در نوشتار قبلی گفتیم که دولت کارآمد در نظام اقتصاد سیاسی، دولتی است که متناسب با اندازه جامعه باشد. البته هرچقدر دولت کوچک و قدرتمند باشد، به همان اندازه نیز اثرگذارتر است. دولت موفق دولتی است که به جای هزینه کردن برای استخدام کارمندان و معاش آنها، که مربوط به بودجه عمومی و مصرفی است، تلاش دارد تا این هزینه را برای توسعه و آبادانی و نظارت موثر اجتماع صرف نماید.
در این نوشتار سعی داریم تا به معرفی ابعاد مختلف دیگر از سیاست کلی نامناسب برای بزرگ تر شدن دولت اشاره کنیم.

1- از بین رفتن استعدادها
بسیاری از کسانی که در دولت خدمت می کنند، به مدت طول عمر خود باید کارهای تکراری انجام دهند یا امور محوله را انجام دهند. اینگونه نیست که همه کسانی که در دولت فعالیت می کنند دارای رتبه های بالای مدیریتی باشند. اغلب کارمندان جزء هستند. کارمندان پایین دست، مسئولیت بیشتر و درآمد کمتری دارند. ساعت موظفی و اشتغال و مصروفیت آنها بالاتر است. این باعث از بین رفتن استعدادها به مرور زمان و افتادن در دام روزمرگی خواهد شد. در خصوص میزان تحصیلات کارمندان دولت نیز آمارهای جالبی وجود دارد که نشان می‌دهد تقریبا بیش از نیمی از کارمندان دولت دارای سواد کافی برای پست‌های مدیریتی ندارند. که این همان نیروهای مازاد یا ضعیف است که به بدنه دولت راه یافته اند.
طبق گزارشات اداره مرکزی احصائیه نزدیک به 268 نفر دوکتور در بین کارمندان دولت وجود دارد. این یعنی تنها 0.06 فیصد جمعیت کارمندان دارای مدرک دوکتورا می باشد. 4804 نفر دارای مدرک ماستری (نزدیک به 1.2 فیصد جمعیت کارمندان کشور)،55157 نفر دارای مدرک لیسانس(نزدیک به 13.7 فیصد جمعیت کارمندان کشور)،227305  نفر دارای مدرک پایین تر از لیسانس (حدود 57 فیصد کارمندان دولتی) و 12255 نفر مدارک آنها معلوم نیست که حدود 3 فیصد کل کارمندان دولتی را تشکیل می‌دهند

2- هزینه بالای معاش کارمندان دولت
بودجه افغانستان از دو بخش بودجه عادی و بودجه انکشافی تشکیل شده است و معاش کارمندان بیشتر از محل بودجه عادی می‌باشد. نکته قابل توجه این است که همانطور که گفته شد کشور افغانستان نزدیک به 400 هزار نفر کارمند دارد که دولت برای این تعداد از کارمندان در سال 1397 نزدیک به 176 میلیارد افغانی هزینه کرده است که حدود 66 فیصد بودجه عادی صرف فقط هزینه معاش کارمندان می‌شود. البته حقوق‌های پرداختی به همین تعداد خلاصه نمی‌شود و اگر سایر مزد و معاشات و بخششی‌ها و همچنین سهمیه‌های اجتماعی را نیز در نظر بگیریم به راحتی متوجه خواهیم که این رقم بیشتر از این مقدار خواهد شد.
بیشتر هزینه‌های دولت صرف معاش کارمندان می‌شود و از این حیث کشور افغانستان کشوری پرهزینه از نظر هزینه‌های جاری است که این مقدار بیشتر از میانگین جهانی است. به همین طریق هم می‌توان دریافت که بیشتر شاغلین کشور را نیز کارمندان تشکیل می‌دهد. این در حالی است که کشور ژاپن با 127 میلیون نفر جمعیت معادل 4 برابر کشور افغانستان و اقتصاد سوم جهان فقط 753 هزار نفر کارمند دارد که حدود 2 برابر تعداد کارمندان افغانستان می‌باشد.

3- کاهش کارآیی فعالیت ها
افغانستان از جمله کشورهایی است که تعداد افراد کارمند در آن زیاد است. طبق آمارهایی که اداره احصائیه منتشر کرده است تعداد کارمندان از سال 1383 تا سال 1395 تقریباً رشدی نزدیک به 77 فیصدی داشته است و از 225 هزار نفر  به 400 هزار نفر در سال 1395 رسیده است که  این رقم حدود  1.3 فیصد جمعیت کشور افغانستان را شکل می‌دهند. در سال1385 تعداد کارمندان مرد در حدود  225 هزار نفر و تعداد کارمندان زن تنها 51 هزار نفر بوده است. این تعداد در سال 1395 نزدیک به 90 هزار نفر کارمند زن و نزدیک به 310 هزار کارمند مرد رسیده است. گراف زیر تعداد کارمندان زن و مرد را در بین سال‌های 1383 تا 1395 نشان می‌دهد.
اما نظارت ضعیف و نبود تخصص در بین کارمندان باعث شده است که بسیاری از مردم از کیفیت خدمات‌دهی کارکنان دولت راضی نباشند که مصادیق بسیار زیادی را می‌توان در ادارات یافت.

