يکي از بزرگترين دستاورد‌هاي بشري درحوزه تمدن، فرهنگ و مدنيت، ابداع، تدوين حقوق و تصويب قانون است که ضرورت وجود و حاکميت آن در طول تاريخ از طرف حقوق دانان تبيين شده است و مردم نيز با پذيرش آمريت آن که ناشي ازجلب منفعت و دفع ضرر است خود را به رعايت و اجراي آن ملتزم نموده‌اند.
حقوق دانان، خاستگاه ويژه‌اي را براي تبيين مباني فلسفي حقوق معرفي کرده و با پي ريزي مکاتب گو ناگون فلسفي به تثبيت و دفاع از انديشه‌هاي خود برخاسته اند.
درحقوق بين الملل عدالت منشاء پديداري حقوق تلقي مي‌شود و قانون گذار است که قانون را وضع يا لغو مي‌کند درحالي که در جامعه شناسي عواملي چون ضرورت‌هاي اجتماعي، نظم عمومي، حکمراني مطلوب و همبستگي جمعي هستند که به حقوق، مو جوديت و حيات مي‌بخشد و آن را درافراد جامعه حکمفرما مي‌سازند و انسان، موجودي تآثير گذار و نقش آفرين است که مي‌تواند شرايط مو جود را به سوي بهبود وضعيت بشريت سوق دهد.
به گواهي تاريخ در عصر حجر انسان‌ها به شکل غارنشيني زندگي مي‌کردند و ابزار‌هاي کنوني موجود  نبود و خشونت را باتمام وجود حس مي‌کردند، سر انجام جوامع ابتدائي شکل گرفت و وجود نهاد‌هاي قوي و قوانين محکمي‌براي مراقبت از انسان و نظم اوليه احساس شد و به آرامي ‌با واژه حقوق آشنا شد؛ بدين ترتيب حقوق به پديده اي مبدل شد که از ماهيتي عمومي‌بر خوردار است و تمام ابعاد زندگي انسان ها را در بر مي‌گيرد؛ از اين رو اساسي ترين برنامه‌هاي زندگي بشر در قوانين اساسي هر کشور تبيين گرديداست و قانون اساسي هر کشور نظام حقوقي و سياسي را در آن کشور ترسيم و پايه ريزي مي‌کند، قانون اساسي افغا نستان نيز از اين قاعده مستثني نيست؛بنا بر اين ازجايگاه و اهميت فوق العاده اي بر خوردار است.
اولين قانون اساسي!
در افغانستان سال 1301ش آغاز تدوين و تصويب قوانين و نظام‌نامه‌ها محسوب مي‌شود. در اين سال براي اولين‌بار طرح قانون اساسي افغانستان با عنوان « نظام‌نامه اساسي دولت‌علّيه افغانستان» در 73 ماده توسط حکومت شاه امان‌الله خان تهيه شد و در زمستان همان سال (10 حوت 1301) در لويه‌جرگه جلال‌آباد با اشتراک 872 نفر به تصويب رسيد و در لويه‌جرگه 20 سرطان الي 9 اسد 1303ش در پغمان، با اشتراک 1052 نفر، باز هم تصويب آن مورد تأکيد قرار گرفت.
دومين قانون اساسي
طرح دومين قانون اساسي افغانستان در زمان نادرشاه در لويه‌جرگه ماه سنبله 1309‌ش با حضور 525 نفر پيشنهاد شد. مرحوم فرهنگ در اين زمينه مي‌گويد: نادرشاه نخست در ماه ميزان 1309 مطابق با سپتامبر 1930 لويه‌جرگه را مرکب از اشخاص دست‌چين از سران قبايل و اقوام و ريش‌سفيدان مناطق شهري در کابل داير کرد. اين مجلس علاوه بر تأييد پادشاهي محمدنادر خان، هيأتي را مرکب از 105 نفر از بين اعضاي خود جهت تصويب قانون اساسي تعيين کرد.
هيأت مذکور که شوراي ملي ناميده شد، در ماه اکتبر 1931 ( برابر با 8 عقرب 1310) قانون اساسي جديد را با عنوان «‌اصول اساسي دولت‌علّيه افغانستان» مرکب از 110 ماده به تصويب رسانيد.
سومين قانون اساسي
سومين قانون اساسي در دورهت حکومت ظاهرشاه تدوين شد، که به تاريخ 28 مارچ 1963م کميته‌اي مرکب از هفت نفر به رياست سيد‌شمس‌الدين مجروح وزير عدليه، مأمور به تهيه پيش‌نويس شدند که به مدت يک‌سال به عنوان کميته تسويد قانون اساسي روي آن کار کردند.
پس از تهيه پيش‌نويس‌ «کميسيون قانون اساسي» مرکب از 28 نفر مأمور شدند که باز‌هم روي آن بيشتر کار کنند که از اول مارچ تا اول ماه مي‌ 1964م مواد پيش‌نويس را بررسي کردند و به تاريخ 18 سنبله 1343ش (سپتامبر 1964م) لويه‌جرگه، مرکب از 454 نفر، براي تصويب نهايي قانون اساسي تشکيل شد. تعداد نمايندگان انتخابي و انتصابي در اين جرگه از قرار زير بوده است:
1.اعضاي انتخاب‌شده، 176 نفر. 2. اعضاي شوراي دوره يازده، 176 نفر. 3. اعضاي انتصابي به فرمان شاه، 34 نفر.4.اعضاي مجلس سنا، 19 نفر.5. اعضاي کابينه، 14 نفر.6. اعضاي ستره‌محکمه، 5 نفر.
