صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیازها و اصلاحات: مروری بر دیدگاه اقتصادی دولت

-

نیازها و اصلاحات: مروری بر دیدگاه اقتصادی دولت

خلاصه:
در این یادداشت اصلاحات بر دیدگاه اقتصادی حکومت و حدت ملی ارایه شده است که میتواند تکمیل کنندهی آن دیدگاه اقتصادی باشد.
الگوهای اقتصادی، شناسایی ظرفیتها، عوامل رشد و توسعه، اولویتبندیهای ظرفیتهای اقتصادی از موضوعات است که در این نوشته برای اصلاحات دیدگاه اقتصادی پیشنهاد شده است. این موارد در تبیین دیدگاه اقتصادی حکومت وحدت ملی مطرح نشده است و هر یک از این موارد به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. موارد اضافه شده میتواند دیدگاه اقتصادی حکومت وحدت ملی را تکمیل نماید و در نیتجه راهکار جامعتری را بر اساس واقعیتهای عینی ظرفیتهای اقتصادی کشور برای رشد و توسعه اقتصادی پیشکش نماید. در قسمتهای دیگر این نوشته راهکارهای تازهی برای رشد و توسعه اقتصادی ارایه شده است.
در بخش راهکارها، شش راهکار برای رشد و توسعه سریع اقتصاد افغانستان پیشنهاد شده است. این راهکارها عبارتند: راهکار اول- نفت و گاز، راهکار دوم- توسعه زراعت ، راهکار سوم- معادن، راهکارچهارم- ترانزیت و ترانسپورت، راهکار پنجم- صنعت قالین، راهکار ششم- نقش آبهای کشور. در نتیجه کار بر اساس این راهکارها می تواند زمینهی رشد و توسعه سریع افغانستان را فراهم سازد.
کلید واژهها: رشد، توسعه، اقتصاد، برنامه ریزی، سرمایه و نیروی انسانی
مقدمه:
چندی پیش کتاب تحت عنوان دستاوردهای حکومت وحدت ملی از چاپ برامد که در آن دستاوردهای حکومت وحدت ملی در طول چهار سال، در بخشهای مختلف به خوبی بیان شده است اما بخش اقتصادی آن از اهمیت بیشتر برخوردار است و قسمت بیشتر پرحجم تری را در میان آنها به خود اختصاص داده است.
در بخش اقتصادی آمار وارقام  به صورت نسبتا دقیق آمده است. از آنجایی که این کتاب توسط عالی ترین نهاد رسمی کشور یعنی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تدوین شده است، می تواند منبع بسیار خوب و معتبر برای پژوهشگران و محققان کشور به شمار آید.
در بخش اقتصادی آن در کنار آمار و ارقام که مطرح شده است، دیدگاه اقتصادی حکومت وحدت ملی نیز به روشنی بیان شده اما این دیدگاه اقتصادی یک سلسله موارد برجسته را که امروز کشورهای در حال توسعه از آن معیارها بهره می برند، به صورت جامع بحث نکرده است. بر این اساس نویسنده این نوشتار آن معیارها را تحت عنوان اصلاحات بر دیدگاه اقتصادی حکومت وحدت ملی، جهت اصلاحات و تکمیل آن دیدگاه اقتصادی تنظیم و ترتیب نموده است که به شما پیشکش می گردد.
الگوهای اقتصادی
الگو برداری اقتصادی کشورهای توسعهنیافته از کشورهای توسعهیافته در دنیای امروز، ضروری پنداشته می شود اما  در تبین دیدگاه اقتصادی حکومت افغانستان به آن توجه نشده است. اندیشههای بزرگ توسعه اقتصادی، الگو برداری از کشورهای توسعهیافته ی موفق را، برای کشورهای که می خواهند به توسعه اقتصادی دست یابند ضروری می دانند. زیرا بهره گیری از تجارب کشورهای توسعهیافته عامل توسعه سریع اقتصادی در آن کشورها خواهد گردید. برای اثبات این موضوع به نظریههای  دانشمندان علم توسعه اقتصادی میپردازیم.
«آبا ابان( Abbe Eban ) اقتصاددان اسرائیلی عقیده دارد که کشورهای جدید ناگذیر نیستند برای احراز توسعه اقتصادی راههای  دراز و رنج آوری را بپیمایند .... بلکه می توانند از مراحل دشواری که انقلابهای صنعتی کشورهای غربی پشت سر نهاده اند، با جهش بگذرند. ولی امکان این امر تا حدود زیادی به سیاست و وضع اجتماعی کشورهای کمتوسعه بستگی دارد. ( بریگز، کیان پور، ۱۳۵۰).
این نگاه نشانگر آن است  که رشد وتوسعه اقتصادی به برکت تجارب کشورهای توسعهیافته و راههای پر خم و پیجی را که آنها پیموده اند، راه را برای کشورهای عقب مانده ای که در این زمان تصمیم به پیشرفت می گیرند، سهل تر می سازد و دیگر لازم نیست تمام اشتباهات و مشکلات که کشورهای توسعهیافته در گذشته با آن روبرو شده اند، بار دیگر در کشورهای کمتوسعه تجربه شود. بلکه آنها می توانند به صورت جهشی و در زمان اندک راه کمتری را در زمان کوتاه تر برای رسیدن به توسعه اقتصادی طی نمایند.
