صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توسعه بدون سرمایه افغانستان

-

توسعه بدون سرمایه افغانستان

همه می دانیم که هر چند اقتصاد افغانستان هنوز در مرحله اولیه گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن می باشد، اما این پتانسیل وجود دارد که بتواند در مسیری که بسوی توسعه و پیشرفت گام بردارد، جهشهای اقتصادی داشته باشد و حتی بتواند در آینده تبدیل به قطب اقتصاد منطقه شود. وجود چنین استعدادی در اقتصاد افغانستان که با همت مردم زحمت کش و جوانان رشید و توانمند خاک پاک افغانستان می تواند باعث شکوفایی بیشتر شود.
براي دستیابی به این پیشرفت باید ملت افغانستان بخصوص اندیشمندان اقتصادی و سیاسی بخوبی می دانند که افغانستان با کمبود سرمایه کافی برای راه اندازی کسب و کارهای بزرگ و ساختن زیر بناها و فکتوریهای صنایع بالا دستی مواجه است. بدیهی است که هرچند تلاش شود به سبب نبود امنیت کافی در کشور عزیزمان امکان فراهم ساختن این مقدار سرمایه وجود ندارد.
از کشور ما سرمایه فرار می کند. سرمایه داران هیچ گاه ریسک نمی کنند تا بخش بزرگ سرمایه خود را  در افغانستان نگهداری نمایند. همیشه به فکر جابجایی سرمایه به نقاط امن خارج از کشور هستند و این بزرگترین چالش اقتصادی کشور می باشد.
بدهیهای سنگین مالی دولت به کشورهای خارجه
مساله ديگر بحث بدهيهاي سنگين اين کشورهاست . بديهي است هنگامي که اين وامها در فعاليتهاي توليدي اقتصادي سرمايه گذاري نشود دول اين کشورها براي بازپرداخت اين وامها و بهرههاي آن ناگزيرند از بودجه ي ناچيز دولت سهمي را براي اين کار اختصاص دهند . به عبارت ديگر اين دولتها بايد از سرانه ي تغذيه و بهداشت و ساير نيازهاي ضروري شهروندان خود بکاهند تا وامهاي بي ثمر دورههاي پيشين را بازپرداخت نمايند.
در مکتب توسعه ي پايدار در اجراي استراتژي فوق تسویه بدهی به هر طریق ممکن در اولویت اول استقلال اقتصادی و سیاسی قرار دارد. در این راستا ايجاد يک نظام حکومتي موثر، کارامد و شفاف در جهت مديريت بهره برداري از منابع عمومي نيز در تحقق ساختار حکومتي مطلوب مکتب توسعه پايدار ، بسيار ضروري به نظر مي رسد. 
 تجارت و کاهش بدهی
تجارت بين الملل ميتواند نقشي حياتي را در پيشبرد توسعه ي اقتصادي و فقرزدايي ايفا نمايد . کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته با مشکلاتي نظير بدهيهاي سنگين ، تأمين مالي ناکافي ، موانع دسترسي به بازارکشورهاي پيشرفته و قيمتهاي کاهنده مواجه هستند که موجبات بقاي استيلاي کشورهاي ثروتمند بر کشورهاي فقير را فراهم مي آورد . مکتب توسعه ي پايدار در اين بخش بر دو استراتژي اصلي تأکيد دارد :
1- کاهش بدهي کشورهاي توسعه نيافته
2- امکان دسترسي کالاهاي اين کشورها به بازارهاي جهاني
اين دو استراتژي در مذاکرات دوحه نيز مورد تأکيد قرار گرفت . حذف اختلالات در تجارت بين الملل و آزاد سازي هدف دار تحارت در سطح جهان نيز مورد تأکيد طرفداران توسعه ي پايدار است .
اکنون کشورهاي توسعه نيافته ،مواد اوليه را با قيمت پائين در اختيار کشورهاي ثروتمند مي گذارند و اين کشورها با يک فرآوري ابتدايي اين مواد را به کشورهاي فقير باز مي گرداند و ارزش افزوده ي زيادي را نصيب خود مي کنند . در همين حال اين کشورها ، در يک تناقض آشکار ، محدوديتهاي فراواني را براي ورود کالاهاي کشورهاي در حال توسعه قرار داده اند . با اينکه غالب،کشورهاي در حال توسعه هستنداما (WTO ) کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني متأسفانه اين کشورها به علت نداشتن افراد متخصص در مذاکرات ، نتوانسته اند از منافع خود دفاع کنند . 
 مسائل مالي توسعه ي پايدار
پيش تر بيان شد که در اثر فرآيند توسعه ي حجم بدهيهاي کشورهاي توسعه نيافته ، افزايش يافت و متأسفانه اکنون نيز اين رونددر برخي کشورها ادامه دارد . براي رفع اين مشکل سه استراتژي اصلي در مکتب توسعه ي پايدار مورد توجه قرار گرفته است :
1- منابع اضافي چه در داخل و چه در خارج اين کشورها ، بايد به تحرک وا داشته شوند . تأکيد اصلي بر آن است که اين منابع ،به سرمايه گذاري شوند و بدين منظور بايد بخش مالي اقتصاد به طور جدي فعال شود .
2- استفاده از منابع خارجي براي سرمايه گذاري در کشورهاي در حال توسعه حائز اهميت فراواني است . اين سرمايهها ، به همراه خود تکنولوژي را نيز منتقل مي کنند و علاوه بر آن کشورهاي توسعه نيافته داراي قدرت چانه زني بالايي براي جذب اين سرمايهها با هزينه ي مناسب هستند .
3- گسترش سيستم نهادي توسعه در اين کشورها نيز بسيار مهم است . همان گونه که در اهداف هزاره ي توسعه ، تصريح شده است 0.7 درصد (هفت دهم درصد ) از  کشورهاي توسعه يافته بايد به کشورهاي فقير پرداخت شو و همچنين GNPبرنامههاي قابل توجهي براي کاهش بدهيهاي اين کشورها در دستور کار قرار گرفته است .
بخش اعظم بدهي کشورهاي توسعه نيافته به کشورهاي ثروتمند ،ناشي از نرخ بهره ي وامهاي دريافتي است که با بخش واقعي اقتصاد هيچ ارتباطي ندارد . لذا ارتباط بخش مالي اقتصاد با بخش واقعي ، بايستي برقرار باشد و سرمايه گذار بايد در خطرات يک فعاليت اقتصادي شريک با عامل شريک باشد .
سخن پایانی:
با توجه به آنچه در مورد نبود سرمایه کافی درابعاد مخختلف اقتصادی بیان شد، می توان گفت که به انتظار رسیدن سرمایه نشستن در جامعه و کشور افغانستان جهت دست یابی به توسعه رویا و خیال پردازی بیش نیست. حقیقت جامعه ما فعلا همین هست. گسترده شدن نا امنیها و جنجالهای اقتصاد سیاسی اخیر باعث بدتر شدن اوضاع نیز می شود.
اما سوال اساسی این است که آیا اصلا نباید به توسعه فکر کرد؟ توسعه در افغانستان به چه صورت خواهد بود؟ آیا مدلی برای توسعه بدون سرمایه در افغانستان وجود دارد؟ آیا بدون سرمایه می توان به توسعه دست یافت؟
این سوالهایی است که در نوشتار قسمت دوم مقاله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
به امید دست یابی به افغانستان توسعه یافته.

 

دیدگاه شما