صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مدیریت اقتصاد بحران

-

مدیریت اقتصاد بحران

در این نوشتار که به تحلیلی از اقتصاد-سیاسی در موضوع «اقتصاد بحران» پرداخته می شود. در نوشتار قبلی به تعریف و ماهیت این موضوع به حیث یک مسئله اقتصادی پرداخته شد. در زمان بحران، پالیسی ها و پلانهای برنامه ریزی شده متفاوت خواهد بود. سیاست های انقباضی یا انبساطی شدید با توجه به نوع بحران و افزایش بودجه مناطق جغرافیایی یا قسمت های آسیب دیده اجتماعی باعث بهتر شدن شرایطی بهتر خواهد شد. در نوشتار حاضر به صورت اختصاصی به آثار تخریبی بحرانهای مختلف اجتماعی بر اقتصاد جامعه بررسی می شود و به چند مورد از آن اشاره می گردد. موارد یاد شده برگرفته از گزارش صندوق بینالمللی پول می باشد. هرچند این گزارش در مورد جنگ افغانستان نیست اما حکایت واقعیت¬هایی از اقتصاد کشورهای بحران زده است که مصداق آن اقتصاد جنگ زده افغانستان می باشد. در این گزارش خواندنی صندوق بینالمللی پول 5 اثر منفی و تخریبی مورد مطالعه واقع شده است که در ذیل بطور خلاصه بیان می-گردد.
1-کاهش شدید تولید ناخالص داخلی
شروع گزارش صندوق بینالمللی پول با بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی کشورهای بحران زده است. سوریه و یمن دو کشور شبیه افغانستان و بحرانی هستند که محور اصلی گزارش را تشکیل میدهند. تولید ناخالص داخلی در سوریه در سال 2015 پس از چهار سال جنگ به کمتر از نیمی از سطح دوره پیش از جنگ در سال 2010 رسیده است. یمن در سال 2015 بین 25 تا 35درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده است.
2- تخریب سرمایه فیزیکی و زیرساختارها
چالش های سیاسی سرمایه فیزیکی و زیرساختاری را تخریب میکند و به تولید و تجارت آسیب میزند. صندوق بینالمللی پول در ادامه این گزارش به موضوع تخریب میپردازد. بنا بر این گزارش، تخریب کارخانجات تولید، زیرساختارهای عمومی و ساختمانها عینیترین مواردی است که از طریق آن میشود اثرات این کشمکش ها را دید.
برای مثال برآورد مرکز تحقیقات سوریه از هزینه سرمایه نابود شده فیزیکی در سوریه بالغ بر 137.8 میلیارد دلار است، این برآورد یا ناشی از تخریب کامل یا بخشی از سرمایه موجود، سرمایه خوابیده و سرمایهگذاریهای از دست رفته است. بطور مشابه براساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول، زیانهای از دست رفته زیر ساختاری در یمن از زمان شدت گرفتن جنگ در اوایل سال 2015 بالغبر 20میلیارد دلار است.
کشورهای همسایه از چنین تخریب اقتصادی در امان نیستند. تخریب سرمایههای فیزیکی و زیرساختارها در کشورهای دارای بحران میتواند تولید و تجارت در کشورهای همسایه را به تحلیل برد. برای مثال در اردن از زمان شروع بحران سوریه و شروع کشمکش های عراق (اصلیترین بازار صادراتی اش) تجارت نه تنها تحت تاثیر خراب شدن کریدور حمل و نقل قرار گرفته بلکه صادرات اردن به ترکیه و اروپا را هم تحت تاثیر قرار داده است.
لبنان هم با یک چنین چالشی روبرو شده است اما تجارت کالایی آن تحت تاثیر قرار نگرفته است. علاوه بر این جریان سریع و حجیم پناهجویان از سوریه تقریبا به زیر ساختارهای ضعیف لبنان آسیب زده زیرا اکثر پناهجویان در مکانهای عمومی زندگی میکنند. افزایش جمعیت پناهجویان تقریبا معادل افزایش جمعیت آن کشور طی 20سال است.
