اقتصاد کسب و کار؛ به معنای توجه بیشتر به فضای حقیقی تولید کالاها و خدمات بخش واقعی اقتصاد می باشد که به طور مستقیم با وضعیت معاش و اقتصاد مردم مرتبط می باشد. افزایش اشتغال و تغییرات وضعیت رفاهی مردم جامعه با رونق کسب و کارهای خرد و کوچک خواهد شد. تغییر وضعیت و بهبود فضای کسب وکار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه موتور محرک رشد اقتصادی نیز می باشد. به‌گونه‌ای که اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم می‌سازد. مسئله دخالت دو لت در اقتصاد و تغییرات اقتصادی از دهه 1980 مطرح شد که بسیاری از اقتصاددانان به ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی برای حضور فعال بخش خصوصی و به زعم خود خصوصی‌سازی روی آوردند و از اواخر دهه 1990 بهبود فضای کسب‌وکار موضوع اصلی سیاست‌گذارن اقتصادی بوده است.
اقتصاد کسب و کار در محیط و شرایط مناسب خود اتفاق می افتد. محیط کسب و کار به مفهوم مجموعه قوانینی است که بر هزینه شرکت­ها تاثیر دارد. مانند هزینه مجوزها، تشریفات اداری، مالیات، هزینه های نیروی کار، و غیره... در تعریفی دیگر محیط کسب و کار مجموعه ای سیاست­ها، شرایط حقوقی، نهادها و قانونی حاکم بر فعالیت های کسب و کار بیان شده است که تغییر دادن آن ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران شرکت­ها و کسب و کارها است. خلاصه آن که هر قدر سرعت انجام یک فعالیت بیشتر  و تعداد مراحل اداری و هزینه­ای آن کمتر باشد، محیط کسب و کار آن کشور مناسب­تر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها بهتر است.
ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت­های کشور، کیفیت دستگاه­های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ وکار و عوامل دیگری از این دست، از عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می­دهند، درحالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمی­توانند تاثیر چندانی بر آنها بگذارند. محیط کسب­وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه­های اقتصادی را افزایش می­دهد و باعث از بین­رفتن انگیزه سرمایه­گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می­شود.

با توجه به مطالعات بانک جهانی در اغلب کشورها به منظور ایجاد یک کسب وکار می‌بایست ابتدا بر اساس نیاز بازار در رابطه به نوع محصول تولیدی، تصمیم‌گیری و سپس برای تامین سرمایه اولیه اقدام لازم را انجام دهند. کسب وکار برای شروع فعالیت، می‌بایست در دفاتر رسمی ثبت شده و سپس نیروی کار استخدام گردد و پس از آن بنگاه به تولید پرداخته و برای اخذ استاندارها و کسب مجوز عرضه محصول با کیفیت به بازار تلاش کند. پس از ورود به بازار و کسب وکار سود بنگاه مورد نظر موظف به پرداخت مالیات خواهد شد. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که بنگاه برای صادرات اقدام نماید، بنابراین فرآیندهای دیگری نیز به فعالیت شرکت اضافه می‌گردد. در تمام این مراحل نیاز به مراجعه به نهاد قانونی وجود دارد و حتی در صورت تعطیلی و یا ورزشکستگی برای تعطیلی کسب وکار و تقسیم دارایی های آن بین صاحبان و سهامداران لازم است مراحلی را بر طبق مقررات انجام دهد.
در بانک جهانی، پروژه بررسی فضای کسب­وکار در کشورهای مختلف، از سال 2002 در دستور کار قرار گرفته است. این طرح که توسط بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی راهبری می­شود، تاثیر قوانین و مقررات کشورها را بر فعالیت بنگاه­های کوچک و متوسط در طول دوره عمر آنها بررسی کرده و بر اساس شاخص­هایی که تدوین می­کند، کشورها را رتبه­بندی می­نماید. اولین گزارش بررسی فضای کسب­وکار بانک جهانی، در سال 2003 و با در نظر گرفتن 5 شاخص و 133 کشور منتشر شده است. اما در سال‌های بعد این شاخص‌ها به یازده عدد رسید که عبارتند از شروع کسب وکار، اخذ مجوزها، ثبت مالکیت، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، انحلال یک شرکت، الزام آور بودن قراردادها.

بررسی شاخص­های اقتصاد کسب­وکار در افغانستان
در ادامه رتبه افغانستان در شاخص های اقتصاد کسب و کار از سال 2007 تا سال 2017 بر اساس گزارش های سالانه بانک جهانی ارائه می­گردد تا مشخص شود در این بازه زمانی وضعیت افغانستان در شاخص مربوطه رو به بهبود بوده یا این که رو به وخامت گذاشته است.

1-شاخص شروع کسب و کار

این شاخص کل فرایندی را که کارآفرین و سرمایه­گذار جهت تأسیس یک شرکت تا بهره برداری رسمی و شروع یک کسب و کار تجاری، خدماتی و یا صنعتی انجام می دهد، ارزیابی می­نماید.که بر اساس تعداد مراحل، مدت زمان بر حسب روز، هزینه برحسب درصدی از درآمد سرانه و حداقل سرمایه مورد نیاز برحسب درصدی از درآمد سرانه محاسبه می شود. گراف شماره 1 شاخص شروع کسب وکار افغانستان را در بین سال‌های2012 تا 2017 را نشان می‌دهد که بهترین رتبه مربوط به سال 2015 و 2014 می‌باشد.
افغانستان در سال 2014 به منظور  ایجاد کسب وکار آسان تر تلاش در جهت کاهش زمان و هزینه برای دریافت مجوز به وسیله حذف نظارت مقدماتی برای شرکت های تازه تاسیس اصلاحاتی را انجام داد. در سال 2015 سخت گیری بیشتر در زمینه هزینه ها و طولانی کردن  زمان مورد نیاز برای ثبت کردن شرکت ها انجام داد و در سال 2016 هزینه های مربوط به ثبت و اخذ مجوز پر هزینه تر شد. همین موارد باعث شده است که شاخص شروع کسب وکار در افغانستان تغییرات زیادی داشته است.

2- شاخص اخذ مجوز

در رابطه با شاخص اخذ مجوزها توجه عمده بانک جهانی بر فرایندهای عملیاتی مربوط به اخذ مجوزهای بخش ساختمان و همچنین امور مربوط به انشعابات آب، برق و گاز می باشد. این شاخص میزان سهولت یا سختی تعامل با مراجع قانونی صادرکننده مجوزهای ساخت را بررسی می کند.

3- شاخص ثبت مالکیت

شاخص ثبت مالکیت، ارائه دهنده سهولت ثبت حقوق مالکیت می­باشد. در این شاخص، فرایند کامل خرید یک زمین یا ساختمان و انتقال حق مالکیت آن از یک فرد به فرد دیگر ثبت می شود. تضمین حقوق مالکیت به صورت رسمی، موضوعی اساسی در مقوله کسب و کار به شمار می آید.