صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

الزامات عدالت انتقالی و نسبت منطقی آن با صلح پایدار درافغانستان

-

الزامات عدالت انتقالی و نسبت منطقی آن با صلح پایدار درافغانستان

درآمد
صلح پایدار به وضعیت گفته میشود که صلح برای همیشه و دایمی با تمام سازوکارها، بسترها، زمینهها و پیش شرطهای خود توأم با تضمینات و تعهدات لازم در میان شهروندان یک جامعه برقرار شده باشد. ثبات سیاسی و آرامش اجتماعی مستحکم و ماندگار است که در پرتو حاکمیت، برابری شهروندی، وجود آزادیهای مدنی، تسامح و مدارای اجتماعی، مشارکت سیاسی، توزیع و تقسیم عادلانۀ امکانات، امتیازات مادی اجتماعی و فرصتهای شغلی در میان اتباع کشور بدون در نظر داشت تبعیض، زیاده خواهی و انحصارطلبی قدرت سیاسی و دستیابی به منابع طبیعی و اقتصادی را یکی از اولویتها و ضرورتهای دستیابی به استقرارصلح پایدار دانست و برای نهادینه سازی و فرهنگ سازی آن تلاش مضاعف نمود. صلح پایدار واژهای است که نزدیک به سه قرن پیش توسط «امانوئل کانت»، فیلسوف مشهور آلمانی، در رسالهای با همین نام، مطرح شد. کانت در این رساله که یک طرح فلسفی است، در صدد ارائه طرحی ماندگار برای اتحاد ملل برای ایجاد و پاسداری از صلح در سطح جهان و در نتیجه، سوق دادن جامعۀ جهانی به سوی یک جمهوری جهانی است. این کتاب کوچک، در برگیرندۀ اندیشههای کانت در بارۀ بنیادیترین جنبههای جنگ و صلح میان ملت ها و پیش زمینهها، شرایط و موانع بر سر راه صلح در نظام بین الملل است. کانت اصولاً جنگ را بزرگترین شری میداند که ممکن است دامان بشریت را بگیرد. وی علاوه بر بیان پیششرطهای مقدماتی برای تعلیق جنگها و درگیریها، به ارکان اصلی صلح پایدار و نهادینه شدن آن نیز میپردازد. هرچند طرح و رویکرد کانت که ترکیبی از ایدههای آرمانگرایانه و واقعگرایانه است، در مورد «صلحپایدار» و عناصر سازندۀ آن بیشتر به وضعیت بین المللی و جنگهای خانمان سوز در میان کشورها خلاصه میشود. در این طرح تلاش شده است تا یک چارچوب منطقی برای ختم جنگ و نزاع در سطح بین المللی ارائه نماید و از این رهگذار، شرطهای بنیادین؛ چون: نظام جمهوری، فدراسیون دولتهای آزاد و حق جهان شهری به عنوان سازههای اصلی یک صلح دایمی مطرح و مورد تحلیل قرار میگیرد؛ اما طرح چنین صلحی در حل بحرانهای ناشی از جنگ در درون نظامهای سیاسی و داخلی کشورها نیز با برخی از مکانیسمهای حقوقی و سیاسی مندرج در قوانین داخلی، به منظور اعادۀ ثبات و آرامش، ختم منازعه و استقرارصلح دایمی قابل استفاده و مطالعه است. (مطهری،1398، 118). بنابراین، جنگ و صلح افغانستان با گروه طالبان، الزاماً با رعایت از عناصر مانند: عدالت انتقالی، نظام جمهوری، قانون اساسی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بین المللی، حقوق زنان، حقوق اقلیتها، حقوق قربانیان جنگ و آزادی بیان و مطبوعات و رسانه ها و با در نظر داشت همۀ این عناصر به مثابۀ پیششرطها و پیش نیازها جهت دستیابی برای استقرارصلح در افغانستان با بیش از چهار دهه جنگها، منازعات و رفتارهای خشونت بار و ضد انسانی را به صورت کل در دولت و ملت افغانستان تحمیل کردهاند. اما به صورت خاص، جنایت جنگی و خشونتهای رفتاری و حملات انتحاری گروه تروریستی طالبان، بیش از بیست و پنج سال به صورت مستقیم با این همه حجم عظیم فجایع انسانی و خسارتهای جبران ناپذیر مالی و اقتصادی را بر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و شهروندان ملکی این سرزمین به ارمغان آوردهاند و زندگی جمعی و حیات سیاسی افغانستان را با بحران های