امضای «موافقت‌نامه آوردن صلح در افغانستان» میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان، هم‌زمان به خلق نگرانی‌های مجدد و امیدهای تازه در میان شهروندان افغانستان منجر شده است. نه نگرانی‌های موجود بی‌پایه است و نه امیدها کاملا بی‌اساس. اگر سیاسیون افغان به خود نیایند و خودمحوری و منافع شخصی و حزبی خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند، یقینا سیل تهجر و طوفان آی اس آی، تمام جبهه جمهوریت و هر آن‌چیزی را که در این دو دهه با دشواری و هزینه‌های هنگفت انسانی به دست آمده است، با خود خواهد برد و در کشور جوی خونی جاری خواهد شد که خون‌ریزی‌های دهه هفتاد هرگز با آن قابل مقایسه نخواهد بود.
شهروندان کشور نیز به حق با پرسش‌های پرشماری روند جاری را با دل‌نگرانی‌هایی تعقیب می‌کنند: آیا موافقت‌نامه ایالات متحده و طالبان، می‌تواند گام اول برای صلح پایدار در کشور باشد؟ آیا طالبان در پی صلح و آشتی با مردم اند یا در پی احیای امارت اسلامی؟ آیا ایالات متحده به عنوان شریک استراتژیک حکومت افغانستان تا کنون، اساسا پروای ماهیت نظام آینده را در افغانستان دارد؟ آیا شهروندان افغانستان و جبهه جمهوریت در کشور، قربانی کمپین انتخاباتی ترمپ و معامله ترمپ-طالب-آی اس آی نشده است؟ آیا حکومت، شهروندان، بازیگران سیاسی و جامعه مدنی افغانستان ظرفیت و توانایی دفاع از جمهوریت در برابر هیولای امارت را خواهند داشت؟
در ذیل، ابتدا به نگرانی‌های موجود درباره روند جاری صلح اشاره می‌شود، سپس به رویکردهای جوانب ذی‌دخل در پدیده‌ی صلح و جنگ در افغانستان نکات مختصری مطرح خواهد شد و در پایان راه منطقی محافظت از جمهوریت و ارزش‌های دموکراتیک و عبور از تنگناهای کنونی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

1. نگرانی‌های شهروندان و دلایل آن
محتوای موافقت‌نامه هرچند در حدود 4 ماه پیش نهایی شده بود، اما عموم مردم از این محتوا اطلاع چندانی نداشتند. نگارنده در همان زمان ضرورت و دلایل برخورد محتاطانه و مقاومت در برابر مأموریت خلیل‌زاد را در چندین نوشته مطرح نمودم. رهبری حکومت افغانستان نیز در موارد زیادی در برابر خواست‌های خلیل‌زاد که همان خواست‌های طالبان بود، ایستادگی نمود. اما رهبری حکومت به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری آینده، در فضای انتخاباتی، از سوی تیم‌های رقیب در نزد افکار عمومی، به مدت چهارماه مداوم در رسانه‌ها متهم به مخالفت با صلح شد و خود تلاش کردند که از طالب قباحت‌زادیی نمایند. اما اینک مشخص می‌شود که محتوای موافقت‌نامه به رغم تذکرهای مکرر پیشین حکومت افغانستان به خلیل‌زاد و مخالفت با موارد خاصی از محتوای موافقت‌نامه، هنوز برای مردم و حکومت افغانستان نگران‌کننده است. به رغم جدی بودن این‌نگرانی‌ها، آن‌چه رخ داده است، بی‌تردید هم یک فرصت کلان است و هم یک تهدید بزرگ. هنوز جمهوریت و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی خود را از کف نداده‌ایم و در صورت تعامل منطقی با آن‌چه خلیل‌زاد و ملابرادر برای ما دوخته‌اند، می‌توان مخاطرات را کاهش داد و روند صلح را به سویی جهت داد که به صلح واقعی و پایدار در کشور منتهی شود. اما مسلم است که این راه پر پیچ و خم و یک مسیر سنگلاخ است و مدیریت روند جاری به مسیری که مخاطرات را دفع و فرصت‌ها را تقویت کند، هرچند ممتنع نیست، اما آسان نیز نخواهد بود و نیازمند عقلانیت و اجماع جبهه جمهوریت است.
نگرانی‌های مردم که با آگاهی از متن موافقت‌نامه ایالات متحد-طالبان نشأت گرفته و کاملا جدی است، موارد ذیل است:
1. آیا صلح به بهای از میان رفتن جمهوریت و به معنای حاکمیت امارت اسلامی خواهد بود؟ زیرا در متن موافقت‌نامه از طرف طالبان به عنوان «امارت اسلامی» یاد شده است.
