صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقض فاحش حقوق بشر؛ در گفتگوهای صلح باطالبان

-

نقض فاحش حقوق بشر؛ در گفتگوهای صلح باطالبان

درآمد
تجربۀ زیستۀ جوامع بشری نشان داده است و عقل سلیم اینگونه حکم میکند؛ که همزمانی جنگ و صلح در یک بازۀ زمانی مشخص با هیچ منطق و معیارهای انسانی و گفتمانهای تحقق صلح دایمی قابل پذیرش، تحلیل و ارزیابی نیستند و در جدیدترین تفسیر از استقرارصلح با این رویکرد خونین و تشدید مرگبارترین حملات ترویستی از طرف مقابل، یعنی نقض فاحش حقوق بشر را می توان استنتاج کرد. بنابراین، در آستانۀ گفتگوهای صلح بین الافغانی با گروه تروریستی طالبان و نشستهای رو در رو در میز مذاکرات صلح باحضور سازمانهای بین المللی و کشورهای حافظ منافع صلح به صورت مستقیم، افزایش حملات انتحاری و تروریستی از سوی گروه طالبان در مراکز آموزشی، نیروهای امنیتی و دفاعی، شهروندان ملکی در نقاط مختلف کشور، نقض فاحش حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و گفتمان استقرارصلح می باشند. از سوی دیگر، بدون تردید، تحقق صلح یک ضرورت انکارناپذیر و نیاز جدی و مبرم جامعۀ افغانی است؛ اما با توجه به روندهای جاری در عرصۀ سیاست داخلی و روابط خارجی کشور و با عنایت به رویکرد شرکای بین المللی افغانستان در سال های پسین و به خصوص یک سال اخیر، روند جاری معطوف به گفتو گوهای صلح، امیدوارکننده به نظر نمی رسد. زیرا ماشین کشتارهای مکرر و سیستماتیک گروه تروریستی طالبان، روز به روز افزایش پیدا کرده است و مخصوصاً در روزهای اخیر چنان شدت گرفته است که هیچ نقطۀ کشور از حملات مرگبار انتحاری گروه طالبان در امان نیستند. بنابراین، در برابر این رویکردها و عملکردهای خشونتبار و رفتارهای ضد انسانی و نقض آشکار حقوق بشری گروه تروریستی طالبان، منطق سیاست و رویکرد دولت و مردم افغانستان ایجاب می کنند که هیئت مذاکره کنندۀ دولت را از دوحه قطر بخواهد و سیاست اتخاذ استقرارصلح با گروه طالبان را تبدیل به سیاست صیانت از جان و مال شهروندان در برابر جنایتهای مکررجنگی گروه تروریستی طالبان در اولویت اصلیکار خویش قرار بدهد، تا بتواند مانع جدی بر سر راه این ماشین کشتار رو به افزایش گروه طالبان در سایۀ تحقق صلح قرار داده و از میزان تلفات روزانه شهروندان بکاهند. باید توجه داشت که گاهی غفلت از عوامل بحرانزای داخلی و بیرونی، چنان افغانها را گرفتار خیالهای خام می سازد که پرندۀ صلح را در چند قدمی یا بر فراز آسمان زندگی خویش احساس می کنند؛ اما ناگاه متوجه می شوند که همه سرابی بیش نبود. چنان که می دانیم، بحران فراگیر و مزمن افغانستان دو عامل بنیادین داخلی و خارجی دارد: از یک سو عوامل جامعه شناختی و مسائل بحران زای فرهنگی و سیاسی جامعۀ ما و از سوی دیگر، رقابت قدرتهای منطقهای و بین المللی، افغانستان را به جهنم تیره بختان و آتشکدۀ همیشه روشن تبدیل نموده است. گفت و گوهای جاری صلح، موفقیت آمیز به نظر نمی رسد و حتی در خوشبینانه ترین وضعیت، ممکن است به یک آرامش قبل از توفان منتهی شود؛ اما بحران افغانستان هم چنان تداوم خواهد یافت و فصل دیگری از منازعات متداوم آغاز خواهد شد؛ زیرا تلاش های صورت گرفته در طول دو دهۀ گذشته و قبل از آن و از جمله گفت وگوهای جاری صلح با محوریت زلمی خلیلزاد، هرگز به ریشه های بحران به صورت جدی نپرداخته اند. آمریکای ترامپی، خود را در یک در ماندگی نسبت به بحران افغانستان می بیند و عجلۀ فراوانی برای رهایی از مصارف گزاف در افغانستان و پاکستان دارد که ممکن است به نتایج نامیمونی برای افغانستان منجر شود. اما مسئله تنها درماندگی و رویکرد شتاب زدۀ ایالات متحدۀ آمریکا در روند جاری صلح نیست. پرندۀ صلح افغانستان با چالشهای جدی مواجه شده است که هرکدام عاملی در بحران و منازعۀ مزمن افغانستان به شمار می روند.