مزمن و استمرار خشونت و ترورهای زنجیرهای همراه ساخته است. بدون تردید در جنگ و صلح افغانستان، همسایگان، کشورهای منطقه ای، فرامنطقه ای، جامعۀ جهانی و سازمان های بین المللی، نقش بنیادین و اساسی دارند، امنیت و استقرارصلح پایدار در افغانستان با امنیت، صلح و ثبات سیاسی منطقه و جهان گره خوردهاند، زیرا پدیده ای تروریزم یک پدیدهای داخلی صرف نیست، بلکه یک جریان افراطی است که صلح و ثبات منطقه و جهان را به خطر انداخته اند و امنیت همۀ کشورها را با خطر و تهدید جدی مواجه ساخته و استقرارصلح پایدار جامعۀ جهانی و منطقهای را با تهدیدی انکار ناپذیر همراه ساخته است. بنابراین، به صورت طبیعی و منطقی، همۀ جنگ ها، منازعات و رفتارهای خشونت آمیز را باید روزی نقطهای پایان گذاشت و سر انجام و فرجام جنگها و منازعات طولانی مدت را به صورت عقلانی و منطقی با رویکرد گفتوگوهای صلح آمیز و با پا در میانی و میانجیگری کشورها و سازمانهای بین المللی و مخصوصاً نقش سازمان ملل متحد که حافظ منافع صلح پایدار است، باید به صورت مسؤولانه در قبال گفتوگوها و مذاکرات صلح بین الافغانی با گروه طالبان عمل کنند. اما با مسؤولیت پذیری از دست آوردهای نوزده سال گذشته مانند: نظام سیاسی مبتنی بر جمهوری و دموکراسی، تدوین قانون اساسی، حقوق اساسی شهروندان، حقوق قربانیان جنگ، حقوق زنان و کودکان، حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بین المللی، آزادی عقیده و بیان و آزادی مطبوعات و رسانهها و تدوین نظامهای انتخاباتی و تأسیس نهادهای مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر نهادها و کمیسیونهای که در جای خود دست آورد بزرگی برای دولت و مردم افغانستان به حساب می آیند محافظت و پاسداری نمایند. باید از همۀ این دست آوردها که با کمک جامعۀ جهانی و سازمان بین المللی و کشورهای منطقهای، در آن مقطع حساس تاریخی شکل گرفته بود، امروزه ضرورت منطقی و عقلانیت سیاسی ایجاب میکنند، که همه دست به دست هم داده، از سیاستمداران داخلی گرفته تا سیاستمداران خارجی و سازمانهایحافظ منافع صلح بین المللی مسؤولانه و با درک شرایط و وضعیت جامعۀ افغانستان و تغییرات جامعۀ جهانی، به صورت عقلانی و منطقی گفتوگوهای استقرارصلح افغانستان را با رویکرد عدالت انتقالی مورد تحلیل، ارزیابی قرار داده و زمینهها، بسترها، پیشنیازها و پیش شرطهای صلح پایدار را در افغانستان با گروه طالبان طراحی و عملیاتی نمایند.
گفتار یکم: صلح و امنیت پایدار با مکانیسم عدالت انتقالی به مثابۀ پیش نیاز صلح سازی در افغانستان؛
یکی از موضوعات مهم در مورد عدالت انتقالی، ارتباط میان عدالت انتقالی و صلح پایدار است. در این نوشتار، بعد از بررسی تحول معنای صلح و امنیت و اهمیت یافتن صلح پایدار، به ارتباط میان عدالت انتقالی و صلح پایدار پرداخته میشود. بنابراین، در گذشته صلح و امنیت از مفاهیمی بود که صرفاً در حوزه نظامی و احیاناً سیاسی کاربرد داشت اما امروز این مفاهیم در ابعاد وسیع  سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژیکی و جز آن به کار میرود. اگرچه برخوردهای نظامی و اصطکاک های سیاسی، هم چنان مهم ترین تهدید کننده صلح و امنیت محسوب می شوند، اما در هم تنیدگی و تداخل قلم روهای مزبور به عنوان یکی از پیامدهای پدیده جهانی شدن، موجب شده است که بحران و نا امنی در یکی از حوزه ها، به دیگر قلم روها نیز تسری یابد. بنابراین، بحران اقتصادی و فرهنگی میتواند به بحران سیاسی و احیاناً نظامی منجر شود. با گذشت زمان، مفهوم صلح به لحاظ ماهوی متحول شده و نگاه امروزی به