ادوارد میسن اقتصادان امریکایی به این باور است که : «توسعه اقتصادی در آینده کاملا شبیه به انقلابهای کلاسیک صنعتی نخواهد بود، تکنولوژی اقتصادی و ایدئولوژی، این امکان را ایجاد خواهد کرد که در این فرایند، دولتها نقش اصلی را بر عهده گیرند.» ( بریگز، کیان پور، ۱۳۵۰).آقای میسن نیز به این باور است که در دنیای امروز کشورهای کمتوسعه می توانند با بهر ه گیری از  آموختههای دنیای توسعهیافته، به صورت جهشی به توسعه اقتصادی  دست یابند.
در این نوشته تلاش شده است که فرصتها و واقعیتهای ظرفیتهای اقتصادی کشور شناسایی گردد تا برنامه ریزان توسعه اقتصادی با چالشهای پیش بینی نشده روبرو نگردد و زمینه رشد و توسعه اقتصادکشور را به صورت جهشی فراهم سازند.
شناسایی ظرفیتها
شناسایی ظرفیتها بخشهای مختلف منابع اقتصادی یکی از شروط اولیه برنامه ریزی رشد و توسعه اقتصادی است.
افغانستان مثل سایر کشورهای جهان در بخشهای اقتصادی مشخص و معین ظرفیت توسعه را دارد. این ظرفیتها باید توسط کارشناسان و صاحب نظران در کشور شناسایی گردد و آن بخشهای که دارای ظرفیتهای کمتر است و یا ظرفیت لازم رشد و توسعه در آن موجود نیست، از اولویتها کنار گذاشته شود.
نقشه راه معادن افغانستان که توسط وزارت معادن و پترولیم تدوین شده است، تنها آمار و ارقام را بیان کرده است ولی تشریح نکرده که معادن افغانستان در کدام بخشهای قابلیت رشد و توسعه بیشتر را دارد و چه بخشهای می تواند باعث زمینه تغییرات موثر اقتصادی را در کشور فراهم سازد.
و در نقشه راه که وزارت اقتصاد برای تمام بخشهای اقتصاد افغانستان تهیه کرده است، از لحاظ نظری خوب است ولی  در آن به واقعیتهای عینی و ظرفیتهای اقتصادی کمتر پرداخته شده است. اولویت بندی در آن  به درستی به چشم نمی خورد تا زمانی که این ظرفیتها به درستی اولویت بندی نشود، تلاش برای رشد و توسعه اقتصادی نتیجه ای مطلوب را در بر نخواهد داشت.
عوامل رشد و توسعه
رشد و توسعه اقتصادی یک روزه، یک ماهه، و یک ساله نیست وکار طولانی مدت است و برای دست یابی به آن سعی و تلاش باید از خود نشان دهیم تا به آن برسیم. رشد و توسعه اقتصادی به عوامل عمده و اساسی نیاز دارد که بدون آن نمی توان به مقصود رسید. برای دستیابی به توسعه اقتصادی، نیاز به چهارعامل اساسی است:
- برنامه ریزی
- تامین سرمایه
- نیروی کار ماهر
- تکنولوژی جدید
برنامه ریزی، سرمایه، نیروی کارماهر و تکنولوژی از اساسات تمامی بخشهای اقتصادی به شمار می رود و بدون آنها رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی غیر ممکن است ( کیان پور، ۱۳۵۰).
در برنامه ریزی اقتصادی به اندیشههای اقتصادی که با دانش اقتصاد و ظرفیت اقتصادی کشور آشنا باشد و بداند که کدام بخشها ظرفیت لازم را برای رشد و توسعه دارد و بر اساس آن برنامه توسعوی را طرح و تنظیم نمایند.
سرمایه عامل دیگر رشد و توسعه اقتصادی به حساب میآید و برای هر پروژه اقتصادی باید سرمایه لازم تهیه گردد. همه میدانیم که عواید ملی ما به اندازهی نیست که بتواند سرمایه لازم را برای تامین هزینههای توسعوی اقتصادی فراهم سازد. در این میان به کمکهای خارجی چه به صورت قرضه و یا کمکهای بلاعوض نیاز است. خوب است که سرمایه که از کمکهای خارجی به دست میآید در بخشهای سرمایه گذاری شود که عواید آور باشد.
هر برنامه اقتصادی بدون داشتن نیروی منتخصص و ماهر که بتواند پروژههای اقتصادی را به پیش ببرد مشکل است و برای هر پروژه اقتصادی به نیروی انسانی ماهر نیاز داریم. در حال حاضر مراکز تحصیلات عالی کشور سالانه تعدادی زیادی محصل در بخشهای مختلف به جامعه پیشکش میکنند. این خود یک امتیاز خوب برای رشد و توسعه اقتصادی کشور می باشد؛ اما هنوز در رشتههای مورد نیاز سکتورهای اقتصادی، به اندازه کافی نیروی انسانی نداریم و نیاز است که بر اساس نیاز بخشهای اقتصادی کشور نیروی انسانی لازم تربیه شود و این بخش باید توسط پوهنتونها و مکاتب کشور اعم از خصوصی و دولتی فراهم گردد.
