اقتصاد افغانستان به میزان قابل توجه پس از سال ۲۰۰۲ به نسبت کمک های بین‌ المللی ازدیاد یافت. عواید ناخالص این کشور ۲۷٫۳۶ GDP-PPP میلیارد دلار در سال هاي اخير بوده که ۱۱۱ مین کشور در جهان محسوب می‌ گردد . سازمان ها در نظر دارند محصولات زراعتی افغانستان را از لحاظ کیفیت و کمیت ارتقا دهند . امروزه افغانستان ۹۲ درصد گندم خود را تولید می ‌کند . با این حال این کشور وابسته به کمک های خارجی شمرده می‌ شود . درآمد سرانه این کشور حدود ۸۰۰–۹۰۰ دلار می ‌باشد . ۸۰ درصد مردم مشغول کشاورزی و دامداری می ‌باشند .
حدود 60 ودجه عادی و مصرفي دولت و تقريباً كل بودجه قوای مسلح از طریق همکاری کشور های خارجی بخصوص ایالات متحده آمریکا پرداخت می ‌شود . با قطع شدن این همکاری ‌ها افغانستان وضع اقتصادی بدی را سپری خواهد نمود .
ارزش مجموع معادن افغانستان ۱۱۳۱٫۸۴۰ میلیارد دلار است که می‌ تواند از آن سالانه مبلغ ۵-۳ میلیارد دلار عواید بدست آورد . مصارف سالانه دولت افغانستان ۶٫۹ میلیارد دلار در سال می‌ باشد . با بدست آوردن چنین مبلغی ، می ‌توان گفت افغانستان می‌ تواند بودجه داخلی خود را تامین نماید . در طی حدود 2 دهه، دولت افغانستان نتوانست اراضی زراعتی، تأسیسات کشاورزی و صنعتی و سد های برقی خویش را توسعه دهد . اکنون ده درصد مردم مشغول کار صنعت می‌ باشند. اما با اين وجود هنوز اقتصاد افغانستان سنتي مي باشد. با اين وجود اقتصاد سنتي افغانستان با تمام سرمايه هاي فيزيكي، سرمايه هاي انساني و سرمايه هاي اجتماعي كه دارد، هنوز بسيار فقير است. ذخاير هنگفت زير زميني، ذخاير بزرگ انساني و استعدادهاي فراوان، پشتوانه مردمي و... اما هنوز در رنج و سختي عقب ماندگي اقتصادي و عدم توسعه كافي به سر مي برد.
نرخ بيكاري زياد در كشور، نبود توسعه زير بنايي براي توسعه بلند مدت و از همه مهمتر ناامني و بي ثباتي سياسي در كشور باعث شدت گرفتن ركود اقتصادي در كشور شده است. اين روزها هم كرونا عامل خانمان سوز ديگري براي كل جهان بويژه افانستان عزيزمان شده است كه مزيد بر علت باعث دامن زدن به روكود شده است. ركودي كه تنها اثر موثر و عيني آن، بدتر شدن اوضاع كشور و مردم جامعه خواهد شد.
امروز افغانستان در شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیار پر تلاطمی به سر می برد. روند متداوم نزولی رشد اقتصادی، کاهش چشم‌گیر در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، تداوم "شکاف مالی" و افزایش کسر بودجه، بی‌ثباتی اقتصاد، فرار سرسام‌آور سرمایه و نیروی کار، تداوم وابستگی مالی، فقر گسترده، فساد اداری گسترده، بیکاری فراگیر، فراگیرتر شدن اقتصاد جنگ و اقتصاد غیرقانونی و مهم تر از همه تداوم بی اعتمادی و ناامیدی مردم به دلیل نگرانی‌ها در مورد آینده ثبات سیاسی و امنیتی، مهم ترین شاخص‌های معرف اقتصاد افغانستان است .
این نگرانی وجود دارد که اگر برای بهبود وضعیت نا به سامان اقتصادی و تقویت بنیادهای رشد اقتصادی پایدار، به سرعت برنامه‌ریزی نشود، افغانستان با فروپاشی اقتصادی مواجه شود و پیامدهای این فروپاشی در قالب موج‌های گسترده خشونت و سرخوردگی بیشتر از حکومت بازتاب خواهد یابد .
