مفهوم بودجه در مالیه عمومی‌و بخش عمومی‌دولت‌ها سالیان درازی است که تغییر نموده است.
هرچند مفهوم اولیه آن بدین صورت است؛ «بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب میگردد، مدت مذبور را سنه مالیه گویند که عبارت از یکسال شمسی است"
اما حقیقتا در طی دوران مختلف آنچنان اهمیت خود را در انکشاف و توسعه کشور‌ها نشان داده است که می‌توان گفت؛ بودجه یک کشور مهمترین پالیسی و خط مشی مالی دولت است که می‌تواند چشم انداز تغییر و توسعه را در کشور در نظر داشته باشد و امکان تحقق شرایط جدید را در کشور مهیا نماید. اما به شرطی که اولاً بسیار خوب تنظیم شود و ثانیاً بسیار خوب اجرا شود.
همچنین نظام بودجه‌ريزي کشور به عنوان يکي از ابزارهاي مهم مديريتي دولت به منظور تحقق اهداف تخصيص منابع و توليد کالاها و خدمات عمومي، بازتوزيع درآمد و ايجاد ثبات اقتصادي، داراي نقشي بسيار تعيين‌کننده در سطح اقتصاد ملي است. در اين نظام، اهداف و انتظارات از سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي بطور هماهنگ مشخص شده و عمليات، فعاليت‌ها و منابع لازم براي دستيابي به اهداف تعيين مي‌گردد. سياستگذاري مالي فرآيندي پيوسته از تدوين ، تصويب و اجراي سياست‌ها در چارچوب نظام بودجهريزي به منظور تحقق اهداف بودجهاي دولت است. نظام مذکور در سه بعد ساختار، فرايندها و زيرساختها مي‌بايست از اين قابليت برخوردار باشد که سياست‌هاي مالي دولت را بطور کارآمد طرح و آنها را به طور مستمر مورد ارزيابي قرار دهد.
 وظایف دولت بر اساس بودجه
این حوزه‌های چهارگانه توسط برنامه چهارم توسعه در راستای هدایت دولت به سمت وظایف اصلی تکلیف نموده شده است.
۱ـ امور حاکمیتی : تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور میشود و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌گردد. مانند: سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت ، برقراری عدالت اجتماعی ، قانونگذاری ،اداره امور قضایی، دفاع ملی ،امنیت داخلی و تنظیم روابط خارجی ، حفظ محیط زیست.
نحوه اجرای دولت در این امر : توسط دستگاه‌های دولتی و عنداللزوم با مشارک مردم است.
۲. امور زیر بنایی : آن دسته از طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای است که موجب تقویت زیر ساختهای اقتصادی و تولیدی کشور است. نظیر طرح‌های آب و خاک ، ارتباطات و حمل و نقل ، شبکه‌های انرژی رسانی.
نحوه اجرا : با مدیریت ، حمایت و نظارت دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی توسط بخش غیر دولتی.
۳. تصدی‌های اجتماعی : منافع اجتماعی حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردی برتری دارد وموجب بهبود وضعیت زندگی افراد میگردد. از قبیل : آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات ، بهداشت و درمان ، امور فرهنگی هنری ، تربیت بدنی.
نحوه اجرا : ۱- حمایت لازم برای توسعه بخش غیر دولتی مجری این وظایف
۲- خرید خدمات از بخش غیر دولتی
۳- مشارکت با بخش غیر دولتی
۴-واگذاری مدیریت قسمتی از واحدهای دولتی به بخش غیر دولتی
۵- ایجاد واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه گرا
۴. تصدی‌های اقتصادی : وظایفی که مربوط به اداره و بهره برداری از اموال جامعه میشود و دولت مانند اشخاص حقوقی و حقیقی خصوصی عمل میکند . مانند تصدی در امور صنعتی ، کشاورزی ،‌بازرگانی و بهره برداری از طرح‌های زیر بنایی.
تاکید بر قسمت توسعه  و انکشاف پلانهای توسعه ای کشور
مهمترین شاخص رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1399 بر بنیاد سه پیشفرض الف) بهبود وضعیت سکتور زراعت و رشد آن در تولید ناخالص داخلی، ب) رشد ثابت ساخت و ساز بخش ساختمان و ج) افزایش نسبی در بخش سرمایهگذاری در کشور، استوار است. البته این شاخصها در گرو ثبات سیاسی و رفع نگرانی مردم و سرمایهگذاران بابت انتخابات و پروسه صلح میباشند.