2. آیا نظم کنونی و نظام سیاسی موجود افغانستان به هم خواهد ریخت و دولت موقت و سپس امارت یا مشابه آن جای‌گزین خواهد شد؟ چون در موافقت‌نامه از «حکومت اسلامی جدید افغانستان» سخن به میان آمده است که طرف تعامل با ایالات متحده در آینده خواهد بود.
3. آیا ایالات متحده طالبان را فراتر از یک گروه شورشی و تروریست، در قالب یک حکومت و یا حاکمان آینده افغانستان به رسمیت شناخته است؟ زیرا از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهند که این موافقت‌نامه را به رسمیت بشناسد و نیز از طالبان تعهداتی گرفته شده است که تنها از سوی یک حکومت امکان‌پذیر است، مانند این‌که از طالبان خواسته شده است تا به کسانی‌که به امنیت ایالات متحده آسیب می‌رسانند، ویزا یا هیچ نوع اسناد قانونی داده نشود.
4. تعهد ایالات متحده به آزادی 5 هزار طالب از زندان‌های حکومت افغانستان پیش از شروع مذاکرات بین‌الافغانی، عامل دیگر نگرانی است که در کنار شروع روند خروج سربازان آمریکا و متحدانش از افغانستان، ممکن است سبب تقویت جبهه طالب و تضعیف حکومت افغانستان گردد.
5. خرسندی طالبان و پاکستان از این موافقت‌نامه و تبلیغ و مواجهه با آن به مثابه‌ی فتح و ظفر اسلام بر کفر و شکست ایالات متحده و نیز حضور با پرچم‌های سفید امارت در دوحه، اعلام عفو عمومی از سوی ملا هبت‌الله، تأکید عباس استانکزی بر این‌که تا 5 هزار زندانی طالب از بند رها نشود، مذاکرات بین‌الافغانی آغاز نخواهد شد و...، عامل دیگر نگرانی مردم است و احساس می‌کنند که طالب با همان ماهیت پیشین خود مجددا بر سرنوشت آنان مسلط خواهند شد. 

2. رویکردهای جوانب ذی‌دخل در امر صلح
1-2. رویکرد ایالات متحده
مسلم است که برای ایالات متحده، اولویت منافع خود آن کشور است و نه سرنوشت شهروندان و نظام سیاسی افغانستان. چنان‌که در سال گذشته نیز ترامپ تصریح نمود که نوع نظام سیاسی در افغانستان و دفاع از دموکراسی جزو وظایف ما در افغانستان به شمار نمی‌رود. از سوی دیگر، منافع تیمی تیم ترامپ نیز ایجاب می‌کند که در روند صلح، برخی ریسک‌ها را در حین توافق با طالبان بپذیرند. کاروزار پیش روی انتخاباتی ایالات متحده ایجاب می‌کند که تا فرارسیدن انتخابات، تیم ترامپ در افغانستان به یک دستاوردی نائل شود. به همین جهت، ممکن است مانند گذشته، در دام خطاهای استراتژیک بیفتد. علاوه براین، تمایل و تلاش خلیل‌زاد برای دریافت عنوان قهرمانی صلح، سبب می‌شود که دغدغه‌های شهروندان افغانستان برای وی چندان مطرح نباشد.
با این حال، دو نکته ممکن است سبب شود که چرخ ماشین صلح خلیل‌زاد در آینده، کاملا به نفع طالبان و به ضرر جمهوریت در افغانستان نچرخد. یک نکته، نگرانی‌های جامعه مدنی ایالات متحده در قبال دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستان و هم‌نوایی با حکومت و شهروندان افغانستان است. اما مهم‌تر از آن، نگرانی‌های امنیتی بسیاری از جنرالان پنتاگون و منسوبین پرتجربه‌ و کارکشته‌ی سازمان سیا نیز در قبال تهدیدهای احتمالی از ناحیه‌ی قدرت‌یابی مجدد طالبان و فراهم شدن زمینه برای گروه‌های دهشت‌افکن در افغانستان که تهدید جدی علیه امنیت و منافع خود ایالات متحده خلق خواهد کرد.

