اقتصاد جامعه افغانستان همگام با جهان در حال تغيير و تحول بنیادینی می‏باشد اما با سرعت بسیار پایین. سرعت کم توسعه اقتصادی و تمایل زیاد برای تحول اقتصادی جامعه منجر به ایجاد چالش‏های کوتاه مدت و بلند مدتی برای فضای اقتصاد جامعه می‏شود. افزایش اشتغال، متفاوت بودن میزان تقاضاها و عرضه کالاها و خدمات مختلف، به هم خوردن تعادل عمومی اقتصاد به علت انحصار یا اکسترنالیتی ها ( اثرات زیان بار خارجی) و... نمونه ای از این چالش‏ها می‏باشد که اولین اثر آن زیان های اجتماعی ناشی از کاهش رفاه و افزایش سطح مشکلات جامعه می‏باشد.
بنابر این چاره ای جز حرکت به سوی اقتصاد توسعه با سرعت بیشتر و با برنامه و داشتن استراتژی بومی و خاص متناسب با جامعه افغانستان نیست. در این مجال به بررسی مقدمه ای بر استراتژی های کاربردی برای توسعه اقتصادی جامعه افغانستان خواهیم پرداخت.
لزوم حرکت به سوی توسعه صنعتی
توسعه صنعتي عموماً با به وجود آمدن تقاضا براي كالاهاي صنعتي در بخش كشاورزي و تأمين وجوه لازم براي سرمايه گذاري در صنعت توسط اين بخش شروع مي شود. مازاد توليد مواد اوليه (كشاورزي) موجب توسعة صادرات آن ها و بوجود آمدن درآمدهاي صادراتي كه تصرف در آن ها مي تواند به توسعة صنعتي كمك كند (البته به رابطة داده ستانده بخش كشاورزي و صنعت هم بستگي دارد) . نوع مالكيت درآمدهاي صادراتي هم در اين مساله مهم مي باشد. چنانچه مالكيت خارجي باشد بخش اساسي مازادها به كشور خارجي بر مي گردد. از طرفي هم ماليات بر درآمد سرمايه هاي خارجي نيز به درآمد داخلي مي افزايد. افزايش تقاضاي خانواده هاي كشاورزي براي ضروريات، آسايش و آموزش در توسعة صنعت داخلي سهيم بوده و يك نوع حمايت طبيعي مي باشد. چنانچه اين حمايت طبيعي با حمايت تعرفه اي و سهميه اي تكميل شودف فرايند توسعة صنعتي پرشتاب مي گردد.

اولين مرحله جايگزين واردات
به استثناي بريتانيا در زمان انقلاب صنعتي و هنگ كنگ، تمام كشورهاي صنعتي و در حال توسعة امروز از صنايع اوليه (primary ) خود كه براي بازارهاي داخلي توليد مي كردند، حمايت كرده اند. هرچند تفاوت هايي در ميزان و شكل حمايت ها وجود داشته است (كشورهاي صنعتي امروزي تعرفه هاي نسبتاً پايين داشته اند و كشورهاي در حال توسعة امروزي بر تعرفه هاي بالا و محدوديت هاي كمّي كه رقابت را براي كالاهاي وارداتي كمتر مي كند، تكيه داشته اند) . حمايت هاي صادراتي نيز براي برخي صنايع به صورت تبعيض آميزي اعمال شده است (از طريق ماليات هاي صريح و پنهان ] حمايت از نرخ ارز[ بر فعاليت هاي صادراتي) .
از جمله صنايع مورد حمايت در اين مرحلة جايگزين واردات، كالاهاي مصرفي كم دوام چون پوشاك، كفش، لوازم خانگي و هم‏چنين نهاده هاي آن ها مانند چرم، الياف نساجي و غيره مي باشند. اين كالاها در ابتداي فرايند صنعتي شدن با توجه به نيروي كار غيرماهر كشور هاي در حال توسعه و اين كه توليد اين كالاها نيازمند تكنولوژي پيچيده اي نيست، مقياس كارايی آن ها پايين است و شبكة عرضه كنندگان قطعات، اجزائ و لوازم آن ها نيازمند فعاليت كارآمدي نيست، مساعد و مطلوب شرايط كشورهاي در حال توسعه است. تجربة كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه در اين مرحلة صنعتي شدن حمايت زياد چندان مؤثر نبوده و حتي اثرات سوئي هم برجاي مي گذارد، زيرا كه كشورهاي در حال توسعه به طور طبيعي در اين صنايع مزيت نسبي دارند و بايستي حمايت ها از طريق آموزش نيروي كار، توسعة كار آفريني و انتشار تكنولوژي باشد تا صنايع نوپا (infant ) با استفاده از صرفه هاي خارجي بتوانند در شرايط اقتصاد بازار به رقابت (حتي در سطح بين المللي) دست يابند.