ماهیت صلح نگاهی متفاوت از گذشته است. صلح در نظام حقوق بین الملل سنتی دارای مفهوم بسیط و مساوی با عدم برخورد نظامی بود. اما امروزه صلح به دو معنای منفی و مثبت تقسیم میشود. صلح منفی که صرفاً به معنای فقدان مخاصمه مسلحانه اعم از داخلی و بین المللی، در واقع «صلح حداقلی» است. بر اساس این برداشت از مفهم صلح، هرگاه کشوری مورد تهدید، توسل به زور یا اعمال خشونت و تجاوز قرار نگیرد، صلح تحقق یافته است و تمام تلاش دولتها در قالب حقوق و مقررات بین المللی این است که از بروز چنین وضعیتی جلوگیریکنند؛ اگر چنین وضعیتی پیش آمد به خاموش کردن شعلههای آتش جنگ و اعادۀ صلح از طریق آتش بس مبادرت ورزند. چنین برداشتی از صلح، صلح منفی نامیده میشود. در حقوق بین الملل معاصر نگاه به پدیده صلح، ریشهای و بنیان نگر است. در این دیدگاه، باور بر این است که مبارزه با جنگ مبارزه با نتیجه و معلول است و مبارزه با معلول- بدون پرداختن به علتها و ریشهها- مبارزه مؤثری نخواهد بود. مبارزه با جنگ در صورتی کار ساز خواهد بود و صلح واقعی را به ارمغان خواهد آورد که همراه مبارزه با علتها و زمینههای بروز خشونت باشد. بر اساس این دیدگاه، به عنوان مقدمه برای تأمین صلح و امنیت بین المللی، لازم است با فقر، گرسنگی، تبعیض، نقض فاحش حقوق بشر و آزادی های بنیادین بشری و سایر انواع خشونت ساختاری و فرهنگی توجه شده و با این پدیدهها مقابله شود. به عبارت دیگر، صلح مثبت به معنی استقرار نظام اجتماعی- انسانیی است که در بردارندۀ سه مشخصه اصلی فقدان اعمال زور، آزادی فردی و برابری اجتماعی باشد. صلح مثبت یا «صلح حداکثری» فراتر از صرف نبود جنگ است و زمانی حاصل میشود که علاوه بر فقدان مخاصمه، موازین حقوق بشر و قواعد دموکراسی نیز رعایت گردد. در واقع، صلح مثبت زمانی در جامعهای- خواه داخلی، خواه بین المللی- برقرار میگردد که خشونت ساختاری- و نه صرفاً درگیری مسلحانه- در آن جامعه وجود نداشته باشد و مقررات حقوق بشر در تمامی مقولات و ابعاد آن رعایت شده و قابل احترام باشد. صلح پایدار نیز که در سال های اخیر در سیاستهای بین المللی و ملی جایگاه مهم پیداکرده است، نیز مفهوم نزدیک به صلح مثبت دارد و در راستای گسترش مفهومی و توسعه ابعاد صلح به وجود آمده است.(جوادی و حیدری،1393، 105).
گفتار دوم: اجرای عدالت مانع تحقق صلح؟ یا زمینه ساز استقرارصلح پایدار در افغانستان؛
در این که در افغانستان نگاه گذشته محور و معطوف به اجرای عدالت به نفع قربانیان فراموش شده و نگاه آینده محور مربوط به ایجاد صلح و ثبات پایدار ترجیح داده شکی نیست، اما پرسشهای اساسی که مطرح میشود، این است که: الف؛ دلایل این ترجیح و تقدم چیست و به چه دلیلی اجرای عدالت و دادخواهی از قربانیان فراموش شده و به ایجاد صلح اولویت داده شد؟ ب؛ آیا واقعاً اجرای عدالت مانعی برای صلح پایدار است یا برعکس، می تواند زمینه ساز صلح پایدار باشد؟ در ادامه مباحث به پاسخ این دو پرسش پرداخته می شود. در چگونگی تحقق عدالت انتقالی، عوامل مختلفی نقش داشته و تعیین کننده مسیر تحول عدالت انتقالی است. علاوه بر شرایط و اوضاع و احوال جانبی، سه عامل مهم یعنی قربانیان نقض گسترده حقوق بشر، نهادهای داخلی و بین المللی حامی حقوق بشر و اراده سیاسی حکومت، نقش تعیین کننده و انکار ناپذیر در پیشبرد عدالت انتقالی دارد. متأسفانه در افغانستان هرکدام از این سه عامل مهم در کنار شرایط جانبی، نقش منفی و باز دارنده در اجرایکامل عدالت و تحقق دادخواهی داشته است؛ این از مهمترین دلایل ناکامی عدالت انتقالی است. برنامه عدالت