در عصر ما استفاده از تکنولوژی یکی از نیازهای اساسی رشد و توسعه اقتصادی پنداشته میشود. تکنولوژی جدید میتواند نقش مهم در رشد و توسعه اقتصادی بازی نماید و ما نیاز داریم که این دانش را از کشورهای توسعهیافته وارد نماییم و آن را از طریق مکاتب مسلکی و انستیتوتهای علمی و پژوهشی به جامعه عرضه کنیم و از آن طریق نیروی انسانی ماهر را برای بانگاههای اقتصادی کشور فراهم نماییم.

اولویت بندیها
اولویتبندی در میان انواع منابع که در کشور وجود دارد از بحثهای مهم سرمایهگذاری میباشد و روی بخشهای سرمایهگذاری صورت گیرد که ظرفیت رشد و توسعه بالا را دارد. در بسیار موارد ما ظرفیت لازم را برای رشد و توسعه گسترده را نداریم و سرمایه گذاری در آنها نمیتواند نتیجه مناسب را به بار آورد.
راهکارها
در کدام بخشهای افغانستان، منابع، ظرفیت و فرصتهای لازم را برای رشد و توسعه را دارد. برای پاسخ به این سوال بسیار تلاش شده و وقت زیاد برای دستیابی به آن صرف گردیده تا برای این سوال پاسخ قانع کننده ای به دست آید. بعد از مطالعه، بررسی و تحقیق به این نتیجه دست یافتیم که تعدادی از عرصههای اقتصادی کشور دارای ظرفیتهای بالای میباشد و میتواند زمینهساز رشد و توسعه سریع توسعه اقتصادی در افغانستان گردد و توانایی جنبش جدید را در این بخش ایجاد نماید. مجموعه این منابع که دارای ظرفیتهای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی وسیع میباشد، در این نوشتار اولویتبندی شده است. این مولفههای اقتصادی را میتوان  به عنوان راهکارهای شش گانه مطرح کرد:
راهکار اول- نفت و گاز
در راهکار اول به ارزش اقتصادی نفت و گاز پرداخته شده و افغانستان را دهمین کشور نفت خیز و دارای گاز طبیعی دنیا معرفی نموده و راهبرد عملی استفاده از این دو انرژی میتواند تاثیر مهم و زود ثمر را در بخش اقتصاد به بار آورد. بر اساس آمار که وزارت اقتصاد در مجله اقتصاد به نشر رسانده است، نشان میدهد که افغانستان سالانه به ارزش یک میلیارد و هفت صدو پنجاه میلیون دالر از کشورهای بیرونی نفتوگاز وارد مینماید. اگر این مقدار نفتوگاز در داخل کشور تولید و تصفیه شود و این مبلغ در این بخش اقتصادی تزریق شود، رشد و توسعه چشمگیری در سکتور نفتوگاز به وجود خواهد آمد (عظیمی،۱۳۹۷،ص۱۸۴).
نفت
نفت به شکل مایع سیاه رنگ و غلیظ در زیرزمین وجود دارد که با حفر چاههای عمیق آن را استخراج و ذخیره میکنند. چون استخراج ذخیره و پالایش آن نسبت به سایر سوختها آسان است بیشتر مورد توجه کشورها واقع شده است. امروزه هیچ محصولی در دنیا به اندازهی نفت افزایش تولید نداشته است. در حال حاضر نیمی از مجموع ذخایر انرژی دنیا از نفت تامین میشود. نفت منبع هزاران مادهی مختلف است و مشتقات آن به منظورهای مختلفی چون به حرکت درآوردن ماشینها وموتورهای مختلف، عایقبندی بام منازل، الیاف مصنوعی، برای تولید انواع لباس، ساختن لاستیک مصنوعی و غیره مورد استفاده قرار میگیرند.
تا کنون در افغانستان بیشترین تحقیقات انجام شده در پنج حوزهی نفتخیز صورت گرفته که دو حوزهی آن در شمال (آمودریا و افغان- تاجیک) یک حوزهی نفتوگاز آن هلمند، یک حوزه در هرات و یک حوزهی آن در کتواز ولایت پکتیکا قرار دارد. حوزهی نفتوگاز آمودریا از نظر میزان ذخایر گازونفت در بین ۱۵۲ حوزهی نفتوگاز کشف شده ی جهان در ردهی پانزدهم قرار دارد. به طور کلی باید اشاره کرد که ذخایر نفت افغانستان غنی است، به طوری که در بعضی نقاط مانند درزاب ولایت فاریاب تعدادی چاه نفت وجود دارد که درحال تراوش میباشد و مردم از آن به شکل ابتدایی بهره برداری میکنند (عظیمی،۱۳۹۷،ص۲۰۹).
مهمترین منابع نفتی شمال کشور عبارت اند از:
- انگوت در ۵ کیلو متری شرق شهر سرپل با مقدار ۷،۱ میلیون تن؛
- آق دریا در ۱۰ کیلو متری جنوب شرق شهرسرپل بامقدار ۵،۶۹ میلیون تن؛
- قشقری در ۱۲ کیلومتری جنوب شرق شهر سرپل با مقدار ۱،۶۳ میلیون تن؛
- بازارکمی در ۲۰ کیلو متری غرب شهر سرپل با مقدار ۱،۶۵ میلیون تن؛
- زمردسای در فاصلهی ۵۵ کیلو متری شمال غرب شهر سرپل با مقدار ۹،۱۹ میلیون تن.