3- از بین رفتن سرمایه انسانی
گسترش جنگ و نامنی باعث کاهش جمعیت عمومی و  جمعیت فعال اقتصادی می شود. همچنین درچنین شرایطی است که جمعیت نخبه فرار می کند و تغییرات جمعیتی در اجتماع به سرعت شکل می گیرد که منجر به از بین رفتن سرمایه انسانی در این کشورها می¬شود.
4- کاهش نقدینگی مالی و گسترش فقر
فقر در جمعیت کشورهای درگیر جنگ، حتی آن کشورهایی که در خارج از محیط نبرد هستند اما بطور مستقیم تحت تاثیر آن قرار دارند، باعث میشود که سرمایه گذاری نرخ نزولی داشته و فرصتهای شغلی رو به کاهش باشد. سوریه یک نمونه غمانگیز است. بیکاری در این کشور از 8.4 فیصد در سال 2010 به بیش از 50 فیصد در سال 2013 رسید. عدم ثبت نام در مدرسه به بیش از 52 فیصد رسید همچنین کیفیت خدمات بهداشتی از 76 فیصد سال پیش از شروع جنگ به 56 سال در سال 2014 رسید. با آنکه آمارهای رسمی وجود ندارد اما وضعیت از آن زمان به بعد هم بدتر شده است.
5- بی عدالتی اقتصادی
یکی از بدترین اثرات بحران در جامعه ایجاد فاصله و شکاف اقتصادی و طبقاتی زیاد در جامعه می باشد.  بین دهک ها و طبقات پایین اجتماع و بالا فاصله زیادی وجود دارد و تقریباً اکثر مردم در طبقه فقرا هستند.
امروز جامعه افغانستان از یک طرف همچنان گرفتار کشمکش ها و بحران سیاسی و از طرف دیگر گرفتار بحران سلامتی است. البته روشن است که سلامت اجتماع اولویت اول را دارد. اگر نظام سیاسی دوستدار اجتماع افغانستان است و پیشرفت و موفقیت اجتماعی برایش مهم است، اولویت اول باید حفظ سلامتی و صحت کل جامعه باشد.
بحران ها و تحریم های منطقه ای نیز تاثیر منفی بر اقتصاد ما گذاشته است. به نحوی که در جریان سه ماه اخیر، ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی به بالاترین حد در 19 سال گذشته رسیده و نرخ مواد خوراکی و ساختمانی نیز افزایش چشمگیر داشته است. زیرا شرایط مالی افغانستان وابسته به نرخ دالر است. معاملات کلان اقتصادی از جمله قراردادهای کلان دولتی، خرید خانه و زمین با دالر صورت میگیرد. کمکهای صدها میلیارد دالری ایالات متحده امریکا و شرکایش به افغانستان در دو دهۀ اخیر، دالر را به مهمترین «ارز» در افغانستان تبدیل کرده است. با این حال، حقوقِ قشر متوسط، به خصوص کارکنان دولت و معاملۀ پولی در بازار، با پول افغانی است. درامدهای قشر متوسط ثابت است و حتا کاهش یافته، نرخ بیکاری بالا رفته و اما نرخ کالا به ویژه مواد خوراکی به گونه روزافزون افزایش یافته است.
وابستگی زیاد اقتصاد افغانستان به بازارهای کشورهای منطقه و عدم توانایی تولید صنعتی باعث آسیب پذیرتر شدن اوضاع می شود.
در سال 2019 بانک جهانی رشد 3 فیصدی را برای اقتصاد افغانستان پیش بینی نموده است که تحقق آن باعث برطرف شده بخشی از مشکلات خواهد شد. اما ادامه چالش های سیاسی و صحی نه تنها امکان تحقق رشد 3 فیصدی از بین می رود بلکه شاید پایین تر اسال 2019  که 5/2 فیصد است خواهد شد.
سخن آخر آنست که در این نوشتار به ترسیم برخی از مهمترین چالش ها و بحرانهای اقتصاد سیاسی افغانستان پرداخته شد. شاخص های کلان اقتصاد جامعه در شرایط قرمز و خطرناکی قرار دارد و آینده نیز با این شرایط نامطلوب است که تنها مدیریت صحیح و دلسوزانه مسئولان و حمایت مردم می تواند مسیر رشد و تعالی جامعه را تغییر دهد.

دیدگاه شما