مذاکرات فی مابین حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه قطر در جریان است اما از چند و چون و کمیت و کیفیت آن هیچ خبر نشر نگردیده است. اصل شفافیت اطلاعات و خبر رسانی در ابهام و سردر گمی قرار دارد. اخبار دسته چندم و غیر موثق حکایت از آن دارد که جریان مذاکره مطلوب و خوشایند نیست، با حسن نیت دو طرف قرین نمی باشد. طالبان همچنان بر طبل افزونخواهی و ناسازگاری می کوبد. منطق و اصول مذاکره برای تیم مذاکره کننده ای این گروه تعریف نشده است. موضع جمهوری اسلامی افغانستان شفاف است اصولی دارد که تا کنون برای شرکاء بین المللی و نیز گروه طالبان شریک ساخته است. اصل خدشه ناپذیر و مستحکم جمهوری اسلامی افغانستان که از آن بعنوان فصل الخطاب در مذاکرات یاد کرده است؛ جمهوریت و قانون اساسی کشور است. جمهوریت از سوی جمهوری اسلامی افغانستان خط قرمز اعلام گردیده است، اما گروه طالبان بر حکومت اسلامی مبتنی بر شریعت تأکید می ورزند. اختلاف نظر هیئت مذاکره کننده دو طرف هنوز روی یک قدر مشترکِ که بتواند روی آن باب گفتگو را بگشاید، پابرجاست. حکومت که مبتنی بر جمهوریت و مورد نظر حکومت و ملت افغانستان است، جمهوریت است در حکومت جمهوری اشتراک همه اقوام و ملیت ها میسر است و در واقع تمثیل کننده اراده  سیاسی همه ملیت های افغانستان است. در سایه ای جمهوریت حق انتخاب افراد و تعیین سرنوشت سیاسی برای هرکسی میسر است می تواند با مشارکت در انتخابات نمایندگان سیاسی خود را اعم از نمایندگان شوراهای شهر و روستاها، پارلمان، و در یک رقابت تمام عیار سیاسی و مدنی رئیس جمهور خود را نیز انتخاب نماید. جمهوریت برای همه ای اتباع افغانستان این فرصت را فراهم می کند که بتواند با اختیار و حق انتخاب، خود فرد هرکسی را که شایسته و سزاوار پُست مورد نظر است، را برگزیند. در سایه حکومت جمهوری اسلامی حق فعالیت در زمینه ای حقوق زن و حقوق بشر محفوظ است هرطیف از جامعه این حق را برای خود می دهد که در صورت عدم رعایت و زیر پاگذاشته شدن حقوق شان، مدعی احقاق حق برای خود باشد. انجوها، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی با فعالیت های خود در زمینه ای حفظ حقوق بشر در جامعه قادر به فعالیت  است که بدون محدودیت و موانع می تواند به فعالیت های مدنی خود بپردازد.
اما حکومت اسلامی مورد خواست طالبان که از آن به امارت اسلامی تعبیر می کند برمبنای شریعت استوار است که حدود و ثغور آن فقط و فقط با قرائت خاص از اسلام و تفسیر انحصاری مبتنی بر قرائت طالبان از شریعت امکان پذیر است. قرائت تند روانه و بنیاد گرایانه که مهمترین آموزه آن آموزش افراط گرایی و تصلب است. باهمین تفکرسیاسی جزم اندیشانه با سه سال حاکمیت خود در کابل برای جهان و جامعه بین المللی ثابت کرد که حکومت اسلامی طالبانی نه برای مردم افغانستان قابل تحمل است و نه هم برای جامعه بین المللی و شرکاء سیاسی حکومت افغانستان قابل پذیرش است که آموزه های جزم اندیشی و متصلب که با هر نوع معیار انسانی و حقوق بشری در تضاد و تقابل کامل قرار دارد، بار دیگر به سرنوشت سیاسی ملت افغانستان حاکم شود. قرار اخبار منتشر شده از مذاکرات قطر طالبان بر همان حکومت اصرار دارند که یک بار برای کل جهانیان تجربه شده است. حکومتی که نه در آن حقوق انسانی بعنوان حقوق بشر از ارزش و معیار ارزشی برخوردار بود و نه