درآمد
«فکرکن، به خصوص به نمونه های حاشیه ای... فعال صلحی که نزد او یک روایت ترس ناک «پایان زمان» آینده جهانی، روایات «ناسیونالیستی» بقای دولت را زیر سوال می برد، و نیز برای او، روایات ناسیونالیستی هم‏چنان به صورت قدرتمندانه روایت «صلح جهانی» را جایگزین می‏شود.(اشلی و واکر). به طورکلی و با نگاه انتقادی به اندیشۀ استقرارصلح پایدار در افغانستان خسته و آکنده از جنگ، منازعه و خشونت، انتحار و حملات مرگبار تروریستی نزدیک به دو دهه بارویکرد اسلامگرایی افراطی و قرائت جهادگرایی وحملات ضدی بشری از سوی گروه طالبان، بارقه‏های امید رسیدن به استقرارصلح در نظام نوین سیاسی افغانستان را به حد امتناع رسانده است. به عبارت دیگر، فرایند استقرارصلح در جامعۀ افغانی، با تفسیر و با رویکردهای افراطگرایی که گروه طالبان از جنگ‏وصلح، درک و فهم که گروه طالبان از نظام سیاسی، حکومت و دولت‏داری در ادارۀ جامعه دارند از یک سو، با تفسیر و تحلیل نظام سیاسی مستقر کنونی از استقرارصلح، درک و فهم کاملاً وارونۀ از الگوی‏های نظام سیاسی، استقرارصلح، جنگ، منازعه و خشونت دارند. یعنی به طور حتم می‏توان ادعا کرد، که هنوز فهم و درک مشترک از ماهیت جنگ‏وصلح و استقرار نظام سیاسی‌مبتنی بر دموکراسی، قانون اساسی، حقوق و آزادی‏های اساسی شهروندان، تعیین نوع نظام جمهوری که برآمده از نظام انتخاباتی و آرایی عمومی شهروندان برای تعیین سرنوشت جمعی و حیات سیاسی در یک اجتماع که ضرورت انکار ناپذیر در نظام سیاسی دموکراتیک است حاصل نشده است. درک و فهم مشترک از استقرارصلح در جامعۀ افغانی را از این جهت تأکید می‏کنم که: حامدکرزی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی افغانستان، نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز در تحکیم استقرارصلح، از مسیر و مجرایی کانال دو در منظومۀ فکری گروه طالبان فرهنگ‏سازی و نهادینه کرده است، این مسیرکانال دو در رسیدن به استقرارصلح به صورت طبیعی مانع جدی برای تحقق صلح پایدار در جامعۀ خواهد بود. بنابراین، تحقق صلح پایدار در جامعۀ افغانی، زمانی عملی و امکان پذیر است، که مسیر کانال دو استقرارصلح که حامدکرزی ایجاد کرده است مسدود شود، مجراهای که می‏تواند برای حملات مرگبار تروریستی گروه طالبان به جان‏ومال نیروهای امنیتی و دفاعی و شهروندان ملکی این جغرافیا انجام گرفته است، خط بطلان کشیده و مشروعیت‏زدایی شود، این‏ گونه فهمانده شود که هرگونه اقدام نظامی و خشونت بار و مرگبار ازسوی گروه طالبان انجام گرفته و بعد از ین انجام می‏گیرد، نه توجیه شرعی دارد و نه پشتوانه عقلانی و منطقی. به جای برادران ناراضی خواندن طالبان از جانب حامدکرزی، گروه طالبان را باید با استناد به منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و