گاز
یکی از سوختهای که محیط را آلوده نمیکند و نحوه استفاده و به کارگیری آن راحت است، گاز طبیعی میباشد. گاز طبیعی نیز از بهترین سوختهای فسیلی به حساب میآید و میتوان برای حرارت و روشنایی از آن استفاده کرد؛ زیرا نه  خاکستری بر جای میگذارد و نه محیط را آلوده میکند. به علاوه نسبت به دیگر انرژیها ارزانتر است و میتوان از آن محصولات مختلفی به دست آورد. پس گاز هم مکمل نفت و هم رقیب آن است و اغلب به صورت مخلوط استخراج میشود.
اولین تحقیقات اکتشافی نفتوگاز در کشور از سال ۱۳۱۴ ه- ش آغاز شد. نتیجهی این تحقیقات نشان داد که در شمال کشور از جمله ولایاتهای جوزجان، سرپل، کندز، تخار و فاریاب و در غرب، جنوب و جنوب غرب کشور؛ یعنی هرات و هلمند نفت و گاز وجود دارد که ما در اینجا فقط به مهمترین ذخایر گازی شمال کشور اشار میکنیم:
- خواجه گوکردک با ذخیره ۵۶ میلیارد متر مکعب؛
- جرقدوق با ذخیرهی ۲۵ میلیارد متر مکعب؛
- یتیم تاق با ذخیرهی ۲،۱۷ میلیارد متر مکعب؛
- خواجه برهان با ذخیرهی ۲،۵۴ میلیارد متر مکعب؛
- جمعه با ذخیره ۲۱،۴ میلیارد متر مکعب؛
- باشیکورد با ذخیرهی ۵،۹ میلیارد متر مکعب؛
- جنگل کلان با ذخیره ۸،۱ میلیارد متر مکعب؛
- چغچی با ذخیرهی ۳،۵ میلیارد متر مکعب.
بهره برداری از منابع گاز خواجه گوگردک در سال ۱۳۴۶ آغاز شد که قسمت اعظم آن به شوروی سابق صادر میشد. مجموع ذخایر گازی افغانستان با ارزش بیش از یک تریلیون دالر؛ یعنی نصف ارزش مجموع گاز عراق است (عظیمی،۱۳۹۷،ص۲۱۰).
راهکار دوم: زراعت افغانستان
طبق آمارهای رسمی بیش از هفتاد درصد باشندگان کشور به زراعت اشتغال دارند و از این راه امرار معاش مینمایند. حکومت وحدت ملی تا حال توانسته است دستآوردهای در این بخش داشته باشد اما ایجاب میکند که در این بخش توجه بیشتر صورت گیرد؛ زیرا این سکتور ظرفیت بالای برای رشد و توسعه دارد. هدف عمده حکومت در بخش زراعت، مالداری و آبیاری، پی ریزی شرایط برای گذر از سیستم زراعت سنتی و معیشتی به سیستم زراعت عصری بوده و در این راستا، در جریان چهار سال گذشته، برنامهها و اقدامات روی دست گرفته شده است (حیدری، ۱۳۹۷، ص۱۵۱).
در حدود ۷۰ درصد از مردم افغانستان در مناطق روستایی زندگی میکنند و بیشتر در مزارع مشغول کار هستند. همچنین در حدود ۶۱ درصد از خانوارهای افغانستان درآمد خود را از سکتور زراعت به دست میآورند. این در حالی است که تنها ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی از سکتور زراعت به دست میآید.
با این حال، سکتور زراعت در افغانستان ارتباط وسیعی با سایر بخشهای اقتصادی دارد؛ طوری که در حدود ۹۰ درصد صنایع تولیدی بر محصولات زراعتی استوار میباشند. در صورتی که مولدیت زراعتی در افغانستان افزایش یابد و زمینهای تحت کشت وسعت داده شوند، سکتور زراعت میتواند در حدود ۱،۲ میلیون شغل جدید را در طی یک دهه آینده به بار آورد. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، منعکس شده در گزارش وضعیت اقتصادی افغانستان در سال ۱۳۹۵، احیای مجدد زیربنای آبیاری، مدیریت بهتر آب و فراهمسازی خدمات ترویج زراعتی جهت دستیابی به ظرفیت بالقوه سکتور زراعت در افغانستان، هر ساله نیاز به حدود ۳۰۰ میلیون دالر سرمایهگذاری دارد.
حکومت افغانستان طی چهار سال گذشته، توجه به خصوصی در بخش رشد باغداری داشته و از طریق گشودن بازارهای خارجی برای باغداران و تجار کشور، از یک سو باعث رشد صادرات شده و از سوی دیگر عواید باغداران را افزایش داده است. از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵، در حدود ۲،۲۵ میلیون فرصت شغلی در سکتور زراعت و مالداری فراهم گردیده است.
