صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۷ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت اصلاحات درنهادهای امنیتی افغانستان

-

ضرورت اصلاحات درنهادهای امنیتی افغانستان

حوادث ناگوار و رنج آور، اتفاقات تلخ و هزن انگیز هر روز در نقاط مختلف این کشور به وقوع پیوسته و شنیده میشود. فریاد و شیون شهروندان نسبت به نبود امنیت؛ وارد شدن صدمات جبران ناپذیر و خسارات جانی و مالی ناشی از فقدان امنیت؛ هر لحظه در رسانه های کشور بلند است. رهبری حکومت  نیز در نشستهای متعدد با مردم و همچنان در جلسات امنیتی که با حضور مقامات عالیرتبه امنیتی دایر میگردد. در این جلسات مدام بر کاهش و محو ناامنیها در تمام ولایات تاکید میورزند اما دلیل آن چیست که اوضاع امنیتی بهبود نیافته و نتیجه مطلوب بدست نمیآید؟ نیروهای امنیتی با استفاده از تمام ظرفیتها و با بهکارگیری تمام امکانات در دست داشته شان چرا در تأمین امنیت شهروندان ناکام هستند؟  مشکل کجاست و راه حل این معضل چیست؟ شهروندان تا چه زمانی باید طعم تلخ و زهراگین نا امنیها را چشیده و همواره قربانی بدهند، قربانی شوند و آرزوی امنیت و آرامش را با خود دفن نموده و به گور ببرند؟
به راستی که نجات و رهایی از این نوع مشکلات طاقت فرسا و خانمانسوز؛ نیازمند فکر اساسی از سوی نهادهای امنیتی  بوده و لازم است که با تدوین، تنظیم و در نظرگرفتن برنامههای دقیق و مؤثر و با روی دست گرفتن طرحهای جدی و عملی امنیتی؛ با این پدیده شوم مبارزه همگانی و مداوم را در پیش گیرند. طرحهای موقتی، شعار دادن و ایجاد هیاهو در سرکها، مجادله و مشاجره در فضای مجازی و رسانه های کشور، به هیچ وجه کار ساز نبوده و نتیجه بخش نخواهد بود. همچنان برخورد جدی با مجرمین و عاملین نا امینی ها در تمام ساحات لازم بوده و عدم سهلگیری با آنان وعدم رهای مرتکبین این نوع جنایات، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. برخوردی جدی نیروهای امنیتی با متخلفین و مرتکبین جرایم؛ این باور را به وجود خواهد آورد که هیچ مجرمی بدون مجازات نخواهد ماند. دراین صورت است که هر کسی به سادگی نسبت به شخص دیگر تعرض و تجازوز نه نموده و به راحتی مرتکب جرم نخواهد شد. اعمال مجازات جنبه باز دارندگی خواهد داشت. علاوه بر آن توجه به اصلاحات و مبارزه جدی و مؤثر در نهادهای امنیتی کارساز بوده و افراد که آلوده در فساد اداری و اخلاقی هستند و به انوع فسادها گرفتارند؛ به مسؤلیتهای قانونی و انسانی شان ایمان نداشته و باورمند نمی باشند باید از این نهادها پاکسازی گردیده و اصلاحات جدی در این نهادها صورت گیرد. در غیر آن به هیچ وجه تأمین امنیت محقق نخواهد شد. به همین جهت وجود انواع گوناگون فساد در تمام نهادها خصوصا نهادها امنیتی باعث تشویش و نگرانی جدی شهروندان در این کشور بوده و متاسفانه قابل انکار نیست. فساد اداری و غیر اداری در این نهادها، بی اعتمادی شهروندان را در پی داشته و اطمنان آنها را  نسبت به مجریان قانون سلب نموده است. متاسفانه به باور شهروندان  نهادهای امنیتی از این جهت از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و تضمین کننده امنیت آنها نمی باشند. لذا یأس، نا امیدی و عدم اطمنان از بهبود امنیت در این کشور رو به افزایش است. فرار مغزها و سرمایههای ملی از کشور و علاقه نگرفتن تاجران و سرمایه داران به سرمایه گذاری در این کشور یکی از پیامدهای منفی وضعیت موجود بوده و نتیجه مستقیم فقدان امنیت در جامعه می باشد.
در حالکه تأمین امنیت شهروندان در هر جامعه ای یک حق مهم از حقوق بشری آنان شمرده شده وتأمین آن از مسؤلیتها و مکلفیتهای مهم نهادهای مربوطه می باشد. البته واضح است که تحقق این امر مهم نیازمند نهادهای سالم، مؤثر و مسؤلیت پذیر امنیتی در جامعه می باشد.
