در ادامه نوشتار قبلی در مورد ابعاد مختلف بخش عمومی سخن گفتیم. بیان شد در مطالعه بخش عمومی، اقتصاددانان اثباتی به گستره اقدامات دولت و نتایج سیاست‌های مختلف آن توجه دارند. اقتصاددانان دستوری می‌کوشند سیاست‌های جایگزین را که امکان اتخاذ دارند، ارزیابی کنند.
از زمان آدام اسمیت، نظریه اقتصادی بر نقش بازارهای خصوصی در عرضه کارای کالاها تأکید کرده‌است. با این حال، اقتصاددانان درصدد شناخت محدودیت‌های مهمی هستند که در شایستگی بخش خصوصی برای ایجاد پیامدهای کارا و رسیدگی به نیازهای مشخص اساسی اجتماعی، وجود دارد.
تلاش برای اصلاح شکست‌های بازار به افزایش نقش دولت در اقتصاد بازار انجامیده‌ است. به عبارتی اقتصاد عمومی از طریق تهیه چارچوبی به تصمیم‌گیری در خصوص نحوهٔ مشارکت دولت در بازاریابی اقتصادی و تعیین محدوده حد و مرز این نقش می‌پردازد. اقتصاد بخش عمومی مؤلف نظریه رفاه اقتصادی است و اساساً در پی ابزاری است تا بتواند رفاه اجتماعی و اقتصادی را ارتقا دهد.
پاسخگویی دولت در اقتصاد بخش عمومی
بر اساس منطق اقتصادی بخش عمومی دست کم چون مردم به دولت مالیات می پردازد و دولت نیازمند مالیات مردم است. لذا دولت نیز بایستی پاسخگوی مطالبات مردم باشد. بر عکس در مواردی که دستگاه مالیات ناکار آمد است و دولت برای تامین هزینه ها از منابعی مثل نفت استفاده می کند، دولتمردان غیر منضبط و غیر پاسخگو هستند، دولت بر مردم سیطره دارد و این در نهایت به استبداد منجر می شود دولت های  متکی به منابع  ذخایر زیر زمینی مانند معادن و نفت در تامین هزینه بخش عمومی، خود را پاسخگوی مردم نیستند.
بدیهی است که این موضوع، زمینه استبداد را فراهم می سازد.
انضباط مالی، حسابرسی بودجه، توجه به نظارت دقیق بر درآمد ها و هزینه ها، گزارش خطاها و اشتباهات، اصلاحنابسامانی ها و بی انضباطی های مالی ازدیگر ابعاد پاسخگوی دولت خوب و بهینه می باشد.
نقد عملکرد دولت بر اساس بخش عمومی:
خصوصیت دیگر دولت بهینه فراهم ساختن و حمالت از ابزارهای نقد عملکرد خود در جامعه می باشد. از آن جا که دولت خوب، مردم سالار است و با رضایت آزادانه اکثریت انتخاب شده است، نه تنها فراهم شدن ابزارهای دموکراتیک مشکلی برایش ندارد بلکه بر عکس وجود آن ابزارها موجب تقویت آن خواهد شد.
این این دولت های غیر دموکراتیک و دیکتاتوری هستند که از گسترش رسانه ها، مطبوعات، احزاب و دیگر نشکل های مستقل هستند که آزادانه و طبق مقررات فعالیت می کنند و به بررسی و نقد عملکرد حاکمیت می پردازند. این ها می توانند دشواری ها و ضعف های حاکمیت را به طور شفاف بیان کنند، مردم را نسبت به آن آگاه نمایند و چون فرض بر این است که دولت بهینه و مطلوب پاسخگو است.
منتظر حل و فصل دشواری و پاسخ قابل قبول دولت خواهد بود در کشور های پیش رفته به طور ملموس ازادی رسانه ها، احزاب، مطبوعات و کانترول های مردمی به میزان قابل قبولی اشکار می باشد و این یک دلیل توسعه یافتگی انها است.
جامعه ای را تصور کنید که تنها یک رسانه عمومی دارد و انها هم در انحصار حکومت است، همچنین در ان مطبوعات و احزاب ازاد و مستقل وجود ندارد و اعتصاب و اعتراض صلح امیز ازاد نیست.