با استنتاج از حقوق بین الملل به عنوان جنایت‏کاران جنگی محکوم و مطابق با حقوق بین الملل ملت‏ها محاکمۀ شود، این کمترین ادعا و حقیّ است که ملت و شهروندان افغانستان می‏تواند از جامعۀ جهانی و سازمان‏ها و نهادهای بین المللی و همکاران جامعه جهانی و هم‏پیمانان استراتیژیک بین‏المللی خویش داشته باشند. اگر مبارزه با گروه‏های تروریستی، مانند طالبان، القاعده، شبکه حقانی و گروه داعش که بعداً پیوست، پس از حملات یازدهم سپتامبرگروه طالبان به برج‏های تجارتی ایالات متحده آمریکا انجام گرفته بود، اجماع جهانی، بین‏المللی، منطقۀ و داخلی برای سرنگونی گروه تروریستی طالبان شکل گرفته بود، این زمینه‏ها و امکان‏ها وجود داشت که ریشۀ تروریست‏ها را از منطقه بی‌خشکاند و تصور جامعه عادلانه و استقرارصلح در جامعۀ افغانی تاحدود می توانست امکان پذیر و عملیاتی باشد. اکنون زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص آمریکا در امور صلح افغانستان بعد از یک سال مذاکره و گفتگوهای مستقیم باگروه تروریستی طالبان، مشروعیت دادن بین المللی به حملات مرگبار تروریستی علیه نیروهای امنیتی و دفاعی و شهروندان ملکی افغانستان، نشست‏های پی‏درپی دوحه قطر، مسکو و اسلام آباد پاکستان، با حضور احزاب و جریان‏های سیاسی مخالف دولت، مشروعیت بین المللی داده‏اند و به جنایات جنگی و تروریستی گروه طالبان مهرتأیید گذاشته و کشتارهای هزاران انسان بی‏گناه را اعم از نیروهای امنیتی و دفاعی و شهروندان ملکی را برای دستیابی به قدرت سیاسی و خانوادگی خویش نادیده گرفته و به فراموشی سپرده است. اینک همان رهبران و جریان‏های سیاسی و کسانی که روزگار نه چندان دور محاکمۀ جنایات گروه تروریستی طالبان علیه مردم بی دفاع جامعۀ افغانی را از سازمان ملل متحد و جامعۀ جهانی می‏خواستند که همه گفته‏ها، سنخرانی‏ها و اعلامیه‏ها، بیانیه‏ها و مکتوبات‏شان در نشریات موجود می‏باشند، همان رهبران و جریان‏های سیاسی به اصطلاح مدافع منافع مردم، در این نشست‏ها با کمال بی‏شرمی و بی‏حیائی بدون در نظر داشت منافع کلان ملی و پایدار، در پای میز مذاکره با قاتلین شهروندان خویش نشستند. این گفتمان جریان استقرارصلح با گروه طالبان که طرف اصلی گفتگو مذاکرۀ تحقق صلح در جامعۀ افغانی زلمی خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان، که در واقع خود دولت آمریکا طرف صلح با طالبان است، محکوم به شکست می‏باشد، زیرا اولاً این منطق گفتمان صلح با گروه طالبان، عجز و ناتوانی آمریکا را در برابر گروه تروریستی طالبان آشکار کرده است، دوماً استقرارصلح با این منطق بیش از پیش به جنایت ضدبشری گروه طالبان مشروعیت بین المللی بخشیده اند و طالبان را از موضع منفعل، به قدرت سیاسی و بازیگر بین المللی فعاّل تبدیل کرده است.

