از ویژگی های برجسته و ممتاز نظام های مردم سالار و بر آمده از اراده مردم؛ مراجعه به آرای آنان در مسایل کلان و سرنوشت ساز و حیاتی کشور است. که این امر در نظام های دموکراتیک، در قالب رفراندم و یا ابتکار عام تجلی می‌یابد. در نظام های معاصر، هدف از برگزاری رفراندم، همگانی نمودن سیاست و خارج ساختن قدرت از حلقه خاص و مشارکت دادن مردم در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری، راجع به موضوعات ملی و منافع علیایی کشور است. لویه جرگه عنعنوی در تاریخ تحولات سیاسی_اجتماعی افغانستان؛ همیشه در مقاطع حساس و سرنوشت ساز برای مردم و حکوکت، راه‌گشا بوده است. و توانسته در پیچ های مختلف تاریخ ساز این سرزمین، چنین نقشی را بازی نماید.
اکنون که مردم و حکومت افغانستان، در برهه سرنوشت ساز و پیج تاریخی مهم پروسه مذاکرات صلح قرار دارند؛ و در این راستا به منظور نشان دادن حسن نیت و داشتن اراده جدی برای پیشبرد مذاکرات صلح؛ گام های عملی مهمی را تا کنون برداشته است؛ ایجاب می‌کند که در برخی مسایل اساسی، تا آنجای که امکان دارد و شرایط امنیتی کشور اجازه می‌دهد؛ دیدگاه و نظرات مشورتی مردم را جویا شود. چراکه پروسه صلح، در قدم نخست یک موضوع کلان ملی است و از طرفی دیگر در طول دو دهه بحران و نا امنی که از سوی گروهای هراس افکن و تروریستی بر این کشور تحمیل شده؛ بیشترین هزینه و آسیب را (در کنار نیروهای امنیتی) مردم افغانستان متحمل شده است. چنانکه همزمان با داغ بودن موضوع مذاکرات صلح بین الافغانی، باز همین مردم است که بیشترین خسارات و تلفات را، چه از نظر مالی و چه از نظر جانی، همچنان پرداخت می‌کنند.
از این زاویه باید در نظر داشت، زندانیانی که در راستای نشان دادن حسن نیت و اراده جدی حکومت افغانستان، در پیش برد مذاکرات صلح از سوی حکومت افغانستان آزاد شده و خواهد شد؛ کسانی هستند که دست شان، به خون جوانان و پیر مردان و اطفال این سرزمین آغشته است. حتی شاید بیشتر شان در حین ارتکاب جرم و صحنه جنایت توسط نیروهای امنیتی کشور دستگیر شده باشد. لذا از نظر حقوقی و قوانین نافذه کشور، نمی‌توان آنان را بدون بررسی و رسیدگی به مسایل حقوقی شان، و نیز دلجوی و رضایت آسیب دیدگان رها کرد. بالاخص آنانی که بدترین جنایات تروریستی را علیه مردم مرتکب شدند و یا اعمال تروریستانه را سازماندهی کردند. واضح است؛ که در یک طرف قضیه مذاکرات صلح، حکومت افغانستان قرار دارد؛ ولی باید در نظر داشت که طرف اصلی موضوع پروسه صلح، مردم افغانستان است. پس باید در مورد چگونگی رسیدن به صلح و توافقاتیِ که روی رهای زندانیان وابسته به گروه طالبان صورت می‌گیرد، مردم نیز در تصمیم گیری آن مشارکت داشته باشد.
