صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چشم انداز صلح پایدار با رویکرد عدالت انتقالی در افغانستان

-

چشم انداز صلح پایدار با رویکرد عدالت انتقالی در افغانستان

درآمد
صلح و امینت داخلی و بین المللی، یکی از مهمترین و اساسیترین نیاز فوری و حیاتی جوامع انسانی می باشند. زندگی جمعی و حیات سیاسی انسانها بدون داشتن فضای امن، سخت و نا گوار میباشد. هرگونه تلاش انسان در حیات دنیایی برای ایجاد فضایی صورت میگیرد که بتواند به آسانی و خوبی در آن زندگی کند و سرشت عقلانیت انسانها ایجاب میکنند که به سعادت و خوشبختی برسند و کلیۀ جنگها، منازعات طولانی مدت و رفتارهای خشونت بار را با مکانیسم های عقلانی و منطقی از زندگی جمعی و حیات سیاسی خویش را با هر قیمت که میشوند کنار گذاشته، مسیرها، بسترها، زمینهها، پیششرطها و پیش نیازهای استقرارصلح پایدار را در جامعۀ انسانی فراهم کنند. اما این در حالی است که یک روی دیگر حیات آدمی را جنگ، منازعه و رفتارهای خشونت آمیز تشکیل می دهند و زندگی مسالمت آمیز را به گورستان تیره بختی و ویرانی مطلق تبدیل می کند و رفتارهای ضد انسانی را با شدید ترین حملات تروریستی و انتحاری تحت عنوان دفاع از دین بر شهروندان خویش تحمیل می کند و حیات انسان ها را به جهنم غیر قابل توصیف برای دستیابی به بهشت خیالی به ار مغان می آورند. اگرچه با اعتقاد برخی از اندیشمندان، جنگ و منازعه نیز جزء ضروریات و لازمه ای زندگی جامعۀ بشری است. کشتارهای دست جمعی، نسل کشیها و خشونتهای غیر قابل توصیفی را انجام داده که باعث شده تا تعداد دیگری از همین آدمی زادگان راه چاره و مکانیسمهای استقرارصلح را برای جلوگیری از آن جنگها و قتلعام ها و رفتارهای ویرانگر و ضد انسانی را پیگیری و جستجو نمایند. نخستین اقدام عملی و فوری برای این امر نشست وستفالیا در سال 1945 بعد از جنگ جهانی اول بود که منجر به تأسیس رشته علمی رابط بین الملل گردید، اما ناکامی این رشته سبب شد تا گام های بیشتری در جهت ایجاد فضای صلح آمیز برداشته شود. بر این اساس، رشته مطالعات صلح و حل منازعه به وجود آمد. این رشته علمی امروزه خریداران بسیاری دارد و روند رو به رشد خویش را می پیماید. اهداف اساسی این رشته را شناخت و تبیین ریشه ها و زمینه های خشونت و منازعه، ایجاد گسترش ارزشهای صلح، صلح پروری، فراهم ساختن بسترهای مناسب برای زندگی مسالمت آمیز، رسیدن قربانیان به حقوق اصلی شان، تعمیم عدالت، برابری، آزادی، رشد فضای دموکراتیک و... تشکیل می دهد. این رشته علی رغم تازگیاش، توانسته فضای وسیعی را در کشورهای جهان به ویژه در نهادهای آکادمیک و جمعیتهای مدنی تسخیر نماید و زمینه ای بالندگی بیشتر را برای خود به وجود آورد. اما جنگ و صلح جامعۀ افغانستان که بیش از چهل سال است که سایۀ جنگ، منازعه و رفتارهای خشونت آمیز، زندگی جمعی و حیات سیاسی مردم افغانستان با خطر جدی و ویرانگر مواجه ساختهاند و مخصوصاً دوران سلطۀ سیاه گروه تروریستی طالبان بیش از بیست و پنج