صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش دزدی و جرایم جنایی درکابل، پولیس کجاست؟

-

افزایش دزدی و جرایم  جنایی درکابل، پولیس کجاست؟

تأمین امنیت ساحات پر تجمع به خصوص کلان شهرها، از تعالیم عمدهی پولیس مسلکی است که در کنار سائر آموزشهای مرتبط، به آن پرداخته میشود، فرایند تعلیم 20 سالهی نیروهای امنیتی به خصوص پولیس ملی مخارج و هزینههای سرسام آوری از خزانه ملی را در خود هضم نموده است، پولیس امروز را نمیتوان پولیس نو پا و غیر مسلکی دانست، قریب به پنجاه فیصد این نیروها تحصیلات عالی مسلکی دارند، متباقی هم که فاقد تحصیلات عالی اند از آموزشهای مرتبط به ایفای وظیفه قطعا بهره مند هستند، با این هم با گذشت هر روز ضریب ارتکاب جرایم جنایی در کابل و سائر کلان شهرها سیر صعودی دارد، کابل که عنوان پایتخت افغانستان و امن ترین نقطهی کشور را با خود یدک میکشد، این روزها حال و هوای ناخوشایندی را شاهد است، دزدی موبایل، پول و تمام لوازم جیب عابرین به یک چالش عمده اجتماعی مبدل شده است، در روز روشن و در حضور تجمع مردمی، دزدان مسلح به راحتی و بدون مانع در محل تردد عابرین سد راه شده و با تهدید سلاح سرد و گرم به غارت اموال و قتل آنان میپردازند.
با گذشت زمان و کم کاری پولیس، دزدیهای روز افزون شکل و نمود جدیدی به خود میگیرد، از سرقت مغازهها و صرافان گرفته تا اختطاف و گروگان گیری تاجرین و کار آفرینان نمودهای تکامل یافته باندیستهای امروزی است، جای جای شهر کابل به عنوان نماد وحشت ناشی از خاطرات تلخ دزدی و قتل عابرین در اذهان هک شده است، دانش آموزان، دانشجویان و کسبه کاران عمده ترین طیف اجتماعی متضرر از نا امنیهای یاده شده است که با دلهره و هراس از خانه بیرون میشوند، روحیه عموم در برابر اینگونه جنایات آزرده خاطر و پریشان است، علل و عوامل آن از دیدگاه مردم کم توجهی مقامات مسئول در امر تأمین امنیت است، تقریبا هر صبح در کابل خبر آزار دهنده قتل ناشی از سرقت و دزدی نهاد شهروندان را می آزارد. مردم کابل در این اواخر کمپاین مجازی « مال ما را بگیرید و جان ما را نگیرید» به راه انداخته بودند، دزدان شهر تا حدی چشم پاره و « شیرک» شده است که جان و مال را باهم میگیرند، اغلبا مواردی داشتیم که به دلیل جیب خالی قربانیان، آنان را به قتل رسانیده اند. موارد دیگری هم بوده که بعد از سرقت اموال، قربانیان به طور فجیع کشته اند، در هر حالت، قتل ناشی از دزدی بخش جدایی ناپذیر این پدیدهی منحوس اجتماعی به حساب میآید، تداوم این امر بر علاوه گسترش نا امنی و آزار شهروندان، باعث میگردد که فاصله میان دولت و ملت نیز روز افزون گردد، مردم خواهان تأمین امنیت است اما دولت نمیتواند چنین مهم را بر آورده سازد. تبانی پولیس و دزدان: وقتیکه به عمق پدیدهی روز افزون سرقت بنگریم در مییابیم که مسئولین حوزههای امنیتی نیز در این مورد سهیم اند، به نظر میرسد که اکثریت باندهای خلاف کار به خصوص دزدان مسلح به حوزههای پولیس سهم میپردازند، وقتیکه به عمق علل و عوامل توجه کنیم، میبینیم که دزدان در ساحات پر تجمع و در چند قدمی پولیس نیز مرتکب چنین اعمال میگردند، بارها مشاهده گردیده است که کارمندان جنایی حوزات، جهت دریافت باج و سهم شان از باندها با سر دستههای آنان دید و باز دید حضوری دارند، در غرب کابل ساحات کوته سنگی و پل سوخته از پر تجمع ترین اماکن شهر به حساب میآیند، اکثریت شهروندان با چشمان باز شاهد موبایل دزدی و سرقتهای مسلحانه بوده اند، گوشیهای مردم و جیب شان در میان تجمع عمومی به سرقت میرود.