نکته‌ای که در پیرامون لویه جرگه مشورتی صلح وجود دارد؛ که روی ابعاد آن باید بیشترتأمل شود؛ تعهد حکومت به پاسداری از قانون اساسی و ارزش‌های دو دهه مردم افغانستان و اتخاذ موضع اقتدار آمیز حکومت از جایگاه حقوقی و قانونی خویش در این راستا است. همه شاهد بودیم؛ مسأله که در جریان سلسله مذاکراتِ فی مابین نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا و نمایندگان طالبان از سوی رقبایی سیاسی حکومت افغانستان، روی آن به صورت عوام فریبانه بسیار برجسته سازی و مانور داده می‌شد، عدم حضور نماینده حکومت در آن نشست‌ها بود. مخالفان و رقبای سیاسی دولت افغانستان به اشکال گوناگون و ساده سازی موضوع، در رسانه های داخلی و خارجی تلاش می‌کردند تا این مسأله را نشانه ضعف و عدم وجود ظرفیت لازم در حکومت برای پیشبرد مسایل کلان ملی و پیچیدۀ مثل مذاکرات صلح تلقی می کردند؛ و با استفاده از این ذهنیت سازی، در تلاش بودند تا مسئولیت مذاکرات صلح را به شکلی از مجرای اصلیش خارج نموده و حکومت را در حاشیه برانند. در حالیکه برای اهل اطلاع روشن است که حضور نماینده افغانستان در آن سلسله مذاکرات ( نظر به آجندا) به طور مستقیم موضوعیت پیدا نمی کرد. زیرا اولا همانطور که بارها از سوی همکاران بین المللی و منطقۀ افغانستان، جهت شفاف سازی نیت شان از برگزاری و میزبانی مذاکرات اعلان شد؛ نشست‌های مذکور در راستای زمینه سازی و نزدیک کردن مواضع طرف‌های منازعه افغانستان که حکومت و گروه طالبان باشد؛ دایر می‌گردید. یعنی آن سلسله مذاکرات، در جهت زمینه سازی به منظور نزدیک کردن دیدگاه طرفین و در نتیجه آوردن دو طرف منازعه پشت میز مذاکره و گفتگوی رو در روی طرف‌های اصلی منازعه بود. چنانکه هر شخص آگاه، با اندک تأمل متوجه می‌شود که اکثر آجندای مذاکرات از نظر ماهیت، پیش زمینه مذاکرات بین الافغانی بود. در ثانی برای کسانی که با حد اقل‌های حقوق بین الملل آشنای داشته باشند، به نیکی متوجه است که هر توافقی روی موضوعاتی که به شکلی به مسایل داخلی و منافع علیایی مردم افغانستان ارتباط پیداکند؛ بدون حضور نماینده صلاحیت دار حکومت افغانستان که تمثیل کننده اراده مردم است مشروعیت ندارد و فاقد اعتبار حقوقی و قانونی است. در چنین شرایط و فضایی مسموم که بیشتر از سوی رقبای سیاسی حکومت با هدف ایجاد فاصله، بد بینی و بی اعتمادی در میان توده‌های مردم نسبت به توانایی و ظرفیت لازم حکومت در پیشبرد پروسه صلح پدید آمده بود؛ اما برخلاف انتظار آنان، باز همه شاهد بودیم که بعد از امضای توافق نامه صلح بین نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا و نماینده گروه طالبان و نیز ضرب الاجل و موعیدی که برای رهایی زندانیان طالبان در نظر گرفته شده بود؛ رئیس جمهور و دولت مردان افغانستان با استفاده از جایگاه حقوقی و قانوی شان که در یک روند دموکراتیک، مردم به آنها اعطا کرده‌اند؛ مقتدرانه و به شکل غرور آفرین برخورد کردند. در این خصوص ذرۀ از جایگاه شان که همانا دفاع از حقوق و مطالبات مشروع مردم باشد، کوتاه نیامدند و در این راستا روند بررسی حقوقی افراد زندانی مورد نظر طالبان را (که بر اساس توافق نامه آزاد می‌شدن) در دستور کار قرار دادند. 
اکنون نیز که حکومت افغانستان لویه جرگه را با هدف مراجعه به دیدگاه و نظرات بزرگان قومی و متنفذین و ...برگزار کرد؛ درحقیقت نشان از مردمی بودن حکومت و همچنین نشان دادن موضع اقتدار آمیز حکومت افغانستان در راستای حل مسایل کلان ملی می‌باشد. با این بیان که برگزاری لویه جرگه به صورت بسیار واضح و روشن، این پیام را به شرکا و همکاران بین المللی و منطقه‌ای افغانستان منتقل کرد: تنها مرجع حقوقی و قانونی، و نیز تنها تصمیم گیرنده نهایی در موضوع پروسه صلح و دیگر موضوعاتی که مرتبط به منافع ملی و مصالح علیایی کشور باشد‌ ، مردم و به نمایندگی از مردم، حکومت افغانستان است. بالاخره لویه جرگه با موفقیت برگزار شد. که نفس برگزاری جرگه به این عظمت، دستاورد خوبی برای حکومت به حساب می آید. در این جرگه نمایندگان اقشار مختلف مردم از 34 ولایت، گردهم آمد و در قالب کمیته‌های گوناگون، مهمترین مسایل کشور را مورد بحث قراردادند. حاصل این گفتگوهای فشرده سه روزه؛ در واقع مهمترین نگرانیهای است که در قالب بیانیه 25 ماده تدوین گردیده است و در دسترس عموم قرار گرفته. نمایندگان مردم چارچوب کلی مذاکرات صلح را برای حکومت روشن ساخته است. حال این حکومت است که با حمایت دوام دار مردم، پروسه صلح را در جهت دستیابی به یک صلح عادلانه و با عزت تعقیب نماید.