مسوولیت مدنی به معنای پاسخگویی در قبال تکالیف است و به دو نوع است، مسوولیت مدنی قراردادی و مسوولیت مدنی غیر تعاقدی که از نوع دوم آن به نام‏ های مسوولیت مدنی غیر قراردادی، مسوولیت مدنی غیر عقدی، مسوولیت مدنی خاص، ضمان قهری، مسوولیت تقصیری، مسوولیت مدنی خارج از قرارداد و مسوولیت مدنی بدون قرارداد نیز یاد شده است. برای تحقق الزامات خارج از قرارداد، که بحث این نگارش است، تحقق سه رکن ضرر، عمل زیان بار و رابطه سببیت میان ضرر وارده و عمل زیان بار لازم است که بدون وجود یک رکن نیز، مسوولیت مدنی واقع نمی‏شود. بدین معنا که، این سه رکن باید همزمان، دست به دست همدیگر داده و مسوولیت مدنی را ایجاد بکنند، چون رکن جزء حقیقت و ماهیت یک شی می‏باشد که وجود شی بدون آن ممکن نیست .
در تبیین ارکان ثلاثه‏ی مذکور در فوق باید گفت، ضرر به معنای زیان و خسارت است؛ و در باب رکن ثانی، یعنی «عمل» قابل گفتن است که واژه عمل نسبت به «فعل» عام است. بدین معنا که عمل، فعل و ترک فعل یا انجام دادن و انجام ندادن را شامل می‏شود .
پس زمان که کسی از انجام یا عدم انجام فعل دیگری متضرر شود، ضرر زننده ملزم به جبران خسارت وارده بر متضرر است. واژه «دیگری» درین جمله به معنای شامل کردن هر زیان زننده‏ی است، این زیان زننده می‏تواند، شخص حقیقی و یا حقوقی باشد و در زمره‏ی اشخاص حقوقی، دولت نیز شامل است. بنا بر این، دولت هم در صورت که باعث ایراد ضرر و زیان به کس باشد، باید از عهده زیان وارده به دیگری براید .
عنصر سوم و آخری در جمله‏ی عناصر مسوولیت مدنی، رابطه سببیت است و مقصود از آن، این است که باید بین خسارت وارده و فعل خارجی ارتباطی باشد به نحوی که خسارت به آن حادثه قابل استناد باشد. پس در صورت که میان عمل و زیان یک رابط وجود نداشته باشد، نمی‏توان از کس تحت عنوان شخص ضرر زننده، ضرر وارده بر خویش را مطالبه کرد. لذا دخالت و نقش شخص در ضرر ایراد شده، باید احراز شود تا بتوان بر وی اقامه‏ی دعوا کرد
این عناصر سه گانه‏ی مسوولیت مدنی را در مواد مختلف قانون مدنی افغانستان می‏توان یافت. به گونه‏ی مثال درین جا دو ماده‏ی قانون ذکر می‏شود. نخست ماده‏ی 776 چنین مشعر است: «هر گاه به اثر خطا و یا تقصیر ضرری به غیر عاید گردد، مرتکب به جبران خساره مکلف می‏باشد.» و دیگری ماده شماره 779 این گونه صراحت دارد: «محکمه جبران خساره را به تناسب ضرر عایده تعیین می‏نماید، مشروط بر این که ضرر مذکور مستقیماً از فعل مضر نشأت کرده باشد.». در ماده‏ی 776 ارکان مسوولیت مدنی واضح است، یعنی رکن ضرر، رکن فعل زیان بار که در این ماده به نام "خطا و یا تقصیر" ذکر شده است و رکن سوم یا رکن رابطه سببیت که با الفاظی «به اثر» درج است؛ و در ماده‏ی دیگر آن نیز ارکان مذکور به الفاظ «ضرر»، «فعل مضر» و «مستقیماً» بیان شده است .