سال است که جان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و شهروندان ملکی افغانستان را به کام مرگ برده و بحرانهای مزمن توأم با خشونت زندگی شهروندان را به سیاه بختی تمام عیار تبدیل کرده است و مصداق نقض فاحش حقوق بشر و بشردوستانه و نسل کشی را به فجیع ترین شکل ممکن به نام دفاع از دین و نجات کشور در قالب شدید ترین حملات مرگبار تروریستی و رفتارهای خشونت بار و عملیات ضد انسانی را به صورت عریان و آشکارا به نمایش گذاشته است. بنابراین، فرایند استقرارصلح در افغانستان با گروه طالبان، همزمان با نشست بُن آلمان برای پایه گذاری نظام جدید با ارزشهای انسانی مانند: دموکراسی، نظام جمهوری، قانون اساسی، عدالت، آزادی و برابری، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زنان و حقوق قربانیان جنگ، آزادی بیان، مطبوعات و رسانهها و نظام انتخاباتی از جمله مفاهیم بودند، که برای نظام سیاسی نوین پسا بُن در دستور کار جامعۀ جهانی، سازمانهای بین المللی، کشورهای منطقه و فرامنطقه نسبت به سر نوشت آینده افغانستان با حساسیت تمام و با خواست و ارادۀ سرکوب تروریست بین المللی، حمایت خویش را از دولت و مردم افغانستان اعلام کردند. اما با انتقال قدرت سیاسی و روی کار آمدن دولت انتقالی و تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر پروسۀ صلح با گروه طالبان از جانب حامدکرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان کلید خورد، اما پروسۀ استقرارصلح با مکانیسم کانال دو و کانال یک و نیم حامدکرزی با گروه طالبان، جان تازه و مشروعیت تازه به گروه جنایتکار جنگی بخشید و با فراز و فرود این فرایند نا میمون صلح استمرار پیدا کرد. اما با مأموریت یافتن رسمی زلمی خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان و با تلاش بیش از دو سال در نشستهای مکرر دو جانبه و چند جانبه با گروه تروریستی طالبان، دولت جمهوری افغانستان، کشورهای منطقه و حامیان گروه طالبان، عملاً طالبان از یک گروه تروریستی به یک جریان سیاسی مقتدر وارد فاز جدید از پروسۀ استقرارصلح شد و مشروعیت بین المللی پیداکرد و بر تمام جنایات جنگی گروه طالبان مهر تأیید و پایان گذاشته شد و با آزادی پنج هزار زندانی طالب؛ گروه طالبان به صورت کامل تطهیر شدند. اما دشوار و پیچیدگی کار این جاست که همزمان با نشستها و گفتگوهای تحقق صلح، گروه طالبان بیشترین و شدیدترین حملات مرگبار و خونین تروریستی خویش را بر نیروهای امنیتی و دفاع کشور و شهروندان ملکی افغانستان، از میدان جنگ گرفته تا مساجد، مکاتب، مراکز آموزشی و کورسهای آمادگی و از صالونهای عروسی گرفته تا باشگاههای ورزشی و در آخرین جنایت جنگی خویش دانشگاه کابل را آماج وحشیانهترین حملات مرگبار تروریستی قرارداد و این در حالی اتفاق می افتد که هیئت مذاکره کنندۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان در روی میز مذاکره در دوحه قطر، گفتگوهای صلح بین الافغانی را به صورت مستقیم به پیش میبرد.