2-2. رویکرد و موضع طالبان
شواهد نشان می‌دهد که در ایدئولوژی طالبان هیچ تغییری رونما نگردیده است. نسبت به نوع نظام سیاسی، حقوق شهروندی، جایگاه و حقوق زنان و سایر موضوعات، طالبان با همان رویکرد بنیادگرایانه، سلفی، تنگ‌نظرانه و دگماتیستی می‌نگرند. ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر طالبان در قطر و رهبر هیات مذاکره کننده طالبان،  در آخرین مصاحبه خود با تلویزیون پی بی اس با صراحت تمام تأکید می‌کند که از سال 2001 به بعد، هیچ تغییری در اندیشه طالبان به وجود نیامده است و از جمله در عرصه حقوق زنان، تنها چیزی را می‌پذیرند که اسلام (البته بر اساس قرائت طالبانی) برای زنان به رسمیت شناخته است.
بر این اساس، استراتژی طالبان و اولویت اول آن در روند جاری گفتگوهای صلح، آن نیست که به عنوان یک گروه سیاسی-نظامی به نظام سیاسی موجود بپیوندند. استراتژی طالبان احیای امارت اسلامی و بازگشت به گذشته است و امیدوار است که با توقف حمایت ایالات متحده از نیروهای امنیتی افغان و با روند خروج نیروهای شامل در برنامه حمایت قاطع، طالبان با سرنگونی حکومت موجود، امارت اسلامی خود را مجددا مستقر سازند.

3-2. رویکرد پاکستان و آی اس آی
پاکستان نیز امیدوار است که با توافق طالبان و ایالات متحده و تضعیف جایگاه حکومت افغانستان، بتواند از طریق حضور مجدد طالبان در قالب امارت اسلامی و حداقل حضور تعیین‌کننده و پررنگ طالبان در نظام سیاسی آینده، مجددا شکل‌گیری حکومت تحت نفوذ خود را در افغانستان شاهد باشد. پاکستان در سناریو برای آینده افغانستان در نظر دارد: سناریوی اول آن است که با قدرت‌یابی مجدد طالبان، نظام مورد نظر خود را در افغانستان مستقر سازد که کاملا تابع آی اس آی باشد و به این ترتیب، نه تنها بر سیاست افغانستان، بلکه بر آب‌ها، معادن و ذخایر زیرزمینی کشور مسلط شود و نگرانی‌اش از بابت داعیه دیورند از سوی افغانستان نیز رفع شود. در این سناریو، ملاهبت الله کارگزار بی‌اراده و حاکم اصلی، آی اس آی خواهد بود و در پس پرده، یکی از مدیران آی اس آی حاکم اصلی افغانستان تعیین خواهد شد. چنان‌که در عصر ملاعمر نیز رهبر اصلی امارت اسلامی، دگروال شاهد رضا مدیر M1 بخش القاعده آی اس آی بود و هرچه او تصمیم می‌گرفت، ملاعمر باید امضا می‌کرد و در عزل و نصب‌های تمام کارگزاران امارت نیز ملاعمر تابع او بود و از خود حق تصمیم‌گیری نداشت.
سناریوی دوم پاکستان، در صورت عدم توفیق در تطبیق سناریوی اول، آن است که کابل و سراسر افغانستان را به جنگ داخلی مجدد سوق دهد، همان کاری که بعد از سقوط نجیب‌الله و پیروزی مجاهدین اتفاق افتاد. در آن مقطع، جنرال ضیاءالحق به نیروهای خود که همراه با مجاهدین بود، تصریح نمود که کابل باید بسوزد، دیگ جوشان افغانستان خاموش نشود و میزان‌الحراره و بالا پایین کردن شعله به دست ما باشد. او سفارش اکید داشت که تمامی زیرساخت‌های افغانستان باید تخریب شود، تمام خطوط ارتباطی و اکمالاتی کابل قطع شود و همواره تحت فشار باشد. بزرگ‌ترین آرزوی وی این بود تا بعد از سقوط و ویرانی کابل، از آن بازدید به عمل آورد و  «نماز شکرانه» را در آن‌جا ادا نماید. اکنون نیز اگر سناریوی اول تحقق نیابد، پاکستان در پی نابودی تمام آن چیزی است که به لحاظ مادی و معنوی، به لحاظ فیزیکی و اقتصادی یا از لحاظ فرهنگی و سیاسی، در طول دو دهه گذشته افغان‌ها به آنه دست یافته است. 

4-2. رویکرد قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
برای سه کشور ایران، چین و روسیه، اولویت خروج ایالات متحده از افغانستان و تخلیه منطقه از وجود نیروهای رقیب یا دشمن (ناتو به رهبری ایالات متحده) است. بنابراین، در روند جاری گفتگوهای صلح، این هدف اگر نه کامل، حداقل به صورت جزئی تضمین می‌شود و حضور رقیب یا دشمن اگر نه صفر، تضعیف خواهد شد. حال در این میان این معما که شهروندان افغانستان تا چه اندازه متضرر خواهند شد و بر سر نظام سیاسی کشور و قانون اساسی آن چه خواهد آمد، برای قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اهمیتی ندارد.