(شفق خواتی،1398، 45). بنابراین، گفتوگوهای جاری استقرارصلح با گروه تروریستی طالبان، در دوحه قطر عملاً به بن بست و انسداد قطعی سیاسی رسیده است و از سوی دیگر، چون گروه طالبان، بقا و استمرارخویش را هم تداوم بحرانهای مزمن و حملات مرگبار تروریستی و انتحاری میداند و همۀ جنایات جنگی خویش را علیه دولت، مردم افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی و شهروندان ملکی این سرزمین توجیه شرعی و مشروعیت دینی و جهادی می دهند. باید اذعان کرد که استقرارصلح، نیازمند به رسمیت شناختن بسترها و زمینههای صلح سازی، امنیت سازی و ثبات سیاسی را به مثابۀ اصل انکار ناپذیر در گفتوگوهای تحقق صلح دانسته، جنگ، منازعه و رفتارهای خشونت آمیز را به عنوان نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به مثابۀ مانع اصل تهدید و خطر جدی تحقق استقرارصلح دانسته و با عنایت به قوانین بین الملل و مقررات الزام آور میثاق حقوقی مدنی و سیاسی برای ختم جنگ و تحقق صلح در همۀ کشورها جزو الزمات استقرارصلح پایدار می باشد.
گفتار یکم: مشروعیتزدایی از جنگ؛ به مثابۀ بسترصلح سازی در افغانستان؛
بدون شک، ایدئولوژی جنگ که به میانجی آن طالبان توانستند 18 سال مقاومت کنند و از میان جوانان نیروی جنگی فداکار که حاضراند تا سرحد انتحار بجنگند، جذب کنند. به کمک ادبیات گرفته شده از اسلام، طالبان جنگ خویش را توجیه می کنند. در واقع، جنگ خود را از نوع جهاد با کفار می دانند و گاهی از ادبیات ملیگرایانه نیز استفاده می کنند و جنگ خویش را مبارزه با اشغال خارجی و کسب استقلال می نامند. از روحیۀ وسیع بیگانه ستیزی و کافرستیزی که در میان مردم کشور وجود دارد نیز استفاده میکنند. در واقع، طالبان حضور نیروهای خارجی و همکاری با آنان و سبک زندگی نسبتاً مدرن در شهرها و آزادیهای اجتماعی و فرهنگی را که کم و بیش در شهرها وجود دارد، نشانههای کفر و بی دینی حکومت و کارمندان آن می شمارند. و به این وسیله دولت و کارمندان دولتی را در سطح وسیع، همکاران و مشاوران کفار حربی شمرده و مانند کفار حربی مهدورالدم شمرده و جزو اهداف حملات جنگی و جهادی شان را تعریف کرده اند. اما هیچ گاه این ادبیات و تبلیغات به درستی مورد تجزیه و تحلیل انتقادی قرار نگرفته است تا روشن شود که تا چه اندازه بر اساس موازین اسلامی که در مذاهب رسمی اسلام تدوین شده است، ادعای تکفیر دولت و کارمندان دولتی درست و صحیح می باشد؟ آیا حضور نیروهای خارجی در افغانستان به معنای اشغال افغانستان توسط آنهاست؟ آیا افغانستان از خود به لحاظ حقوقی و سیاسی حاکمیت ندارد؟ آیا انعقاد پیمان همکاری نظامی با ممالک غیر مسلمان توسط یک دولت مسلمان، آن دولت را از دایرۀ مسلمانی خارج میکند و یا در حد یک کشور اشغال شده تنزل می دهد؟ اگر اینگونه باشد، پس همۀ اعضای لویه جرگۀ مشورتی که به پیمان نظامی رأی دادند، کافر شده باشند؟ آیا نفوذ سیاسی یک کشور غیر مسلمان در یک کشور مسلمان سبب می شود که دولت آن کشور را کافر بدانیم؟ سوالات زیادی مطرح می شود، به هر صورت مشکل این فتاوا این است که اولاً، بسیارکلی بوده و مسئله محور نیستند و مسائل یادشده را که در تبلیغات طالبان برجسته می شوند، نادیده می گیرند و ثانیاً، گزینشی است؛ یعنی به برخی از آیات و احادیث استناد می کنند و آیات مورد استناد گروههای سلفی جهادی و تکفیری را از نظر می اندازند و استوار بر مبانی و نظریات فقهی و کلامی موجود در مذاهب اسلامی نمی باشند؛ بلکه مبتنی بر نوعی اجتهاد آزاد از آیات و احادیث اند؛ لذا طالبان و گروه های تکفیری دیگر به راحتی می توانند به آیات و احادیث دیگر استناد کنند که دولت افغانستان و همکاران آن را در نزد هواخواهان خود کافر و یا معاون کفار حربی قلمداد کنند و از این طریق به جذب نیرو برای جنگ بپردازند و جنگ خویش را توجیه کنند. این در حالی است که بدون از کار انداختن ایدئولوژی طالبان، نمی توان آتش جنگ را خاموش کرد. با از کار انداختن این ایدئولوژی میتوان موتور محرک جنگ را که توسط طالبان و حامیان آن به کار گرفته می شود، خاموش کرد. (احمدی،1399، 13). بنابراین، تداوم جنگ، منازعه و خشونت گروه طالبان، علیه دولت و مردم افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و شهروندان ملکی در مراکز آموزشی و جای جای افغانستان و شدید ترین حملات مرگبار تروریستی را در آستانۀ مذاکرات صلح بین الافغانی انجام داده است، که هیچ گونه پشتوانۀ دینی و جواز شرعی نداشته و ندارند، جز انحصارگرایی در دستیابی قدرت مطلق سیاسی، مسئله دیگری را در پیندارد، اما برای کنترل این کشتارها و قتلها و ترورهای زنجیرۀ ای توسط گروه طالبان در قالب حملات انتحاری، حقوق بشر حقوق بشردوستانه را باید معیار قرار داد. از این منظر، برای جلوگیری، کنترل و مشروعیتزدای از جنگ و حملات تروریستی گروه طالبان، علیه دولت و مردم افغانستان، با معیارهای حقوق بشری و با عنایت معطوف به اصول گفتوگوهای استقرارصلح، کاهش خشونت و آتش بس یکی از مهمترین و اساسیترین، عنصر کلیدی در مشروعیتزدای از جنگ و حملات مرگبار تروریستی اخیر در نقاط مختلف کشور می باشند و گسترش حقوق بشر به عنوان یک حق انسانی بستر و زمینه صلح سازی، مورد توجه جدی طرف های درگیر جنگ قرارگرفته و با رعایت اصل حقوق بشری میتوان استقرارصلح را در جامعۀ افغانی فراهمکرد و مطابق با قوانین بین الملل و منشور جهانی حقوق بشر و میثاقین، با گروه تروریستی طالبان برخورد قانونی کرد و به عنوان جنایت کاران جنگی مورد پیگرد حقوقی و محاکمه عادلانه قرار داد.
گفتار دوم: مکانیسم مشروعیتزدایی از مشروعیت بین المللی طالبان؛ مقدمۀ صلح سازی در افغانستان؛
طالبان بر اساس حضور جنگی خویش و حمایت پیدا و پنهان رقبای منطقه ای افغانستان و آمریکا، دارند، آهسته آهسته از مشروعیت سیاسی منطقه ای و بین المللی برخوردار می شوند و کوشش می کنند خود را به عنوان گروهی متمایز از القاعده و داعش و تابع قوانین بین المللی معرفی کنند. می کوشند خود را گروهی معرفی کنند که به لحاظ فرهنگی از فرهنگ و ساخت واقعی جامعۀ افغانستان نمایندگی می کنند و قدرت برقراری ثبات و نظم را در این کشور دارا می باشند. اینها مجموعه عواملی است که از منظر واقع گرایی به طالبان مشروعیت بین المللی می بخشد و کار را بر دولت و مردم افغانستان در رسیدن به صلح عادلانه، پایدار و همه شمول سخت و دشوار می کند. به نظر می رسد راه فایق آمدن بر این مشکل، مشروعیت زادیی از طالبان در عرصۀ بین المللی بر مبنای قوانین بشردوستانۀ بین المللی و حقوق بشر است و این که چهرۀ واقعی این گروه را برای افکار عمومی جهان و نهادهای مدافع حقوق بشر- اعم از میان دولتی و غیر دولتی- روشن کنیم. قوانین بشردوستانه در واقع قوانین بین المللی حاکم بر جنگ و منازعات مسلحانه است که در پی محافظت از حقوق بشری افراد در جنگ است. مشخصۀ بارز این قوانین این است که نقض این قوانین مصداق جرایم