از سوی دیگر اصلاحات درهمه بخشها خصوصا در بخش امنیتی؛ از تعهدات و وظایف مهم حکومت بوده وهست. به همین جهت حکومت اراده لازم را مبنی بر اصلاحات در این نهادها داشته  و مصمم است تا از منابع و ظرفیتهای موجود استفاده مناسب نموده و گامهای عملی و مؤثری را بردارند. از طرف حکومت موضوع حاکمیت قانون و تأمین امنیت و عدالت؛ همچنان مبارزه با انواع گوناگون فساد در همه ادارات خصوصا در نهادهای امنیتی به صورت جدی و عملی مطرح گردیده و به عنوان یک استراتیژی نظاممند برای تضمین و حفاظت از امنیت و حقوق شهروندان، در اولویت کاری حکومت قرار دارد. بنا براین رهبری حکومت با تأکید و همکاری همکاران بین المللی مصمم اند تا با تطبیق اصلاحات در نهادهای امنیتی و با ایجاد ظرفیت سازی و استفاده از نیروهای توانمند و متخصص در نهادهای مربوطه؛ امنیت پایدار و عدالت اجتماعی را به بهترین وجه ممکن آن تأمین نموده و قوانین را عادلانه اجرا کنند. توقع و آرزوی دیرینه شهروندان نیز این است که حکومت افغانستان به همکاری جامعه جهانی باید تعهداتی را که در راستای تأمین امنیت و حاکمیت قانون از طریق اصلاحات در تمام نهادها متعهد شده اند، بر آورده بسازند. دراین اواخرحکومت و جامعه جهانی تلاش کرده اند مشکلات موجود در نهادها را با برپایی برنامه های مختلف کوتاه مدت جبران کنند. ولی عملا کدام نتیجه ای مطلوب و چشمگیری در پی نداشته است. یکی ازمشکلات جدی و قابل توجه این است که هنوز یک تصویر دقیق و درست از مشکلات و نیازمندیهای نهادهای مختلف در سطح ولایات و ولسوالی ها در دسترس نیست تا در روشنی آن یک ارزیابی واقع بینانه و اقدامات مقتضی و متانسب در ارتباط با مشکلات این نهادها و کمبودهای آنها صورت گیرد. شناخت از کمبود ها و نواقص در همه بخشها خصوصا در بخشهای امنیتی مهمترین گام در اجرای تطبیق یک برنامه مؤثر برای اصلاحات خصوصا در بخش مبارزه با فساد محسوب می گردد. لذا توقع و تأکید این است که نهادهای مربوطه صرفا به صورت نمایشی به تکمیل نمودن جدولهای پلانهای تطبیقی و برنامههای اصلاحی شان اکتفا نکنند. بلکه تلاش به خرج دهند تا با دقت بیشتر و با توجه به مشکلات موجود و بر اساس نیازمندیهای مناطق مختلف ( ولایات و ولسوالیها ) پلانهای تطبیقی اصلاحی و ظرفیت سازی شان را تنظیم نمایند.
بنأ برای استقرار ثبات و امنیت در جامعه به تقویت و اصلاحات در بخش نیروهای امنیتی ضرورت است، برقراری حاکمیت قانون و تأمین امنیت بدون اصلاحات امکان پذیر نبوده و نیست. لذا حکومت افغانستان به منظور انجام تعهدات داخلی و بین المللی خویش نسبت به حاکمیت قانون و تامین امنیت شهروندان و برقراری عدالت  در جامعه در راستای محو فساد اداری در تمام ادارات خصوصا در نهاد های امنیتی متعهد بوده و اقدامات موثری را در این ارتباط روی داست داشته و روی آن تأکید دارد. امید است که تصمیم جدی واقدامات مقتضی حکومت در این عرصه باعث خشکاندن ریشه انواع گوناگون فساد در تمامی بخشها و ادارات دولتی و غیر دولتی گردد و در سطح جامعه نتیجه مثبت آن مشاهده شود. مسؤلیت پذیری، شایستهسالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان امنیتی و دسترسی آنها به امکانات و تجهیزات مدرن امنیتی؛ تقویت ظرفیت و مکانیزم ساختارهای امنیتی را در پی داشته باشد و تامین امنیت همه شهروندان کشور بهخصوص اقشار آسیبپذیر جامعه مانند زنان و کودکان در سایه ای اصلاحات این نهادها و حاکمیت قانون تحقق یافته و امکانپذیر گردد. اصلاحات ساختاری در نهادهای امنیتی، ارتقای ظرفیت کارکنان نهادهای مربوطه و ایجاد شفافیت در عملکردها، اجراأت و هماهنگی میان نهادهای امنیتی در جلوگیری از وقوع جرایم و نا امنیهای موجود در کشور مخصوصا در پایتخت را به همراه خواهد داشت.

دیدگاه شما