سه‌شنبه چهارم قوس سال 1399 خورشیدی برابر با بیست‌وچهارم نوامبر 2020م، دومین و آخرین روز کنفرانس جنیوا برای افغانستان بود. یکی از مسائلی که هم پیش از برگزاری کنفرانس و هم در جریان آن بر سر زبان‌ها بود، مشروط سازی کمک‌های نهادهای بین‌المللی برای افغانستان بود. خیلی‌ها بر این باورند هنگامی‌که شرطی برای کمک‌های اقتصادی از سوی کشورهای کمک‌کننده برای دولت افغانستان گذاشته می‌شود، معنایش این است که کمکی صورت نمی‌گیرد؛ زیرا دولت افغانستان نمی‌تواند از پس برآوردن این شرط‌ها برآید و اعتماد لازم را به وجود آورد، لذا کمکی هم در کار نخواهد بود. در ادامۀ این یادداشت خواهم گفت که مشروط کردن کمک‌های بین‌المللی، هیچ منافاتی با سیاست کلی دولت افغانستان ندارد و این نمی‌تواند مانع تعهدهای اقتصادی کشورهای دنیا و جلب کمک‌های بین‌المللی شود. دولت افغانستان در واقع در راستای خواسته‌ها و شرط‌های شریکان بین‌المللی خود حرکت می‌کند.
یکی از نگرانی‌هایی که از سوی تحلیلگران و قلم‌به‌دستان مطرح می‌شد، مشروط سازی کمک‌های بین‌المللی برای دولت افغانستان بود. همان‌طوری که در اولین روز اجلاس جنیوا در سخنرانی بیشتر سخنرانان دیده شد، حقوق بشر، حقوق زنان و مشارکت آنان در بدنۀ قدرت و حقوق اطفال از جمله مسائلی بودند که همۀ آن‌ها به شکلی از اشکال بدان‌ها تأکید داشتند. شاید این تأکیدها به خاطر برهه‌ای باشد که دولت افغانستان در آن قرار دارد؛ مقطعی که از یکسو گفت‌وگوهای صلح در قطر بین دولت افغانستان و گروه طالبان جریان دارد و از سوی دیگر حمله‌های مرگبار و قتل و کشتار غیرنظامیان از سوی طالبان در افغانستان با شدت و حدت تمام پی گرفته می‌شود. دولت‌های کمک‌کننده به نحوی از انحا نگرانی‌های خود را نسبت به حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان بیان کردند. از این تأکیدها می‌توان پی برد که یکی از شرط‌هایی که جامعۀ جهانی و کشورهای حامی نظام دموکراسی افغانستان، پیش پای دولت افغانستان خواهد گذاشت، حمایت از حقوق بشر، تأمین حقوق زنان و مشارکت آنان در ادارات دولتی و فراهم کردن تسهیلات و امنیت لازم، تأمین حقوق کودکان و فراهم‌آوری امکانات و فرصت‌های لازم برای آموزش‌وپرورش آن‌ها است. تا باشد که در آینده کشور شاهد نیروی بشری توانمند و کارا و مؤثر و شاهد نسل تحصیل‌کرده و آگاهی که قربانی افراطیت نمی‌شوند.
پیش از اینکه به این مسأله بپردازم که این خواسته‌ها و شرط‌ها کمترین منافاتی با خواسته‌ ، سیاست و رویکرد دولت افغانستان ندارند، می‌خواهم این مسأله بپردازم که در چنین مقطعی چرا تأکید دولت‌های کمک‌کننده بر تأمین حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان است؟ آن‌ها از چه چیزی هراس دارند که اکنون بیشتر روی این مسائل تأکید می‌کنند؟
همان‌طوری که پیشتر نیز یاد شد، افغانستان اکنون در شرایطی قرار دارد که از یکسو با طالبان دور میز مذاکره نشسته است و برای کنار آمدن مسالمت‌آمیز و صلح و ثبات پایدار در افغانستان، چانه‌زنی می‌کند؛ از سوی دیگر هر روز در گوشه‌گوشۀ کشور تاوان ویرانگری، وحشت‌اندازی، سفاکی و جنایات جنگی طالبان را نیز می‌پردازد. طالبان در حالیکه نمایندگان‌شان در قطر روبه‌روی نمایندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان نشسته‌اند و بر سر گرفتن سهم قابل توجه در دولت افغانستان سخت تلاش می‌کنند، نیروهای مسلح‌شان در افغانستان سرگرم جنایت و مشغول خلق فاجعه‌اند. از حمله بر مرکزهای تحصیلی و آموزشی (دانشگاه کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش) گرفته تا حمله به جان کارمندان دولتی و غیردولتی، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان (که آن‌ها نیز فرزندان همین آب‌وخاک‌اند) دریغ نمی‌کنند. آنان بی‌دریغ فاجعه می‌آفرینند، مردم افغانستان  را داغدار می‌کنند و در سوگ عزیزان‌شان می‌نشانند. امنیت و آرامش و شادمانی و سرور را از این‌ها می‌ربایند و تخم یأس و ناامیدی را در دل‌های مردم می‌کارند. هرچند همۀ این‌ها به خاطر این‌اند که نمایندگان‌شان در گفت‌وگوهای صلح موضع قوی‌تر از موضع دولت افغانستان داشته باشند و خودشان را قدرتمند و نیرومند جلوه بدهند و پروسۀ صلح را به سود خودشان رقم بزنند و به نتیجه برسانند؛ اما بازهم بیم و نگرانی‌ای را راجع به حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان در ذهن حامیان بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز خلق کرده‌اند. آنان (کشورهای کمک‌کننده) فکر می‌کنند مبادا افغانستان به گذشته برگردد، نظام دموکراسی و جمهوری و دستاوردهای آن به تابوت گذاشته روانۀ قبرستان شوند، زنان بار دیگر خانه‌نشین، حقوق بشر پایمال شوند و حقوق کودکان اعاده نشود. این نگرانی‌ها در حالی بیان می‌شوند که دولت افغانستان بر اساس سیاست‌های کلی خود و تعهدات گذشته‌اش و بر اساس سیاست‌گذاری‌اش در راستای تأمین حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان گام برداشته است.
تلاش برای مشارکت زنان در ادارات دولتی و آوردن آن‌ها در صحنۀ کار و تصمیم‌گیری همواره سیر صعودی داشته است. به گونۀ نمونه، اکنون بیست‌ونه درصد کارمندان خدمات ملکی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند. هم‌چنین بیست‌وهشت درصد اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه نیز به زنان اختصاص یافته است. یازده درصد از پست‌های عالی‌رتبۀ حکومت نیز توسط زنان اشغال شده‌اند. در سال روان خورشیدی (1399) طی فرمانی از سوی رئیس جمهور در هر ولایت یک زن به عنوان معاون والی نیز گماشته شد. در هر ولایت یک زن در رأس ادارۀ منع خشونت علیه زنان وجود دارد و واحدهای حمایت از زنان و جندر و تساوی جنسیت در محاکم قضایی نیز اولی در بیست‌وشش ولایت کشور و دومی در سی‌وچهار ولایت کشور ایجاد شده است و تلاش برای ایجاد در سایر ولایت‌ها نیز جریان دارد. مشاورۀ خانوادگی و حقوق بشر در سی‌وچهار ولایت به وجود آمده است که در راستای حقوق زنان فعالیت می‌کنند و به خانواده‌ها به خاطر کاهش خشونت علیه زنان و حمایت از آنان خدمت می‌کنند.
به همین شکل در راستای تربیت نیروی بشری کارآمد و آگاه نیز تلاش‌های دوامدار صورت گرفته است. اکنون در حدود بیش از سی‌ونه درصد از دانشجویان و دانش‌آموزان کشور را دختران تشکیل می‌دهند و معلمین زن نیز از سی‌وچهار درصد به سی‌وشش ارتقا یافته است. دولت برای بیشتر از ده میلیون کودک امکانات تعلیمی فراهم کرده است. هرچند تعداد زیادی از مکاتب هنوز تعمیر ندارند و بخش زیادی هم معلم کافی ندارند، اما با درنظرداشت وقت و فرصت اراده‌ای برای رفع این معضل‌ها نیز وجود دارد. با در نظرداشت آنچه گفته آمد، می‌توان گفت که برخی از شرط‌های کشورهای بین‌المللی که در جنیوا گردآمده‌اند و در مورد سیاست‌های‌شان در قابل افغانستان بین سال‌های 2021 تا 2024 تصمیم می‌گیرند، با عزم، تصمیم و سیاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قبال رفاه عمومی و توسعۀ اقتصادی و تأمین حقوق زنان و توامندسازی آنان هم هستند. دولت افغانستان نیز عزم قاطع و راسخ دارد تا در ادامۀ گام‌هایی که تا اینجا در بخش‌های یادشده برداشته است، قدم بردارد. با پیشرفت در این عرصه‌ها از یکسو حمایت مالی و سیاسی کشورهای کمک‌کننده را جلب کنند و از سوی دیگر در بهبودی کشور و زندگی مردم افغانستان کاری انجام داده باشد و نقشی ایفا کرده باشد.