صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انسداد سیاسی در نتایج گفتگوهای صلح باطالبان

-

انسداد سیاسی در نتایج گفتگوهای صلح باطالبان

جوامع عاری از جنگ، منازعه و خشونت، زیست مسالمت آمیز و انسانی توأمان با صلح، امنیت و ثبات سیاسی در کشور، یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق شهروندی کلیۀ اتباع و شهروندان یک اجتماع سیاسی است. به عبارت دیگر، حق برصلح و امنیت اجتماعی و سیاسی جزء حقوقی است که به صورت حتمی و یقینی می تواند شامل حقوق سه گانه نسل های حقوق بشری در منشور سازمان ملل متحد و میثاق های بین المللی به حساب آید. اما مسأله حق برصلح و امنیت بین الملل برای همۀ جوامع بشری طراحی و تدوین شده است، جامعۀ افغانی تافتۀ جدابافته از این حق های بنیادین نیست و از این منظر است که این روزها گفتگوهای صلح افغانستان هم به گره کور تبدیل شده و بعد از یک سال تلاش زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت امورخارجه آمریکا در امور صلح افغانستان با گروه تروریستی طالبان با بن بست قطعی و انسداد سیاسی رسیده است، اما این مسأله دور از انتظار نبود و نیست. اما برای فهم و درک درست از ماهیت و استقرارصلح باگروه تروریستی طالبان، چند مسأله اساسی باید بسیار شفاف و صادقانه به دور از ملاحظات سیاسی و منافع کدام کشور و دولت تأمین می شود، تعریف و تبیین شود: اولاً پیش شرط ها و زمینه های تحقق صلح پایدار در طرف های در گیر باید آماده باشد هر چند به صورت نسبی، دوماً گروه طالبان به عنوان طرف جنگ، منازعه و خشونت باید همزمانی جنگ و صلح را کنار بگذارد یعنی هم زمان دوهدف را پیش برده نمی تواند، یعنی هم حملات تروریستی خویش را انجام می دهد و هم در میز مذاکره و گفتگوهای صلح را در دوحه، مسکو و اسلام آباد دنبال می کند، یعنی امکان منطقی چنان رویکرد طالبان به استقرارصلح امکان پذیر نیست، سوماً گروه طالبان باید این واقعیت را بپذیرد که طرف اصلی استقرارصلح دولت و مردم افغانستان است، دولت آمریکا و زلمی خلیلزاد فقط و تنها نقش تسهیل کنندۀ را در پروسۀ گفتگوهای صلح دارد، چهارماً تا زمانی که گروه طالبان، تمام جنگ ها، منازعات و خشونت ها و حملات مرگبار تروریستی خود را بر نیروهای امنیتی و دفاعی و شهروندان افغانستان متوفق نکند امکان تصور استقرارصلح در جامعۀ افغانی جزء محالات فلسفی می باشند، زیرا هر گونه حملات و اقدام ضد انسانی خویش را توجیه شرعی می کند و این دور و تسلسل باطل هم چنان ادامه دارد. بنابراین، با توجه به آنچه به عنوان پیش شرط های لازم برای استقرارصلح باگروه طالبان اشاره کردم و آنچه را که ما به عنوان شواهد و قرائین در یافت کردیم، اساساً گفتگوهای استقرارصلح با گروه طالبان با قرائت های خودشان نه عملی است و نه امکان پذیر، زیرا گروه طالبان در اولین اقدام خویش برای تحقق صلح تکلیف شان را با شریعت تعیین نسبت کند. به عبارت دیگر، تا زمانی که تمام حملات تروریستی و ضد انسانی، گروه طالبان برجان و مال مردم و دولت افغانستان پشتوانۀ شرعی و دینی داشته باشد و کشور از منظر طالبان اشغال شده، قانون اساسی کشور کاغذ پاره و حقوق بشر و شهروندی و حقوق زنان و آزادی بیان و مطبوعات و سایر موارد را همه پدیدۀ غربی و وارداتی قلمداد کنند، تحقق صلح با گروه طالبان سراب و خیالات و توهمات بیش نخواهد بود همانگونه که عملاً هم نشان داده است. اما فقط و تنها مشکلات و موانع از سوی طالبان برای ایجاد صلح در جامعۀ افغانی پدیدار گشته است؟ مسألۀ تحقق صلح را از زاویۀ دیگر هم می توان تحلیل و ارزیابی کرد و آن این که اجماع ملی و ارادۀ سیاسی در میان دولتمردان و سیاستمداران افغانی چه در داخل حکومت و چه در بیرون از حکومت، اساساً به وجود آمده اند؟ آیا صلحی را که دولت مرکزی پیگیری و دنبال می کند، با صلحی که رهبران جهادی، احزاب و جریان های سیاسی مخالفان دولت مرکزی در پی تحقق آن است تعریف و ماهیت یکسان دارند؟ قطعاً اینگونه نیست، مخصوصاً رانده شده ها و کسانی که دست شان به هر دلایل از اموال بیت المال دولت و مردم کوتاه شده اینگونه صلحی را برای جامعه و انسان افغانی نمی خواهد، شاهد این مدعا مسیرکانال دو تحقق صلح حامدکرزی رئیس جمهور پیشین و سایر احزاب و تیم های که طرف مقابل دولت فعلی و تیم رقیب قرار دارد می باشند. دو دستگی که در میان سیاستمداران داخل افغانستان وجود دارد قطعاً این تلاش ها و گفتگوها منجر به استقرارصلح با گروه طالبان نمی شود، زیرا حکومت و دولت کنونی افغانستان معیارها و شاخص های استقرارصلح با گروه طالبان را تعیین و مشخص کرده است، در حالیکه رهبران جهادی و احزاب و جریان های سیاسی مخالفان دولت خطوط اساسی خویش را برای دستیابی به صلح با گروه طالبان تعیین نسبت نکرده است، صرفاً از باب اینکه بدون مضمون نماند بر طبل تحقق صلح می کوبد. خطوط کلی و اساسی که برای استقرارصلح با گروه طالبان از سوی رهبری دولت کنونی و اعضای دولتی که خود را متعهد و پای بند به آن اصول و ارزشهای انسانی میداند مانند: حراست از قانون اساسی کشور، حفظ نظام سیاسی مبتنی برانتخابات آزاد و شفاف، حفظ و حراست از حقوق شهروندی، حقوق بشر و آزادی های اساسی کلیۀ اتباع کشور، حقوق زنان، آیندۀ تحصیلات و شغلی زنان، آزادی بیان، مطبوعات، رسانه های صوتی و تصویری در چهارچوب قانون اساسی و ارزشهای انسانی و ملی کشورکه این ها بخش از خطوط ترسیم شدۀ دولت فعلی است و در این زمینه کوتاهی نکرده است. اما دستۀ مخالفان دولتی و تیم های رقیب، در صدد تشکیل ادارۀ موقت، تعدیل قانون اساسی، به رسمیت شناختن گروه تروریستی طالبان را به عنوان گروه جهادی، نادیده گرفتن حقوق شهروندی کلیۀ اتباع کشور، نادیده گرفتن آزادی های اساسی شهروندان و رسانه ها و مطبوعات و از همه مهم تر نادیده گرفتن خون همۀ شهدا؛ اعم از نیروهای دفاعی و امنیتی و افراد ملکی از سوی گروه تروریستی طالبان در طول این سال های که بردولت و مردم افغانستان تحمیل شده است. بنابراین، این دو قرائت از استقرارصلح با گروه طالبان از جانب سیاستمداران و دولتمردان افغانی، هیچ گونه مخرج مشترک و نقطۀ تلاقی پیدا نمی کند، زیرا اهداف و موضوعات برای گفتگوهای صلح با طالبان متفاوت هستند، استنتاج منطقی چنان تلاش ها از هردو طیف سیاستمداران و دولتمردان افغانی برای دستیابی به استقرارصلح با گروه طالبان، به صورت طبیعی به بست قطعی می رساند و انسداد سیاسی و امتناع گفتگوهای