ارزیابی دقیق و عادلانه وضعیت اقتصادی مستلزم توجه به فاکتورهای اقتصادی در جریان سیزده سال گذشته، به خصوص در سال¬های پس از ۲۰۱۳ به وضعیت نامناسب اقتصادی امروزی انجامیده است. در یک همه پرسی تازه که توسط "ان.جی.او"ی آمریکائی "اژیا فاندیشین" (بنیاد آسیا)، از حدود 9200 نفر انجام گرفته، مردم بیکاری و ناتوانی اقتصادی را در صدر دشواری‌های کشورشان قرار می دهند؛ پس از آن، نوبت نا امنی و فساد می رسد.
تغيير در شرايط موجود
اما حقيقت جامعه و اقتصاد افغانستان همين هست. اينكه بنشينيم تا از آسمان چيزي بيايد يا يك شبه تغيير مهمي پيدا شود، هرگز اينگونه نخواهد بود. بايد حقايق جامعه را بپذيريم. اما آنچه براي ما مسلم است اين است كه دست روي دست گذاشتن هم فايده اي ندارد. اوضاع مردم و جامعه به لحاظ اقتصادي بهتر نخواهد شد. اما اينكه چاره چيست خود نقطه شروع مي باشد.
بحث اين نوشتار در واقع مقدمه اي است بر توسعه افغانستان، در شرايط اقتصاد فقير. يعني با توجه به واقعيت هاي اقتصاد افغانستان ما چگونه مي توانيم به توسعه و پيشرفت برسيم. با وجود نا امني و عدم ثبات سياسي در كشور، با وجود نبود سرمايه هاي فيزيكي كافي، با توجه به عدم زير بناهاي توسعه چگونه مي توانيم، شروع حركت مجددي براي توسعه كشور داشته باشيم. خروج از بحران و ركود را براي مردم و جامعه عزيز مان داشته باشيم.
اقتصاد افغانستان، شرايط بسيار اختصاصي دارد. شرايطي كه تقريبا مطابق با شرايط هيچ كشور ديگري نيست. وجود قوميت هاي فراوان و تكثر قوميتي در جامعه، وجود تكثر مذهبي و اعتقادي در جامعه، مناطق مختلف و شرايط متفاوت اقتصادي هر ولايت، دخالت داشتن تقريباً‌ تمام كشورهاي همسايه و غير همسايه در اوضاع داخلي و سياسي و اقتصادي افغانستان و .... تنها نمونه اي از ابعاد خاص كشور مي باشد.
راه نجات اقتصاد افغانستان:
راههاي نجات مختلفي براي اقتصاد افغانستان عزيزمان از بحران فعلي وجود دارد. اما آنچه باعث تغيير شرايط اقتصادي افغانستان با وضعيت موجود مي باشد، توجه مردم و كشور به راه اندازي كسب و كارهاي خرد و كوچك است. راه عملي و حقيقي مردم و نجات از وضعيت فعلي در اقتصاد فقير، نه سرمايه گذاري بزرگ است، نه پلان هاي بلند مدت است، نه ساير راه هكارها.
ساده ترين و عملي ترين راه نجات اقتصاد فقير افغانستان از بحران، راه اندازي كسب و كار ها خرد، با سرمايه اندك مي باشد. امروزه ارائه خدمات يا توليدات خرد در دنيا بسيار اهميت دارد. خدمات خاص يا خدمات متفاوت مي تواند بسيار راهگشا براي صاحبان اين كسب و كارها باشد. معاش و اقتصاد مردم را تغيير مي دهد و افزايش مي دهد. در مجموع، عملي ترين مسير توسعه براي مردم عزيزمان در اين شراي سخت ناامني و جنجال كرونا مي باشد.
نکته پایانی
در پایان و جمع بندی باید به این مهم اشاره کنیم که در کشورهای درحال توسعه نسخه ای متفاوت با کشورهای توسعه یافته دارد. در کشورهایی مانند افغانستان مسايل اقتصادي و سياسي زيادي دارد و چالش ها و درگيري هاي بسياري، راهكارهاي فراواني نيز براي پايان دادن به آن پيشنها مي شود.
اما عملي ترين راه حل توسعه و تغيير شرايط معاش و اقتصاد مردم، با توجه شرايط كنوني جامعه عزيزمان، توجه به ره اندازي كسب و كارهاي خرد مي باشد. سرمايه هاي اندك در خدمت اقتصاد به صورت عملي و كاربردي، مخصوصا در بخش خدمات مي تواند كمك خوبي به بالا رفتن سطح معاش و رفاه مردم جامعه مان شود.