می شوند. آنچه که بیزاری توده‌ها از جنگ عنوان می‌شود شکننده است، به همین دلیل نخبگان سیاسی هرگاه بخواهند می‌توانند به سادگی آن‌ها را به جان هم بیاندازند.
در چنین وضعیت باید به اقدامات بدیل اندیشید و به تمهیداتی پرداخت که منابع بحران را در جامعه مهارکند و از امکان سرباز کردن مجدد آن‌ها در شرایط جدید جلوگیری نماید. همان گونه که خواهید خواند، تطبیق عدالت انتقالی کمک می کند تا جامعه، را دشوار عبور از بحران را مطمینانه تر پشت سر بگذارد و تا حدودی از امکان بازگشت آن جلوگیری کند.  روند عدالت انتقالی در چنین بستری اهمیت و ضرورت پیدا می کند.  به عبارت دیگر عدالت انتقالی فقط در موارد خاص و برای عبور از شرایط تاریخی خاص، ضرورت پیدا می کند.
یعنی شرایط پس از جنگ، آشوب و خشونت داخلی. بنابراین، روند اجرای برنامه عدالت انتقالی در نشست ها و گفت وگوهای مذاکرات صلح بین الافغانی با گروه طالبان؛ این شرایط و بستر را فراهم می کند که طالبان در قبال بیست و پنج سال جنایات جنگی، رفتارهای خشونت آمیز و عمل ضد انسانی خویش در برابر دولت و مردم افغانستان باید پاسخگوی لازم را داشته باشند و اگرچه امکان عملی شدن و اجرای شدن برنامه عدالت انتقالی در افغانستان بسیار دشوار و چه بسا غیر ممکن باشد، اما طرح چنین برنامه عدالت انتقالی در فرایند گفت وگوهای استقرارصلح با گروه طالبان کمک می کند و زمینه ها، پیش شرط ها و پیش نیازهای تحقق صلح پایدار را در جامعه فراهم می کنند. از سوی‌ دیگر، طرح و اجرای نمودن برنامه عدالت انتقالی در روند گفت‌وگوهای تحقق صلح با گروه طالبان؛ التیام بخشی و دلجویی از خانواده‌های قربانیان جنگ و خشونت در طول بیست و پنج سال از طرف طالبان علیه دولت و مردم افغانستان می باشند و فلسفۀ وجودی استقرارصلح با مکانیسم عدالت انتقالی تا حدودی حقوق قرباینان جنگ و خشونت را تأمین می کنند. اما این امر باعث می‌شود که حداقل کار ممکن برای خانواده‌های قربانیان بیست و پنج سال جنایات جنگی، نقض گستردۀ حقوق بشر و رفتارهای خشونت آمیز و عمل ضد انسانی‌گروه طالبان را برای جامعه جهانی، سازمان‌های بین المللی، کشورهای همسایه، کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و شرکای بین المللی و استراتژیک دولت و مردم افغانستان آشکار ساخته و طالبان را متوجه جنایات شان می‌کنند.