بر این اساس، برای روسیه، ایران، چین و پاکستان، هر نوع توافق صلحی میان طالبان و ایالات متحده که به کاهش حضور آمریکا در منطقه منجر شود، مطلوب است و روند جاری گفتگوهای صلح، در مسیر خواست‌ها و نیات این کشورها ارزیابی می‌شود. در این میان، تنها موضع دولت هند با موضع حکومت افغانستان تقارن دارد و دلیل آن نیز مشخص است.

5-2. موضع و رویکرد حکومت
تا کنون حکومت افغانستان با داشتن آجندای مشخص، طرح روشنِ تدریجی با مراحل تدوین‌شده، با محوریت حکومت و مردم افغانستان را ارایه کرده است. نقشه راه صلح را تدوین نموده است و در چندین بیانیه و نگاره، تأکید شده است که اختلاف حکومت و شهروندان افغانستان با طالبان، یک اختلاف سلیقه‌ای نیست، بلکه اختلاف ما هنوز مبنایی است. حکومت در ارتباط با امر صلح به عنوان نماینده‌ی مردم، همواره بر اصولی مشخص مورد قبول مردم افغانستان تأکید داشته و تصریح کرده است که هرگاه گروه‌های هراس‌افکن و مخالفان مسلح دولت در ارتباط با این اصول و مبانی خود را سازگار نمایند، اختلاف مبنایی حل گردیده و زمینه برای گفتگو در امور فرعی ایجاد خواهد شد. اصول مورد تأکید حکومت موارد ذیل است:
1. مشروعیت دفاع در برابر گروه‌های هراس‌افکن و تروریستی؛
2. محوریت و مالکیت حکومت و مردم افغانستان بر روند صلح؛
3. اصل حفاظت از قانون اساسی و حقوق شهروندی؛
4. اصل حفاظت از جمهوریت و اسلامیت نظام؛
5. تبیین فلسفه حضور و چگونگی خروج نیروهای خارجی؛
6. عبور از آزمایشگاه دولت موقت؛
7. حفاظت از اردوی ملی به عنوان خط قرمز صلح.
در برابر محتوای موافقت‌نامه طالبان و ایالات متحده نیز حکومت با صراحت تأکید نموده است که طالبان را به عنوان یک تحریک می‌شناسد و نه به عنوان امارت. چنان‌که تصریح کرده است که مالک زندان‌ها حکومت افغانستان است و نه ایالات متحده، بنابراین، رهایی زندانیان طالب نیز منوط به گام‌هایی است که طالبان بعد از این در مذاکرات بین‌الافغانی خواهند برداشت. آغوش حکومت و نظام برای طالبان به عنوان شهروندان صاحب حق باز است و اگر اصلاحاتی در قانون اساسی و ساختار نظام مطرح باشد، نیز باید بر اساس مکانیزم طرح شده در خود قانون اساسی انجام شود، نه با ویران ساختن پایه‌های بنیادین نظام و طرح نو و شروع از صفر.

6-2. رویکرد و عملکرد اپوزیسیون
جای تردید و تعجب نیست که قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و نیز حکومت افغانستان، در پی منافع ملی و منافع شهروندان خود در پروسه صلح هستند. طالبان نیز منافع استراتژیک خود را دنبال می‌کنند. در این میان، تنها یک گروه بسیار با خیال خام و منافع خیالی آنی به پروسه صلح می‌نگرند. این دسته، برخی چهره‌های سیاسی خارج از حکومت و یا حتا شریک قدرت است که خود را پوزیسیون می‌پندارند، اما فراتر از اپوزیسیون، در کنار طالبان ایستاده و از موضع طالب و امارت اسلامی آنان دفاع می‌نمایند و برای ورود آنان به کابل لحظه‌شماری می‌کنند.
صلح امری فراتر از رقابت‌های سیاسی است. اما تعدادی از بازی‌گران سیاسی،  با یک مغالطه و با محور قرار دادن منافع زودگذر سیاسی شخصی، به جای تحکیم موضع دولت و پاسبانی از حقوق اساسی شهروندان، به سخنگویان گروه طالبان تبدیل شدند. این دسته افراد به این مغالطه روی آوردند که تأکید دولت بر مالکیت صلح توسط خود افغان‌ها و نقش محوری دولت در این زمینه، مخالفت با صلح است. محور کرزی که حتا حاضر به پذیرفتن تمام لوازم امارت اسلامی طالبان است، با نتایج ابتدایی انتخابات بیشتر تقویت شد و عبدالله عبدالله و حکمت‌یار و چهره‌های حامی این دو نامزد، نیز برای تضعیف تیم رقیب خود (دولت‌ساز) به محور کرزی پیوستند و رقابت سیاسی خود را در انتخابات، با چنگ انداختن به ریسمان صلح در هم آمیختند. اگر بحث غلبه بر رقیب انتخاباتی از راه تبلیغات منفی و فشار سیاسی (به جای رأی) نباشد، چه کسی تصور می‌تواند که عبدالله عبدالله با حکمت‌یار یا کرزی که تنفر شدیدی نسبت به هم داشته اند و بی‌تردید قلب‌های شان از هم دیگر بسیار دور است، در یک موضع واحد قرار گیرند!

