صفحه نخست » مقالات » حقوق و آزادیهای مدنی و عقیدتی در پروسه صلح با طالبان
حقوق و آزادیهای مدنی و عقیدتی در پروسه صلح با طالبان
- محمد عرفاني
نظام جمهوري اساساً مبتني بر شناسايي مجموعهاي از حقوق مدني براي شهروندان است. حقوق و آزاديهاي مدني و عقیدتی، حقوقي است كه شهروندان به موجب قانون اساسي و ساير قوانين از آنها برخوردارند.
برخورداري افراد از آزاديهاي مدني و عقیدتی، جنبهی ديگري از حقوقي است كه افراد در نظامهاي مدرن آنرا دارا ميباشد. آزاديهاي مدني بر خلاف حقوق شهروندي كه معطوف به رابطهی فرد با نظام سياسي است، مربوط به رابطهی افراد با جامعه است و افراد اين حقوق را به دليل زندگي در جمع و داشتن زندگي جمعي دارا ميباشد. اين حقوق شامل آزاديهاي فردي همانند: آزادي در انتخاب مسكن، مسافرت، زندگي
خصوصي، عقيده و بيان و تشكيل اجتماعات و تظاهرات ميگردد. طبيعي است كه اين حقوق در فرهنگهاي متفاوت و مختلف، مرزها و محدوديتهاي خود را دارد؛ اما اصل وجود آن ضرورت اجتنابناپذير است و رشد فرهنگي، سياسي و اخلاقي افراد تا حدود زيادي وابسته به برخورداري از آن ميباشد.
قانون اساسي با درك و دريافت نيازهاي جامعهی افغانستان و تجربهی مثبت دستآوردهاي نظام جمهوري و دموكراسي، به حقوق شهروندي و آزاديهاي مدني و عقیدتی به عنوان اصول ناگزيرِ يك جامعهی رو به پيشرفت و خواهان ترقي، توجه كردهاند. پيش نياز يك جامعهی گسسته و استبداد زده، تحكيم ساختارهاي اصلي و تأمين اعتبار و اعتماد اجتماعي نسبت به نظام سياسي ميباشد.
تأمين اين پروسه زماني ميسر ميگردد كه نخست تمام اتباع به عنوان «محرم» و صاحب صلاحيت حقوقي شناخته شده و از حوزهی «اهليت ملي» تفكيك نگردد. تصديق اين واقعيت مستلزم توسعهی آزاديهاي مدني و حقوق شهروندي و عقیدتی خواهد بود.
در قانون اساسي، فصلي در حقوق اتباع اختصاص داده شده و سي و هفت ماده در شرح و تفسير اين موضوع پرداخته است. قانونی نمودن اين حقوق گام مهمي در جهت اعادهی حيثيت و جايگاه انساني، انسان افغانستاني ميباشد؛ حيثيتي كه تا حال مكتوم و در زير غبار فقر، جهل و نظام قبيلهاي و استبدادی مغفول مانده بود.
طبيعي بودن حق آزادي و مصون بودن از تعرض(ماده 24)، اصل دانستن برائت ذمه (ماده 25)، ممنوع بودن تعذيب و تعيين جزاي مخالف كرامت انساني( ماده 29)، بي اعتبار دانستن اقرار و شهادت متهم كه توسط اكراه به دست آمده باشد (ماده 30)، حق گرفتن وكيل مدافع متهم، كمك دولت براي گرفتن وكيل به اشخاص بي بضاعت(ماده 31)، حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن (ماده 33)، مصون بودن آزادي بيان از تعرض و انتشار فكر به وسيله نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر بدون ارائهی قبلي
به مقامات دولتي (ماده 34)، تأسيس جمعيت و احزاب مطابق قانون و شرايط مصرحه (ماده 35)، حق بر پايي تظاهرات و تجمعات مطابق قانون (ماده 36)، آزادي و محرميت مراسالات و مخابرات اشخاص و مصونيت مسكن از تعرض به بهانه سمت، زبان و مذهب (ماده 37)، حق دسترسي اتباع به اطلاعات از خانواده به عنوان ركن اساسي جامعه (ماده 54)، از جمله موادي هستند كه شأن مدني و حقوق فردي و
اجتماعي جامعه و اتباع افغانستان را در قانون اساسي تصريح نموده است.