4- عدم تناسب استخدام کارمندان در وزارتخانه ها
گراف زیر ده وزارتخانه و اداره دولتی که  بیشترین کارمند را به خود اختصاص داده است را نشان می‌دهد. طبق گراف بیشترین تعداد کارمند مربوط به وزارت معارف می‌باشد که حدود 263 هزار کارمند دولتی را به خود اختصاص داده است به عبارت دیکر نزدیک به 50 فیصد جمعیت کارمندان دولت مربوط به این وزارتخانه می‌باشد. وزارت صحت و عامه با 13500 کارمند و وزارت تحصیلات عالی با 12 هزار کارمند بعد از وزارت معارف بیشترین کارمند را به خود اختصاص داده است.

لزوم تغییر مسیر اقتصاد سیاسی
کارمندان یک کشور معمولا رکن اساسی یک دولت در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های آنها می‌باشد. به طوری که کارمندان با لیاقت و شایسته می‌تواند در جهت کاهش بروکراسی اداری و افزایش بهره‌وری فرایندهای اداری بسیار تاثیرگذار باشد.
با توجه به گراف بالا می‌توان فهمید که 77.5 فیصد کارمندان دولت را  مردان تشکیل داده است که در طی این 13 سال رشد 37 فیصدی داشته است و22.5 فیصدکارمندان دولت را زنان تشکیل داده‌اند که رشدی تقریبا 76 فیصدی در طی این 13 سال  داشته است که این به معنای مهیا بودن محیط کاری برای خانم‌ها طی این چند سال بوده است.
جدول زیر نیز تعداد کل کارمندان را در بین سال‌های 1383 تا 1395 نشان می‌دهد که روند افزایشی داشته است و رشدی در حدود 44 فیصدی در تعداد کل کارمندان داشته است. اگرچه در بعضی از سال‌ها تعداد کارمندان به دلیل کاهش بودجه کم شده است.
اکنون سوال های متعددی در ذهن مردم نقش می‌بندد. از جمله اینکه چگونه اجازه داده می‌شود که این تعداد نیروی کار ضعیف و ناکارآمد به بدنه دولت راه پیدا کنند و اینکه مسبب استخدام این همه نیرو در دولت کیست؟
در جوابی که می‌توانیم برای اینگونه سوالات داشته باشیم این است که ایراد در تعیین هدف و ریل‌گذاری اقتصاد کشور است. ما اقتصاد را برای اشتغال‌زایی می‌خواهیم و نه برای رشد اقتصادی. چون با وعده اشتغال و توزیع پول است که مردم به نامزدهای پارلمان و یا ریاست جمهوری رای خواهند داد در حالی که سخن گفتن از رشد اقتصادی هیچ جذابیت اجتماعی ندارد و پایگاه سیاسی ایجاد نمی‌کند.

سخن پایانی
شاید زمان آن رسیده باشد که دولت افغانستان نیز یک اقدام جدی در جهت افزایش بهره وری کارمندان و کوچک کردن تصدی‌گری خود در اقتصاد بگیرد که این امر نیازمند یک تصمیم جسورانه است که شاید این تغییر روشی و مبنایی یک سرآغاز دوران جدیدی برای اقتصاد کشور افغانستان باشد.
سرآغازی که باعث تغییر مسیر حرکت اقتصاد افغانستان به سمت توسعه و پیشرفت باشد. جوانان فعال و با انرژی جامعه عزیزمان با تلاش خود در بخش خصوصی با همکاری و نظارت دولت بر بازار به جای مفکوره استخدام دولتی به فکر راه اندازی کسب و کار فعال شخصی خود باشد. کسب و کاری که در بازار آینده جایگاه اقتصادی پیدا خواهد کرد. دولت نیز زمینه های مشاوره، حمایت های خرد و کلان را از بخش خصوصی انجام دهد و به جای استخدام و پرداخت معاش به کارمندان زیاد، به فکر نظارت بهتر و حمایت مطلوب از نظام بازار و بخش خصوصی نماید. به امید تحول اقتصادی جامعه عزیزمان.