موترهای شهری و ایستگاهها، مصداق بارز اماکن دزدیهای شهری به حساب میآیند، در چنین محلات حضور پولیس نیز پر رنگ است، اما بازدهی آنان در تأمین امنیت مساوی به صفر است، به یقین میتوان گفت که مسئولین حوزههای امنیتی از تمامی باندهای خلاف کار، اعم از سارقین و مواد فروشان آگاهی لازم را دارند، دزدیهای امروزی امر اتفاقی و فردی نیست؛ بلکه جمعیتی از ولگردان به صورت سازمان یافته تحت مدیریت فرد و افراد خاص قرار دارند و به طور سیستماتیک دستاوردها و فعالیتهای روزانه شان را در اختیار سر دسته باند قرار میدهند و متقابلا از آنان سهم دریافت میکنند.
هرچند سخنگوی وزارت داخله در واکنش به آشفتگی روحیه عمومی ناشی از دزدی میگوید که تأمین امنیت نیازمند بسیج عمومی و همکاری مردم با پولیس است وی علاوه میکند که در شهر هفت میلیونی کابل تأمین امنیت با حضور محدود پولیس امر دشوار است؛ اما اظهارات وی قبل از اینکه موجه و قابل پسند باشد بیشتر ضعف دستگاه پولیس ملی را برجسته میسازد، اگر واقعا نظارت جدی و سلسله مراتبی در ساختار وزارت داخله و قوماندانی امنیه موجود باشد، در مدت کمتر از یکماه میتوان ضریب نا امنیها را به طور چشمگیر کاهش داد، وقتیکه که آمرین حوزه و متعاقبا کارمندان جنایی وارد سیستم پاسخگویی توأم با مجازات و مکافات گردد، این پدیدهی منحوس به صورت عادی کنترل میگردد، هرچند همکاری مردم با پولیس یک نیاز مبرم است؛ اما مردم از پولیس دلسرد شده اند و باور ندارند که در صورت همکاری شان واقعا انگیزه برخورد با متخلفین در حوزههای امنیتی وجود داشته باشد، موردی که از اظهارات طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله خیلی عجیب به نظر میرسد گفته های وی در مورد قتل یک دانشجو است که به اثر جراحات وارده جان باخت، آقای آرین قبل از اینکه مسئولانه سخن بگوید و واقعیتهای درد اجتماعی را مرهم بگذارد، میگوید پولیس فعالانه در شهر حضور دارد و واکنش شهروندان در برابر این امر وقتی بیشتر میگردد که کدام قتل صورت بگیرد. او از دستگیری تعدادی دزدان نیز سخن گفت؛ اما ایشان باید این مورد را در نظر داشته باشد که جامعه چنان در آشفتگی و هرج و مرج به سر میبرد که کسی به راحتی نمیتوانند در روز روشن از پس کوچهها عبور نمایند، ایشان غافل اند که تنها یک مورد قتل نداشتیم بلکه در هر هفته قتلهای متعدد از این کونه جرایم گزارش میشود، وقتیکه بلند پایه ترین مقام وزارت داخله به عنوان زبان گویای پولیس ملی چنین اظهارات دلسرد کننده ارائه میکند چگونه باید باور کرد که واقعا اگر مردم با پولیس همکاری نماید آنان انگیزه مهار جرایم سازمان یافته را دارند.
ضرب المثل معروف « آب از سرچشمه خیت است » را میتوان در وزارت داخله جستجو کرد، دستگاه کشفی و استخباراتی این نهاد دولتی چنان به هم ریخته و غیر مسئولانه عمل میکند که حتی اشخاص نیک و مسلکی که باورمند به خدمت گزاری میباشند را نیز زیر سوال میبرند، ما نمیتوانیم ادعا کنیم که هیچ فردی در این وزارت خواهان خدمت گزاری صادقانه نیست، بلکه میتوانیم بگوییم که سیستم ضعیف پاسخگویی باعث گردیده است تا چنین وضعیت به وجود بیاید که هم شهروندان روی خوشی را نبیننند و هم مهمترین دستگاه امنیتی کشور در معرض بی حیثیتی قرار گیرد.
مردم آمار بازداشت و برخورد با متخلفین را از این وزارت نمیخواهند؛ بلکه آنچه برای جامعه مهم است بازدهی از فرایند مبارزات پولیس در تأمین امنیت که به صورت محسوس در جامعه قابل لمس باشد؛ بنا بر این بهتر است که مقامات مسئول با درنظرداشت روحیه عمومی پاسخگو باشند نه اینکه احساس امنیت در بلاکهای وزارت داخله به آنان چنین حسی را مضاعف سازد که تمام شهر در امنیت کامل به سر میبرند.

دیدگاه شما