صفحه نخست » مقالات » ضرورت متناسب سازی جرم و جزا در مبارزه با جرایم
ضرورت متناسب سازی جرم و جزا در مبارزه با جرایم
- عبدالحمید عارفی
هدف از اعمال جزا و کیفر بر مجرمین اصلاح، تربیت، عبرت آموزی، پرهيز از ارتکاب و تكرار جرم و برگشتن دوباره آنان به جامعه و حیات اجتماعی است. این هدف مهم و انسانی در صورتی تحقق یافته و امکان پذیر خواهد شد که کیفر و مجازاتها باتوجه به شخصیت مجرم، نوع جرم، شدت جرم، میزان صدمه وارده، قبح عمل، بازدارندگی، عدالت و کرامت انسانی توسط قانونگذار در نظر گرفته شده و تعیین گردد. بدون در نظرداشت قواعد تناسب جرم وجزا در تدوین قوانین جزایی، به هیچ وجه عدالت واقعی از سوی نهادهای عدلی و قضایی در جامعه تامین نگردیده بلکه از بين رفتن عدالت قضايي را به همراه خواهد داشت. در نهایت حس اعتماد و امنيت از میان شهروندان محو گردیده و اعمال مجازتها بازدارندهگی خودرا از دست خواهد داد. طبیعی است وقتی احساس امنيت در بخشهای مختلف اجتماعی و عرصه های گوناگون جامعه از بين برود، نظم و فعالیتهای اجتماعی دچار مشکل گردیده و انسجام آن نیز متزلزل خواهد شد.
تناسب بين جرم و مجازات تابع معیارهایی است که اگرمورد دقت کافی قانونگذاران قرار نگیرد و به آن پرداخته نشود بدون شک که اهداف مهم مجازاتها و اعمال آن تأمین نخواهند شد. لذا پيشبيني مجازاتهای سنگين و خفیف بدون در نظرداشت قواعد تناسب جرم و جزا در قوانین جزای کشور خلاف اصول عدالت کیفری و جزایی میباشد. به دلیل اینکه اعمال مجازاتهاي سنگين هرچند براي برخي مجرمان امكان تنبيه را فراهم ميكند اما در عوض به نوعی حس انتقامجويي را نیز در جامعه تقویت مینماید. همچنان مجازاتهای خفیف نیز بدون در نظرداشت شدت جرم، فاقد جنبه بازدارندگی بوده و اصلاح مجرمین را در پی نخواهد داشت. از همین روی قانونگذاران مسئولیت دارند تا با محاسبه دقیق ابعاد مثبت و منفي مجازاتهاي سنگين و خفیف؛ اقدام به قانونگذاری نمایند. متاسفانه در افغانستان چنانچه در قوانین جزایی خصوصا در کود جزا مشاهده میگردد در اکثر جرائم معیارهای تناسب بین جرم و جزا مغفول مانده و مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. کثرت وقوع انواع جرائم و ارتکاب آن توسط مجرمین در جامعه نشانه عدام بازدارندگی مجازاتها و نتیجه لاینفک این بی دقتیها و بی توجهیها است. اهمیت موضوع و پيچيدگي هاي ویژه ای که در این مسئله است ایجاب می نماید تا توجه خاص نسبت به آن صورت گیرد و لازم است که زمینه اصلاح و تعدیل قوانین جزایی در جهت متناسب ساختن جرم و مجازات فراهم و تمهید گردد.
از منظر سیاست کیفری هر جرمی اهمیت خاص و آثار منفی اجتماعی خود را دارا می باشد. پیامدهای زیانبار هیچ جرمی را نمی توان با جرمی دیگر مقایسه نمود و یا به سادگی از کنارآن گذشت. بلکه آثاد و زایانهای ناشی از هر جرمی را با خود همان جرم باید مورد توجه و دقت قرار داد. زیرا که مرتکبین هر جرمی با شگردها و شیوه های مخصوص به خود مرتکب رفتارهای مجرمانه خاصی میگردد. مانند جرایم علیه اشخاص و یا جرائم علیه نظم و امنیت عامه، راه گیری و راهزنی و یا مانند جرائم اقتصادی از قبیل جرائم سرقت، فریب کاری، خیانت در امانت و امثال آن هرکدام از آنها میتواند آثار زیانبار و جبران ناپذیر خود را داشته باشد. فعلا مجرمین که در ساحات مختلف پایتخت و ولایات کشور، به راحتی و سادگی مرتکب رفتارهای مجرمانه میگردند؛ واضح ترین دلیل شان عدم تناسب بین جرم و جزا؛ عدم بازدارندگی قوانین جزایی و اطمنان از عدم حاکمیت قانون است. یعنی مجرمین باورشان این است که مجرایان قانون و همچنین چنگال تیز و برنده قانون در افغانستان حالت برندگیشان را از دست داده است و نمیتواند مرتکبین رفتارهای مجرمانه را به سادگی گرفتار نماید و مورد مجازات قرار دهد و هیچ ترسی از سزا و کیفر نیز ندارند. به همین جهت است که ما با انواع گوناگون جرائم در این کشور مواجه هستیم و هر روز و هر لحظه وقوع جرائم را مشاهده می نمائیم. چنانکه جرائم اقتصادی نیز در این کشور روز بروز گسترش یافته و رو به افزایش است. این نوع جرائم نیز از اهميت بالای اجتماعی برخوردار می باشد. به راستی که چه دلیلی عمده ای غیر از عدم تناسب جرم و جزا در قوانین جزایی و ضعف در نهادهای مجریان قانون می توان یافت؟!
