صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«سازش سیاسی» یا «صلح اقتصادی»

-

«سازش سیاسی» یا «صلح اقتصادی»

امروزه شرایط بسیار حساس موجود در جامعه که گفتمان صلح از یک طرف و نزاع و درگیری و نا امنی از طرف دیگر و بیماری و جنجال کرونا از طرف دیگر جامععه عزیزمان را محاصره کرده است. به عبارتی امروزه مدیریت درست شرایط کشور، می تواند راهگشای آینده  یا سنگ اندازی برای توسعه کشور باشد. این نوشتار درصدد است تا شرایط کشور را بین «سازش سیاسی» یا « صلح اقتصادی» تبیین نماید.

پیچیدگی اقتصاد با سیاست
در برنامه ها و نظام اقتصاد-سیاسی وابستگی متقابل پیچیده سبب شده است تا سیاست و دیپلماسی دولتها از همان اصول و اهدافی پیروی کنند که ساختارهای نظام اقتصاد سیاسی جهانی تعریف و تدوین میکنند. در نتیجه، تأثیرگذاری عوامل و عناصر فرهنگی و سیاسی و به ویژه اقتصادی در سطوح داخلی و خارجی در عصر حاکمیت نیروهای فراملی بر ماهیت سیاست خارجی و سمت و سوی دیپلماسی نه جنگ و نزاع مسلحانه به عنوان یکی از مهمترین واقعیتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بنابر این هرچند ساختار اقتصادی یک عامل بسیار مهم تعیینکننده و هدایت کننده رفتار سیاست خارجی و دیپلماسی کارآمد است، در عین حال، نباید تأثیرگذاری این عامل را از طریق روابطی که با سایر عوامل کلیدی از قبیل ایدئولوژی سیاسی حاکم، تعاملات و روابط گروههای اجتماعی و طبقاتی، کارکرد نهادی دولت و سرانجام، پیوندهای گوناگون میان بازیگران داخلی با بازیگران خارجی برقرار میکند و در این راستا به ویژه از تأثیرپذیری از ساختار نظام اقتصاد جهانی در امان نمیماند، را نادیده انگاشت. دیپلماسی کارآمد بدین ترتیب، در چارچوب وابستگی متقابل پیچیده و در واقع، نفع مشترک طرفین روابط اقتصادی، سیاسی و یا حتی نظامی- امنیتی را دنبال میکند که این امر البته به هیچ وجه فارغ از کشمکشهای توزیعی میزان و سهم هر یک از طرفین منابع نخواهند بود. دیپلماسی کارآمد همچنین، با گسترش فعالیت خود و گذار از یک جانبهگرایی و دوجانبهگرایی به سمت چندجانبهگرایی بر همکاری دستهجمعی استوار است. همکاری های دسته جمعی سیاسی نیز در نظر اقتصادیون به عنوان نهادگرایی اقتصادی یاد می شود.

پیوند منافع اقتصادی با سیاست
استقلال اقتصادی نه تنها با استقلال سیاسی پیوند عمیقی دارد، بلکه شرط لازم برقراری آن، استقلال سیاسی است. به عبارتی وقتی در جامعه ای بلوغ اقتصاد سیاسی ایجاد شد، زمینه رشد و توسعه اقتصادی پایدار فراهم می شود. در سطوح مختلف توسعه اقتصادی، شدت رشد استقلال و توسعه سیاسی متفاوت است. هر اندازه سطح توسعه یافتگی کشورها پایین تر باشد، تجربه مردم آنها در کسب استقلال سیاسی نیز کمتر است و هر چقدر در استقلال سیاسی کم تجربگی بیشتری داشته باشند، آشنایی مردم با استقلال اقتصادی در سطح پایین تری خواهد بود. بنابراین رابطه بین توسعه یافتگی و استقلال در نظام اقتصاد سیاسی به صورت مستقیم برقرار است.
در ادامه به دو مفهوم «سازش سیاسی» و «صلح اقتصادی» اشاره می کنیم تا ببینیم وضعیت جامعه ما به کدام مفهوم نزدیک تر است.