انتقالی در افغانستان از ابتدای برنامه کاملاً دولت محور تعریف شده و هیچ جایگاهی برای قربانیان در نظر گرفته نشده بود. در این برنامه، همواره نگاه «از بالا به پایین» حاکم بوده و مسئوولیت تطبیق و اجرای عدالت انتقالی، وظیفه نخبگان حاکم بر جامعه تلقی شده است. این درحالی است که نخبگان به دلیل موقعیت طبقاتی خود، نمیتوانند از عمق درد و رنج قربانیان جنگها و خشونتها، آگاه باشند. نگاه نخبگان در زمینه عدالت انتقالی، همیشه نگاه محافظه کارانه و معطوف به مصلحت است. این مصلحت نه مصلحت قربانیان یا مصلحت عمومی، بلکه در اغلب موارد مصالح طبقاتی و گروهی در جهت نجات جنایت کاران از مجازات و اجرای عدالت است. بنابراین، رویکرد دولت محور باعث شد که در این برنامه قربانیان منفعل نگهداشته شوند و هیچ سهمی برای آنان در پیشبرد عدالت انتقالی در نظرگرفته نشود. در نتیجه، بی توجهی به نقش قربانیان باعث شد که برنامه عدالت اصلی، از مسیر اصلی خود منحرف شود. حامیان ارزشهای حقوق بشری از جمله جامعه جهانی و نهادهای بین المللی حقوق بشر نیز نتوانستند نقش حمایتی را که از آنها انتظار میرفت، به عهده بگیرند.
این نهادها میتوانستند بخشی از کمکهای بین المللی به دولت افغانستان را به موفقیت گام به گام برنامه عدالت انتقالی مشروط کنند، اما از این اهرم فشار برای پیشبرد عدالت انتقالی اصلاً استفاده نشد.
نهادهای مدنی افغانستان نیز به دلیل وابستگی مالی شان به خارج، ضعف تئوریک در مورد عدالت انتقالی و گرفتار شدن در دام وابستگیهای قومی، قبیلهای و حزبی، در تأثیرگذاری مثبت در روند تحقق عدالت انتقالی ناکام بودند. (جوادی و حیدری،1393، 112).
بنابراین، در شرایط کنونی، که در آستانه نشستها و گفتوگوهای مذاکرات صلح بین الافغانی با گروه طالبان قرارداریم، بازنگری اساسی و بنیادین و با نگاه و رویکرد عدالت انتقالی؛ جهت دستیابی به استقرارصلح پایدار درجامعۀ افغانی یک ضرورت انکار پذیر است، زیرا برای همگان آشکار و هویدا است، که جنایات جنگی، حملات مرگبار تروریستی و ترورهای سیستماتیک گروه طالبان، علیه نیروهای امنیتی و دفاعی و شهروندان ملکی این سرزمین در طول بیش از بیست و پنج سال انجام گرفته اند، بدون در نظرداشت تطبیق عدالت انتقالی و دادخواهی برای تحقق حقوق قربانیان جنگ و خشونت؛ امکان استقرارصلح پایدار، عادلانه و بدون در نظرداشت زمینهها، بنیادها و پیششرطهای اساسی؛ تحقق صلح پایدار غیر ممکن به نظر میرسد. تا زمانیکه دولت و مردم افغانستان، همسایگان، کشورهای منطقهای و فرامنطقهای، جامعۀ جهانی و سازمانهای بین المللی، نسبت به استقرارصلح در افغانستان با گروه طالبان، تجدید نظر اساسی و بنیادین نکنند و مفاهیم مانند عدالت انتقالی، تأمین حقوق قربانیان جنگ و خشونت، رعایت ارزشهای انسانی و حقوق بشری، با تأکید بر تطبیق برنامه عدالت انتقالی برای تحقق صلح پایدار که یک اصل انکار ناپذیر است و اگر از سویکارگزاران صلح مورد توجه جدی قرار نگیرد، امکان تحقق صلح واقعی و دایمی یک امر محال است. بنابراین، گفتمان پروسۀ استقرارصلح با محوریت نظام سیاسی مستقر، مبتنی بر جمهوریت و دموکراسی و تحت فشار قرار دادن گروه طالبان و حامیان داخلی و خارجیگروه طالبان امکان پذیر است، در غیر آن صورت و با بیتوجهی سیاستمداران داخی و بازیگران خارجی و با خلق تمام فجایع انسانی و خسارات جبران ناپذیر مالی و اقتصادی و تخریب زیرساختهایکشور؛ که از سوی جنایتکاران جنگی و گروه تروریستی طالبان صورت گرفته اند، استقرارصلح با گروه طالبان در جامعۀ افغانستان سراب بیش نخواهد بود.

دیدگاه شما