از نگاه سياست کیفری؛ مجرمان جرائم اقتصادی و غیر آن، با استفاده از شيوه هاي مختلف و متقلبانه ناشي از ضريب هوشي بالا و با استفاده از موقعيتها و فرصتها، توانايي اغفال افراد و انتقال اموال آنها را براي خود داشته و دارند و همچنان متاسفانه توانايي گريختن از چنگال قانون را نیز داشته و دارند و می توانند به راحتی آثار جرم را نسبت به خودشان محو و نابود نمایند و در نزد نهادهای عدلی و قضایی خود را بیگناه جلوه دهند. از این جهت شناسایی آنان نیز پیچیده خواهد بود. به همین دلیل تاکید جرم شناسان و حقوقدانان براین است که سياست کیفری بايد دارای يک فرايند هدفمند و اصولي باشد به این معنی که وضع و اجراي قوانين جزايي باید به دنبال تحقق بخشيدن اهداف مجازاتها در جامعه صورت گيرد. ازقبیل حفظ نظم عمومی، تأمين منافع و مصالح عمومي، بازدارندگي، اصلاح مجرمین واجرای عدالت کیفری ، از مهمترين آن ها به شمار ميروند.
امروزه مرتکبین جرائم گوناگون با فراهم سازی ارتکاب رفتارهای مجرمانه و با استفاده از وسايل متقلبانه دست به اعمال و رفتارهای می زند و يا به گونه ای با قربانی و مجني عليه رابطه برقرار می کنند که زیان دیده هیچ فکر عواقب ناگوار آن را نکرده و بدون توجه به جرم بودن آن رفتار و به راحتی قربانی می شوند و با رضايت و اراده خویش زمینه رسیدن به هدف مجرمین را فراهم می نمایند. اسناد، اموال و سرمایه خود را به شخص مجرم و فریبکار تسليم می نماید. و این امر نشاندهنده ای این است که مجرمین با استفاده از فرصتهای موجود در جامعه؛ نظم و امنیت اجتماعی، بخصوص امنیت اقتصادی کشور را مختل می نماید. وقوع این نوع جرائم علاوه بر ضرر و زيان که بر شخص قربانی و زیان دیده وارد مي شود موجب بي ثباتي و بی اعتمادی نسبت به پايه هاي اقتصادي و نظام اجتماعي نیز می گردد و خسارات غیر قابل جبران را به کل جامعه به بار می آورد.
به همین جهت اصول حاکم بر حقوق و قواعد حقوقی همواره تاکید داشته است بر تناسب جرم و مجازات و تاکید داشته است بر تحقق اهداف سیاست کیفری همچون باز دارندهگی مجازاتها و اصلاح مجرمین. بدون تردید متناسب سازی جرم و جزا دست رسی به عدالت جزايي و کیفری را در پی خواهد داشت. نتیجه اینکه با توجه به شرایط اجتماعی حاکم در کشور؛ بازنگری، تعدیل و اصلاح مجدد قوانین جزایی خصوصا کود جزا، ضروری به نظر رسیده و به باور اکثریت حقوقدانان و محصلان حقوق این قانون از نظر کيفي و کمي داراي همخواني نبوده و بهتر است برخي مجازات ها و يا شرايط آنها دوباره مورد بررسي قرار گيرد. بعلاوه از نهادهای امنیتی و عدلی نیز انتظار می رود که در تطبیق و اجرای قوانین جزای و حقوقی، بیشتر جدیت بخرج داده و با متخلفین و مرتکبین جرائم، برخورد قاطع و مسؤلانه داشته باشند و در جهت برقراری نظم و امنیت عمومی در جامعه در راستای حاکمیت قانون به وظایف قانونی شان عمل نموده و تلاش ورزند.
دیدگاه شما