صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اقتصاد اجتماعی - قسمت دوم

-

اقتصاد اجتماعی - قسمت دوم

در مقاله قبل بیان شد که اقتصاد اجتماعی به عنوان پدیده ای ترکیبی باید از دو منظر سیاست و اقتصاد بخوبی مورد بررسی قرار گیرند تا در پالیسی های سیاسی نقش اقتصادی و در پالیسی های اقتصادی نقش سیاسی را بیش از پیش پر رنگ تر در نظر بگیرند. تا اقتصاددانان با نگاه کمی به این موضوع می نگرند و رجال سیاسی نیز با نگاه کیفی موضوع را مورد تحلیل قرار می دهند. اما آنچه مسلم است این این است که، فلسفه اقتصاد اجتماعی است که پیشنهاد میکند قدرت سیاسی از بالا به پایین انتقال پیدا کند و افراد بیشتری از قدرت سهم داشته باشند. اقتصاد اجتماعی در شکل جزئی از ایدئولوژیهای کلیتر اقتصاد اجتماعی، یک نظریه مستقل یا به عنوان مفهومی دربرگیرنده برنامههای اصلاحی مختلف، ارائه شدهاست. به عنوان مثال، اقتصاد  اجتماعی به عنوان ابزاری برای تضمین کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که راه را برای رسیدن به حقوق مدنی و سیاسی هموار میکند.
اقتصاد اجتماعی دارای مفهوم از میان برداشتن هر نوع قدرت فردی و تبدیل به دستگاه های سرمایه داری با انگیزه های فردی به ساختار جوابگو به انگیزه های عمومی است. ساختار اقتصاد اجتماعی زمانی شکل خواهد گرفت که دستیابی به نهاده های تولید در انحصار مالکیت خصوصی و برای بهره برداری خصوصی نباشد. بلکه تحت مکانیسمی در جهت خواسته عمومی قرار گیرد. شکل گیری ساختار اجتماعی با اعطای حقوق اقتصادی به تمام اقشار و طبقات اجتماعی رای تکمیل خواهد شد.
به عنوان مثال اعمال زور در واحدهای تولیدی و اقتصادی بر اساس حاکمیت فردی و نیز تسلط بر بازار سرمایه از طریق مالکیت و تشکیلات سرمایه داری از ویژگی های ضد اقتصاد اجتماعی می باشد. در چنین شرایطی با اعطای حق رای به کارگر از مطلق بودن قدرت کارفرما کاسته می شود و تحت این شیوه کارفرما به دلخواه یا به هر نحو که مایل باشد نمی تواند نسبت به کارگز اعمال زور نماید. در چنین حالتی امنیت شغلی برای فرد ایجاد می شود.
حال به بررسی تجربه اقتصاد اجتماعی در جامعه افغانستان خواهیم پرداخت تا در این مجال به بحرانی بودن این موضوع در کشور عزیزمان پی ببریم.
بنا به گزارش بانک جهاني، با وجود اينکه فقر در جهان به آرامي در حال فروکش کردن ميباشد، اما تعداد افرادي که با درآمد روزانه حدود يک دلار در جهان زندگي ميکنند در سال 2015، نزديک به يک ميليارد نفر خواهد بود. این وضعیت فقر و خط فقر در افغانستان بنابر اعلان و گزارشات ادارۀ مرکزی احصائیه، بر اساس تعریف ملی، کسانی که در یک ماه، از دوهزار و ۶۴ افغانی کمتر مصرف کنند، زیر خط فقر قرار دارند. با تعيين خط فقر، افرادي که در زير خط فقر به سر ميبرند، افرادي هستند که قادر به تهيه هزينه خوراک خود نبوده و فقير محسوب ميشوند.
جامعه جهانی در 18 سال گذشته میلیاردها دالر به افغانستان کمک کرده که اگر میان مردم توزیع میشد به هر نفر 33 هزار دالر میرسید. این کمکها توسط افراد معدودی دزدید شده و تغییری در وضعیت مردم افغانستان رخ نداده است . پولهای سرقتی که در دبی، استانبول، لندن و دیگر شهرهای جهان سرمایه گذاری شده باید با کمک جامعه جهانی به افغانستان بازگردانده شود". سروی تازه ادارۀ مرکزی احصائیه افغانستان که در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی) انجام شده است، نشان میدهد که حدود 55 درصد افغانها زیر خط فقر به سر میبرند. بنابر وضعیت جغرافیایی و زندگی افغانستان، میزان فقر در موسم تابستان کاهش؛ اما در فصل زمستان به حدود ۶۷.۷ درصد افزایش مییابد.