8. بر مبنای این سند، توجه خاصی به بخشهای زیربناها، زراعت، انکشاف شهری و فرهنگ شده است.
9. مصرف بودجه انکشافی در طی سالهای اخیر افزایش یافته است و این افزایش در مقدار آن ناشی از تغییر در پالیسی حکومت در قسمت تطبیق به موقع پروژهها و داخل نساختن پروژها به صورت غیرکارشناسانه در سند بودجه میباشد. البته تا کنون این معیار به حد مطلوب و استندرد نرسیده است اما تلاشهایی صورت گرفته در این قسمت، قابل توجه است.
10. تلاش صورت گرفته است که بودجه در اختیار ولایات افزایش یابد و برای مؤثریت این طرح با مردم در برخی از ولایات رأیزنی شده و نظر آنان نیز در برخی موارد اعمال شده است. البته این طرح در صورتی موفق خواهد شد که ظرفیت تخنیکی و مسلکی در ادارات محلی افزایش یابد و متناسب با اختیارات پاسخگویی آنان به صورت شفاف افزایش یابند در غیر این صورت ممکن است منابع تخصیص یافته هدر رود.

وضعیت بودجه مصرفی در 3 ماهه نخست سال 99
با توجه به آنچه که در سایت رسمی‌وزارت اقتصاد نشر شده است، اعداد و ارقام بر اساس احصائیه‌هایی که به این وزارت خانه گزارش شده است با بودجه ریزی نخست اصلا تطبیق ندارد.
دلایل عدم تطبیق آن شاید موارد ذیل باشد.
1- در زمان تصویب بودجه سال 99 بحث بیماری ویروس کرونا مطرح نبود، اما شروع سال جدید همراه با این ویروس بود که نظم مالی دولت را بهم ریخته است.
2-مسئله صلح داخلی و مباحث امنیتی مربوط به صلح پایدار در افغانستان و گفتگوهای کشمکش دار در این زمینه نیز بسیار تاثیر گذار در نحوه مصرف بودجه در کشور شده است.
3-اطلاعات کافی هنوز بطور دقیق ثبت نشده و گزارش نشده است تا بر اساس آن جدول اطلاعات مالی تکمیل شود. لذا نبود احصائیه‌ها و ناقص بودن آن باعث عدم تطابق گزارش مالی با قانون بودجه سال 99 شده است.
اما به هر یک از دلایل فوق الذکر یا سایر دلایل دیگر، آنچه در گزارش مشاهده می‌کنیم این است که وزارت صحت 50% بودجه پیش بینی شده خود را در این چند ماه مصرف نموده است و پیش بینی می‌شود که این بخش با کسری بودجه تا پایان سال مواجه شود. البته در شرایط بیماری خطرناک کرونا این امر طبیعی به نظر می‌رسد. همچنین موسسات و سازمانهای خارجی نیز در این زمینه مخارج زیادی در افغانستان کرده اند که در این گزاش ثبت نشده است.
نکته دیگر اینکه در قسمت حکومتداری نیز 52% بودجه مصرف شده است. این مسئله نیز چند دلیل می‌تواند داشته باشد. مثلا هزینه‌های ناشی از گفتگوهای صلح و آتش بس و مخارج زیاد دولت در این زمینه در این ایام.
یا حمایت‌هایی که به طور غیر مستقیم به امنیت مصرف شده است. یا هرینه‌هایی که سازمانها و ارگانها دولتی به سبب مسایل بیماری کرونا و .... لازم بوده است که مصرف شود. یا دلایل دیگر.
اما آنچه نشان می‌دهد این است که این قسمت نیز کسری بودجه تا پایان سال خواهد داشت.
از دیگر قسمت‌های بسیار پر هزینه بحث مصونیت‌های اجتماعی است. مسایل اشتغال زایی و بیکاری، حوزه زنان و خانواده‌ها، حمایت ‌های اجتماعی و .... نیز بیشترین هزینه را در این ایام در جامعه و کشور عزیزمان افغانستان داشته است. البته در این زمینه هر چقدر پول خرج شود البته با برنامه توسعه ای و تغییر شرایط اجتماعی  اشکالی ندارد، با برنامه منظور این است که پلانهای بسیار دقیق کارشناسی شده برای جهت دهی نتایج این هزینه‌ها در جامعه وجود داشته باشد.
اما مسئله دیگر مباحث پلانها انکشافی در بودجه است که همچنان بسیار کم رنگ است که این زنگ خطر برای اقتصاد افغانستان خواهد بود.