3. راهکار نجات جمهوریت: اجماع جبهه جمهوریت
ضمن آن‌که نمی‌توان نگرانی‌های مطرح‌شده را دست‌کم گرفت، تا کنون سیل امارت و طوفان آی اس آی قابل دفع است. نخست باید یادآور شد که طالبان مانند هر طرف گفتگو، خواست حداکثری شان تأسیس یا احیای امارت است و در آغاز طبیعی است که باید این خواست حداکثری را مطرح کنند، اما ممکن است به تدریج از برخی خواست‌ها کوتاه بیایند و به تغییر عنوان نظام از «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» و به برخی تعدیلات غیربنیادین در برخی مواد قانون اساسی قانع شوند. نباید توقع داشت که طالبان در روز اول امضای موافقت‌نامه، از تمامی خواست‌های خود عبور می‌کردند، حکومت افغانستان را به رسمیت می‌شناختند و خواست‌های حداقلی خود را مطرح می‌کردند و می‌گفتند در طی دو دهه گذشته کامل به اشتباه بوده‌ایم. برای تیم ترامپ نیز دستاورد روند کنونی‌شان از گفتگوهای صلح برای انتخابات اهمیت دارد و تا کنون که یک موافقت‌نامه با طالبان به دست آمده است، برای جمهوری‌خواهان و تیم ترامپ یک دستاورد تلقی می‌شود. بعد از سپری شدن انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، اگر گام‌های بعدی طالبان مطابق میل ایالات متحده، به خصوص مورد رضایت پنتاگون و سازمان سیا نباشد، بی‌تردید، آمریکا به جبهه نظامی برخواهد گشت. این چیزی است که از سه ماه پیش کارگزاران ایالات متحده مطرح ساخته‌اند.
با این حال، باز باید تأکید نمود که مخاطرات و نیات شوم آی اس آی را نمی‌توان دست‌کم گرفت. این‌که حکومت و کلیت جبهه جمهوریت در افغانستان چگونه می‌تواند خواست‌های طالبان را مدیریت کند، بستگی به عملکرد این جبهه دارد، جبهه‌ای که هنوز متششت، درگیر منازعات داخلی و حواشی انتخاباتی و رقابت‌ بر سر منافع شخصی، تیمی و حزبی است. تنها راه مؤثر مقاومت در برابر سیل امارت و طوفان آی اس آی، اجماع ملی و وفاق جبهه جمهوریت و محوریت حکومت در مدیریت روند جاری است. در غیر این صورت، باید منتظر جوشاندن مجدد دیگ در کابل توسط آی اس آی بود. 

