صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شهروندان در انتظار اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری

-

شهروندان در انتظار اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به منظور تعیین سرنوشت جمعی و سهیم شدن اراده شهروندان در شکلگیری نهادهای سیاسی برگزار گردید. برگزاری انتخابات و احترام به نتایج آن در تمام نظام های دموکراسی و  مردمسالار مشروعترین ابزار رسیدن به قدرت است. در این نوع نظامها رئیس جمهور به عنوان رئیس حکومت طبق اصول و معیارهای قانونی انتخاب و گزینش میشود. در افغانستان نیز حكومت در چارچوب قانون اساسی با اراده و نظر ملت تعیین گردیده و تبلور اراده و خواست مردم میباشد. مردم بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قوانین نافذه کشور، در صحنه انتخابات و در پای صندوقهای رأی حاضر میشوند و فرد شایسته و مورد نظرشان را به عنوان حاکم بر سرنوشت جمعی خویش انتخاب مینمایند. شهروندان افغانستان پنج ماه قبل در انتخابات ریاست جمهوری با شور و اشتیاق و مسؤلانه در پروسه ملی انتخابات شرکت نمودند و از این حق بشری و شهروندی شان بهرهمند شدند. توقع و انتظاری که مردم و رأی دهندگان از مسؤلین و برگزار کنندگان انتخابات داشتند این بود که در اسرع وقت این پروسه ملی را طی مراحل قانونی نموده و با رعایت معیارها و اصول قانونی؛ نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلان نمایند. ولی متاسفانه چنین نشد؛ برگزاری انتخابات و اعلان نتیجه آن؛ طولانیتر از مدت زمانی شد که انتظارش میرفت. بدتر از آن اینکه روند شمارش آرا و بررسیهای انتخاباتی همراه شد با هیاهو و بر پا شدن جنجالهای بیمورد و پیش از وقت؛ که این امر زمینه به چالش کشیدن فعالیتها و بررسیهای انتخاباتی کمسیونهای مربوطه را فراهم نمود و مغشوش نمودن اذهان عمومی را به دنبال داشت. در حال که مسؤولین برگزاری انتخابات، وظایف و مسؤلیتهایشان به حکم قانون به صورت واضح مشخص و معین گردیده است و طبق اصول و معیارهای قانونی باید به وظیفه خویش عمل نمایند. انتظار و توقع شهروندان از مسؤلین و کمیسیونهای انتخاباتی این بود که آنان با توجه به وظایف قانونی شان و به دور از هرنوع فساد و تقلب انتخابات را به صورت شفاف برگزار نموده و محیط انتخابات را از آلودگی های فساد آور پاك نمایند و از آرای شهروندان و رأی دهندگان صیانت و محافظت کنند و نگذارند که افراد و یا گروه ها با ایجاد  فشارهای سیاسی، انتخابات سالم را تحت الشعاع قرار داده و روند شمارش آرا را مختل نمایند.
با آنهم تاکید شهروندان این است که همه کاندیدان ریاست جمهوری باید به تصامیم قانونی کمیشنران و مسؤلین کمیسیونهای انتخاباتی احترام گذاشته و فیصلههای آنها را محترم شمارند و به نتیجه آرای شهروندان پای بند باشند. رعایت ضوابط و معیارهای قانونی انتخابات و پذیرش آن از سوی همه کاندیدان و مردم این کشور؛ باعث خواهد شد که برگزاری انتخابات به عنوان مهمترین رکن و عنصر این نظام سیاسی دموکراتیک و مردمسالار در این سر زمین نهادینه گردد و در برگزاری انتخاباتهای بعدی نیز رأی دهندگان با اعتماد كامل و با اطمنان به برگزاری درست و شفاف انتخابات و به طور گسترده در آن حضور یابند و این امر سبب خواهد شد که شهروندان به صورت واضح اراده و نقش خویش را در شکلگیری نظام سیاسی کشور مشاهده نموده و نسبت به آن باورمند شوند. در یک چنین فضایی سالم انتخاب شوندگان نیز احساس مسؤلیت نموده و خود را مکلف خواهند دید که اهداف و آرمانهای رای دهندگان را در نظر داشته و در صدد برآورده ساختن آن متعهد و پاسخگو باشند و تمام توان شان را به کارگیرند تا برنامهها و تعهدات که در کمپاینهای انتخاباتی برای مردم ارائه نمودهاند را تعقیب و عملی سازند. بنا براین، نفع و صلاح جامعه در آن است که در تمام عرصهها خصوصا در برگزاری انتخابات؛ اطاعت، احترام و باورمندی به حاکمیت قانون تقویت گردیده و حکم قانون در جامعه مورد پذیرش همگان قرار گیرد. لذا باید پذیرفت که نظارت بر تمام مراحل برگزاری  انتخابات از ابتدا تا انتهی و از ثبت نام تا اعلان نتیجه نهایی و همچنین رسیدگی به شکایات انتخاباتی از صلاحیتها، وظایف و مسولیتهای مهم کمسیونهای انتخاباتی است.