آزادي عقيده نیز يكي از از اصول پذيرفته شدهی جمهوري و دموكراسي ميباشد و آن اينكه هر شخصي، هرفكري اعم از اجتماعي، فلسفي، سياسي يا مذهبي را كه ميپسندد و يا آن را عين حقيقت ميپندارد، آزادانه انتخاب كند بي آنكه مواجه با نگراني يا بيم و يا تجاوز شود.
اسلام، مردم را براي احترام به آزادي عقيده دعوت ميكند و آنان را به شنيدن سخن اشخاص و پيروي از بهترين آن فرا ميخواند: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ»(زمر/17-18)ماده 19 ) اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز در اين باره چنين مقرر ميدارد:
«هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مذبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.(اعلامیه جهانی حقوق بشر/ماده19)»
منظور از داشتن عقيده آن است كه شخصي هر عقيدهاي را كه مايل باشد، آزادانه انتخاب كند. افزون بر آن، وي مجبور نباشد عقيدهاي را بپذيرد و يا به داشتن عقيده خود اعتراف كند؛ منظور ميثاق بينالمللي نيز ايفاد همين معني است.
در جوامع دموكراتيك، فردي آزاد است كه آنگونه كه خودش ميخواهد، فكر كند و افكار، آرا و خط مشيكلي زندگي خود را داشته باشد. جامعهی دموكراتيك همچنين پايبندي به مذهب يا عقيدهاي خاص و آشكار ساختن و عمل به آن منوط بر اينكه مُخل حقوق ديگران نباشد، به افراد ميبخشد. آزادي عقيده صرف نظر از اينكه ماهيت مذهبي داشته باشد يا غير مذهبي، بايد به عنوان يكي از حقوق فردي همواره در مقابل اعتقادات غالب و فراگير اكثريت افراد جامعه محفوظ باقي بماند، به ويژه اقليتهاي مذهبي و عقايد گوناگون بايد از همان تضميني كه اكثريت براي برخورداري از آزادي دارند، بهرهمند باشند. پس كساني كه عقايد و برداشتهاي خود را حق مطلق تلقي كردهاند و هيچگونه ارزشي به عقايد و برداشتهاي ديگران قايل نيستند، انسانهاي ضد دموكراتيك و عامل اصلي تفرقه و نفاق ميان ملت خويش ميباشند. آنان هیچگاه نميتوانند مصدر خدمت به ملت و كشور خود گردند.
اگر در برههاي از زمان، نهادها و مراجع ديني مثل طالبان «استبداد ديني» را پيشه خود ساختهاند و انديشههاي طالباني را بر مردم تحميل نمودهاند و عده بي شماري را به جرم دگر انديشي و نو انديشي يا داشتن نظريه علمي و ابراز فرضيهاي علمي كه غير هماهنگ با عقيده آنها بوده اند، زنده بگور كردهاند، بازهم به خاطر پيوند آنها با قدرت بوده است. اگر آنها داراي قدرت نبودند و از ابزارهاي مختلف قدرت برخوردار نميشدند شايد دچار چنين استبداد نميگشتند.
طالبان و حكومتهاي گذشته به خاطر تكيه بر قدرت بود كه آنهمه جنايت كردند و دين «عطوف و مهربان و رحماني» محمد(ص) را به عنوان ديني خشن، عبوس، تحميلي، شكنجهگر و ضد عقل، انسانيت، آزادي، پيشرفت، علم و... معرفي نمودند. تا جايي كه هر جا اسم دين ميآمد، مردم و مخصوصاً اقلیت ها بلافاصله به ياد ديكتاتوري و شكنجه ميافتادند و جمود، تحجر و عقبماندگي را در ذهن تداعي ميكردند.