از این ماده‏ها گذشته، در قانونی بالاتر از قانون مدنی یعنی در قانون اساسی افغانستان مصوب 1383 نیز مشابه این مواد که بیانگر ارکان مسوولیت مدنی است، مشاهده می‏گردد. ماده پنجاه و یکم قانون اساسی چنین حکم می‏کند: «هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می‏باشد و می‏تواند برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند ...»
حالا در صورت که اتباع کشور به ویروس کرونا به زعم خودشان به دلیل بد مدیریتی، بی مدیریتی، سهل انگاری، غفلت، اقدام‏های دیرهنگام یا عنوان‏های مشابه دیگری دولت، دچار شده باشند، مانند این که دولت مرزها را نبسته باشد، محدودیت‏ها و قیود بر ورود و خروج از سرحدات وضع نکرده باشد، بسته‏های تشخیصیه و کارمندان صحی کافی در مرزهای زمینی و میادین هوایی نداشته باشد و ازین بابت ویروس داخل در قلمرو کشور شود و به تبع دخول ویروس، اتباع کشور مبتلا شوند، حیات شان را از دست بدهند و یا به دلایل پیش‏گفته در مورد چگونگی دخول ویروس در کشور، بر کشور مقررات قرنطینه، محدودیت و یا قیود گشت و گذار و بستن کار و بارهای خصوصی وضع شود، افراد ملت متحمل ضرر و زیان روحی، روانی، جانی و مالی می‏گردند که دولت باید از عهده تمام خسارات وارده بر مردم براید. چون طور که در مواد قانونی فوق به آن پرداخته شده، هر ضرر زننده مکلف است تا ضرر وارده بر دیگران را تلافی بکند .
ولی از آن جای که این گونه ضرر فراگیر وارده، منحصر به چند فرد معدود نیست بلکه تمام کشور از آن زیان‏مند می‏شوند و این از توانایی مالی و زمانی محاکم به دور است که به دوسیه‏ی هر فرد یک کشور رسیدگی کرده و تاوان‏های وارده بر وی را برآورد کرده، حکم به جبران آن بدهد، لذا به نظر می‏رسد که شیوه‏ی ممکن این باشد تا دولت با استفاده از اهل خبره و تخصص کارشیوه‏های جبرانی متفاوت را حسب مورد روی‏دست گیرد، مثلاً مالیه‏ی دکان‏داران و صاحبان رقبه‏ی دکان را معاف بکند، مدد معاش و امتیازی برای کارمندان در نظر گرفته شود، یک ماه یا چند ماه معاش اضافی برای متقاعدین و خانواده‏های شان، و خانواده‏های شهدا و معلولین و خانواده‏ی افرادی مصاب به کرونا که نان‏آور خانواده بوده‏اند، پرداخته شود. اما باید به خاطر داشت که کمک‏های صورت گرفته فقط نقدی باشند، چون کمک مواد ارتزاقی همچو یک و نیم کیلوگرام گندم به خانواده‏ی 9 نفری هرگز کارساز نیست. چون ممکن آن خانواده نیاز به گندم نداشته باشند، بلکه به آرد، نمک، یا روغن نیاز داشته باشند. لذا راهی بهینه این است که پول نقد پرداخته شود تا هر خانواده، خودش طبق سنجش خویش، رفع نیازمندی بتواند و هرکس خودش نیازهای اولیه خود را نسبت به دیگران درک می‏تواند .
آنچه در بالا در مورد جبران خسارت وارده به مردم از طرف دولت بیان شد، به دلیل نقض تکلیف وضع شده به دولت در ماده پنجاه و دو قانون اساسی نیز است. چون این ماده چنین اشعار می‏دارد: «دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می‏نماید....». پس زمان که زمانی که دولت به تکلیف خود مطابق ماده مذکور عمل نتواند و زیان ناشی از نقض تعهدی بالا، اتباع را زیان‏مند بگرداند، رابطه سببیت میان نقض ماده‏ی 52 توسط دولت و ضرر وارده به مردم برقرار می‏شود و در نتیجه ارکان مسوولیت مدنی که در نخست به آن پرداخته شد، تکمیل می‏شوند و دولت باید از عهده مسوولیت خود به شیوه‏های متذکره برآید