در سال ۱۳۹۵ صادرات میوه تازه ۶۹،۴ میلیون دالر و صادرات میوه خشک ۱۸۲،۴ میلیون دالر بوده است. در حالی که در سال ۱۳۹۶ این ارقام به ترتیب به ۱۳۹،۵ میلیون دالر و ۲۷۳،۴ میلیون دالر رسیده است؛ یعنی در سال ۱۳۹۶ صادرات میوه تازه ۱۰۰ درصد و صادرات میوه خشک ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.با وجود پیشرفتهای که در بخش باغداری و کار روی انکشاف برخی از اقلام زراعتی باارزش صورت گرفته است، در بخش حاصلات غلات، گندم و برنج به علت کاهش بارندگی و خشکسالی شاهد رشد منفی بوده ایم (حیدری، ۱۳۹۷، ص۱۵۲). 

رشد محصولات زراعتی باارزش مانند زعفران، سویابین، گیاهان طبی، انار و جلغوزه وتعدادی دیگر از محصولات و صدور آن به خارج از کشور، دستاورد خوبی در این سکتور است. رونق گرفتن بازار محصولات حیوانی، لبنیات، مرغ و ماهی، عسل از جمله کالاهای است که یا به خودکفایی رسیدهاند و یا نزدیک به خودبسندگی است. در بخش توسعه سردخانهها و ذخیرهگاههای مواد غذایی و توسعه ذخایر استراتیژیک نیز حکومت دستآوردهای داشته ولی این دستآوردها نتوانسته تمام نیازهای زارعین کشور را فراهم سازد.

راهکار سوم: معادن
این راهکار به معادن افغانستان اختصاص یافته است، در این بخش میزان و ظرفیتهای معادن افغانستان به بحث گرفته شده است. سکتور معادن میتواند نقش برازندهای در توسعه اقتصادی افغانستان داشته باشد. بر اساس کار تحقیقی مشترک سروی جیولوژیکی امریکا و وزارت دفاع این کشور، افغانستان دارای ذخایر معدنی به ارزش  بیش از ۱  تریلیون دالر امریکایی است. در کنار سایر مواد معدنی توقع  می رود که افغانستان دارای ذخایر آهن به میزان ۲،۲ میلیارد تن، سنگ مرمر به میزان ۱،۲ میلیارد تن، مس به مقدار ۳۰ میلیون تن، منرالهای کمیاب به میزان ۱،۲ میلیون تن و ذخایر طلا به مقدار ۲۷۰۰ کیلوگرام باشد(حیدری، ۱۳۹۷،ص۱۹۵).
با وجود این سرمایه هنگفت، افغانستان در گذشته  نتوانست تا به دلایل عدم اولویتبندی موثر در سکتور معادن، فساد، نظارت ضعیف بر قراردادها و پروسه کند جذب سرمایهگذاریها در این سکتور، معادن خود را به  نفع توسعه اقتصادی و رفاه ملی استخراج نماید اما برنامهریزی و توجه به این بخش میتواند زمینهی رشد و توسعه اقتصادی در کشور را سرعت بخشد. در حال حاضر از صدور ذغالسنگ و سایر سنگهای گرانبها، تالک و غیره به خارج از کشور مبلغ قابل توجه ارز به کشور وارد میشود؛ اما سکتور معادن ظرفیتهای زیادتر برای رشد و توسعه دارد.
راهکار چهارم: ترانزیت و ترانسپورت
این راهکار نقش ترانسپورت را در رشد و توسعه اقتصاد کشور برجسته ساخته است. در این فصل نقش شاهراههای افغانستان در وصل کردن کشورهای جنوب آسیا به آسیای مرکزی و کشورهای آسیا مرکزی به جنوب به بررسی گرفته است و همچنین نقش راههای کشور در وصل کردن کشورهای غربی وغرب آسیا به شرق آسیا و شرق آسیا به غرب آن نظر اندازی شده است.
افغانستان از لحاظ جغرافیایی در موقعیتی قرار دارد که میتوان از آن به حیث شاهراه اقتصادی شمال و جنوب آسیا و غرب و شرق این قاره بهره برداری کرد. همانگونه که رگهای خون در بدن نقش حیاتی دارد، راههای ترانزیتی برای حیات اقتصادی کشور همان نقش را ایفا میکند. در اصطلاح اقتصادی «راه«  جا به جایی ثروت به شمار میرود. امروزه برخی از کشورها با استفاده از موقعیت ترانزیتی کشورشان بخش عمدهی درآمد خود را از طریق اخذ عوارض عبور و مرور کالا و مسافر خارجی کسب میکنند؛ اما کشور ما به دلیل نداشتن راههای استندرد و معیاری تا حال نتوانسته است از این طریق درآمد مناسب داشته باشد. و از سوی دیگر  از لحاظ اقتصادی وابستگی به کمکهای خارجی آنچنان که باید و شاید به دنبال دیگر منابع درآمدی که بتواند جایگزین کمکهای خارجی بشود نبوده است. ترانزیت یکی از این فعالیتهای درآمدزاست که به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر زیادی بر اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت. اهمیت ترانزیت را در ابعاد مختلف به شرح زیر می توان برشمرد:
- اهمیت ترانزیت از بعد منافع اقتصادی؛
- اهمیت ترانزیت از بعد اشتغالزایی و ایجاد بازار کار در کشور؛
- اهمیت ترانزیت از بعد امنیتی برای کشور؛
- اهمیت ترانزیت از بعد سیاسی.