گفتار یکم: تحلیل چالشهای عدالت انتقالی برای دستیابی به صلح پایدار در افغانستان؛
طرح مفهوم عدالت انتقالی در افغانستان بیشتر از یک دهه عمر دارد و در این مدت برنامه عدالت انتقالی با برخی از چالشهای مهمی مواجه بوده است که در این نوشتار به مهم ترین آن ها اشاره خواهم نمود:
1. سطحینگری به عدالت انتقالی؛ آسیب پذیری برای صلح سازی؛
مفهوم عدالت انتقالی در افغانستان پیشینهای نداشته است. اگرچه در تاریخ دو صد ساله اخیر افغانستان، تاریخ این کشور مملو از درگیری، جنگ و خشونت سیستماتیک و گسترده بوده است؛ اما در گذشته هرگز فرصتی برای اندیشه در مورد اجرای عدالت و احقاق حقوق قربانیان این جنگها و خشونتهای مستمر، به وجود نیامده است. به همین دلیل، زمانی که بعد از سقوط طالبان، همراه با دیگر ارزش های حقوق بشری، مفهوم عدالت انتقالی مطرح شد، فهم و درک درست و مناسب از آن وجود نداشت. در طول این مدت، تصور ناقص، ساده انگارانه و یک بعدی از عدالت انتقالی حاکمیت داشته است. یک برنامه کار آمد و موفق عدالت انتقالی از ابعاد پیچیده و متنوع برخوردار است؛ اما متأسفانه در افغانستان، پیچیدگی ها و ابعاد گوناگون به صورت اغراق آمیزی ساده سازی شده است. به طوری که می توان گفت، هم موافقان و هم مخالفان، بسیاری از لایه ها و ابعاد آن را مورد غفلت و بی توجه قرار داده اند. نه تنها عامۀ مردم در بارۀ ماهیت، مؤلفه ها و اهداف عدالت انتقالی، فهم شایشته ای ندارند، بلکه بسیاری از نخبگان نیز هنوز در این باره دوچار سوء برداشت هستند. متأسفانه بسیاری از کسانی که در حمایت از عدالت انتقالی فعالیت می کنند و مطلب می نویسند، برداشت شان از عدالت انتقالی چیزی مانند خون خواهی و انتقام از همه کسانی است که به نحوی به نقض حقوق بشر در گذشته متهم بوده اند.  افرادی که با برنامه عدالت انتقالی به مخالفت برخاستند و آن را ناکام ساختند، نیز تقریباً چنین تصور از عدالت انتقالی داشتند.
تا اکنون نیز کار جدی برای تبیین مؤلفههای عدالت انتقالی و گسترۀ مفهومی آن انجام نشده و در آینده نزدیک نیز چشم انداز روشنی در این باره وجود ندارد.
2. دولت محور و سیاسی تعریف شدن عدالت انتقالی؛
متأسفانه روند عدالت انتقالی در افغانستان از اول، پروسه دولت محور تعریف شد و در پیش برد این برنامه، هیچ نقش تأثیر گذاری برای مردم، نهادهای مدنی و به خصوص خود قربانیان در نظر گرفته نشد. در این برنامه، همیشه مسئوولیت و تطبیق و اجرای عدالت انتقالی، وظیفه نخبگان سیاسی حاکم بر جامعه قلمداد شده است.
3. نبود قوانین کافی و طرزالعمل قانونی رسیدگی به جرایم ضد بشری؛
به دلیل اینکه مسأله رسیدگی به جرایم جنگی و ضد بشری، برای اولین بار در افغانستان مطرح شد، برای اجرا و تحقق عدالت انتقالی در این کشور، زیر ساختهای لازم قانونی نا موجود از قبل و نبود ارادۀ حکومتی برای تدوین قوانین لازم، یکی از مهمترین چالشهای عدالت انتقالی است. در هیچ یکی از قوانینی که تا کنون در افغانستان نافذ بوده، از جرایم نسل زدایی، کوچ اجباری، اعدامهای بدون محاکمه و سایر جرایمی که معمولاً گروه های متخاصم در جریان جنگ مرتکب آن می گردند، تعریف مشخص نشده و برای رسیدگی به این نوع جرایم، نهاد سازکار و طرزالعملی تعیین نشده است. در افغانستان، هیچ طرزالعملی برای اجرایی سازی کنوانسیونها و پیمانهای بین المللی مربوط به نقض هنجارهای بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که افغانستان آنها را امضا کرده است وجود ندارد. در صورت نبود قوانین، مقررات و طرزالعملهای شایسته، هر نوع تلاش برای تحقق عدالت انتقالی، به ناکامی منجر خواهد شد.