صلح را تشدید بیشتر می بخشد، در نتیجه باب گفتگوهای تحقق صلح را هر روز تنگتر و بستهتر می کند و انسدادسیاسی عملاً و آشکارا به منصۀ ظهور می رساند، آنچه این روزها شاهد آخرین تحولات نشست های صلح با گروه طالبان در دوحه قطر هستیم. در یاد داشت های قبلی، از کنفرانس بُن و تلاش های بازیگران داخلی و بین المللی برای ایجاد نظام نوین سیاسی در کشور و استقرارصلح با گروه طالبان و هم چنان نقش دوگانه و متضاد حامدکرزی رئیس جمهور پیشین در جهت بی گناه جلوه دادن و قربانی خواندن گروه طالبان و هم چنان از حذف اسامی 20 نفر از اعضای ارشد گروه طالبان از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد و مخالفت روسیه اشارات داشتیم و این پروسه استقرارصلح همچنان نام کام مانده است.
گفتار یکم: مرحلۀ عدم قطعیت و طرح ناکام مصالحه ملی با طالبان؛
به صورت کلی، مسألۀ حادثۀ یازدهم سپتامبر 2001 مسألۀ عادی نبود، شاید تکانه های آن و خطرات و تهدیدات بالقوۀ آن کم تر از دو رویداد مهم تاریخی جنگ جهانی اول و دوم با کمه مسامحه نبود، زیرا جامعۀ جهانی و بین المللی آمادگی و انتظار یک چنان رویداد سهمگین را نداشته اند و حتی تصور آن را هم نداشت، زیرا بعد از حادثه بلافاصله اجماع جهانی علیه تروریسیم شکل گرفت و ایالات متحده آمریکا توانست شورای امنیت سازمان ملل و هم پیمانان خویش را برای حملۀ به مواضع اُسامه بن لادن و گروه تروریستی طالبان در افغانستان فراهم کرد. بنابراین، در جریان کنفرانس بُن زمزمه های استقرارصلح با طالبان همچنان در کنار تشکیل نظام سیاسی جدید در افغانستان شدت گرفت، تا جایی که شرکای بین المللی افغانستان مسأله صلح با طالبان را به صورت جدی مطرح کرده اند، اما دو دستگی ها و اختلافات در همان زمان هم به صورت جدی وجود داشت، زیرا هنوز تعریف دقیق و شفاف از مصالحه ملی با گروه طالبان در قرائت تحقق صلح هم در میان سیاستمداران داخلی و بازیگران بین المللی با پشتوانۀ محکم و قرائت واحد وجود نداشت. به همین ترتیب و از همین منظر مرحلۀ عدم قطعیت در فرایند های از استقرارصلح باگروه با طالبان به چشم می خورند، زیرا شورای ملی افغانستان در 11 دلو 1385 لایحه عفو عمومی را تحت عنوان قانون مصالحه ملی و آشتی ملی، عفو عمومی و ثبات ملی به تصویب رساند. این لایحه تا کنون تنها ابتکاری است که شورای ملی در مورد فرایند استقرارصلح در جامعۀ افغانی انجام داده است. با این حال، کمیتۀ مصالحه که از سوی این لایحه پیشنهاد شده بود، ایجاد نشد، هدف منشور فراهم آوری مصؤنیت برای کسانی بود که مظنون به ارتکاب جنایت جنگی بودند. در نتیجه این ابتکار یک تلاش واقعی برای استقرارصلح در جامعۀ افغانی نبود، زیرا این لایحه واکنشی در برابر راهبرد عدالت انتقالی بود که توسط دولت تأیید شده بود و نیز تلاشی برای دور زدن آن بود. بنابراین، تلاش ها و لایحه های که برای تحقق صلح با گروه طالبان تدارک دیده بود با شکست مواجه شدند، دلیل آن هم مشخص است، زیرا همۀ طرح ها و قوانین را که نسبت به عفو عمومی و مصالحه ملی و آشتی ملی تهیۀ و تدوین کرده بیشتر جنبۀ تشریفاتی داشت و بیم آن هم وجود داشت که گروه طالبان به عنوان جنایت کاران جنگی معرفی می شد زیاد بود.