استراتژي توسعة صنعتي درون گرا
در اولين مرحلة جايگزيني واردات توليد داخلي سريع تر از مصرف داخلي رشد خواهد كرد. چنانچه صنايع داخلي به يك سري صنايع خاص منحصر شوند و يا بازارهاي جديدي براي فروش كالاهاي توليد شده بوجود نيايد، نرخ رشد توليد به سطح نرخ رشد مصرف تنزل خواهد كرد. ولي با پا گذاشتن به مرحلة دوم جايگزين واردات يا صادرات كالاهاي صنعتي مي توان اين نرخ رشد بالا را حفظ كرد.

انتخاب دومين مرحلة جايگزيني واردات
بعد از جنگ جهاني دوم، چندين كشور آمريكاي لاتين، آسياي جنوبي از جمله هند، كشورهاي كمونيستي، اروپاي مركزي و شرقي اين استراتژي را انتخاب كردند. در آمريكاي لاتين انتخاب اين استراتژي با نظرات رائول پريبيش پيگيري شد. وي معتقد بود با توجه به شرايط نامناسب بازارهاي خارجي براي صادرات مواد اوليه و ضعف توان رقابتي صنايع مبتني بر آن ها براي كشورهاي در حال توسعه، به آن ها اجازة دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا را با اتكا به توليد صادراتي نخواهد داد. لذا وي پيشنهاد كرد كه كشورهاي در حال توسعه بايستي با اتكا به بازارهاي داخلي صنايع كارخانه اي خود را گسترش دهند و اين هدف با حمايت صنعتي اين كشورها به دست خواهد آمد.
در هند نيز ميردال نظرات مشابهي داشت و همچنين تحت تأثير الگوي»خودكفايي اقتصادي»(soviet union ) بودند. كشورهاي كمونيستي اروپا نيز الگوي «خودكفايي اقتصادي» را دنبال كردند.
از جمله صنايع مورد حمايت در مرحلة دوم جايگزيني واردات كالاهاي واسطه اي و مصرفي و توليدي بادوام بودند. اين كالاها ويژگي هاي متفاوتي با كالاهاي مرحلة اول دارند. كالاهاي واسطه اي چون محصولات پتروشيمي و فولاد، سرمايه بر هستند؛ صرفه به مقياس براي آن ها اهميت دارد و همچنين ميزان فراوري (processing ) آن ها نسبتا پايين است و ناكارايي فني و سازماني مي‌تواند هزينه‌هاي توليد را به شدت بالا ببرد. در كالاهاي توليدي با دوام چون ماشين آلات و در كالاهاي مصرفي بادوام چون اتومبيل و يخچال نيز صرفه به مقياس اهميت فراواني دارد اما صرفه به مقياس چندان به اندازه كارخانه و تخصصي شدن به طور افقي و عمودي ربطي نداشته بلكه مستلزم كاهش در تنوع محصولات و توليد قطعات و اجزا در يك مقياس كارا در كارخانه‌هاي جداگانه مي‌باشد. كاهش تنوع در اين محصولات با:
1) بهبود كارايي در طول منحني يادگيري
2) كاهش مخارج انتقال از يك فعاليت به فعاليت ديگر
3) استفاده از ماشين آلات تك منظوره، باعث كاهش هزينه‌هاي توليد مي‌شود.
توليد اين محصولات بر خلاف دوره قبل نيازمند نيروي كار ماهر و فني و همچنين تكنولوژي پيچيده‌اي مي‌باشد. لذا با توجه به كمبود نسبي سرمايه فيزيكي و انساني در كشورهايي در حال توسعه آنها در توليد اين كالاها از مزيت نسبي برخوردار نيستند. از طرفي هم اندازه كوچك بازارهاي داخلي مانع دستيابي اين صنايع به مقياس كاراي توليد گرديده است. خالص پس اندازهاي ارزي هم براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات مورد نياز اين صنايع، پايين مي‌باشد.
نسبت DRC يا هزينه منابع داخلي براي توليد كالاهاي واسطه‌اي و با دوام بالا مي‌باشد يعني تشكيل اين صنايع براي تدارك بازارهاي كوچك داخلي نيازمند حمايت بالاي دولت مي‌باشد (با توجه به منابع ارزي پايين)

سخن پایانی:
با توجه به لزوم حرکت به سوی توسعه اقتصادی پایدار در افغانستان داشتن الگویی عملی به عنوان استراتژی بومی و متناسب با جامعه امری بسیار حیاتی و مهم می باشد. سرعت توسعه باید متناسب با سرعت تقاضا و نیازهای بازار باشد تا بین آنها تعادل ایجاد شود. تعادلی که بین نیروهای مختلف بازار به وجود می آید.
در این میان باید توجه داشته باشیم که با وجود دولت ضعیف از طریق همکاری بین اقتصاد بخش خصوصی و مردم  با دولت و اتخاذ پالیسی ها متناسب مانند جایگزینی واردات از طریق حمایت قانونی ، معنوی یا آموزشی به فعالان اقتصادی فضای کسب و کار بین جامعه را در این راستا افزایش دهد. استفاده از تجارب سایر کشورها نیز می تواند کمک و راهنمای موثری باشد.