1-3. ضرورت محوریت حکومت
صلح بدون یک محوریت برای گفتگوها امکان‌پذیر نیست. این محور به جز حکومت، هیچ نهاد یا گروه دیگری نمی‌تواند باشد و مسلم است که در تمامی کشورها، این محور واحد و مشخص، حکومت است. بدون محوریت حکومت، وضعیت بی‌تردید به آنارشیسم، پیچیدگی بیشتر مسائل و دور شدن از جاده صلح‌طلبی منجر خواهد شد. بعد از سقوط امارت اسلامی طالبان و اجلاس بن، تمامی جریان‌های سیاسی به جز جبهه طالبان، در شکل‌دهی نظام سیاسی موجود سهم داشته و در تمامی مراحل دولت‌سازی پس از آن (لویه‌جرگه دولت موقت، فرایند تدوین و تدقیق قانون اساسی، لویه‌جرگه تصویب قانون اساسی و نهادهای برآمده از دل قانون اساسی به شمول هر سه قوه این نظام) حضور تعیین‌کننده داشته‌اند و نظام سیاسی موجود محصول نظر و عمل همه این چهره‌ها و جریان‌هاست. اکنون، گروهی که قرار است با آن صلح شود، به عنوان مدعی امارت اسلامی، دقیقا در نقطه مقابل این نظام برخواسته از رأی و نظر مردم و سازمان‌یافته به دست نمایندگان طیف‌های متکثر جامعه، قرار دارند. آیا بدون این محور مشترک ما می‌توانیم با طالبان به گفتگوی صلح بنشنیم؟ آیا نادیده گرفتن محوریت حکومت و نظام سیاسی برآمده از دل قانون اساسی موجود، تضعیف و نابودی بنیادهای این نظام و تقویت جبهه طالبان، پهن کردن فرش سرخ برای طالبان و فرو رفتن در کام امارت اسلامی نیست؟ 
در گفتگوهای صلح، مردم افغانستان، جریان‌های سیاسی و جامعه مدنی اگر بخواهند از دستاوردهای گذشته و محصول تصمیم خود و مردم دفاع کنند، باید در کنار حکومت قرار گرفته و از موضع آن که در همان مسیر خواست مردم و روند طی شده در دو دهه گذشته است، به حمایت و دفاع بپردازند. برای حفاظت از دستاوردهای گذشته (قانون اساسی، جمهوریت نظام، حقوق شهروندی، حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی‌های دینی و مذهبی) نیازمند این محور هستیم. در صورتی‌که حکومت خلاف منافع ملی و ارزش‌های مطرح برای شهروندان کشور مسیری را در پیش بگیرد، مردم و چهره‌های سیاسی، حق دارند در برابر آن بایستند و مسیر دیگری را در پیش بگیرند. اما حکومت افغانستان تا کنون با قاطعیت صحبت از ضرورت حفظ دستاوردهای گذشته را مطرح کرده است و برای دفاع از آن قاطع ایستاده است. حکومت امروز با همه نواقص خود، برآمده از دل روندی است که مردم و جریان‌های سیاسی از سال 2001 آغاز کرده‌اند. در روند گفتگوهای صلح، حکومت بر همان خواست مردم و قانون اساسی برآمده از رأی و نظر خود و نمایندگان شان در لویه‌جرگه قانون اساسی پافشاری نموده و در همان مسیر حرکت کرده است، نه فراتر یا فروتر از آن. حکومت تا کنون با داشتن آجندای مشخص، طرح روشنِ تدریجی با مراحل تدوین‌شده، با محوریت حکومت و مردم افغانستان را ارایه کرده است. نقشه راه صلح را تدوین نموده است و در چندین بیانیه و نگاره، اعلام کرده است که اختلاف حکومت و شهروندان افغانستان با طالبان، یک اختلاف سلیقه‌ای نیست، بلکه اختلاف ما هنوز مبنایی است. حکومت در ارتباط با امر صلح به عنوان نماینده‌ی مردم، همواره بر اصولی مشخص مورد قبول مردم و تسجیل شده در قانون اساسی افغانستان تأکید داشته و تصریح کرده است که هرگاه گروه‌های هراس‌افکن و مخالفان مسلح دولت در ارتباط با این اصول و مبانی خود را سازگار نمایند، اختلاف مبنایی حل گردیده و زمینه برای گفتگو در امور فرعی ایجاد خواهد شد.
خواست‌های حکومت هرگز خارج از چارچوب قانون اساسی و ارزش‌های مورد وفاق مردم خارج نبوده و با نیت تأمین امنیت و صلح پایدار و خنثاسازی توطئه‌هایی طرح شده است که هدف نهایی آن سقوط دولت مردمی و تأسیس امارت اسلامی است. ما باید میان این دو گزینه انتخاب کنیم. در صورتی‌که پایبند به جمهوریت نظام، ارزش‌های دموکراتیک و قانون اساسی خود هستیم، باید در برابر تاکتیک‌های طالبان و پاکستان و توطئه‌های تدریجی آنان که به بهانه صلح موهوم و با انگیزه احیای امارت اسلامی طراحی می‌شود، مقاومت کنیم و در کنار حکومت بایستیم. 