4. ضعف دستگاه عدلی و قضایی و استمرار فساد در آن؛ مانع صلح سازی در افغانستان؛
برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت، وجود نهادهای مستقل و کار آمد عدلی و قضایی یکی از ضرورت های حیاتی است که بدون آن ها، برقراری امنیت و نظم و نیز تحقق عدالت غیر ممکن است. متأسفانه نهادهای عدلی افغانستان هم ناکارآمد و ضعیف اند و هم آغشته به فسادهای گسترده اداری هستند؛ به طوری که از انجام وظایف عادی روزمره خود به صورت شایسته عاجز ماندهاند. از طرف دیگر، موفقیت روند عدالت انتقالی علاوه بر نهادهای عمومی قضایی، نیازمند نهادهای مستقل و کار آمد اختصاصی است که کارویژه آن پیگیری و اجرای عدالت انتقالی باشد؛ اما متأسفانه در افغانستان، چنین نهادی تأسیس نشده است. در ابتدا برنامه عمل برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان آغاز شده بود، پیگیری آن به عهده کمیسیون مستقل حقوق بشر گذاشته شده بود اما هم به دلیل سختی انجام این وظیفه سنگین و هم به دلیل عدم حمایت دیگر نهادهای حکومتی این کمیسیون، کمیسیون در انجام این وظیفه ناکام ماند.  بنابراین، نبود نهادهای اختصاصی حرفه ای برای اجرای عدالت انتقالی، از مهم ترین چالش های فراروی موفقیت این پروسه است. نبود قضات و دادستان های با تجربه، حرفه ای و آموزش دیده در بارۀ رسیدگی به جرایم جنگی و ضد بشری مطابق به نیازمندی های امروزی، بی میلی بعضی از آنها نسبت به رسیدگی به جرائم جنگی و ضد حقوق بشری به دلیل ترس از افراد قدرتمند احزاب و گروههای تندروی مذهبی که خود نقش فعال در جنگ های داخلی گذشته داشته اند، نبود تدابیر و انتظامات برای حفاظت و حمایت از قضات، قربانیان و شهود از جمله کمبودهای اساسی در بخش نهادی است که موجب عدم موفقیت روند عدالت انتقالی شد. سازمانهای بین المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر همیشه نگرانی خود را نسبت به نا کار آمدی نهادهای عدلی و قضایی و استمرار محاکمات غیر عادلانه ابراز داشته اند که خود نشان دهندۀ چالشهای جدی سیستم عدلی و قضایی افغانستان است.
در حالیکه این سیستم قضایی از انجام شایسته وظایف خود در قبال نقض حقوق بشر و اجرای عدالت در زندگی روزمره مردم عاجز مانده است، در این قالب این سیستم اجرای عدالت در مورد فجایع گذشته احقاق حقوق قربانیان غیر ممکن است.
گفتار دوم: فقدان امنیت، ضعف جامعۀ مدنی و عدم همکاری نهادهای بینالمللی در حمایت از صلح پایدار؛
یکی از دشواریهای تأسیس نظام سیاسی و باز گشت آرامش و صلح در جامعۀ پس از جنگ و منازعات اجتماعی، شکاف و برزخ عمیقی است که میان قربانیان جنگ و عاملان جنگ دهان میگشاید.
این شکافها جامعه را دو پاره می سازد. پارهای که در گذشته قربانی بوده است و رنج ها و مرارتهای جنگ، یک سره در وجود او به بار نشسته و تجربه شده است. پارهای دیگر را کسانی تشکیل میدهند که مستقیم یا غیر مستقیم در شعلهور کردن آتش جنگ دست داشته اند و سبب ساز رنج و مرارتها بوده است.
5. نبود امنیت سراسری و استمرار جنگ و خشونت؛ خطری جدی برای استمرار جنگ؛
به صورتکلی در طول سالهای که از تأسیس نظام جدید حکومتی در افغانستان میگذرد، حکومت موفق نشده است امنیت سراسری و پایدار را برای مردم افغانستان تأمین کند. با توجه به جنگها و درگیریهای پراکنده و مستمری که در مناطق جنوب و جنوب شرق افغانستان جریان دارد و هر از گاهی عدهای از شهروندان افغانستان جان خود را از دست میدهند، از نظر ذهنی برای مردم افغانستان فرصت اندیشیدن به برنامههای دیگر از جمله برنامه عدالت انتقالی فراهم نشد. مردمی که هر روز شان را با مشاهده یا شنیدن خبر جنگ و حملات انتحاری آغاز می کنند و مشکلات جدی امنیتی، از چالشهای اصلی زندگی امروز شان است، نمیتوانند به صورت جدی به مسائل گذشته بپردازند. مردم افغانستان در این سال ها با نا امنی در حال افزایش، فقر گسترده و فساد مهار نشدنی مواجه بودند؛ درگیری با این مشکلات که حداقل های زندگی روزمره را تهدید میکند، فرصت قابل توجهی برای اهمیت دادن به گذشته و اجرای عدالت در قبال فجایع و جنایت های آن دوران، باقی نمی گذارد. به دلیل همین معضلات جدی اجتماعی به خصوص نا امنی است که مسأله عدالت انتقالی در افکار عمومی انعکاس شایسته و قابل توجه پیدا نکرد.