جنگی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می شود و در مواردی که از نوع جنایت علیه، جنایت جنگی، ژنوساید، پاک سازی قومی و تجاوز علیه صلح به شمار آید، جرم بین المللی محسوب شده و به لحاظ بین المللی قابل تعقیب عدلی و قضایی می باشد. اینگونه جرایم مصداق نقض حقوق بشر نیز محسوب میشود و دولتها مطابق تعهدات بین المللی شان موظف اند گروه های ناقض این حقوق را به لحاظ سیاسی و اقتصادی نه تنها حمایت نکنند؛ بلکه تحت فشار قرار داده و منزوی کنند. طالبان تعریف کنوانسیون های بین المللی از افراد ملکی و اهداف غیر نظامی را قبول ندارند. از نگاه قوانین بین المللی، افراد نظامی، یعنی افرادی که دخیل در جنگ اند؛ اما پلیس که وظیفۀ اصلی اش نفاذ قانون و برقراری نظم عمومی است، غیر نظامی و کارمند ملکی محسوب می شود، به عین ترتیب، تمامی کارمندان خدمات ملکی به شمول قضات و سارنوالان، غیر نظامی و ملکی محسوب می شوند و در حال جنگ جزو اهداف نظامی محسوب نمی شوند؛ اما طالبان، کارمندان دولت به طور خاص پلیس، قضات و سارنوالان را کافر و یا اجیر کفار شمرده و خود را مجاز به قتل آن ها می دانند؛ به این ترتیب، به شکل سیستماتیک و هدفمند، طیفی وسیع از کارمندان خدمات ملکی را به قتل می رسانند که می تواند مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حساب می آید. طالبان با استفاده از حربۀ تکفیر حتی بر کارمندان رسانه های آزاد و خبرنگاران نیز حمله کرده و آن ها را به قتل رسانیده است که نمونۀ آن حمله برموتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع در چند سال قبل است. این موارد توسط یوناما مستند شده و قابل ارائه به نهادهای بین المللی و کشورهای جهان است. (احمدی،1398، 17). بنابراین، اولین اقدام حقوقی و سیاسی در مشروعیتزداییگروه تروریستی طالبان؛ این استکه طالبان را به عنوان یکگروه تروریستی، جنایت کاران جنگی، جنایت علیه بشریت، نقض قوانین بین المللی و نقض فاحش حقوق بشر، جامعه جهانی، سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، شرکای بین المللی، کشورهای منطقهای و همسایگان افغانستان، همۀ آن جنایات را به رسمیت بشناسند و طالبان را به عنوان یک گروه تروریست؛ تهدید و خطرجدی برای صلح و امنیت و ثبات منطقه و جهان به شمار بیاورند. دومین اقدام اساسی و عملیاتی این است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، هیئت مذاکره کننده استقرارصلح در دوحه قطر با گروه طالبان را بخواهد که برگردد به کابل، زیرا همزمانی جنگ و صلح و تشدید بیشترین حملات انتحاری و مرگبار تروریستی در روزهای اخیر در مراکز آموزشی، مساجد و نقاط مختلف کشور اعم از دانش آموز گرفته تا نیروهای امنیتی و دفاعی و شهروندان ملکی این سرزمین را به خاک و خون کشیده و این عملیات ضد انسانی و نقض حقوق بشری در آستانۀ گفتوگوهای صلح بین الافغانی در میز مذاکره اتفاق می افتد که با هیچ معیار و منطق انسانی و صلح خواهی قابل توجیه و تحلیل نیستند. سومین اقدام بنیادین برای جلوگیری از جنایات و خشونتهای گروه طالبان، در برابر دولت و مردم افغانستان، این است که دولت افغانستان، پروسۀ گفتوگوهای صلح بین الافغانی را متوقف کند و سیاست دولت از حالت دفاعی به حالت تهاجمی و سرکوب تبدیل شود، تا بتواند حفاظت و صیانت از جان و مال شهروندان خویش را تأمین نمایند، این اقدام از فوریترین و حیاتیترین اقدامی است؛ که دولت باید انجام دهد و پروسۀ صلح را مشروط و تعلیق به کاهش خشونتها و آتش بس دائمی را در دستور کار و سیاست استقرارصلح با گروه طالبان قرار دهند.

دیدگاه شما