2-3. ضرورت اجماع ملی در پروسه صلح
تردیدی وجود ندارد که برای رسیدن به هر نوع هدف ملی، نیازمند اجماع و وفاق ملی هستیم. تمامی جوامع آشفته با دولت ضعیف، فاقد اجماع ملی و وفاق بر سر مسائل بنیادین آن جامعه در میان بازیگران و جریان‌های سیاسی و نخبگان‌شان است و برعکس، تمامی جوامع توسعه‌یافته و موفق، بر سر منافع بنیادین ملی و خطوط اصلی سیاست خارجی خود دارای اجماع ملی و وفاق نظر هستند، هرچند در موارد جزئی ممکن است اختلاف دیدگاه وجود داشته باشد. حداقل تعریف واضح و مشخصی از منافع ملی و همگانی و خطوط سرخ باید مشخص و برای همه قابل احترام و رعایت باشد. چالش‌ عمده‌ی سیاست‌ورزی در جامعه افغانی و مشکل اساسی رویکرد ما در عرصه سیاست خارجی و تعامل با کشورهای دیگر و از جمله گروه طالبان، فقدان اجماع ملی بوده است. امروزه در امر صلح نیز ما با صداهای پراکنده و آدرس‌های گوناگون مواجه هستیم که پیامد آن جز زیان‌های غیرقابل جبران برای مردم و دولت نخواهد بود و یقینا به تقویت جبهه طالب و آب ریختن به آسیاب طالبان و امارت اسلامی منجر خواهد شد.
حال پرسش این است که این اجماع چرا شکل نمی‌گیرد و چه کسی یا کسانی در تضعیف یا از میان بردن این اجماع که ضرورت اولیه ما در امر صلح و ثبات و تأمین امنیت در کشور به شمار می‌رود، مقصر اند؟
به نظر می‌رسد که برای ایجاد اجماع، هم حکومت باید اقداماتی انجام دهد و هم چهره‌ها و جریان‌های سیاسی به این اجماع بیندیشند. جریان‌ها و چهره‌های سیاسی ما متأسفانه حداقل در طول یک‌سال اخیر، برای رقابت سیاسی کم‌تر حد و مرزی پایبند بوده و خطوط سرخ را به رسمیت نشناخته‌اند. بسیاری از منتقدین حکومت، حاضراند تا تمام ارزش‌های به دست آمده در دو دهه گذشته را وجه المعامله سیاسی خود بگردانند. پس از فعال شدن خلیل‌زاد در امر صلح، تحرکات صلح‌طلبانه با اهداف سیاسیِ خارج از حلقه‌ی حکومت، آغاز شد و نشست مسکو یکی از مراحل این تحرکات بود. جای تردید نیست که نشست مسکو در ارتباط با روند صلح افغانستان، بر محور حامد کرزی و سیاست‌گران ذیل نظام و در عین حال مخالف با حکومت سامان یافت. این تحرکات خارج از چارچوب حکومت و از یک آدرس سوم که به گفتگوی بی‌سرانجام با طالبان منجر شد، صدمات زیادی بر موضع حکومت و مردم وارد نموده و به تقویت جبهه طالب منجر شد. گروه نامتجانسی در مسکو و قطر با طالبان وارد تعامل شدند که حتا صدای واحدی در میان آنان وجود نداشت. این چهره‌ها و جریان‌ها در مسکو به طالبان مشروعیت بخشیدند، پشت سر طالبان نماز خواندند، هرچند از سوی طالبان سبک شمرده شدند و برخی حتا در میز گفتگو با نمایندگان طالبان اجازه حضور نیافتند.
در نشست مسکو محور کرزی هیچ برنامه منسجم، آجندای مشخص و صدای واحدی در برابر گروه طالبان نداشت و تنها دستاورد این نشست، فراهم نمودن یک تریبون تبلیغاتی برای طالبان و سر فرود آوردن در برابر خواست‌های طالبان بود. این خامی و پراکندگی تداوم پیدا کرد و نمایندگان چهره‌های نشست مسکو، قبل از نشست مسکو و بعد از آن، مدام در قطر و کویته پشت دروازه‌های طالبان انتظار کشیده‌اند تا اعضای شورای کویته به آنان اجازه ملاقات صادر کند. اظهار نظرها، مواضع و عملکرد این چهره‌ها و جریان‌ها مدام هم‌سویی با طالبان را نشان می‌دهد و به برای طالبان ثابت می‌سازد که جبهه مقابل طالبان، پراکنده، متعارض و قابل نفوذ و از هم‌پاشی است و با مقاومت بیشتر می‌توان با همکاری و همراهی آنان، حتی از قانون اساسی و نظام سیاسی مبتنی بر آن (جمهوریت) عبور نمود و به تأسیس یا احیای امارت اسلامی امید فراوان داشت. حتا در این روزها، برخی جریانات به ایالات متحده آمریکا چراغ سبز نشان داده اند که در صورت حمایت از ایشان، آنان حاضر خواهند بود که قبل از آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی، 5 هزار طالب را از زندان‌ها رها کنند.