6. ضعف جامعه مدنی و سنتی بودن جامعه افغانستان؛ تهدیدی برای صلح پایدار؛
افغانستان یک جامعه به شدت سنتی بوده که تمام روابط میان مردم بر اساس مناسبات سنتی حاکم تنظیم می شود. تداوم جنگ و حاکمیت حکومت های استبدادی استمرار فرهنگ قبیله ای، پای بندی و اعتقاد بیش از حد مردم به رسوم و رواج های به عنوان ارزش های جدای ناپذیر زندگی اجتماعی باعث شده که متهمان نقض جدی حقوق بشر در گذشته، نفوذ خود را در بین جامعه هم چنان حفظ نمایند.
به دلیل همین نفوذ گسترده رهبران قومی، مذهبی و محلی، نهادهای جامعه مدنی نتوانستند آن گونه شایسته و لازم است فعالیت های خویش را در راستای آگاهی دهی عامه نسبت به مسایل حقوق بشری و ضرورت اجرای عدالت انتقالی ادامه و گسترش دهند. نوپا بودن نهادهای مدنی در جامعه سنتی افغانستان از دیگر ضعفهای جامعه مدنی است. حامیان بین المللی ارزش های حقوق بشری از جمله جامعه جهانی و نهادهای بین المللی حقوق بشری نیز نتوانستند نقش حمایتی را که از آنها انتظار می رفت، به درستی انجام دهند. این نهادها می توانستند بخشی از کمکهای بین المللی به دولت افغانستان را برای پیش برد عدالت انتقالی به هیچ وجه بهره برداری نشد. نهادهای مدنی نوپا و کم توان افغانستان نیز به دلیل وابستگی مالیشان به خارج، ضعف تئوریک در مورد عدالت انتقالی و گرفتار شدن در دام وابستگیهایقومی، قبیلهای و حزبی، در تأثیر گذاری مثبت در روند تحقق عدالت انتقالی ناکام بودند. مشکلاتی که نهادهای مدنی با آن مواجه هستند، مشکلات نسبتاً ریشه دار بوده و امید زیاد برای حل سریع آن در آینده نزدیک نیست. (جوادی و حیدری،1393، 119). بنابراین، در ادامه نشستها و گفتگوهای مذاکرات صلح بین الافغانی با گروه طالبان، برای دستیابی به صلح پایدار، مفهوم عدالت انتقالی را که یکی از مهمترین موضوعاتی بنیادی و حیاتی هستند که میتواند، روند گفتگوهای استقرارصلح را تسهیل کند و مقدمۀ برای نهادینهسازی و فرهنگسازی مفهوم عدالت انتقالی برای التیام به حقوق و خانوادههای قربانیان جنگ به حساب آیند و همه مردم افغانستان خود را در پروسۀ استقرارصلح سهیم و مالک بداند و بتواند از حقوق خویش در برابر نقضهای حقوق بشری گروه طالبان دفاع نمایند. با توجه به مشکلات و ضعفهای که در روند اجرای عدالت انتقالی در جامعه افغانستان وجود دارند و در این نوشتار ذکرکردم، این امیدواری وجود دارند، که بتواند تمهیدات و پیشنیازها و پیششرطهای اجرای عدالت انتقالی را در فرایند گفتگوهای استقرارصلح با طالبان عملیاتی نمایند و گام اساسی و بنیادین برای دستیابی به تحقق صلح پایدار را در جامعۀ افغانی فراهم و زمینه سازی نمایند، این مطلب را نباید فراموش کرد که اصل پدیده صلح و اجرای عدالت انتقالی بسیار دشوار و زمانبر هستند، اما امکانها و زمینههای آن وجود دارند، آن امکانها این است که دولت و مردم افغانستان در برابر هرگونه زیادهخواهی و امتیاز طلبی بیحد و حصر گروه طالبان ایستاد شوند و از تمام ارزشهای انسانی و دست آوردهای بیست سال گذشته با قاطعیت تمام دفاع نمایند.

دیدگاه شما