افغانستان در حوزهی ترانزیت به علت دارا بودن مزیتهای چهارگانه منابع انسانی، منابع انرژی، ذخایر معدنی و موقعیت ممتاز جغرافیایی از نظر قرار گرفتن در مرکز هارتلند جدید، همسایگی با شش کشور و دسترسیهای راهبردی، موقعیتی ممتاز دارد. افغانستان انتهای خاورمیانه است و آغاز خاور دور، پل و معبر اتصال آسیای جنوبی به جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی است.(عظیمی،۱۳۹۷،ص۱۰) ؛ اما هنوز فاصلهی زیادی تا به دست آوردن جایگاه مناسب کشورمان در بازار حملونقل مناسب بینالمللی؛ همچون سرمایهگذاریهای مناسب و کارآمد در توسعهی راهها و زیربناها، اقتصادی بودن مسیر، سرویس دهی بهینه در مسیر، تعرفهی قابل رقابت با سایر مسیرهای موجود، تسهیل مقررات و امکانات حمل و نقل در مرزهاست. هنوز در افغانستان، ما با کمبود راههای ارتباطی معیاری و استاندارد مواجه هستیم. این در حالی است که یک ضربالمثل چینی میگوید: اگر میخواهی به سعادت برسی، اول از همه به فکر ساختن جاده باش( عظیمی، ۱۳۹۷، ص ۱۲ ).
ارزیابیهای دولت افغانستان نشان داده که انتقال از طریق بندر کراچی پاکستان به شهر مرزی جلال آباد در شرق افغانستان حدود ۱۴ روز وقت را در بر میگیرد و تنها هزینهی انتقال یک کامیون کالا بیش تر از ۵۰۰۰ دالر خواهد شد. از مسیر قزاقستان که ۶۲۰۰ کیلومتر است، بیش از ۴۰۰۰ دالرهزینه دارد و از مرز تورغندی( قره تپه) تا قارس ترکیه (راه لاجورد) ۲۲۰۰ کیلو متر و اندکی بیش تر از ۳۲۰۰ دالر هزینه خواهد داشت (عظیمی،۱۳۹۷، ص۱۱،۱۲).
هندیها و پاکستانیهای همواره در نقشههای خود افغانستان را به عنوان بخشی از جنوب آسیا قلمداد میکنند به همین دلیل به این کشور در چهارچوب سرحدات استراتژیک خود در سیاست خارجی و مسایل امنیتی مینگرند. دولت مردان هندوستان سعی دارند از طریق تثبیت موقعیت خود در افغانستان جایگاهی با ثبات در منطقه و آسیای مرکزی پیدا کنند تا ضمن مبارزه با تروریزم، به منابع انرژی آسیای مرکزی دستیابند و برای صدور کالای خود یک مسیر ترانزیتی به این منطقه بیابند. توسعه بندر چابهار یکی از پروژههای مشترک کشورهای افغانستان، ایران و هند است که در راستای همین هدف راه اندازی شده است.توجه جدی به راههای زمینی اعم از جادهی، خطآهن و هوایی و استندردسازی آنها زمینه عواید زیادی را در برخواهد داشت و سرمایه هنگفتی را نصیب کشور خواهد ساخت.
راهکار پنجم: صنعت قالین
در راهکار پنجم، جایگاه صنعت قالین در رشد و توسعه اقتصاد، مورد بحث قرار گرفته است. صنعت قالین یکی از صنایع مهم ملی کشور است که توسط دست هزاران مرد و زن این سرزمین بافته میشود. در حال حاضر قالین از کالاهای مهم صادراتی کشور به حساب میآید و تعدادی قابل توجه از باشندگان کشور در این صنعت اشتغال دارد. این صنعت ظرفیت سرمایه گذاری زیاد را دارد و می تواند نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادی بازی نماید.
«طبق آمارها، در سالهاي ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۷، سالانه حدود دو میليون متر مربع قالين در كشور توليد مي شود و ارزش صادرات قالين نيز ۴۰۰ میليون دالر در سال خوانده شده است. همچنين در چندين نمايشگاه كه در سالهاي گذشته و سال جاری در كشورهاي اروپايي، امارات و چین برگزار شد، قالين افغاني مقام اول را به دست آورد»(سایت یگیت). درگذشته حدود چهار میلیون نفر از باشندگان کشور به قالینبافی اشتغال داشتند و از طریق بافتن قالین امرار معاش میکردند ولی هم اکنون این تعداد به یک میلیون نفر کاهش پیدا کرده است. این روند باعث کاهش تولید قالین در کشور شده است. هم اکنون میزان صادرات قالین به خارج چند برابر تقلیل یافتهاند. سرمایه گذاری روی رشد و توسعه صنعت قالین موجب احیاء دوباره این صنعت در کشور خواهد شد و این خود میتواند سه تا چهار میلیون نفر را به این صنعت باز گرداند و برای تمامی آنها شغل ایجاد خواهد کرد. بنابرین سرمایهگذاری روی این بخش یک ضرورت پندداشته میشود.
