اقتصاد به دو بخش اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد بخش خصوصی تقسیم می شود. اقتصاد بخش عمومی، اقتصادی بخش دولتی می باشد. اما اقتصاد بخش خصوصی در واقع اقتصاد بنگاه های اقتصادی خصوصی می باشد.
امروزه اقتصاد متعارف در دنیا بر اساس اقتصاد بخش خصوص و نظام بازار آزاد می باشد. اما همه می دانند که نظام بازار آزاد در دنیا با شکست های فراوانی مواجه شده است. بر این اساس است که دولت ها در نظام اقتصادی بازار آزاد دخالت کرده و از حقوق شهروندان دفاع نموده اند.
افغانستان عزیز مان نیز امروزه باید دولت در اقتصاد دخالت نماید.
افغانستان با شکست اقتصادی در نظام بازار آزاد روبه رو است. موج بیکاری، رکود اقتصادی، نبود سرمایه گذری کلان دخله و خارجه، واردات زیاد و صادرات کم و ... نشانه هایی از این است که دولت باید در اقتصاد دخالت نماید.
 لزوم دخالت دولت در اقتصاد افغانستان
اقتصاد نیمه دولتی افغانستان با شعار بازار آزاد در صدد اجرای توسعه اقتصادی  و افزایش سطح رفاه و معاش مردم است. اما با توجه به نبود سازوکارهای مناسب و فساد و عدم تقارن اطلاعات در کشور، این مسیر تغییر نموده است. اقتصاد افغانستان راه اصلی خود را گم کرده است.
بجای این که دارایی های مالی و پولی به حیث یک سرمایه وارد تولید کالاها و خدمات و افزایش سطح اشتغال در کشور شود، به سمت و سوی فساد و اقتصاد ناسالم زیر زمینی رفته است.
سودهای کلان ناشی از اقتصاد زیر زمینی و مخفی، باعث شده است که وضعیت مردم افغانستان همواره بدتر و بدتر شود. این راه اشتباه و نادرست باعث کاهش امید به زندگی در کشور و پایین آمدن شاخص های توسعه انسانی در جامعه در طول سالهای اخیر شده است.
بر این اساس است که دولت باید در نظام ناسالم اقتصدی دخالت نماید. مدیریت درست منابع مالی و پولی و هدایت اقتصاد به سمت و سوی توسعه و رشد اقتصادی از طریق پلانهای موثر و کارآی انکشافی را انجام دهد.
اقتصاد بخش عمومی در افغانستان
سیاست‌های اقتصادی دولت از قبیل تخصیص منابع، ایجاد ثبات اقتصادی، توزیع درآمد و ثروت از راه دریافت مالیات، انتشار اوراق قرضه، تخصیص بودجه و انجام هزینه‌های عمومی اعمال می‌شود. مطالعه تأثیر هزینه‌های عمومی و مالیات‌ها بر اقتصاد، حوزه و قلمرو فعالیت اقتصادی دولت، تأثیر فعالیت دولت بر رفتار و رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده، موضوع اقتصاد بخش عمومی است.
این شعبه علم اقتصاد، چون با تجزیه و تحلیل فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها سر و کار دارد، نوعی ارتباط و ‌اهمیت سیاسی نیز پیدا کرده است.
در حال حاضر، بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی در سطح نظری و مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاست‌گذاری در سطح اجرایی به اقتصاد بخش عمومی مربوط است.
اقتصاد بخش عمومی مطالعه خط‌مشی اقتصاد، از طریق تأکید گسترده و توجه ویژه بر موضوعاتی همانند وضع مالیات و نحوه درآمدها و هزینه‌های دولت است
در این ارتباط دو محور بیشتر مورد توجه است؛ تجزیه و تحلیل هزینه‌های بخش عمومی، و ارزیابی درآمدهای اقتصاد دولتی.
به عبارت دیگر این شاخه از علم اقتصاد درصدد پاسخ‌گویی به موضوعاتی نظیر دلایل شکست بازار ناشی از پیامدهای خارجی و تعیین سیاست‌های مطلوب امنیت اجتماعی و اقتصادی است.
در اقتصاد بخش عمومی منابع مالی دولت جهت انجام پروسه های مختلف افزایش رفاه و معیشت مردم جامعه از طرق زیر تامین می شود:

1-درآمد حاصل از اخذ مالیات های مستقیم و غیر مستقیم
2-درآمدهای حاصل از تصدیگری اقتصادی دولت
3-درآمدهای حاصل از فروش یا اجاره زمین ها، اموال دولتی یا اعطای امتیازات دولتی
4-درآمد حاصل از انتشار اوراق قرضه و تمویلات داخلی
5-درآمد حاصل از استقراض از بانک مرکزی، بانک های داخلی و موسسات پولی- مالی
6-درآمد حاصل از کمک های موسسات و سازمان های بین المللی

مشکلات بخش عمومی در افغانستان
از مشکلات بخش عمومی افغانستان این است که سیستم مالیاتی افغانستان خوب عمل نمی کند و بسیار ناقص است.
این بدان معنی است که منابع مالی دولت که از طریق مالیات است کاهش می یابد. مالیات اولین و اصلی ترین منبع مالی دولت است که به طور مستقیم از درآمدها و ثروت های مردم و یا به صورت غیر مستقیم از تولید و فروش کالاها و خدمات اخذ می شود.
مالیات دو اثر مهم دارد. اول این که سهم زیادی از تامین بودجه مخارج دولتی را تشکیل می دهد و دوم اینکه چون مردم پول می دهند، نسبت به آن بسیار حساس و نگران هستند که مبادا دولت پولشان را بی مورد و نابجا مصرف و خرج کند.
لذا هم پول دادن به عنوان مالیات دقت می کنند و هم در خرج کردن توسط دولت.
زیرا دولت نماینده مردم در مصرف این پول ها برای خود مردم و جامعه برای افزایش سطح معیشت و زندگی و رفاه کل جامعه است. لذا مردم از طریق وکلا و نماینده گان خود، از دولت نسبت به چگونگی مصرف بودجه و پولهای جمع اوری شده بازخواست می کنند.

سخن پایانی:
در افغانستان که سیستم مالیاتی ناقص هست، مردم نسبت به تامین بودجه دولت نه نگرانی دارند و نسبت به خرج کردن آن دغدغه دارند.
این بی تفاوتی دردناک آثار اقتصادی خوبی برای توسعه زودهنگام و حرکت سریع در مسیر توسعه و آبادانی ندارد.
در این موارد دولت برای تامین مخاخرج خود یا محتاج موسسات و سازمانی و کشورهای بین المللی می شود و قرض، وام، کمک جمع می کند یا مجبور به چاپ پول و استقراض از بانک های داخلی و مرکزی می زند.
یا اقدام به فروش سرمایه های ملی مانند معادن زیر زمینی، زمینهای دولتی یا وسایل دولتی می کند که این باعث تضعیف بیشتر دولت و اقتصاد در آینده می باشد و از اقتدار دولت می کاهد. استقلال دولت را زیر سوال می برد و دولت همیشه مقروض داخل یا خارج است که باید مرتب بابت آن امتیازات داخلی و خارجی بدهد.
که این امر در بلند مدت باعث تاراج بسترهای اقتصادی جامعه و سرمایه های مادی و انسانی و اجتماعی خواهد شد.
در نهایت نیز عقب گرد از مسیر توسعه و انحراف از مسیر حرکت صحیح روبه جلو خواهد بود.
اقتصاد بخش عمومی افغانستان مسایل بسیاری دارد که در این مجال به برخی از آنها اشاره شد. ان شالله در نوشتارهای دیگر به برخی دیگر از ابعاد اقتصاد بخش عمومی اشاره خواهد شد.