گفتار یکم: کنفرانس بُن و پرسش جدی از نظم نوین نظام سیاسی در افغانستان؛
به طورکلی، چندین دهه است که دقیق ترین تحلیل و شناسایی مناسب ترین نظم سیاسی در نظام سیاسی و اجتماعی برای جامعه افغانستان یک چالش مهم و پرسش جدی به عنوان معمای حل ناشده در قاموس نظام سیاسی در هالۀ از ابهام باقی مانده است. به عبارت دیگر، مسائل، مناسبات سیاسی و اجتماعی را به گونۀ مطرح شده بود که ذهن و ضمیر کنشگران سیاسی و بازیگران بین المللی، سیاستمداران و رهبران سیاسی افغانستان را برای تأسیس نظام سیاسی نوین در جامعۀ افغانستان در نشست بن آلمان را آمده و فراهم کرده بود. این نشست سرنوشت ساز، سرآغاز بارقه‏های از امیدها و نویدهای زیادی را در ذهن و ضمیر ملت و مردم، برای گذار از مرحلۀ جنگ، منازعه و خشونت به مرحلۀ رسیدن به استقرارصلح و نظام سیاسی دموکراتیک و جامعۀ عادلانه و عاری از تبعیض و برتری طلبی و نفی هرگونه امتیازطلبی و انحصارگرایی از قدرت را در جامعۀ افغانستان زمینه‏سازی و آمادۀ پذیرش نظام بین المللی و داخلی کرده بود. زیرا به لحاظ سیرتحولات تاریخی و اجتماعی، توافق سیاسی در افغانستان منجر به ختم و پایان جنگ، منازعه و خشونت و در گیری نشده است و به جای آن شکل و ماهیت اختلافات و منازعه را تغییر داده است، به عبارتی، صرفاً صورت مسأله از منازعات و کشمکش‏های سیاسی را تغییر داده و پاک کرده است و اصل نزاع جای خویش هم چنان باقی است. این بدان دلیل است که به روش های تغییر منازعه که در آن تمامی جنبه‏های خشونت به طور نظام‏مند مورد قرار می‏گیرد، توجه چندانی نشده است، در عوض، اهداف رسیدن به یک توافق سیاسی کوتاه مدت میان طرفین درگیری بوده است. بنابراین، این سؤال به صورت جدی مطرح می‏شود، که چرا با وجود نشست بن و اجماع جامعۀ جهانی و بین المللی برای برقراری و تأسیس نظام سیاسی پایدار در افغانستان، گره کور منازعات و انسداد سیاسی و بحران جنگ، منازعه و خشونت از جامعۀ افغانی برداشته نشد و گشایش در مناسبات حل بحران سیاسی و افق جدید برای زیست جمعی و حیات سیاسی و اجتماعی این مرز و بوم به وجود نیامده است؟. ساموئل پ هانتینگتون در کتاب خویش «نظم سیاسی در جوامع در حال تغییر» که در سال 1968 منتشر شده، سوال اساسی را در رابطه به زوال سیاسی در اکثر کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین پرسیده است؛ این که: علت بی‏ثباتی سیاسی و خشونت در این کشورها چیست؟ هانتینگتون «تغییر اجتماعی سریع و بسیج سریع گروه‏های جدید در سیاست و توسعه آهسته نهادهای سیاسی» را به عنوان دلیل زوال سیاسی پیشنهاد می‏کند. در چهار دهه گذشته، افغانستان شاهد تحولات اجتماعی و بسیج سریع گروه‏های قومی- ملی بوده است، علت خشونت و بی‏ثباتی در افغانستان، بدون شک عقب ماندگی و در توسعه نهادهای سیاسی بوده است، اما این امر توسط عوامل بیرونی تشدید شده است. بنابراین، توافق سیاسی که با موافقت نامه پسابُن در سال 1380 به دست آمد، نظم سیاسی جدیدی را در افغانستان ایجاد و نهادهای سیاسی جدیدی را معرفی کرد، با این حال، نهادهای سیاسی جدید با واقعیت‏های اجتماعی و سیاسی عینی هم‏خوانی نداشتند. نظام ساسی شدیداً متمرکزی که در «پروسه بُن» طراحی شده بود، قادر به سازگاری با تنوع فرهنگی و اخلاقی جامعۀ افغانستان نشد، علاوه براین، این نظام متمرکز موانع دیوان‏سالاری را افزایش و در نتیجه سرعت ارائه خدمات را کاهش داد و منجر به افزایش سطح فساد و نارضایتی عمومی شد.