اخیراً در نمایشگاه قالین چین که بیش از ۴۰ کشور جهان اشتراک نموده بود، قالین افغانستان از لحاظ کیفیت و دیزاین مقام نخست را به دست آورد و پیش از آن نیز در نمایشگاه دبی که قالینهای از ۱۴ کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود، قالین افغانی از نگاه طرح، رنگ و کیفیت مقام بهترین قالین را به خود اختصاص داده بود. قالین افغانی، در بیشتر از سی طرح و نوع بافته میشود که ترکمنی، قزاق، بامیانی، مزاری، آقچه، جوزجانی و چوبرنگ، معروفترین و ظریفترین سبکهای آن هستند.
مقامهای مسئول در اتاق‏های تجارت و صنایع، نیز میگویند که پیش از این ۶ میلیون نفر به بافتن قالین مصروف بودند ولی اکنون این رقم به یک ملیون نفر رسیده است. شماری از قالین بافان در شهر کابل از کم بودن اجاره شکایت دارند و میگویند به دلیل ارزان بودن قالین وپایین بودن  کرایه بافتن قالین، آنان نمیتوانند به قالین بافی ادامه بدهند و تصمیم دارند که کاری دیگری را آغاز کنند.
به گفته مسئولان، قالینهای ساخت افغانستان براي طي مراحل پروسس به پاكستان برده ميشود كه بعد از طي مراحل، به نام قالين پاكستاني به بازارهاي جهاني صادر ميشود و در اين ميان، پاكستانيها سود كلاني را به جيب ميزنند. اين در حالي است كه به گفته كارشناسان، اگر صادرات قالين از طريق افغانستان صورت بگيرد، سالانه بيش از ۳۵۰ میليون دالر سود خالص به خزانه دولت وارد میگردد.
اتحاديه تولیدگران و صادركنندگان قالين همچنين اعطاي قرضههاي بلندمدت و كوتاهمدت را با شرايط آسان به تاجران قالين از برنامههای میداندکه در رشد توليد و صادرات قالين کمک میکند.
در همین حال، آمارهای رسمی نیز نشان میدهد که صادرات قالین در کشور ۵۰ درصد کاهش یافته است. تقویه و حمایت از قالین بافان و شرکتهای قالینبافی میتوانند، بار دیگر این بخش را احیاء نماید و قالین بافان که دست از قالینبافی کشیدهاند بار دیگر به این شغل برگردند. رشد و توسعه قالینبافی برای کشور فواید چندگانه دارد. اول برای تعدادی زیادی از خانوارهای زمینه کار فراهم میشود. این خانوادهها میتوانند که از این طریق درآمد خوبی داشته باشند. از سویی دیگر برای میلیونها نفر ایجاد شغل مینماید که باعث کاهش و یا از بین رفتن بیکاری در کشور میشود.

راهکار ششم: نقش آبها
این راهکار اهمیت اقتصادی آبهای کشور را مورد مداقه قرار داده است.منابع آبی که در کشور وجود دارد ظرفیت بالای اقتصادی را به خود جای داده است و برنامهریزی و سرمایهگذاری در این بخش میتواند باعث رشد و توسعه موثر اقتصادی در کشور گردد.
هم اینک آب به یکی از موضوعات حیاتی برای کشورها در قرن بیست ویکم تبدیل شده است. کم کم منابع شیرین به یک کالای اقتصادی و در بعضی موارد به یک ابزار سیاست خارجی مبدل شده؛ و تضاد منافعی که بر سر این ماده حیاتی وجود دارد ممکن است، باعث تنش در داخل یک کشور و همچنین در بین کشورها گردد. از این رو مهار ومدیریت آب در سطح کشور، از یک سو میتواند نیازمندی سکتور زراعت، صنایع و معادن به آب و همچنین تامین آب آشامیدنی را مرفوع سازد و از سوی دیگر حقوق آبی کشور را مطابق به قوانین بینالمللی تامین نماید. از پنج حوزه آبی افغانستان چهار حوزهی آبی فرامرزی هستند که مدیریت دقیق و موثر را مطابق به موازین بین المللی میطلبند (حیدری، ۱۳۹۷، ص۱۴۳).
مطالعات مستقل درباره منابع آبی افغانستان نشان میدهد که این کشور سالانه در حدود ۵۵ میلیارد مترمکعب آبهای جاری را در اختیار دارد. همچنین نتایج بررسیهای گوناگون نشان میدهد که افغانستان تنها ۲۰ الی ۳۰ درصد از آب جاری خود را از طریق پروژههای بزرگ زیربنایی و یا به وسیله خود مردم مهار نموده است که تقریبا تمام این آب در سکتور زراعت و جهت تولید برق استفاده میشود.
احداث بندهای برق و آبیاری بر روی دریاهای کشور میتواند زمینه تولید برق مورد نیاز کشور و مازاد بر مصرف را در افغانستان فراهم سازد و افغانستان را به یک کشور صادر کننده انرژی به کشورهای همسایه جنوبی ( پاکستان و هند) تبدیل نماید. ساخت کانالهای آبیاری میتواند هزاران هکتار زمین را زیر آب ببرد و تحول مهم و اساسی در بخش زراعت ایجاد نماید.