باوجود همه ی اینها جنبش طالبان دارایی وجوهی خاص و منحصر به فرد خودش است، که با وجود مشترکات آن در برگشت به اسلام اصیل و مبانی اصلی و خالص اسلامی است که ملاک اصلی و مبنایی هدایت عملکردهایی این گروه و افرادشان بر طبق قانون شریعت(اعتقاد به حاکمیت خداوند) ، انتخاب رهبر از طریق اجماع خودشان و اطاعت از آن(بیعت)، می باشد. اما در حالیکه احترام به رای و نظر مردم به استثنایی گروه طالبان، و اجرایی شریعت در پرتو نظام خلافت برای مابقی اهل تسنن و امامت برای شیعیان، می باشند و آنچه که امروز در کشورهای دیگر دنیا مثل اندونزی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر... شاهد آن هستیم. در این میان گروه طالبان دارای وجوهی خاص و منحصر به فرد است، که با وجود مشترکات آن در موارد دیگر، در نحوه اجرا و پیاده کردن این اصول، ویژگی این گروه را برجسته می کند که بسیار خشن و افراطی ظاهر می شود، که به دلیل آن به نوع برداشت و دیدگاه این گروه از اسلام و آموزه های شریعت و نوع نگاه به سلف و تاریخ صدر اسلام بر می گردد.
در مباحث صلح با طالبان اگر منظور این گروه از تشکیل امارت اسلامی اعتقاد صرف آنها به قانون شرع و تفسیر خاصی که از شرع دارند. یا نظام سیاسی را در راستایی اجرایی شریعت بوجود بیاورند، که حتی در ظاهر هم اختلافات فاحشی با اسلام و قوانین آن دارد. آنچه که این جنبش به ظاهر اسلامی را از تمامی گروه هایی اسلام گرایی طرفدار اسلام سیاسی جدا می کند، در عملکرد و شعارهایی سیاسی آنها در راستایی احیایی دولت اسلامی بر پایه سه شعار می باشد؛ 1. حاکمیت خداوند. 2. اسلام تنها راه حل سیاسی 3. تطبیق و اجرایی شریعت اسلامی که به شدت معتقد به اجرایی آنها می باشند.
در اینکه طالبان مسائل مورد خودشان را چنین توضیح می دهند: توده هایی مردم، اسلام را با جان و دل می پذیرند و در این نیاز به تعقل و انتخاب نمی بینند. منظور آنها از حاکمیت خداوند، در واقع نفی حاکمیت بشری و آزادی است.
اما مشکل اساسی طالبان در این خصوص، ارائه الگو و برنامه، می باشد و حرکت طالبان بسیار گنگ و مبهم است. به عنوان مثال: مشخص نیست منظور آنها از حاکمیت و حکومت اسلامی چیست؟ آیا همان تئوگراسی هست؟ یا حفظ حاکمیت خودشان و امثال خودشان؟ یا منظور حاکمیت اهل بیعت یک طرفه و بدون انتخابات است؟ همه این سوال ها از جانب گروه طالبان بی پاسخ مانده وتا به حال در این زمینه پاسخی ارائه نداده اند. بنابر این طالبان در عمل و گذشته چندساله خودشان در حوزه عمل با منطق مطلق گرایی، تمامیت خواهی و انحصار طلبی به پیش رفت و هیچ سبک کار دیگری را جز آنچه خودشان انجام می دهند، نمی پذیرند. آنها بر این باورند که ساختارهای که در طول چندین سال ساخته شده است باید نابود بشوند و حاکمیت طبق سلیقه آنها از نو ساخته شود، آنها بازسازی تدریحی و طی مراحلی را که شامل تکمیل نمودن کار پشینیان است، قبول ندارند و آن را رد می کنند.
اما کلام همه ی انسانها مخصوصا مردم افغانستان در این کره خاکی سخن از انسان است؛ انسانى که اشرف مخلوقات نامیده شده و این جهان با تمام امکاناتش در اختیار او قرار گرفته و وى بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم شده است.
مادامى که انسان در راستاى حق و قانون حرکت کند، هیچ کسى حق ندارد در مسیر حرکت تکاملى او مزاحمتى ایجاد نماید، یا او را از حقوق و آزادى هاى خدادادى اش محروم سازد. به بیان دیگر، از این منظر انسان موجودى است بهره مند از یک سلسله حقوق، و موظف به انجام برخى تکالیف. انسان باید بتواند در تمام جوامع با هر نوع حکومت و تحت هر سلیقه و برداشت از همه آن حقوق برخوردار شود و تکالیف خویش را در کمال آزادى انجام دهد. او به عنوان یک شهروند به شکلى از اشکال در تدارک و تنظیم قانون و نیز در تعیین سرنوشت خویش به صورت فعال مشارکت یابد.
دیدگاه شما