گفتار دوم: نقش دوگانه حامدکرزی و ایالات متحده آمریکا در استقرارصلح؛
خطای اساسی و استراتیژیک ایجاد نظام سیاسی متمرکز، ناشی از عدم شناخت فرهنگ سیاسی و اجتماعی افغانستان و نگرش مردمان مختلف افغانستان و هم چنین تأکید بیش از حد بر ثبات سیاسی بود. سازمان ملل متحد، ایالات متحد آمریکا و تسهیل‏کنندگان بین‏المللی از اولین کنفرانس بُن «ثبات سیاسی» را بر عامل تعیین کننده عدالت ترجیح داده اند، از این رو نگرش سیاسی مردم افغانستان را در رابطه به استقرارصلح با گروه طالبان که نقش دوگانه و متضاد حامدکرزی و سیاست آمریکا آشکارتر می‏شود. بنابراین، این تغییر و تحولات در نظام سیاسی و اجتماعی افغانستان، از سال 1381 به این سو، هم دولت افغانستان و هم شرکای بین المللی‏اش تاحدی خطوط ارتباطی‏شان را با طالبان حفظ و تلاش کرده‏اند که با آن ها مذاکره کنند و جریان گفتمان استقرار صلح باطالبان در افغانستان را سرعت ببخشد و نوعی نظام سیاسی آشتی‏پذیر را پیش‏کش کرده‏اند گرچه این پروسه عملاً به بن‏بست سیاسی خویش رسیده است. درست بعد از کنفرانس بُن، دو سیاست متفاوت و متضاد در ارتباط با استقرارصلح باگروه طالبان در داخل و خارج از افغانستان پیداشد، از یک طرف سیاست ایالات متحده آمریکا گروه طالبان را تروریست و به این ترتیب تا زمانی که این گروه تروریسم را انکار و رد نکند، به عنوان طرف غیر قابل مذاکره کننده برای صلح در جامعۀ افغانی در نظر گرفت. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در آستانه واگذاری ولایت کندهار از سوی ملاعمر اظهار داشت که عمر«برابر ایالات متحده یک محارب» پنداشته می‏شود و «تحقق عدالت در برابر آن‏ها و یا کشاندن آن‏ها در پیش‏گاه عدالت به حیث سیاست آمریکا در قبال طالبان پا برجااست» و سیاست اجباری ایالات متحده در طول دولت رئیس جمهوری بوش ادامه یافت. از سوی دیگر، حامدکرزی با قربانی پنداشتن گروه طالبان، سیاست دلسوزانه‏ای نسبت به آن‏ها اتخاذ کرد، تلاش‏های اولیه دولت افغانستان برای بازگرداندن طالبان به فرایند سیاسی در سال 1382 زیر نظر شورای امنیت ملی تحت حکم رئیس جمهوری حامدکرزی آغاز شد. این تلاش‏ها توسط ابراهیم سپن‏زاده نورزی معاون شورای امنیت ملی به صورت محرمانه انجام می‏شد، برای ارائه پوشش رسمی به این تلاش‏ها، دولت افغانستان در سال 1384 کمیسیون مصالحه را به کمیسیون تحکیم صلح به منظور ادغام مجدد اعضای طالبان به جامعه ایجاد کرد. همانند سیاست مصالحه ملی سال 1365 داکترنجیب الله رئیس جمهوری سابق افغانستان، برنامه تحکیم صلح امتیازات اقتصادی و مصئونیت را برای شورشیان در بدل ترک و قطع علاقه نسبت به تروریسم، در نظر گرفت. این برنامه و سیاست دوگانه و متضاد حامدکرزی برای نهادینه کردن گروه تروریستی طالبان و هم‏چنین طرح ادغام مجدد را برای شورشیانی که از بازشتگاه‏های ایالات متحده در بگرام و گوانتانامو آزاد شده بودند، اجرا کرد. بنابراین، در سال 1387 این کمیسیون ادعا کرد که بیش از 6 هزار شورشی را دوباره به جامعه بازگردانده است، در نتیجه حامدکرزی به عنوان رئیس جمهور و رهبری دولت اسلامی افغانستان، سوگند وفاداری در پاسداری از منافع ملی، صیانت از قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندان افغانستان یادکرده است. حامدکرزی، مسئولیت مستقیم این همه جنایت، حملات مرگبار تروریستی گروه طالبان و گرفتن جان و مال نیروهای امنیتی ودفاعی و شهروندان ملکی این کشور را به عهده دارند، گواه این مطلب تلاش استقرارصلح کانال دو این روزهای حامدکرزی با طالبان است.