7. اعضاي کميته تسويد قانون اساسي، 7 نفر.8.. اعضاي کميسيون مشورتي، 21 نفر.جمع کل اعضا: 452 نفر
به تاريخ 29 سنبله 1343، متن قانون اساسي در 11 فصل و 128 ماده به امضاي اعضاي جرگه رسيد و ده روز پس از آن در 9 ميزان 1343 (اوايل اکتبر 1964) قانون جديد با توشيح از جانب ظاهر‌شاه در محل تطبيق قرار گرفت و قانون اساسي زمان نادرشاه ملغي اعلام شد.
چهارمين قانون اساسي
چهارمين قانون اساسي در زمان رياست‌جمهوري داوود خان تدوين و تصويب شد. داوود خان پس از سرنگوني نظام سلطنتي، قانون اساسي قبلي و شورا را ملغي ساخته و هيأتي، مرکب از 41 نفر را مأمور تدوين قانون اساسي جمهوري کرد که به تاريخ 26 حوت 1354 کار آن‌ها تکميل شد. سپس به تاريخ 29 حوت همان سال هيأتي 20 نفره مأمور شدند که مجدداً متن پيش‌نويس را مطالعه کنند.
سرانجام به تاريخ 10 دلو 1355 قانون اساسي جديد را در 13 فصل و 136 ماده تصويب کرد و شخص داوود خان هم در همين جرگه به عنوان رييس‌جمهور انتخاب شد، و به تاريخ 26 دلو در حضور اعضاي جرگه  برنامه تحليفت را انجام داد و در 5 حوت 1355 قانون اساسي جمهوري را توشيح کرده و انفاذ آن را اعلام داشت.
پنجمين قانون اساسي
پنجمين قانون اساسي افغانستان به نام «اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان» در 25 حمل 1359 توسط « شوراي انقلابي جمهوري دموکراتيک افغانستان» در 68 ماده به‌طور موقت تصويب و از اول ثور 1359 به اجرا گذاشته شد. اين اصول اساسي که در سال اول اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروي سابق و در زمان رياست‌جمهوري ببرک کارمل وضع گرديد، در واقع نمايان‌گر اهداف و افکار حزب دمکراتيک خلق بود.
ششمين قانون اساسي
ششمين قانون اساسي در زمان رياست‌جمهوري داکترنجيب‌الله، آخِرين رييس‌جمهور رژيم خلقي افغانستان، وضع شد که در لويه‌جرگه در 8 و 9 قوس سال 1366، در 13 فصل و 149 ماده، به تصويب رسيد و داکتر نجيب‌الله به عنوان رييس‌جمهور در تاريخ 9/9/1366 آن را توشيح کرد و «اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان» را ملغي ساخت. اين قانون در تاريخ 8/3/1369 توسط لويه‌جرگه‌‌اي، مرکب از 772 عضو، مجدداً مورد تعديل و بازنگري قرار گرفت.
هفتمين قانون اساسي
هفتمين قانون اساسي افغانستان که هرگز به تصويب و توشيح نهايي نرسيد، متن پيشنهاد‌شده «اصول اساسي جديد افغانستان» توسط دولت اسلامي‌به رهبري استاد برهان‌الدين  رباني بود که به تاريخ ميزان 1372ش توسط يک کميسيون مرکب از حدود پنجاه نفر از افراد انتصابي دولت در 114 ماده تدوين شد؛ اما چون مورد قبول احزاب جهادي واقع نشد، و اقشار مختلف ملت آن را مورد انتقاد قرار دادند، به توشيح نهايي نرسيد.
هشتمين قانون اساسي
هشتمين قانون اساسي افغانستان در 14 جدي 1382 توسط لويه‌جرگه قانون اساسي، در خيمه لويه‌جرگه، به تصويب رسيد.
براي تسويد اين قانون کميسيون نُه نفره تسويد در تاريخ 13/7/1381 با فرمان‌ رييس دولت انتقالي افغانستان تشکيل شد. کار اين کميسيون تا آخِر سال به پايان رسيد و در تاريخ 3/2/1382 کميسيون تدقيق 35 نفره با فرمان رييس دولت تشکيل شد و سرانجام لويه‌جرگه قانون اساسي، مرکب از 502 نفر، نمايندگان انتخابي و انتصابي از 22 قوس الي 14 جدي اين قانون را مورد بحث قرار داده و به تصويب رسانيد و در 6 دلو 1382 توسط حامد کرزي رييس دولت انتقالي اسلامي‌افغانستان توشيح شده و انفاذ آن اعلام شد.
از ميان قوانين اساسي که تا به امروز در اين کشور به تصويب رسيده است، هرچند هر کدام آنها از محاسن و معايب برخوردار بوده است ولي قانون اساسي مصوب 1382از جامع‌ترين، و به روزترين قانون اساسي است،زيرا تمام ملاکها و معيار‌هاي حقوقي در آن مورد توجه قرار گرفته است.