معیارهای حقوقیِّی، حقوق بین الملل برای شان مهم بود، و  نه هم عطش قدرت وقدرت طلبی اجازه می داد که در دایره خارج از زدو بند های رفاقت و خویش خوری در ادارات دولتی کدام نظم و دیسپلین اداری برقرار باشد. حال که هم ملت افغانستان و هم جامعه بین المللی و هم نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی؛ نظام سیاسی خشونت طلب طالبانی را در یک مقطع کوتاه تاریخی (دوران سه ساله حاکمیت سیاه طالبان در کابل) تجربه کرده است، نباید تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در قطر به افزون طلبی های گروه طالبان پایخ مثبت دهد یار آزموده را آزمودن خطاست، ملت افغانستان زندگی تحت فرمانروای حکومت طالب را بخوبی تجربه کرده است، شاهد به بند کشیدن زنان در چهار دیواری خانه ها بودند، منع تحصیل برای دختران را در اقصا نقاط کشور بخوبی بیاد دارند. اعدام های صحرای، سنگسار های بی رحمانه به جرم عشق و عاطفه و دِلداد گی جوانان به همدیگر از موارد است که ملت افغانستان در رفتار سیاسی طالبان همه را خوب می داند و تجربه کرده است. در حقیقت این نوع حکومت را می توان یک استبداد انحرافی دانست که در حاکمیت طالبان است تجربه گردید و نوعی آنارشیستی و لجام گسیختگی بیش نمی توان معنا کرد. نه ساختاری سیاسی و نه تشکیلات اداری بلکه همه با هم در یک قلعه حیوانات حکومت می کرد. سلسله مراتب اداری وجود نداشت هرکه بامش بیشتر برفش بیشتر هرمولوی که از قدرت و مکنت مالی و سیاسی بیشتر برخوردار بود به همان میزان نفوذ سیاسی و نظامی در حکومت طالب داشت. مهمترین ویژه گی آن اندِیوالی بود که بر اساس همان ویژه گی اعضاء و افراد اداری جذب و تعیین می گردید. چیزی که در هیچ جای دنیا مشابه ندارد، رفتار خاص اداره سیاسی گروه طالبان بود. 
از هیئت جمهوری اسلامی افغانستان انتظار می رود که دست آورد های نوزده ساله این ملت را در مذاکرات قطر حفظ کند، با حفظ اتحاد وهماهنگی و موضع واحد سیاسی مطالبات مردم افغانستان را که همانا، جمهوریت و حفظ قانون اساسی کشور است بعنوان خط قرمز در نظر بگیرد، اکنون در این روزها گروه طالبان وحامیان برون مرزی شان که در واقع همه شان دشمن این خاک است با ایجاد فضای تبلیغات به نفع طالب فعالیت می کند. تا جمهوریت و قانون اساسی آن را که به مثابه ای ستون فقرات نظام سیاسی کشور است را بشکند.  تلاش می کند که تیم مذاکره کننده را مجاب کند تا افغانستان و دست آوردهای نوزده ساله ای جمهوری اسلامی افغانستان را به ثمن بخس بفروشد، با این امید که، امتیازات نصیب طالبان و اربابان خارجی شان گردد. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با حفظ ارزشهای ملی و سیاست احترام متقابل جلو طمع کشورهای مداخله گر را گرفتند. طبیعی است که این سیاست خارجی برای هیچ کشور طمع کار ذی نفع در افغانستان قابل قبول نیست و از همین رو اکنون در صدد آن است که با تطمیع طالب و فشار بر حکومت جمهور اسلامی افغانستان بر خواسته های نامشروع و طمع کارانه خود دست یابند. تنها راهی تأمین منافع ملی و حفظ خون شهدای ملت افغانستان که در راه آزادی افغانستان  تقدیم گردیده است مقاومت در برابر خواسته های غیر منطقی گروه طالبان و حامیان برون مرزی آنان است که آن هم در گِرَو هوشیاری، اتحاد و هماهنگی و نهایتاَ مقاومت در برابر طمع کاری های طالب و اربابان خارجی شان است.