سازش سیاسی
سازش سیاسی به  مفهوم این است که برای رسیدن به عدم درگیری و نزاع در جامعه باید سازمانها و نهادهای بین المللی از خارج از کشور، زمینه توافق سیاسی را ایجاد کنند. به عبارتی توافق در توزیع قدرت سیاسی در اداره بهتر جامعه. قدرت های و گروهها و احزاب سیاسی با توافقی اجتماعی و مدنی جهت پایان دادن به تمام درگیری ها و کشمکش های خانمان سوز داخلی زیر نظر سازمانها و نهادهای بین المللی به توافقی سیاسی در مدیریت کلان کشور دست میز نند. که در این توافق ملزم الرعایه باید همه بر اساس آنچه مفاد شده است، التزام عملی داشته باشند. روشن است که این توافق هرچند ممکن است بر خلاف خواسته های برخی از احزاب باشد، اما همواره به نفع عموم مردم است. البته باید دانست که ممکن است زود بهم می خورد و از ثبات کمتری بر خوردار خواهد باشد.

صلح اقتصادی
اما صلح اقتصادی به عنوان رسیدن به هدف مشترک منافع اقتصادی باید همدیگر را بپذیرند. لذا توافق در توزیع منافع اقتصادی در جامعه باعث اشتراک و مشارکت در اداره جامعه خواهد شد. بنابر این این نوع صلح، مبنایی تر و بهتر و پایدارتر خواهد بود.
به عبارتی طرفین یا گروهها و تمام احزاب کشور به این نتیجه برسند که توافق همه جانبه در کشور تنها راه حفظ منافع اقتصادی آنها در بلند مدت خواهد بود. منافع اقتصادی کوتاه مدت ممکن است تغییر پیدا کند اما باید بپذیرند که منافع اقتصادی بلند مدتشان همواره تامین خواهد شد. یا حداقل منافع اقتصادی جامعه و سرزمین شان در بلند مدت رشد و توسعه پیدا خواهد کرد. معاش و رفاه اجتماعی مردم سرزمینی که بخاطر آنها همه احزاب سختی های زیادی را متحمل شده است، در بلند مدت به لحاظ اقتصادی بهتر خواهد بود.
لذا قبول این نوع صلح هر چند بلوغ اجتماعی زیادتری را در جامعه می خواهد، اما باعث تغییر شرایط اجتماعی در رسیدن به اقتصاد و معاش بهتر برای جامعه خواهد بود.

اشتراک این دو دیدگاه:
وجه مشترک هر دو این مفهوم این است که؛ در هر دو فرآیند رسیدن به صلح است. یکی تنها با لحاظ توافق قدرت در سیاست که در طی آن، سعی می شود مفاد قراردادها و توافق های مربوط به صلح، به بازیگران داخلی و نیز دیگر متحدان یک کشور قبولانده شود تا از بروز رویارویی های احتمالی در آینده جلوگیری گردد.
دیگری که به صلح اقتصادی می توان تعبیر نمود در پی تامین منافع اقتصادی بلند مدت همه احزاب و گروهها می باشد.

سخن پایانی:
نکته آموزنده از درسهای سیاسی- اقتصادی افغانستان می گیریم که منافع ملی که برای رهبران جامعه تعریف می شود، بیش از جمع جبری تک تک منافع جامعه است و در این روند، منافع اقتصادی و تجاری هم لزوما به طور کامل در منافع ملی گنجانده نمی شود. در این میان نگرانی های بعضا غیر منطقی نسبت به امنیت و غرور ملی را نباید دست کم گرفت.
به عبارتی؛ حفظ منافع ارزشمند اقتصادی برای تمام مردم و به تبع آن منافع احزاب و گروهها در بلند مدت همواره دغدغه جامعه و رجال سیاسی متعهد ما بوده و خواهد بود. «صلح اقتصادی» مفهومی عمیق تر و برتر نسبت به توافق و سازش سیاسی دارد. رشد و توسعه اقتصادی کشور تنها در ذیل برنامه ها و پلانهای انکشافی در اقتصاد است که پس از «صلح اقتصادی» اجرا خواهد شد.

دیدگاه شما