کاندیدان و نامزدان ریاست جمهوری با توجه به شرایط حساس کنونی کشور؛ ناگزیرند که دید و نگاه شان را نسبت به انتخابات عوض نموده و آن را به عنوان یک پروسه ملی ببینند  و باید بپذیرند که چالشی سازی انتخابات و وسیله قرار دادن  این پروسه مهم ملی را برای دست یابی به قدرت غیر مشروع و یا سهیم شدن در قدرت و یا امتیاز گیری و یا جهت رسیدن به اغراض شخصی، سمتی و گروهی به سود و صلاح این جامعه نبوده و به نفع هیچ کاندیدی نیست. کشور که سالهای طولانی درگیر جنگ و نزاع بوده و بحرانهای ویرانگر، بی حاصل و خانمانسوز را پشت سر گذاشته و اقوام مختلف با افکار و اندیشههای گوناگون در آن ساکن هستند و زمینه منازعه و فتنه فراهم است، اطاعت و پای بندی به قانون و حاکمیت قانون جهت بیرون رفت از معضلات اجتماعی و تأمین و تحکیم پایههای وحدت ملی ضروری است. فراموش نکنیم که این جامعه بیش از هر چیز دیگری نیازمند حاکمیت قانون، برقراری نظم، امنیت، صلح و ثبات دائمی است. هر موضوع که این امور مهم را به مخاطره بیاندازد از نگاه عامه مردم بی اعتبار بوده و مورد تنفر و نفرت شهروندان این کشور قرار خواهد گرفت. تیمهای انتخاباتی و احزاب سیاسی در این کشور باید از انتخابات و برگزاری آن به عنوان ابزاری قوی و مستحکم در جهت تقویت جمهوریت، دموکراسی، حفظ نظم اجتماعی، امنیت دائمی و حفظ وحدت و همبستگی ملی استفاده نمایند و از رفتارهای مغایر با وحدت و همبستگی ملی اجتناب کنند و از امور که باعث منازعه شده و نظم اجتماعی و وحدت ملی را مختل می سازد پرهیز نمایند. انتخابات شفاف و سالم موجب جلب اعتماد مردم شده وآنان را براي  ادامه زندگی در این سر زمین امیدوارتر میگرداند و علاوه بر آن با نهادینه شدن این موضوع باورمندی به انتخابات و نظام تقویت گردیده و سبب خواهد شد که همه احزاب، گروه ها و افراد  تلاش کنند تا ازطریق جلب آرای مردم حکومت را به دست آورند و یا در قدرت سهیم شوند. مسلما این امر به نفع جامعه بوده و همگان از آن سود خواهند برد.
طبق قانون انتخابات، تمام مراحل قانونی انتخابات توسط کمیسیونها طی گردیده و روند شمارش و بررسی آرا طبق اسناد تقنینی و طرزالعملها به اتمام رسیده است و به تمام شکایات و اعتراضات نیز توجه و رسیدگی صورت گرفته و نهايي شده است. بنأ شهروندان این کشور بیصبرانه منتظر اعلان نتایج انتخابات هستند و از دید آنان دیگر دلیلی برای به تأخیر انداختن اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد و باید نتايج تأييد شده و نهايي توسط کمیسیون مستقل انتخابات در اسرع وقت اعلان گردد.
منافع و مصالح عمومی جامعه نیز ایجاب مینماید که به تصامیم قانونی کمیسیونهای انتخاباتی احترام گذاشته شود چون آنها با توجه به امکانات و ظرفیتهای موجود شان به مکلفیتهای قانونی خویش عمل نموده و تلاش کرده اند شفافیت کامل را در پروسه انتخابات تأمین کنند. شهروندان نیز تنها مرجع حل و فصل نزاع و مناقشات انتخاباتی و رسیدگی به شکایات انتخاباتی را در صلاحیت کمیسیونهای انتخاباتی دانسته و نحوه شمارش آرا و اعتبار دادن و یا اعتبار ندادن آرا را  فقط از صلاحیت کمیسیونهای انتخاباتی میدانند و اعتقاد و باورمند هستند که کمیسیونها در چوکات قانون و طرزالعملهای مصوب عمل نمودهاند. پس هیچ دلیلی برای  زورگویی، قدرت نمایی و هیاهوهای بی مورد افراد وجود نداشته و هیچ مشکلی را نیز حل نخواهد کرد. تاکید شهروندان این است که کمیسیونهای انتخاباتی نهادهای قانونی هستند و باید بدون توجه به اعتراضات بیمورد و جنجالهای مغرضانه و با جدیت و قاطعیت وظیفه قانونی و ملی خویش را انجام دهند و از اعتماد دولت و مردم افغانستان سؤ استفاده نکنند و مسولیت خطیر و سنگین خود را در ارتباط با این پروسه مهم ملی و سرنوشت ساز به انجام برسانند و فورا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کنند.

دیدگاه شما