جای تردید و تعجب نیست که قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و نیز حکومت افغانستان، در پی منافع ملی و منافع شهروندان خود در پروسه صلح هستند. طالبان نیز منافع استراتژیک خود را دنبال می‌کنند. در این میان، تنها محور کرزی و برخی چهره‌های سیاسی‌ای که احساس می‌کنند منافع سیاسی تیمی و شخصی‌شان در معرض تضعیف شدن قرار گرفته است، منافع خیالی و آنی خود را از طریق چراغ سبز نشان دادن به طالبان تعقیب می‌کنند. مسیری که برای کل جامعه و نظام موجود و زودتر از همه برای خود این چهره‌ها، زیان‌بار و خطرآفرین خواهد بود.
از سوی دیگر، باید تأکید نمود که حکومت نیز باید تلاش کند تا تمامی جریان‌ها و چهره‌های سیاسی را در امر صلح دور یک میز جمع نماید و به معنای واقعی کلمه، محور جبهه ضد طالب یا غیر طالب باشد. امروز شورای عالی صلح کارکرد و ابهت خود را از دست داده است و بسیار تضعیف شده است. تشکیل وزارت صلح نیز هرچند نشان‌گر ضرورت طولانی دولت به صلح و نگاه به صلح به عنوان یک پدیده جدی مورد توجه حکومت است. اما اجماع ملی و گردآوردن چهره‌های مؤثر و تمامی جریان‌های سیاسی در ذیل یک وزارت‌خانه امکان‌پذیر نیست و یک وزارت که وزیر آن هم در معادلات گذشته و نیز در امور جنگ و صلح نقش بارز و برجسته نداشته باشد، نمی‌تواند با چند نفر از کارمندان خود از سوی جریان‌های سیاسی و نیز گروه طالبان جدی گرفته شود و به اجماع ملی یا محوریت حکومت تحقق بخشد. تعقیب یک پدیده‌ی حیاتی و ملی (صلح) از طریق یک وزارت‌خانه و با رهبری افرادی که جزو چهره‌های شاخص ملی نبوده اند، درواقع فروکاستن صلح از یک امر ملی به یک پدیده حکومتی یا تیمی تلقی شده است و بسیاری خود را در آیینه این وزارت نمی‌بینند و یا برای خود کسر شأن می‌دانند که در زیر فرمان یک وزیر کار و یا همکاری کنند. وقتی صلح در قالب یک وزارت خلاصه می‌شود، بدین معناست که وزیر در رأس و بقیه کسانی که در امر صلح باید فعالیت کنند و مؤثریت دارند، در زیر چتر آن وزارت و تابع وزیر باشند. حال چگونه می‌توان متنفذین و مدعیانی مانند سیاف، حکمتیار یا هر یک از رهبران سنتی و قومی را قانع ساخت که به عنوان یک کارمند یا زیرمجموعه وزیر صلح (سلام رحیمی) گرد آیند؟
طرح ایجاد مجمع مشورتی یا شورای بزرگان که زمستان سال 1397 از سوی حکومت در حال تعقیب شدن بود و در حدود 54 نفر از رهبران سنتی، نمایندگان جامعه مدنی و بسیاری از متنفذین را در بر می‌گرفت، طرح بسیار جامع، معقول و مؤثری بود که متأسفانه به دلایل نامعلوم (حداقل برای نویسنده) متوقف شد و به جای آن وزارت صلح برجسته شد. حکومت باید این وسعت دید و ظرفیت را داشته باشد که چتر فراگیر برای افراد متنفذ و دارای جایگاه سیاسی و اجتماعی در جامعه باشد و تدبیری بسنجد که ناخواسته تعدادی به سوی جبهه طالب سوق نیابد. محوریت حکومت زمانی محقق می‌شود که همه اقشار اجتماعی و تمامی نخبگان این جامعه خود را در آیینه آن ببینند.
هرچند، بزرگان و مدعیان تنفذ اجتماعی نیز اغلب در مواجهه با حکومت، منافع شخصی، خانوادگی و تیمی یا حلقه محدود خود را بر منافع جمعی و ملی ترجیح می‌دهند و برآورده ساختن تمام توقعات آنان از سوی حکومت کار آسانی نیست. معیار ملی بودن یک چتر از منظر بسیاری از این بازیگران سیاسی، حضور خود یا اعضای خانواده و حلقات محدود خودشان در آن چتر است. بسیاری از دلخوری‌های اربابان سیاسی معلول کاهش سهم حلقه محدود و خانوادگی شان  در حکومت و اداره است و همین امر سبب می‌شود که با شعارهای عوام‌فریبانه، تمام قد در مقابل حکومت بایستند. با این حال، حذف کلی و یکپارچه آنان از سوی حکومت و دعوت همه در پیروی از وزارت صلح نیز شاید راه حلی مناسبی برای تحقق اجماع ملی و تحقق صلح نباشد.