نتیجه گیری
در فرجام میتوان چنین نتیجه گرفت که الگوبرداری از کشورهای توسعهیافته برای کشورهای کمتوسعه یک ضرورت پنداشته میشود. کشورهای در حال توسعه میتواند از تجارب کشورهای توسعهیافته برای پیشرفت شان بهره برداری نماید. شناسایی ظرفیتهای اقتصادی که کدام بخشها، ظرفیت زیادتری برای رشد و توسعه اقتصادی دارد حتمی است و برنامهریزان توسعه میتوانند با استفاده از ظرفیتهای پلان جامعی را برای توسعه اقتصادی تدوین نمایند.
اولویتبندی در بخشهای اقتصادی میتواند زمینهساز تخصیص سرمایهگذاری بهینه در کشور گردد. علاوه بر آن، برنامه ریزان اقتصادی تامین سرمایه، نیروی کار ماهر و تکنولوژی جدید را برای رشد و توسعه یک کشور ضروری میدانند، چه آنها از داخل کشور تهیه شود چه از بیرون از کشور وارد گردد.
با توجه به اصول و واقعیتهای که در کشورهای توسعهنیافته وجود دارد و افغانستان یکی از آنهاست. در افغانستان بخشهای معین اقتصادی ظرقیت و استعداد رشد و توسعه اقتصادی بالای را دارد که با سرمایهگذاری در آن بخشها میتوان زمینه رشد و توسعه سریع اقتصاد کشور را در کوتاه مدت فراهم کرد. بخشهای که ظرفیت لازم برای رشد و توسعه زیادتر را دارد عبارتند از منابع نفتوگاز، سکتور زراعت، معدن، راه و ترانزیت، صنعت قالین و بهرهگیری از ثروتهای آبی افغانستان میباشد. اگر دولت ویژگیهای حاکم بر کشورهای توسعهنیافته را درک نموده وظرفیتهای آن را به خوبی شناسایی نمایند، میتواند زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم نماید. در افغانستان روی منابع که ظرفیتهای لازم را دارد سرمایهگذاری کند. با استفاده بهینه از منابع و شناخت دقیق از ظرفیتهای اقتصادی کشور میتوان به زودترین فرصت به رشد و توسعه اقتصادی دست یابیم.
منابع:
۱.امین، حمیدالله، جغرافیای صنعتی افغانستان، انتشارات پوهنتون کابل، سال ۱۳۶۰
۲.عظیمی، محمد عظیم، جغرافیای افغانستان و فرصتهای ثروت سازی، کابل، نشرنگار، سال ۱۳۹۷
۳.مسعود، سید مسعود، افغانستان در نشیب و فرازهای بحران اقتصادی (۱۳۷۱-۱۳۷۵) ناشر مزکر نشراتی میوند، بازار قصه خوانی پشاور، سال ۱۳۸۰
۴.حیدری، عبدالعزیز و دیگران،دستاوردهای حکومت وحدت ملی،معاونیت ارتباطات استراتژیک و رسانه ریاست جمهوری افغانستان،سال ۱۳۹۷.
۵.توسلی غرجستانی، محمد، اقتصاد افغانستان ظرفیتها چالشها، انتشارات فرهنگ، سال ۱۳۹۴
۶.احمد زی، اشرف غنی، روزنه ای به نظام عادل، مطبعه بلخ، سال چاپ اسد ۱۳۸۸
۷.وزارت مالیه، همکاریهای انکشافی برای افغانستان، گزارش سالانه،۱۳۹۸
۸..اداره احصاییه مرکزی، احصاییه تجارت، سال ۱۳۹۲
۹.جمشید ، پِژویان و خداد کاشی، فرهاد، اقتصاد خرد، دانشگاه پیام نور، سال ۱۳۸۸
۱۰.خداد کاشی، فرهاد، اقتصاد کلان، چاپ نهم دانشگاه پیام نور، سال ۱۳۹۰
۱۱.آپهوف، نورمن، ملتون جی، اسمان تریشا،هانیرود، دلایل برای موفقیت: یادگیری از تجارب آموزنده در توسعه روستایی، سلسله انتشارات روستا و توسعه شماره ۵۱ مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی، وزارت جهاد کشاورزی، نشر فرازان، چاپ اول پاییز ۱۳۸۲
۱۲.کیان پور، غلام رضا، تکنولوژی و توسعه اقتصادی، تهران، انتشارات، کروش کبیر، سال۱۳۵۰
۱۳.مرکز پالیسی و انکشاف بشری پوهنتون کابل،برنامه انکشاف سازمان ملل متحد، چاپ انتشارات ار می پرس، اسلام آباد، پاکستان
۱۴.لاریرز تری ده محمد راد، رمز موفقیت در تدوین برنامه ی فعالیتهای اقتصادی، انتشارات نسل نو اندیش،سال۱۳۹۵
۱۵.طارق، محمد عثمان و دیگران، افغانستان در سال ۲۰۱۰ سروی مردم افغانستان,The Asia foundation
۱۶.احمدی، سید علی اکبر و دیگران، روش تحقیق در مدیریت، دانشگاه پیام نور، چاپ اول شهریور ۱۳۹۲

دیدگاه شما