این میزان خط فقر در افغانستان با وجود کمک های جامعه جهانی نگران کننده است. به گونه ای که بنابر برخی از گزارشات بین المللی افغانستان بعد از سومالیا دومین کشور فقیر جهان خوانده شده است. فقر گسترده ای كه همیشه دامنگیر مردم افغانستان بوده، محصول عوامل مختلفی طی سال های متمادی می باشد كه ایجاب ارزیابی و تحقیق همه جانبه را می نماید.
هرچند در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، ۵۴.۵ درصد مجموع نفوس، بر اساس همین تعریفی که ارائه شد، زیر خط فقر هستند که البته ما مقایسه بکنیم با سالهای قبل این مقدار افزایش داشته است. همچنین در سالهای اخیر نیز به علت افزایش ناآرامی ها در شهرهای افغانستان بخصوص پایتخت، وجود سیاستهای پولی-مالی بانک مرکزی، گسترش اقتصاد زیر زمینی و... باعث شده تا افراد بیشتری در زیر خط فقر قرار گیرند.
بحران اقتصاد اجتماعی در افغانستان وابسته به عوامل مختلفی می باشد، اما می توان به مهمترین عوامل ذیل اشاره کرد:
عدم تامین امنیت؛ شاید مهمترین دلیل فقر در افغانستان به مسأله امنیت برگردد. اگر افغانستان امنیت داشت، نه تنها همه با امید به پیشرفت و توسعه کشور با انگیزه های محکم تری فعالیت می کردند، بلکه سرمایه گذاری ها بیشتر و رونق اقتصادی نیز شکوفاتر می شد.
بی برنامگی و بی مدیریتی دولت ها: یکی از عوامل اساسی فقر در افغانستان را در بی برنامگی دولت ها یا عدم استراتیژی دقیق و همه جانبه برای بیرون رفت از فقر می توان دانست. حاكمیت های گذشته برنامه مهم یا گام اساسی را برای ریشه كن كردن فقر بر نداشتند که این مشكل دامنگیر دولت فعلی افغانستان نیز می باشد. عدم برنامه ریزی دقیق برای شکوفایی اقتصاد دهات كه حدود ۷۰ درصد جمعیت كل كشور را می سازد، می تواند به حیث عامل مهم فقر شناخته شود.
جنگ های طولانی: سه دهه جنگ در کشور، باعث از بین رفتن تمامی زیربناهای اقتصادی و بیجا شدن صدها هزار نفر در داخل کشور گردیده و روند عادی زندگی مردم را مختل ساخته است.
بی¬سوادی و سطح پایین آموزش: یکی دیگر از عوامل ایجاد فقر در جامعه، بیسوادی است. موجودیت بیش از ۶۵ درصد بیسواد كه اكثریت شان در دهات زندگی می كنند، می تواند در امر گسترش فقر نقش مهمی را ایفا كند. همین اکنون در حدود شش ملیون کودک از رفتن به مکتب محروم هستند و بیش از یک ملیون و دوصد هزار کودک دیگر به تکدی و کارهای شاقه مصروف می باشند.
بیكاری: بیكاری به حیث یكی از عوامل اصلی فقر در سطح كشور به خصوص دهات افغانستان دانسته می شود. موجودیت بیش از ۴ ملیون جوان بیكار، خود می تواند بیانگر این واقعیت تلخ محسوب شود.
عدم كنترول نفوس: عدم کنترل نفوس در درون خانوادهها از عوامل دیگر فقر در افغانستان شناخته شده است. كثرت فرزندان در خانواده هایی كه در آن هیچگونه زمینه برای تعلیم، صحت، غذا و سایر نیازمندی های آن وجود نداشته باشد، می تواند خانواده ها را در فقر بیشتر فرو برند. لذا یکی از عوامل فقر رشد سریع جمعیت باعث شده میزان فقر در کشور به 55 فیصد برسد.
در پایان باید تاکید کنیم که وضعیت «اقتصاد اجتماعی» در جامعه عزیزمان افغانستان با امنیت گره خورده است که باعث شده هزینه های بسیار زیادی برای داشتن اقتصاد اولیه به تمام شهروندان تحمیل شود و سرانه هزینه زندگی بالا و قدرت خرید مردم کم شود. لذا تا امنیت در افغانستان ایجاد نشود و افغانستان به صلح پایداری در منطقه نرسد، تحقق اقتصاد اجتماعی بسان یک شعار همیشه باقی می ماند.

دیدگاه شما