بدهی است نمی توان کوچک ترین اثر ازدولت بهینه و دولت خوب در این جامعه ملاحظه کرد. دولت های غیر مردم سالار نه تنها تلاشی در شکل دهی ابزار های نقد خود فراهم نمی آورند بلکه حتی حد اقل ازادی ها را نیز از مردم سلف می کند این برخورد به حکومت های تمامیت خواهی مربوط است که به معنی واقعی اعتقادی به حضور ازادانه ای مردم ندارد. و ازادی مردم را با سقوط خود همراه می دانند.
در هر صورت دولت بهینه از نقد خود استقبال می کند و دولتی که از نقد و ازادی هراس دارد فاقد یکی از شاخص های مهم و دولت بهینه خواهد بود.
بودجه در بخش عمومی افغانستان
یکی از مواردی که در نظام اقتصادی کشورها بسیار مهم است مسئله بودجه در بخش عمومی و نحوه وصول و مصرف آن می باشد.
افغانستان در مسئله بودجه تجربه زیادی نسبت به سایر کشورهای تسعه یافته ندارد. لذا باید از نظام بودجه ریزی جهانی به بهترین نحود استفاده نماید.
در ادامه به آمارها و احصائیه هایی که در اقتصاد بخش عمومی مربوط می شود اشاره خواهد شد تا ببینیم بودجه در اقتصاد بخش عمومی کشور عزیمان به چه قسمی است.
مصرف بودجۀ  انکشافی به سطح حکومت در سال جاری 1399: مبلغ 94 میلیارد افغانی (58 فیصد)
مصرف بودجۀ عادی به سطح حکومت در سال جاری 13999: مبلغ214 میلیارد افغانی (70 فیصد)
مجموع بودجه:  مبلغ 380 میلیارد افغانی معادل 65 فیصد
همانطور که در جدول مشخص است، فیصدی بودجه انکشافی در اقتصاد بخش عمومی افغانستان در سالهای اخیر نسبت به گذشته رشد زیادی داشته است.
بودجه انکشافی در حقیقت همان بودجه توسعه ای است که برای افزایش سطح تغییرات رسد و توسعه در تمام اجتماع یا جامعه افغانستان مصرف می شود.مخصوصا کالاهای عمومی مانند آموزش و خدمات صحه و شهروالی ها از جمله این خدمات عمومی هستند.
بودجه مصرفی کم اما بودجه انکشافی زیاد باشد برای توسعه مطلوب تر خواهد بود.
سخن پایانی:
امروزه اقتصاد متعارف در دنیا بر اساس اقتصاد بخش خصوص و نظام بازار آزاد می باشد. اما همه می دانند که نظام بازار آزاد در دنیا با شکست های فراوانی مواجه شده است. بر این اساس است که دولت ها در نظام اقتصادی بازار آزاد دخالت کرده و از حقوق شهروندان دفاع نموده اند.
افغانستان عزیز مان نیز امروزه باید دولت در اقتصاد دخالت نماید. افغانستان با شکست اقتصادی در نظام بازار آزاد روبه رو است. موج بیکاری، رکود اقتصادی، نبود سرمایه گذری کلان دخله و خارجه، واردات زیاد و صادرات کم و ... نشانه هایی از این است که دولت باید در اقتصاد دخالت نماید.
افزایش سطح رفاه کل جامعه نه فقط افراد یا

 
گروههای خاص، از اهداف اصلی بخش عمومی می
باشد افزایش شاخص های توسعه انسانی (HDI ) از دیگر مسایلی است که اقتصاد بخش عمومی باید به عنوان تارگت و هدف نهایی به آن توجه داشته باشد.
همچنین تصحیح علمی و عملیاتی نظام بودجه که مهمترین و بهترین راه رسیدن به اقتصاد مطلوب است، از اهمیت بالایی برخودار است .
در این میان افزایش بودجه انکشافی نشانگر خوبی برای شروع تحولات اقتصادی درجامعه است اما همچنان نیازمند اصلاحات زیادی می باشد.
به امید داشتن یک اقتصاد بخش عمومی موفق در افغانستان عزیز.