گفتار دوم: موافقت نامه های که در بدل قلمرو ولایات به طالبان واگذار شدند؛
تحقق صلح با گروه طالبان از همان اوایل تلاش مشخص بود، زیرا این گمانه را هر روز تشدید و تقویت می کرد که با جنگ نمی تواند استقرارصلح در جامعۀ افغانی را بر گروه طالبان تحمیل کرد، یعنی باید راه مسیر دیگر را باید جست وجو کرد، این خود نشان از نا توانی جریان گفتمان غالب پروسۀ تحقق صلح با گروه طالبان را در اذهان تقویت می کرد. روی همین ملاحظات بودند که تا اواخر سال 1386 این گفتار که «نمی توان در این جنگ تنها از راه نظامی پیروز شد» بیشتر جان گرفت و اذهان عمومی را به خود جلب کردند. از طرف نیروهای خارجی با موافقت نامه ضمنی برخی از مقامات در دولت افغانستان، تعدادی از موافقت نامه های محلی صلح را در بدل قلمرو در هلمند، ولایت جنوبی افغانستان، منعقد کردند. این موافقت نامه ها شامل اولین موافقت نامه موسی قلعه و موافقت نامه نوزاد در سال 1385 و موافقت نامه گرشک و دومین موافقت نامه موسی قلعه در سال 1389 می شود. علاوه بر این، مایکل سمپل معاون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، توانست با رهبران رده بالای طالبان در سال 1386 گفتگو کند. از آن جایی که دولت افغانستان در این مذاکرات نقشی نداشت و نه هم از آن مطلع بود، سمپل را از کشور اخراج کرد. عدم توافق در مورد راهکار این تماس ها، به بی اعتمادی میان دولت افغانستان و شرکای بین المللی اش منجر شد و سر انجام، با تشخیص این دیپلمات ها و برخی از مقامات سازمان ملل متحد به عنوان عناصر نامطلوب، بی اعتمادی به اوج خود رسید.(صدر، 1396، 15) بنابراین، سرنوشت مبهم تحقق صلح  و تلاش و موافقت نامه های میان دولت افغانستان و جامعۀ بین المللی و گروه طالبان و بازیگران دوگانه و چند گانه استقرارصلح و سیاستمداران داخلی و بین المللی در فرایند استقرارصلح در جامعۀ افغانی با شکست پایان یافت. اما این مرحله از روند تحقق صلح با گروه طالبان در افغانستان با هرج و مرج و ابتکارات ناهماهنگ و سازمان نیافته بازیگران ملی و بین المللی مشخص شده است. با وجود چنان ابهامات و پیچیدگی های که در استقرارصلح با گروه طالبان وجود داشته و هنوز هم این ابهامات و سؤالات در جهت به بن بست کشانیدن و به انداد سیاسی رسانیدن تحقق صلح در جامعۀ افغانی را بیشتر کرده است و از طرفی، قرائت دوگانۀ که از سوی سیاستمداران و دولتمردان داخلی از فرایند استقرارصلح را در پیش گرفته است با آن پیشینۀ تاریک و مبهم و سرنوشت آینده تحقق صلح با گروه طالبان بیش از پیش در هالۀ از ابهام قرار داده است.

دیدگاه شما